تنبیه الإشکال علی الوجوه التی ذکرت للجمع بین الحکم الظاهری والواقعی
و ها هنا وجوه من الجمع لاتخلوکلّها أو جلّها من الخلل والقصور، لابأس بالتعرّض لمهماتها:
منها: ما أفاد بعض محقّقی العصر رحمه اللّٰه - علی مافیتقریرات بحثه - بعد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 202 تفکیکه فی التفصّی عن الإشکال بین موارد قیام الطرق والأمارات وبین الاُصول المحرزة وبین الاُصول الغیر المحرزة، فقال فی موارد تخلّف الأمارات ماحاصله: إنّ المجعول فیها لیس حکماً تکلیفیاً؛ حتّی یتوهّم التضادّ بینها وبین الواقعیّات، بل الحقّ أنّ المجعول فیها هو الحجّیة والطریقیّة، وهما من الأحکام الوضعیّة المتاصّلة فی الجعل، خلافاً للشیخ - قدّس سرّه - حیث ذهب إلی أنّ الأحکام الوضعیّة کلّها منتزعة من الأحکام التکلیفیّة.
والانصاف عدم تصوّر انتزاع بعض الأحکام الوضعیّة من الأحکام التکلیفیّة، مثل الزوجیّة، فإنّها وضعیّة ویستتبعها جملة من الأحکام، کوجوب الإنفاق علی الزوجة، وحرمة تزویج الغیر لها، وحرمة ترک وطئها اکثر من أربعة أشهر... إلی غیر ذلک، وقد یتخلّف بعضها مع بقاء الزوجیّة، فأیّ حکم تکلیفیّ یمکن انتزاع الزوجیّة منه؟! وأیّ جامع بین هذه الأحکام التکلیفیّة لیکون منشأ لانتزاع الزوجیّة؟! فلا محیص فی أمثالها عن القول بتأصّل الجعل، ومنها الطریقیّة والوسطیّة فی الإثبات، فإنّها متأصّلة بالجعل ولوإمضاء؛ لما تقدّمت الإشارة إلیه من کون الطرق التی بأیدینا عقلائیّة یعتمد علیها العقلاء فی مقاصدهم، بل هی عندهم کالعلم لایعتنون باحتمال مخالفتها للواقع، فنفس الحجّیة والوسطیّة فی الإثبات أمر عقلائیّ قابل بنفسه للاعتبار من دون أن یکون هناک حکم تکلیفیّ منشأ لانتزاعه.
إذا عرفت حقیقة المجعول فیها ظهر لک أ نّه لیس فیها حکم حتّی ینافی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 203 الواقع، فلا تضادّ ولا تصویب، ولیس حال الأمارات المخالفة إلاّ کحال العلم المخالف، فلا یکون فی البین إلاّ الحکم الواقعی فقط مطلقاً، فعند الإصابة یکون المؤدّی هو الحکم الواقعی کالعلم الموافق ویوجب تنجیزه، وعند الخطا یوجب المعذوریّة وعدم صحّة المؤاخذة علیه کالعلم المخالف، من دون أن یکون هناک حکم آخر مجعول انتهی.
وفیه: أوّلاً: أ نّه لیس فی باب الأمارات والطرق العقلائیّة الإمضائیّة غالباً حکم مجعول أصلاً، لا الحجّیة، ولا الوسطیّة فی الإثبات، ولا الحکم التکلیفی التعبّدی، کما قد عرفت سابقاً ولیس معنی الإمضاء هو إنشاء حکم إمضائی، بل الشارع لم یتصرّف فی الطرق العقلائیّة، وکان الصادع بالشرع یعمل بها کما یعمل العقلاء فی سیاساتهم ومعاملاتهم. وماورد فی بعض الروایات إنّما هی أحکام إرشادیّة.
والعجب أ نّه - قدّس سرّه - مع اعترافه کراراً بذلک ذهب إلی جعل الحجّیّة والوسطیّة فی الإثبات وتتمیم الکشف وأمثالها ممّا لاعین لها فی الأدلّة الشرعیّة ولا أثر.
