آیة النبأ

‏‏آیة النبأ‏

‏‏قوله‏‎[1]‎‏: فمنها آیة النبأ‏‎[2]‎‏ ...‏

‏‏          و یمکن‏‎[3]‎‏ تقریب الاستدلال بوجه آخر: وهو أ نّه لافرق فی شمول العامّ‏‎ ‎

‎

‏‏لأفراده، بین کونها أفراداً ذاتیّة له، وبین کونها أفراداً عرضیّة إذا کانت بنظر‏‎ ‎‏العرف شموله لها بنحو الحقیقة، فکما أنّ الأبیض صادق علی نفس البیاض‏‎ ‎‏لو فرضنا قیامه بنفس ذاته، کذلک إنّه صادق علی الجسم المتلبّس به، مع أنّ‏‎ ‎‏صدقه علیه عرضیّ تبعیّ لدی العقل الدقیق، لکنّه حقیقة لدی العقل العادی‏‎ ‎‏والعرف.‏

‏‏          ‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم:‏‏ أنّ لعدم مجیء الفاسق بالخبر فرداً ذاتیّاً، هو عدم‏‎ ‎‏تحقّق الخبر لامن الفاسق ولامن غیره، وأفراداً عرضیّة هی مجیء غیره به،‏‎ ‎‏فیکون صدق عدم مجیء الفاسق به علی مجیء العادل به صدقاً عرضیّاً فی نظر‏‎ ‎‏العقل، وصدقاً حقیقیاً فی نظر العرف، فیشمل العامّ له کما یشمل الفرد‏‎ ‎‏الذاتی.‏

‏‎ ‎‎[4]‎

‏
‏‎

‎‏          ‏‏فمفهوم قوله - تعالی -: ‏‏«‏‏إِنْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا‏‏»‏‎[5]‎‏ هو إن‏‎ ‎‏لم یجئکم به فلا یجب التبیّن، سواء جاء به العادل أولا. وإن ضمّ إلی ذلک أنّ‏‎ ‎‏ظهور القضایا السالبة إنّما هو فی سلب المحمول، لاسلب الموضوع، یصیر‏‎ ‎‏المفهوم: إن جاءکم عادل بنبأ فلایجب التبیّن.‏

‏‏          ‏‏و بالجملة:‏‏ مفهومها یدلّ علی عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل: إمّا‏‎ ‎‏بإطلاقه، وإمّا بالتعرّض لخصوص خبره. هذا.‏

‏‏          ‏‏و فیه:‏‏ أنّ الأمر فی المثال والممثَّل متعاکسان بحسب نظر العرف، فإنّ‏‎ ‎‏المثال الذی مثّلت - من صدق الأبیض علی البیاض والجسم المتلبّس به - یکون‏‎ ‎‏صدقه علی الفرد الذاتیّ العقلیّ أخفی عند العرف من صدقه علی الفرد‏‎ ‎‏العرضیّ، بل یمکن أن یقال: إنّه لایصدق إلاّ علی الثانی دون الأوّل عرفاً، وإن‏‎ ‎‏کان الأمر عند العقل الدقیق علی عکس ذلک.‏

‏‏          و أ مّا فیما نحن فیه والممثَّل، لایکون مجیء العادل بالخبر من مصادیق‏‎ ‎‏لامجیء الفاسق به عرفاً، وإن فُرض أنّ أحد الضدّین ممّا ینطبق علیه عدمُ الضدّ‏‎ ‎‏الآخر، ویکون مصدوقاً علیه بحسب اصطلاح بعض أکابر فنّ المعقول‏‎[6]‎‏ لکنّه‏‎ ‎‏أمر عقلیّ خارج عن المتفاهم العرفیّ، وأخذ المفاهیم إنّما هو بمساعدة نظر‏‎ ‎‏العرف ، ولا إشکال فی أ نّه لایفهم ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ الآیة الشریفة مجیء العادل به.‏

‏‏          و أ مّا قضیّة ظهور القضایا السالبة فی سلب المحمول، إنّما هو فی القضایا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اللفظیّة، وأ مّا فیما نحن فیه فلیس قضیّة لفظیّة فی البین. تأمّل.‏

‏‏          ‏‏ولو فرضنا کون المفهوم قضیّة لفظیّة أو فی حکمها، لکانت ظاهرة فی سلب‏‎ ‎‏الموضوع؛ ضرورة ظهور قوله: «إن لم یجیء فاسق بنبأ» فیه، لاسلب المحمول.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل ممّا ذکر:‏‏ أ نّه لا إشکال فی عدم دلالة الآیة علی المفهوم، وإنّما‏‎ ‎‏مفادها التبیّن فی خبر الفاسق من غیر التعرّض لخبر غیره.‏

‏‏          هذا، ولقد تصدّی بعض أعاظم العصر قدّس سرّه - علی مافی تقریرات‏‎ ‎‏بحثه - لبیان أخذ المفهوم من الآیة بما لایخلو عن خلط وتعسّف.‏