و ثانیاً: لو سُلّم أنّ هناک جعلاً شرعیّاً، فما هو المجعول لیس إلاّ إیجاب العمل بالأمارات تعبّداً، ووجوب ترتیب آثار الواقع علی مؤدّاها، کما هو مفاد
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 204 الروایات مثل قوله - علیه السلام -: (إذا أردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس) وأشار إلی زرارة، وقوله: (وأ مّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا) وقوله: (علیک بالأسدیّ ؛ یعنی أبابصیر)، وقوله: (العمری ثقتی) إلی أن قال: (فاسمعْ له وأطع ؛ فإنه الثقة المأمون) إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة مما یُستفاد منها - مع الغضّ عن الإرجاع إلی الارتکازالعقلائی - وجوب العمل علی طبقها تعبّداً علی أ نّها هو الواقع وترتیب آثار الواقع علی مؤدّاها.
نعم لو کان للآیة الشریفة: «إنْ جاءکُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا» دلالة، یمکن أن یتوهّم منها أ نّها بصدد جعل المُبیَّنیّة والمکشوفیّة فی مؤدّی خبر العادل، بتقریر أنّ المفهوم منها أنّ خبر العادل لایجب التبیُّن فیه لکونه متبیِّناً.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 205 لکن فیه - مع الغضّ عن الإشکال بل الإشکالات فی دلالتها - أ نّها لیست بصدد جعل ماذکر، بل بصدد جعل وجوب العمل علی طبقه، وإنّما المتبیَّنیّةُ الذاتیّة التی له جهة تعلیلیّة لوجوب العمل علی طبقه. تدبّر تعرف.
وثالثاً: أنّ الحجّیة والوسطیّة فی الإثبات والکاشفیّة وأمثالها لاتنالها ید الجعل تأصّلاً.
أ مّا الحجّیة بمعنی صحّة الاحتجاج وقاطعیّة العذر فواضح، فإنّها أمر تبعیّ محض متأخّر عن جعل تکلیف أو وضع، ولیس نفس صحّة الاحتجاج وقاطعیّة العذر من الاعتبارات الاستقلالیّة للعقلاء، وذلک واضح.
و أ مّا الطریقیّة والوسطیّة فی الإثبات والکاشفیّة والحجّیة التی بمعنی الوسطیّة فی الإثبات: فلأنّ کلّ واحد من تلک المعانی ممّا لایمکن جعله، فإنّ إعطاء جهة الکاشفیّة والطریقیّة کما لایمکن لما لایکون له جهة کشف وطریقیّة، کذلک تتمیم الکاشفیّة وإکمال الطریقیّة لایمکن جعلهما لما هو ناقص الکاشفیّة والطریقیّة، فکما أنّ الشکّ غیرقابل لإعطاء صفة الکاشفیّة والطریقیّة علیه - کما اعترف به قدّس سرّه - کذلک مالیس له تمام الکاشفیّة ویکون هذا النقصان ذاتیّاً له لایمکن جعل التمامیّة له، وکما أنّ اللاکاشفیّة ذاتیّة للشکّ لایمکن سلبها عنه، کذلک النقص ذاتیّ للأمارات لایمکن سلبه عنها، فما هو تحت ید الجعل لیس إلاّ إیجاب العمل بمفادها تعبّداً والعمل علی طبقها وترتیب آثار الواقع علیها، ولمّا کان ذاک التعبّد بلسان تحقّق الواقع وإلقاء احتمال الخلاف عملاً،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 206 ینتزع منه الحجّیة والوسطیّة فی الإثبات تعبّداً.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ ماهو ممکن المجعولیّة وماتناله ید الجعل لیس إلاّ الحکم التکلیفی التعبّدی؛ أی وجوب العمل علی طبق الأمارات ووجوب ترتیب آثار الواقع علی مؤدّاها، والوضع إنّما ینتزع من هذا الحکم التکلیفی.
و أ مّا قضیّة حکومتها علی الاُصول فهی أساس آخر قد أشرنا إلیه فیما سلف. وسیأتی - إن شاء اللّٰه - بیانها فی مستأنف القول.