‏‏          ‏‏و محصّل ما أفاد:‏‏ أ نّه یمکن استظهار کون الموضوع فی الآیة مطلق النبأ،‏‎ ‎‏والشرط هو مجیء الفاسق به من مورد النزول، فإنّ مورده إخبار الولید‏‎[7]‎‎ ‎‏بارتداد بنی المصطلق، فقد اجتمع فی إخباره عنوانان: کونه من الخبر الواحد،‏‎ ‎‏وکون المخبِر فاسقاً، والآیة وردت لإفادة کبری کلّیّة؛ لتمیّز الأخبار التی یجب‏‎ ‎‏التبیّن عنها عن غیرها، وقد عُلّق وجوب التبیّن فیها علی کون المخبر فاسقاً،‏‎ ‎‏فیکون هو الشرط، لا کون الخبر واحداً، ولوکان الشرط ذلک لعلّق علیه؛ لأ نّه‏‎ ‎‏بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرّض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر‏‎ ‎‏الفاسق، کاشف عن انتفاء التبیّن فی خبر غیرالفاسق.‏

‏‏          و لایتوهّم أنّ ذلک یرجع إلی تنقیح المناط، أو إلی دلالة الإیماء، فإنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مابیّناه من التقریب ینطبق علی مفهوم الشرط.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ لا إشکال فی أنّ الآیة تکون بمنزلة الکبری الکلّیّة، ولابدّ من أن‏‎ ‎‏یکون مورد النزول من صُغریاتها، وإلاّ یلزم خروج المورد عن العامّ، وهو قبیح،‏‎ ‎‏فلابدّ من أخذ المورد مفروضَ التحقّق فی موضوع القضیّة، فیکون مفاد الآیة‏‎ ‎‏ـ بعد ضمّ المورد إلیها -: أنّ الخبر الواحد إن کان الجائی به فاسقاً فتبیّنوا، فتصیر‏‎ ‎‏ذات مفهوم‏‎[8]‎‏ انتهی.‏

‏‏          ‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ کون مورد النزول إخبارَالولید لاربط له بکون الموضوع فی‏‎ ‎‏الآیة مطلق النبأ، والشرط خارج غیرمسوق لتحقّق الموضوع، ومجرّد إخباره‏‎ ‎‏بکذا لایصیر منشأً لظهورها فی إفادة الکبری الکلّیّة لتمیّز الأخبار التی یجب‏‎ ‎‏التبیّن عنها عن غیرها.‏

‏‏          نعم الآیة الشریفة مسوقة لإفادة الکبری الکلّیّة، وهی وجوب التبیّن عن‏‎ ‎‏خبر کلّ فاسق، من غیر تعرّض لغیره، ولیست بصدد بیان التمیّز بین خبر‏‎ ‎‏الفاسق والعادل.‏

‏‏          ‏‏و بالجملة:‏‏ إنّها متعرضة لخبر الفاسق فقط، دون العادل، لامنطوقاً‏‎ ‎‏ولامفهوماً.‏

‏‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ اجتماع العنوانین فی خبر الولید - أی کونه خبراً واحداً، وکون‏‎ ‎‏الُمخبِر به فاسقاً - بیان لمفهوم الوصف، لا الشرط؛ حیث لم یعلّق فی الآیة‏‎ ‎‏وجوب التبیین علی کون الُمخبِر به فاسقاً، بل عُلّق علی مجیء الفاسق بالخبر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ومعلوم أ نّه لامفهوم له، کما أ نّه بذاک التقریب لایکون للوصف أیضاً مفهوم؛‏‎ ‎‏لعدم إفادة العلّیّة المنحصرة.‏

‏‏          مع أنّ فی ذکر الفاسق ها هنا نکتة هی التنبیه علی فسق الولید، فکون‏‎ ‎‏مورد النزول هو إخبار الولید مضر بدلالة الآیة علی المفهوم، لا أ نّه موجب لها،‏‎ ‎‏کما أفاد - رحمه اللّٰه - ومن ذلک یعرف ما فی قوله: فإنّ ما بینّاه من التقریب‏‎ ‎‏ینطبق علی مفهوم الشرط.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ماأفاد:‏‏ - فی تائیید کون الآیة بمنزلة الکبری الکلّیّة -: من أنّ مورد‏‎ ‎‏النزول من صُغریاتها، وإلاّ یلزم خروج المورد، فهو صحیح، لکنّ الکبری‏‎ ‎‏الکلّیّة لیست هی ما أفاد، بل هی وجوب التبیّن عن خبر کلّ فاسق، واخبار‏‎ ‎‏الولید من صُغریاتها، من غیر أن یکون للآیة مفهوم.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ إنّ الآیة الشریفة لامفهوم لها، وهذه التشبّثات لاتجعل الآیة‏‎ ‎‏ظاهرة فیما لم تکن ظاهرة فیه.‏

‏‏ ‏

‏‏تکملة‏

‏‏          ‏‏قد اُورد علی التمسّک بالآیة الشریفة لحجّیّة الخبر الواحد باُمور: منها‏‎ ‎‏ما یختصّ بالآیة، ومنها ما یشترک بینها وبین غیرها:‏

‏‏          ‏‏فمن الإشکالات المختصّة بها:‏‏ هو کون المفهوم - علی تقدیر ثبوته -‏‎ ‎‏معارضاً لعموم التعلیل فی ذیلها.‏‎[9]‎‏فإنّ الجهالة هی عدم العلم بالواقع، وهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشترک بین إخبار الفاسق والعادل، فمفهوم التعلیل یقتضی التبیّن عن‏‎ ‎‏خبرالعادل، فیقع التعارض بینهما، والتعلیل أقوی فی مفاده، خصوصاً‏‎ ‎‏فی مثل هذا التعلیل الآبی عن التخصیص، فعموم التعلیل لأقوائیّته یمنع‏‎ ‎‏عن ظهور القضیّة فی المفهوم، فلا یلاحظ النسبة بینهما، فإنّها فرع‏‎ ‎‏المفهوم.‏

‏‏          ولقد تصدّی المشایخ لجوابه، وملخّص ما أفاد بعض أعاظم العصر قدّس‏‎ ‎‏سرّه - علی مافی تقریرات بحثه - أنّ الإنصاف أ نّه لاوقع له:‏

‏‏          ‏‏أ مّا أوّلاً:‏‏ فلأنّ الجهالة بمعنی السفاهة والرکون إلی ما لاینبغی الرکون‏‎ ‎‏إلیه ، ولاشبهة فی جواز الرکون إلی خبر العادل دون الفاسق، فخبر العادل‏‎ ‎‏خارج عن العلّة موضوعاً.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ثانیاً:‏‏ فعلی فرض کونها بمعنی عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع،‏‎ ‎‏یکون المفهوم حاکماً علی عموم التعلیل؛ لأنّ أقصی مایدلّ علیه التعلیل هو‏‎ ‎‏عدم جواز العمل بماوراء العلم، والمفهوم یقتضی إلقاءَ احتمال الخلاف،‏‎ ‎‏وجعلَ خبر العادل محرزاً للواقع و علماً فی عالم التشریع، فلایعقل أن یقع‏‎ ‎‏التعارض بینهما؛ لأنّ المحکوم لایعارِض الحاکم ولو کان ظهوره أقوی؛ لأنّ‏‎ ‎‏الحاکم متعرّض لعقد وضع المحکوم إمّا بالتوسعة أو التضییق.‏

‏‏          ‏‏فإن قلت:‏‏ إن ذلک کلّه فرع ثبوت المفهوم، والمدّعی أنّ عموم التعلیل‏‎ ‎‏مانع عن ظهور القضیّة فیه.‏

‏‏          ‏‏قلت:‏‏ المانع منه لیس إلاّ توّهم المعارضة بینهما، وإلاّ فظهورها الأوّلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیه ممّا لاسبیل لإنکاره، وقد عرفت عدم المعارضة بینهما؛ لأنّ المفهوم لایقتضی‏‎ ‎‏تخصیص العموم، بل هو علی حاله من العموم، بل إنّما یقتضی خروج‏‎ ‎‏خبر العادل عن موضوع القضیّة، لاعن حکمها، فلامعارضة بینهما أصلاً؛‏‎ ‎‏لعدم تکفّل العامّ لبیان موضوعه وضعاً ورفعاً، بل هو متکفّل لحکم الموضوع‏‎ ‎‏علی فرض وجوده، والمفهوم یمنع عن وجوده‏‎[10]‎‏ انتهی.‏

‏‏          ‏‏و یرد علیه:‏‏ أوّلاً: أنّ التعلیل یمنع عن المفهوم بلا إشکال. والسرّ فیه لیس‏‎ ‎‏ما أفاد المستشکل، بل هو أنّ القضیّة الشرطیّة إنّما تکون ذات مفهوم‏‎ ‎‏لظهور التعلیق فی العلّیّة المنحصرة - کما هو المقرّر فی محلّه‏‎[11]‎‏ - وهذا الظهور‏‎ ‎‏إنّما ینعقد إذا لم یصرّح المتکلّم بعلّة الحکم؛ لأ نّه مع تصریحه بها لامعنی‏‎ ‎‏لإفادته العلّیّة، فضلاً عن انحصارها.‏

‏‏          ‏‏فقوله:‏‏ «إن جاءک زید فأکرمه» إنّما یدلّ علی علّیّة المجیء للإکرام‏‎ ‎‏وانحصارها فیه إذا أطلق المتکلّم کلامه، وأ مّا إذا صرّح بأنّ علّة الإکرام هو‏‎ ‎‏العلم، لایبقی ظهور له فی العلّیّة، فضلاً عن انحصارها. ولَعَمری إنّ هذا‏‎ ‎‏واضح للمتأمّل، ومن العجب غفلة الأعلام عنه.‏