و رابعاً: أنّ ما أفاد من کون الزوجیّة مجعولة تاصّلاً لعدم تصوّر وجود تکلیف ینتزع منه الزوجیّة، ففیه: أنّ تلک الأحکام التکلیفیّة التی عدّها من وجوب الإنفاق علی الزوجة... إلی آخر ما ذکره إنّما هی متأخّرة عن الزوجیّة، وتکون من أحکامها المترتّبة علیها، ومعلوم أنّ أمثالها لایمکن أن تکون منشأ لانتزاع الزوجیّة، لالمکان عدم الجامع بینها، بل لمکان تأخّرها عن الزوجیّة وکونها من آثارها وأحکامها، فتلک الأحکام أجنبیّة عن انتزاع الوضع منها.
نعم هنا أحکام تکلیفیّة اُخری یمکن أن تکون مناشیء للوضع، کقوله: «فانکحوا ماطاب لکم من النساء» وقوله: «وانکحوا الأیامی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 207 منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم»، وقوله تعالی: «وأُحلّ لکم ما وراءَ ذلِکُم» وأمثالها.
و إن کان التحقیق عدم مجعولیّة الزوجیّة شرعاً، لابنحو الأصالة ولا بنحو آخر، فإنّ الزوجیّة من الاُمور العقلائیّة ومن الاعتبارات التی یکون أساس الحیاة الاجتماعیة ونظامها متوقّفاً علیها، ولا تکون من المخترعات الشرعیّة. نعم إنّ الشرائع قد تصرّفت فیها نوع تصرّفات فی حدودها، لا أ نّها اخترعتها، بل اتّخاذ الزوج وتشکیل العائلة من مرتکزات بعض الحیوانات أیضاً.
و خامساً: بعد اللَّتیّا والتی لایحسم ما أطنب مادّة الإشکال، فإنّ الأحکام الواقعیّة إذا کانت باقیة علی فعلیّتها وباعثیّتها وزاجریّتها لایمکن جعل الأمارة المؤدّیة إلی خلافها بالضرورة، فإنّ جعل الحجّیة والوسطیّة فی الإثبات فی الأمارات المؤدّیة إلی مُنا قِضات الأحکا م الشرعیّة ومضادّاتها، یلازم الترخیص الفعلیّ للعمل علی طبقها، وهومحال مع فعلیّتها.
و بالجملة: لایعقل جعل الأمارة المؤدّیة إلی خلاف الأحکام الواقعیّة بأیّ عنوان کان، فمع بقائها علی تلک المرتبة من الفعلیّة، کما لایمکن جعل أحکام مضادّة لها، لایمکن جعل حجّة أو أمارة أو عذر أو أمثال ذلک.
و قیاس الأمارات علی العلم مع الفارق؛ ضرورة أنّ العلم لم یکن بجعل جاعل؛ حتّی یقال: إنّ جعله لأجل تضمّنه الترخیص الفعلی یضادّ الأحکام
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 208 الواقعیّة. هذا إذا قلنا ببقاء الأحکام علی فعلیّتها بعثاً وزجراً.
وأ مّا مع التنزّل عنها وصیرورتها إنشائیّة أو فعلیّة بمرتبة دون تلک المرتبة ـ کما عرفت - فلا مضادّة بینها وبین الأحکام التکلیفیّة الظاهریّة، فلاوجه لإتعاب النفس والالتزام باُمور لم یکن لها عین ولا أثر فی أدلّة اعتبار الأمارات، وإنّما هی اختراعات نشات من العجز عن إصابة الواقع.
و ممّا ذکرنا یعرف النظر فی کلام المحقّق الخراسانی - رحمه اللّٰه - حیث ظنّ أنّ المجعول قی باب الأمارات - إذا کان الحجّیّة غیر مستتبعة لإنشاء أحکام تکلیفیّة - یحسم مادّة الإشکال مع أ نّه بحاله.
کما أنّ الجمع علی فرض الحکم التکلیفی بما أفاد من کون أحدهما طریقیّاً والآخر واقعیّاً ممّا لایحسم مادّته، فإنّه مع فعلیّة الأحکام الواقعیّة لایمکن جعل الحکم الطریقی المؤدّی إلی ضدّها ونقیضها، کما هو واضح بأدنی تأمّل.