‏‏          و هذا الإشکال ممّا لایمکن دفعه أیضاً، وعلیه لاوقع لما أفاده المحقّق المعاصر‏‎ ‎‏وغیره‏‎[12]‎‏ فی دفعه.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ الظاهر أنّ الجهالة فی الآیة فی مقابل التبیّن، ومعلوم أنّ التبیّن‏‎ ‎‏هو تحصیل العلم بالواقع وجعل الواقع بیّناً واضحاً، والجهالة التی فی مقابلته‏‎ ‎‏بمعنی عدم العلم بالواقع، لابمعنی السفاهة والرکون إلی ما لاینبغی الرکون‏‎ ‎‏إلیه، کما أفاده - رحمه اللّٰه - تبعاً للشیخ‏‎[13]‎‏ قدّس سرّه.‏

‏‏          ‏‏و ثالثاً:‏‏ أنّ ما أفاد من حکومة المفهوم علی عموم التعلیل - مع کونه دوراً‏‎ ‎‏واضحاً؛ لأنّ الحکومة تتوقّف علی الفهوم، وهو علیها - فممنوع، فإنّ غایة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ماتدلّ علیه الآیة هی جواز العمل علی طبق قول العادل أو وجوبه، ولیس‏‎ ‎‏لسانها لسان الحکومة، ولیس فیها دلالة علی کون خبر العادل محرزاً للواقع‏‎ ‎‏وعلماً فی عالم التشریع.‏

‏‏          نعم، لوادّعی أحد أنّ قوله: ‏‏«‏‏إِنْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا‏‏»‏‎[14]‎‏ مفهومه‏‎ ‎‏عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل؛ لکونه متبیَّناً فی عالم التشریع، لکان‏‎ ‎‏للحکومة وجه، لکنّه غیر متفاهمه العرفیّ کما لایخفی.‏

‏‏          ‏‏و من الإشکالات المختصّة:‏‏ لزوم خروج المورد عن المفهوم، فإنّه من‏‎ ‎‏الموضوعات الخارجیّة، وهی لا تثبت إلاّ بالبیّنة، فلابدّ من رفع الید عن المفهوم‏‎ ‎‏لئلاّ یلزم التخصیص البشیع.‏

‏‏          ولقد تصدّی لردّه المحقّق المعاصر - رحمه اللّٰه - بما ملخّصه: من أنّ المورد‏‎ ‎‏داخل فی عموم المنطوق، وهو غیر مخصّص، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به‏‎ ‎‏مطلقاً، لافی الموضوعات ولا فی الأحکام. وأ مّا المفهوم فلم یرد کبری لصغری‏‎ ‎‏مفروضة الوجود؛ لأ نّه لم یرد فی مورد إخبار العادل بالارتداد، بل یکون حکم‏‎ ‎‏المفهوم من هذه الجهة حکم سائر العمومات الابتدائیّة، فلا مانع من تخصیصه.‏

‏‏          و لافرق بین المفهوم والعامّ الابتدائیّ سوی أنّ المفهوم کان ممّا تقتضیه‏‎ ‎‏خصوصیّة فی المنطوق، ولاملازمة بین المفهوم والمنطوق من حیث المورد، بل‏‎ ‎‏القدر اللازم هو أن یکون الموضوع فی المنطوق والمفهوم واحداً‏‎[15]‎‏ انتهی.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و فیه ما لایخفی:‏‏ فإنّ الآیة الشریفة - علی فرض دلالتها علی المفهوم -‏‎ ‎‏إنّما تدلّ علی أنّ التبیُّن إنّما یختصّ بخبر الفاسق، و إنّما الاعتراض والتشنیع‏‎ ‎‏علی ترتیب الأثر فی المورد بإخبار الولید الفاسق، ولولا فسقه أو کون الخبر‏‎ ‎‏غیره من العدول لما توجّه اعتراض ولوم.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ أنّ العلّة المنحصرة لتوجّه الاعتراض والتشنیع فی المورد - حتّی‏‎ ‎‏أتی اللّٰه بضابط عامّ وقانون کلّیّ - هو فسق المخبر، لا کونه واحداً.‏

‏‏          مع أ نّه لوکان عادلاً واحداً لتوجّه علی العامل بقوله الاعتراض بترتیب‏‎ ‎‏الأثر علی قول شاهد واحد فی الموضوعات، مع لزوم التعدّد فیها.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل منه:‏‏ أنّ التخصیص هاهنا فی المفهوم بشیع، فلابدّ من رفع الید‏‎ ‎‏عن المفهوم، والالتزام بأنّ الآیة سیقت لبیان المنطوق فقط، کما هو الحقّ.‏

‏‏          و بما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاد الشیخ العلاّمة الأنصاریّ فی الجواب عن‏‎ ‎‏الاعتراض‏‎[16]‎‏ فراجع.‏

‏‏          و من الإشکالات التی تعمّ جمیع الأدلّة: هو وقوع التعارض بینها وبین‏‎ ‎‏عموم الآیات الناهیة عن العمل بالظّن وماوراء العلم، والمرجع بعد التعارض‏‎ ‎‏إلی أصالة عدم الحجّیّة.‏

‏‏          ‏‏و فیه ماعرفت:‏‏ من أنّ الآیات - التی هی غیر قابلة للتخصیص، وتقع‏‎ ‎‏المعارضة بینها وبین غیرها حتّی الأخصّ المطلق منها - مربوطة بالاُصول‏‎ ‎‏الاعتقادیّة.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و أ مّا ما هو عامّ أو مختصّ بالفروع - مثل قوله تعالی: ‏‏«‏‏ولا تقفُ ما لیس‏‎ ‎‏لک به علم)‏‎[17]‎‏ - فهو قابل للتخصیص، وتکون نسبته مع أدلّة الحجّیّة عامّاً‏‎ ‎‏وخاصّاً مطلقاً، أو إطلاقاً وتقییداً.‏

‏‏          و أ مّا ما أفاد بعض أعاظم العصر قدّس سرّه - من أنّ أدلّة الحجّیّة حاکمة‏‎ ‎‏علی الآیات الناهیة؛ لأنّ أدلّة الحجّیّة تقتضی خروج العمل بخبر العادل عن‏‎ ‎‏کونه عملاً بالظّن‏‎[18]‎‏ - فقد عرفت أ نّه ممّا لا أساس له؛ لعدم کون لسانها لسان‏‎ ‎‏الحکومة.‏

‏‏          کما أنّ ما أفاد - من أن نسبة الآیات الناهیة مع أدلّة الحجّیّة نسبة العموم‏‎ ‎‏والخصوص، والصناعة تقتضی تخصیص عمومها بما عدا خبر العدل‏‎[19]‎‏ -‏‎ ‎‏لایکفی لدفع الإشکال؛ فإنّ العامّ إذا کان غیر قابل للتخصیص تقع المعارضة‏‎ ‎‏بینه وبین الخاصّ منه، والصناعة لاتقتضی التخصیص، ولمدّعی المعارضة أن‏‎ ‎‏یدّعی ذلک، والجواب ماعرفت.‏

‏‏          و من الإشکالات الغیر المختصّة: أ نّه لایمکن حجّیّة الخبر الواحد؛ لأ نّه‏‎ ‎‏یلزم من حجّیّته عدم حجّیّته، فإنّه لو کان حجّة لکان خبرُ السیّد بطریق الإجماع‏‎ ‎‏علی عدم حجّیّته حجّةً، فیلزم من حجّیّة الخبر عدمها، وهو باطلٌ بالضرورة،‏‎ ‎‏فالحجّیّة باطلة بالضرورة.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏والجواب:‏‏ - مضافاً إلی أ نّه من الإجماع المنقول، وأدلّة الحجّیّة لاتشمله -‏‎ ‎‏أنّ الاستحاله لاتُستلزم من حجّیّة الخبر، بل من إطلاق دلیل الحجّیّة وشموله‏‎ ‎‏لخبر السیّد، فإطلاقه وشموله له مستحیل، لا أصل الحجّیّة‏‎[20]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و أیضاً الأمر دائر بین تخصیص أدلّة الحجّیّة إلی بقاء فرد واحد تحتها،‏‎ ‎‏وبین تخصیص فرد واحد منها وبقائها بحالها فی البقیّة، ومقتضی أصالة‏‎ ‎‏العموم تعیّن الثانی.‏

‏‏          و أیضاً فی مقام إفادة عدم الحجّیّة، إلقاءُ الکلام الدالّ علی الحجّیّة بشیع،‏‎ ‎‏لاینبغی صدوره من الحکیم.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ما عن المحقّق الخراسانی:‏‏ أ نّه من الجائز أن یکون خبر العادل حجّة من‏‎ ‎‏زمن صدور الآیة إلی زمن صدور هذا الخبر من السیّد، وبعده یکون هذا الخبر‏‎ ‎‏حجّة فقط، فیکون شمول العامّ لخبر السیّد مفیداً لانتهاء الحکم فی هذا الزمان،‏‎ ‎‏ولیس هذا بمستهجن‏‎[21]‎‏.‏