و بالجملة: لامحیص - علی جمیع المبانی - عن الالتزام بعدم فعلیّة الأحکام بمعناها الذی بعد العلم کما عرفت.
ثمّ إنّ المحقّق المعاصر المتقدّم - قدّس سرّه - قال فی باب الاُصول المحرزة ماحاصله: إنّ المجعول فیها هو البناء العملی علی أحد طرفی الشکّ علی أ نّه هو الواقع، وإلقاء الطرف الآخر وجعله کالعدم، ولأجل ذلک قامت مقام القطع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 209 الطریقی، فالمجعول فیها لیس أمراً مغایراً للواقع، بل الجعل الشرعیّ تعلّق بالجری العملیّ علی المؤدّی علی أ نّه هو الواقع، کما یرشد إلیه قوله - فی بعض أخبار قاعدة التجاوز -: بأ نّه (قد رکع) فإن کان المؤدّی هو الواقع فهو، وإلاّ کان الجری العملی واقعاً فی غیر محلّه، من دون أن یتعلّق بالمؤدّی حکم علی خلاف ماهو علیه، فلا یکون ماوراء الحکم الواقعیّ حکم آخر حتّی یناقضه ویضادّه انتهی.
و أنت خبیر بورود الإشکال المتقدّم علیه من عدم حسم مادّة الإشکال به أصلاً مع بقاء الحکم الواقعی علی فعلیّته وباعثیّته، فإنّه مع بقائهما کیف یمکن جعل الاُصول التنزیلیّة بأیّ معنیً کان؟!
فالبناء العملیّ علی إتیان الجزء أو الشرط - کما هو مفاد قاعدة التجاوز علی ما أفاد - مع فعلیّة حکم الجزئیّة والشرطیّة ممّا لایجتمعان بالضرورة، ولا یعقل جعل الهوهویّة المؤدّیة إلی مخالفة الحکم الواقعی مع فعلیّته وباعثیّته.
و هکذا الکلام فی الاستصحاب وغیره من الاُصول المحرزة علی طریقته قدّس سرّه.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 210 هذا مضافاً إلی مامرّ ذکره من منع کون الاستصحاب من الاُصول المحرزة: أ مّا علی استفادة الطریقیّة من أدلّته - کما قرّبناها - فواضح، وأ مّا علی التنزّل من ذلک فلا یستفاد منها إلاّ وجوب ترتیب آثار الواقع علی المشکوک وعدم جواز رفع الید عن الواقع بمجرّد الشکّ، فالکبری المجعولة فی الاستصحاب لیست إلاّ الحکم التکلیفی وهو حرمة رفع الید عن آثار الواقع، أو وجوب ترتیب آثاره، وأ مّا جعل الهوهویّة فهو أجنبیّ عن مفادها.
و أ مّا قاعدة التجاوز والفراغ فمفاد أدلّتها - أیضاً - لیس إلاّ الحکم التکلیفی، وهو وجوب المضیّ وعدم الاعتناء بالشکّ وترتیب آثار إتیان الواقع المشکوک فیه، وهذا حکم تکلیفیّ أجنبیّ عمّا ذکره من جعل الهوهویّة.
ولیت شعری أ نّه ما الداعی إلی رفع الید عن ظواهرالأدلّة الکثیرة فی باب الطرق والأمارات وأبواب الاُصول والالتزام بما لاعینَ له فی الأدلّة ولا أثر؟
و لعلّ الإشکال المتقدّم ألجأه إلی الالتزام بهذه الاُمور الغریبة البعیدة عن مفاد الأدلّة بل عن مذاق الفقاهة، مع أ نّها - کما عرفت - لاتُسمن ولاتُغنی من جوع.
و بما ذکرنا - مع مایأتی فی محلّه - یظهر أنّ الاُصول التنزیلیّة - بما ذکره- ممّا لا أساس لها أصلاً، ولا داعی للالتزام بها، کما أ نّه لاداعی للالتزام بما التزم به
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 211 فی الأمارات والطرق، کما یظهر بالتأمّل فیما ذکرناه.
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - قال فی باب الاُصول الغیر التنزیلیّة - مع ما أطال وأتعب نفسه الزکیّة فی تفصیل متمّمات الجعل - ماملخّصه:
إنّ للشکّ فی الحکم الواقعیّ اعتبارین:
أحدهما: کونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحکم الواقعی أو موضوعه کحالة العلم والظّن، وهو بهذا الاعتبار لایمکن أخذه موضوعاً لحکم یضادّ الحکم الواقعی؛ لانحفاظ الحکم الواقعی عنده.
ثانیهما: اعتبار کونه موجباً للحیرة فی الواقع وعدم کونه مُوصِلاً إلیه ومُنجِّزاً له، وهو بهذا الاعتبار یمکن أخذه موضوعاً لما یکون متمّماً للجعل ومُنجِّزاً للواقع ومُوصِلاً إلیه، کما أ نّه یمکن أخذه موضوعاً لما یکون مؤمّناً عن الواقع؛ حسب اختلاف مراتب الملاکات النفس الأمریّة، فلو کانت مصلحة الواقع مهمّة فی نظر الشارع، کان علیه جعل المتمّم، کمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه، فإنّه أهمّ من مفسدة حفظ نفس الکافر،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 212 فیقتضی جعل حکم طریقیّ بوجوب الاحتیاط فی موارد الشکّ، وهذا الحکم الاحتیاطی إنّما هو فی طول الواقع لحفظ مصلحته، ولذا کان خطابه نفسیّاً لامقدّمیّاً؛ لأنّ الخطاب المقدّمی مالامصلحة فیه أصلاً، والاحتیاط لیس کذلک؛ لأنّ أهمّیّة الواقع دعت إلی وجوبه، فهو واجب نفسیّ للغیر، لاواجب بالغیر؛ ولذا کان العقاب علی مخالفته، لامخالفة الواقع؛ لقبح العقاب علیه مع الجهل.
إن قلت: فعلیه تصح العقوبة علی مخالفة الاحتیاط - صادف الواقع أولا لکونه واجباً نفسیّاً.
قلت: فرق بین علل التشریع وعلل الأحکام، والذی لایدور الحکم مداره هو الأوّل دون الثانی. ولا إشکال فی أنّ الحکم بوجوب حفظ نفس المؤمن علّة للحکم بالاحتیاط، ولا یمکن أن یبقی فی مورد الشکّ مع عدم کون المشکوک ممّا یجب حفظ نفسه، ولکن لمکان جهل المکلَّف کان اللازم علیه الاحتیاط تحرّزاً عن مخالفة الواقع.
من ذلک یظهر: أ نّه لا مضادّة بین إیجاب الاحتیاط وبین الحکم الواقعی، فإنّ المشتبِه إن کان ممّا یجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتیاط یتّحد مع الوجوب الواقعی، ویکون هوهو، وإلاّ فلا؛ لانتفاء علّته، والمکلّف یتخیّل وجوبه لجهله بالحال، فوجوب الاحتیاط من هذه الجهة یُشبِه الوجوب المقدّمی وان کان من جهة اُخری یُغایره.
و الحاصل: أ نّه لمّا کان إیجاب الاحتیاط من مُتمِّمات الجعل الأوّلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 213 فوجوبه یدور مداره، ولا یعقل بقاء المتمِّم - بالکسر - مع عدم المُتمَّم - بالفتح - فإذا کان وجوب الاحتیاط یدور مدار الوجوب الواقعی فلا یُعقل التضادّ بینهما؛ لاتّحادهما فی مورد المصادقة وعدم وجوب الاحتیاط فی مورد المخالفة، فأین التضادّ؟!
هذا إذا کانت المصلحة مقتضیة لجعل المُتمِّم وأ مّا مع عدم الأهمیّة، فللشارع جعل المؤمِّن بلسان الرفع، کقوله: (رفع ... مالا یعلمون)، وبلسان الوضع مثل (کلّ شیء ... حلال) فإنّ رفع التکلیف لیس عن موطنه لیلزم التناقض، بل رفع التکلیف عمّا یستتبعه من التبعات و إیجاب الاحتیاط. فالرخصة المستفادة من دلیل الرفع نظیر الرخصة المستفادة من حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان فی عدم المنافاة للواقع.