‏‏          ‏‏ففیه:‏‏ أنّ الإجماع کاشف عن کون حکم اللّٰه من أوّل الأمر کذلک، لا من‏‎ ‎‏زمان دعوی الإجماع، فإذا کان الإجماع حجّة یکشف عن عدم حجّیّة خبر‏‎ ‎‏العادل من زمن النبیّ - صلی اللّٰه علیه وآله - وعملُ الناس علی طبقه قبل دعوی‏‎ ‎‏السیّد الإجماع إنّما هو لجهلهم بالحکم الشرعیّ، وتوهّمهم الحجّیّة لظاهر أدلّة‏‎ ‎‏مخالفة للإجماع بحسب الواقع، فلا معنی لما أفاده من انتهاء زمن الحجّیّة.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و بذلک یعرف النظر فیما أفاده شیخنا العلاّمة - أعلی اللّٰه مقامه - فی درره‏‎ ‎‏من قوله: إنّ بشاعة الکلام - علی تقدیر شموله لخبر السیّد - لیست من جهة‏‎ ‎‏خروج تمام الأفراد سوی فردٍ واحد؛ حتّی یدفع بما أفاده، بل من جهة التعبیر‏‎ ‎‏بالحجّیّة فی مقام إرادة عدمها، وهذا لایدفع بما أفاد‏‎[22]‎‏ انتهی.‏

‏‏          فإنّ البشاعة لاتدفع حتّی إذا کانت من الجهة الأُولی؛ لا عرفت من أنّ‏‎ ‎‏الإجماع کاشف عن ‏‏[‏‏عدم‏‏]‏‏ الحجّیّة من زمن النبیّ - صلی اللّٰه علیه وآله - فیکون‏‎ ‎‏ـ بحسب الواقع - تمام الأفراد خارجاً عن العمومات سوی فرد واحد، وإن کان‏‎ ‎‏الکاشف عنه إجماع السیّد.‏

‏‏          و أ مّا لوسلّمنا أنّ خبر السیّد یفید انتهاء الحجّیّة فی زمنه، فیدفع البشاعة‏‎ ‎‏حتّی من الجهة الثانیة؛ فإنّ شمول إطلاق أدلّة الحجّیّة لفرد متأخّر عن زمان‏‎ ‎‏الصدور - یفید انتهاء أمد الحکم بعد العمل به فی الأزمنة المتتالیة - لابشاعة فیه‏‎ ‎‏أصلاً.‏

‏‏          ‏‏و من الإشکالات الغیر المختصّة:‏‏ إشکال شمول أدلّة الحجّیّة للأخبار مع‏‎ ‎‏الواسطة، والمهمّ منه إشکالان:‏

‏‏          ‏‏أحدهما:‏‏ دعوی لزوم إثبات الحکم لموضوعه، فا نّ إحراز الوسائط إنّما‏‎ ‎‏یکون بدلیل الحجّیّة، مع أنّ مفاده وجوب التصدیق الذی هو حکم لتلک‏‎ ‎‏الموضوعات، فوجوب التصدیق ممّا یُحرِز الموضوع ویترتّب علیه، وهو محال.‏

‏‏          ‏‏وثانیهما:‏‏ دعوی لزوم کون الحکم ناظراً إلی نفسه، فإنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الذی یتعلّق بالخبر مع الواسطة، إنّما یکون بلحاظ الأثر الذی هو وجوب‏‎ ‎‏التصدیق‏‎[23]‎‏.‏

‏‏          ‏‏ولقد تصدّی المحقّقون لجوابهما: بکون أدلّة الحجّیّة من قبیل القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیّة المنحلّة إلی الموضوعات المتکثّرة المحقّقة والمقدّرة، فلامانع من تحقّق‏‎ ‎‏الموضوع بها وشمولها لنفسها، کما فی قوله: «کلّ خبری صادق»، فإنّه یشمل‏‎ ‎‏هذا الخبر؛ لکون القضیّة حقیقیّة. کما لامانع ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ کون الحکم ناظراً إلی نفسه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مع الانحلال إلی القضایا.‏‎[24]‎‏.‏

‏‏          و لقد أطال بعض أعاظم العصر - علی مافی تقریرات بحثه - فی المقام بما‏‎ ‎‏لایخلو عن خلط واشکال، فقال ماملخّصه:‏

‏‏          إنّ هذا الإشکال - أی الإشکال الثانی - غیر وارد علی طریقتنا: من أنّ‏‎ ‎‏المجعول فی باب الأمارات نفس الکاشفیّة والوسطیّة فی الإثبات؛ لأنّ‏‎ ‎‏المجعول فی جمیع السلسلة هو الطریقیّة إلی ماتؤدّی إلیه - أیَّ شیء کان المؤدّی -‏‎ ‎‏فقول الشیخ طریق إلی قول المفید‏‎[25]‎‏، وهو إلی قول الصدوق، وهکذا إلی‏‎ ‎‏أن ینتهی إلی قول الإمام - علیه السلام - ولانحتاج فی جعل الطریق إلی أن‏‎ ‎‏یکون فی نفس المؤدّی أثر شرعیّ، بل یکفی الانتهاء إلی الأثر، کما فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏          هذا، ویمکن تقریر الإشکال بوجه آخر - لعلّه یأتیحتّی بناءً علی المختار -‏‎ ‎‏وهو أ نّه لو عمّ دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطة، للزم أن یکون الدلیل حاکماً‏‎ ‎‏علی نفسه، ویتّحد الحاکم والمحکوم؛ لأنّ أدلّة الاُصول والأمارات حاکمة علی‏‎ ‎‏الأدلّة الأوّلیّة الواردة ‏‏[‏‏لبیان‏‏]‏‏ الأحکام الواقعیّة، ومعنی حکومتها هوأ نّها مثبتة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لتلک الأحکام، وفیما نحن فیه یکون الحکم الواقعی هو وجوب التصدیق،‏‎ ‎‏واُریدَ إثباته بدلیل وجوب التصدیق، فیکون دلیل وجوب التصدیق حاکماً علی‏‎ ‎‏نفسه؛ أی مثبتاً لنفسه.‏

‏‏          و نظیر هذا الإشکال یأتی فی الأصل السببی والمسبّبی، فإنّ لازمه‏‎ ‎‏حکومة دلیل (لاتنقض)‏‎[26]‎‏علی نفسه.‏

‏‏          ‏‏والتحقیق فی الجواب:‏‏ أنّ دلیل الاعتبار قضیّة حقیقیّة تنحلّ إلی قضایا،‏‎ ‎‏فدلیل التعبّد ینحلّ إلی قضایا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة، ویکون لکلّ منها‏‎ ‎‏أثر یخصّه غیر الأثر المترتّب علی الآخر، فلایلزم اتّحاد الحاکم والمحکوم، بل‏‎ ‎‏تکون کلّ قضیّة حاکمة علی غیرها.‏

‏‏          فإنّ المخبرَ به لخبر الصفّار‏‎[27]‎‏ الحاکی لقول العسکریّ - علیه السلام - فی‏‎ ‎‏مبدأ السلسلة لمّا کان حکماً شرعیّاً - من وجوب الشیء، أو حرمته - وجب‏‎ ‎‏تصدیق الصفّار فی إخباره عن العسکریّ بمقتضی أدلّة خبر الواحد، والصدوق‏‎ ‎‏الحاکی لقول الصفّار حکی موضوعاً ذا أثر شرعیّ، فیعمّه دلیل الاعتبار،‏‎ ‎‏وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الشیخ المحرَز بالوجدان، فبواسطة الانحلال‏‎ ‎‏لایلزم أن یکون الأثرالمترتّب علی التعبّد بالخبر بلحاظ نفسه، ولاحکومة الدلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علی نفسه، فیرتفع الإشکال‏‎[28]‎‏.‏

‏‏(1) ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و من ذلک یظهر دفع الإشکال فی حکومة الأصل السببیّ علی المسبّبی،‏‎ ‎‏فإنّ انحلال قوله: (لاتنقض الیقین بالشک) یقتضی حکومة أحد المصداقین‏‎ ‎‏علی الآخر، کما فیما نحن فیه، وإنّما الفرق بینهما أنّ الحکومة فی باب الأصل‏‎ ‎‏السببیّ والمسبّبی تقتضی إخراج الأصل المسبّبی عن تحت قوله: (لاتنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشک م، وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی‏‎ ‎‎[29]‎

‏
‏‎

‎‏دلیل الاعتبار.‏

‏‏          هذا، وقد أوضح الفاضل المقرّر - رحمه اللّٰه - مراده فی ذیل الصحیفة بما‏‎ ‎‏حاصله: أنّ طریق حل الإشکال الأوّل - وهوإثبات الموضوع بالحکم - مع طریق‏‎ ‎‏حلّ الإشکال الثانی، وإن کان أمراً واحداً - وهو انحلال القضیّة - إلاّ أنّ حلّ‏‎ ‎‏الإشکال الأوّل یکون بلحاظ آخر السلسلة، وهو خبر الشیخ المحرَز بالوجدان،‏‎ ‎‏فإنّ وجوب تصدیقه یثبت موضوعاً آخر، وحلّ الإشکال الثانی بلحاظ مبدأ‏‎ ‎‏السلسلة، وهو الراوی عن الإمام - علیه السلام - فإنّ وجوب تصدیقه بلحاظ‏‎ ‎‏الأثر الذی هو غیر وجوب التصدیق، ثمّ یکون وجوب تصدیقه أثراً لاخبار‏‎ ‎‏الآخر، وهکذا إلی آخر السلسلة‏‎[30]‎‏ انتهی کلامهما رفع مقامهما.‏

‏‏          وفیه مواقع للنظر:‏

‏‏          ‏‏الأوّل:‏‏ أنّ ما أفاد - من أنّ الإشکال الثانی غیر وارد علی مسلک جعل‏‎ ‎‏الطریقیّة - منظور فیه، فإنّ ملخّص هذا الإشکال لزوم کون الدلیل ناظراً إلی‏‎ ‎‏نفسه، وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر الذی هو نفسه، وهذا بعینه وارد علی‏‎ ‎‏هذا المسلک ببیان آخر، فإنّ خبر الشیخ المحرَز بالوجدان طریق إلی خبر المفید‏‎ ‎‏وکاشف عنه بدلیل الاعتبار، وهو کاشف عن خبر الصدوق بدلیل الاعتبار‏‎ ‎‏أیضاً، وهکذا، فدلیل جعل الکاشفیّة ناظر إلی جعل کاشفیّة نفسه، ویکون‏‎ ‎‏جعل الکاشفیّة باعتبار جعل الکاشفیّة، وهو محال.‏