والسرّ فیه: أ نّها تکون فی طول الواقع لتأخّر رتبتها عنه؛ لأنّ الموضوع فیها هو الشکّ فی الحکم من حیث کونه موجباً للحیرة فی الواقع وغیر موصل إلیه ولا منجِّز له، فقد لوحظ فی الرخصة وجود الحکم الواقعی، ومعه کیف یُعقل أن تضادّه؟!
و بالجملة: الرخصة والحلّیّة المستفادة من حدیث الرفع وأصالة الحلّ تکون فی عرض المنع والحرمة المستفادة من إیجاب الاحتیاط. وقد عرفت أنّ
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 214 إیجاب الاحتیاط یکون فی طول الواقع، فما یکون فی عرضه یکون فی طول الواقع أیضاً، وإلاّ یلزم أن یکون مافی طول الشیء فی عرضه انتهی کلامه رفع مقامه.
و فیه أوّلاً: أنّ تفریقه بین أخذ الشکّ باعتبار کونه من الحالات والطوارئ، وبین أخذه باعتبار کونه مؤجباً للحیرة فی الواقع، وجعله مناط رفع التضادّ هو الأخذ علی الوجه الثانی، ممّا لامحصّل له؛ فإنّ الطولیّة لو ترفع التضادّ فالحالات الطارئة - أیضاً - فی طول الواقع، وإلاّ فالأخذ باعتبار کونه موجباً للحیرة فی الواقع لایرفعه.
و بالجملة: أنّ الاعتبارین مجرّد تغییر فی العبارة وتفنّن فی التعبیر، وبهذا وأشباهه لایرفع التضادّ؛ لکون الحکم الواقعی محفوظاً مع الشکّ والحیرة.
وثانیاً: أنّ الحکم الواقعی إن بقی علی فعلیّته وباعثیّته فلا یعقل جعل الاحتیاط المؤدّی إلی خلافه، فضلاً عن جعل المؤمّن کما فی أصالة الإباحة، فهل یمکن مع فعلیّة الحکم الواقعی جعل المُؤمِّن الذی یلازم الترخیص فی المخالفة أو عینه؟ وهل مجرّد تغییر اُسلوب الکلام وکثرة الاصطلاح والاعتبار ترفع التضادّ والتناقض؟!
و إن لم یبق کما اعترف فی المقام بأنّ الأحکام الواقعیّة بوجوداتها النفس الأمریّة لاتصلح للداعویّة فالجمع بین الحکم الواقعی بهذا المعنی والظاهری لایحتاج إلی تلک التکلّفات، فإنّ الحکم الإنشائی أو الفعلی بالمعنی المتقدّم ممّا
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 215 لاینافی الأحکام الظاهریّة.
و ثالثاً: أنّ ما تفصّی به عن إشکال صحّة العقوبة علی مخالفة الاحتیاط ـ بالتزامه عدم وجوب الاحتیاط واقعاً فی مورد الشکّ مع عدم کون المشکوک فیه ممّا یجب حفظه؛ لکون وجوب حفظ المؤمِّن علّة للحکم بالاحتیاط لاعلّة للتشریع - ممّا لاوجه له، فإنّ وجوب الاحتیاط حکم ظاهریّ لغرض حفظ الواقع، ولابدّ لهذا الحکم الظاهریّ المتمِّم للجعل الأوّلیّ أن یتعلّق حقیقة بکلّ مشکوک سواء کان المشکوک ممّا یجب حفظه، أم لا. ولو تعلّق وجوب الاحتیاط بمورد الشکّ الذی ینطبق علی الواجب الواقعی دون غیره لاحتاج إلی متمّم آخر، فإنّ وجوب الاحتیاط المتعلّق بالمشکوک فیه الواجب بحسب الواقع لایصلح للداعویّة نحو المشکوک فیه، وقاصر عن أن یکون محرّکاً لإرادة العبد کنفس التکلیف الواقعی، فیصیر إیجاب الاحتیاط لغواً، فإنّ فی جمیع موارد الشکّ یکون تعلّق وجوب الاحتیاط بها مشکوکاً.