‏‏          ‏‏الثانی:‏‏ أنّ ما أفاد - من أنّ أدلّة ا لاُصول وا لأمارات حاکمة علی أدلّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأحکام الواقعیّة، ومعنی حکومتها هو أ نّها مثبتة لتلک الأحکام - فیه:‏

‏‏          ‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ أدلّة الاُصول لیست مثبتة للأحکام الواقعیّة، بل هی مثبتة‏‎ ‎‏لوظائف فی زمان الشکّ حتّی فی الاُصول المحرزة، فإنّ مفادها البناء علی‏‎ ‎‏الإحراز، لا الإحراز الذی فی الطرق.‏

‏‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ مجرّد إثبات الأمارات الأحکامَ الواقعیّة لایوجب حکومتها‏‎ ‎‏علیها؛ ثعدم انطباق ضابطة الحکومة علی ذلک کما لایخفی، وسیأتی فی‏‎ ‎‏محل. نعم بعض أدلّة الاُصول حاکمة علی أدلّة الشرائط، کأصالة الطهارة،‏‎ ‎‏فإنّ مفادها توسعة دائرة الشرطیّة.‏

‏‏          ‏‏الثالث:‏‏ أنّ بیان کون الدلیل حاکماً علی نفسه یمکن أن یکون بوجه‏‎ ‎‏آخر، وهو: أنّ أدلّة اعتبار الخبر لمّا کانت مثبتة لموضوع نفسها، تکون حاکمة‏‎ ‎‏علی نفسها؛ ضرورة حکومة قوله: «أخبرَ العادل» علی قوله: «صدّق خبر‏‎ ‎‏العادل»، مثل حکومة قوله: «زید عالم» علی قوله: «أکرم العالم»، فما‏‎ ‎‏یکون مفاده تحغّق خبرالعادل، یکون حاکماً علی مایکون مفاده تصدیقه،‏‎ ‎‏والفرض أنّ دلیل الاعتبار متکفّل لکلا الأمرین، فیکون حاکماً علی نفسه‏‎ ‎‏ولایخفی أ نّه علی هذا التقریر یکون هذا الوجه تقریراً آخر للإشکال الأوّل،‏‎ ‎‏لا الثانی.‏

‏‏          والمظنون أنّ الفاضل المقرّر قد خلط فی تقریره، والشاهد علیه أ نّه فی‏‎ ‎‏ذیل کلامه - الذی تصدّی لبیان الفرق بین حکومة الأصل السببی والمسبّبی،‏‎ ‎‏وبین مانحن فیه قال: إنّ الحکومة فی باب الأصل السببی والمسبّبی‏‎ ‎
‏‎

‎‏تقتضی إخراجَ الأصل المسبّبی عن تحت قوله: (لاتنقض بالشک)،‏‎ ‎‏وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی دلیل الاعتبار، فإنّ‏‎ ‎‏وجوب تصدیق الشیخ فی إخباره عن المفید یقتضی وجوب تصدیق المفید‏‎ ‎‏فی إخباره عن الصدوق، فوجوب تصدیق الشیخ یُدخل فرداً تحت عموم‏‎ ‎‏وجوب التصدیق، بحیث لولاه لما کان داخلاً فیه‏‎[31]‎‏ انتهی. فإنّه صریح فیما‏‎ ‎‏ذکرنا.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل من ذلک:‏‏ أنّ حکومة دلیل الاعتبار علی نفسه إنّما هی باعتبار‏‎ ‎‏تحقّق موضوعه بنفسه، لاباعتبار إثبات الحکم کما أفاد أوّلاً.‏

‏‏          ‏‏الرابع:‏‏ أنّ ما أفاد - من أن طریق حلّ الإشکالین وان کان واحداً، وهو‏‎ ‎‏انحلال القضیّة إلی القضایا، إلاّ أن حلّ الثانی باعتبار أوّل السلسلة - فیه من‏‎ ‎‏الخلط ما لایخفی.‏

‏‏          فإنّ قول الراوی عن الإمام علیه السلام - علی فرض ثبوته - وان کان ذا‏‎ ‎‏أثر غیر وجوب التصدیق، لکن وجوب تصدیقه یتوقّف علی ثبوته، وهو‏‎ ‎‏یتوقّف علی وجوب التصدیق، فلا یمکن حلّ الإشکال باعتبار أوّل‏‎ ‎‏السلسلة؛ لعدم الموضوع لدلیل وجوب التصدیق، فلابدّ من حلّ کلا‏‎ ‎‏الإشکالین باعتبار اخِر السلسلة - وهو خبر الشیخ المحرَز بالوجدان - دفعاً للدور‏‎ ‎‏المستحیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