وما أفاد قدّس سرّه - من أنّ المکلّف لمّا لم یعلم کون المشکوک ممّا یجب حفظ نفسه أو لایجب، کان اللازم علیه هو الاحتیاط تحرّزاً عن مخالفة الواقع - واضح الفساد، فإنّ وجوب الاحتیاط علی النحو الذی التزم به لایزید سعة دائرته عن الحکم الواقعی، فکما أنّ الحکم الواقعی لایمکن أن یتکفّل بزمان شکّه، کذلک حکم الاحتیاط لایمکن أن یتکفّل بزمان شکّه، والحال أنّ تمام موارده کذلک، فإیجاب الاحتیاط لایکون إلاّ لغواً باطلاً.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّ حکم الاحتیاط لابدّ وأن یتعلّق بکلّ مشکوک،
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 216 لکن لمّا کان هذا الحکم لغرض حفظ الواقع، ولیس نفسه متعلّقاً لغرض المولی، لایوجب مخالفته بنفسها استحقاق العقوبة وهذا واضح جدّاً.
و رابعاً: أنّ ما أفاد - من أنّ الرخصة والحلّیّة المستفادة من حدیث الرفع وأصالة الحلّ تکون فی عرض المنع المستفاد من إیجاب الاحتیاط، ولمّا کان إیجاب الاحتیاط فی طول الواقع فما یکون فی عرضه یکون فی طول الواقع أیضاً، وإلاّ یلزم أن یکون مافی طول الشیء فی عرضه - منظور فیه، فإنّه قد ثبت أنّ مافی عرض المتقدّم علی شیء لایلزم أن یکون فی طول هذا المتأخّر، مع أنّ هذه الطولیّة ممّا لاترفع التضادّ کما عرفت.
فتحصّل من جمیع ماذکرنا: أنّ ما أفاد هذا المحقّق - مع ما أطنب وأتعب نفسه فی أبواب الأمارات والاُصول من وجوه الجمع - ممّا لإطائل تحته ولا أساس له. وفی کلامه مواقع أنظار اُخر ترکناها مخافة التطویل.
وجه الجمع علی رأی بعض المشایخ
و من وجوه الجمع: مانقل شیخنا العلاّمة - أعلی اللّٰه مقامه - عن سیّده الاُستاذ - قدّس سرّه - ومحصّله: عدم المنافاة بین الحکمین إذا کان الملحوظ فی موضوع الآخر الشکّ فی الأوّل.
توضیحه: أنّ الأحکام تتعلّق بالمفاهیم الذهنیّة من حیث إنّها حاکیة عن
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 217 الخارج، فالشیء مالم یتصوّر فی الذهن لایتّصف بالمحبوبیّة والمبغوضیّة.
ثمّ المفهوم المتصوّر: تارةً یکون مطلوباً علی نحو الإطلاق، واُخری علی نحو التقیید، وعلی الثانی فقد یکون لعدم المقتضی فی غیر ذلک المقیّد، وقد یکون لوجود المانع، وهذا الأخیر مثل أن یکون الغرض فی عتق الرقبة مطلقاً إلاّ أنّ عتق الرقبة الکافرة مُنافٍ لغرضه الآخر الأهمّ، فلا محالة بعد الکسر والانکسار یقیّد الرقبة بالمؤمنة، لالعدم المقتضی، بل لمزاحمة المانع.
و ذلک موقوف علی تصوّر العنوان المطلوب مع العنوان الآخر المتّحد معه المخرج له عن المطلوبیّة الفعلیّة. فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانین فی الذهن ـ بحیث یکون تعقّل أحدهما لامع الآخر دائماً - لم یتحقّق الکسر والانکسار بین الجهتین، فاللازم منه أ نّه متی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المطلوبیّة یکون مطلوباً مطلقاً؛ لعدم تعقّل منافیه، ومتی تصوّر العنوان الذی فیه جهة المبغوضیّة یکون مبغوضأکذلک؛ لعدم تعقّل منافیه.
والعنوان المتعلّق للأحکام الواقعیّة مع العنوان المتعلّق للأحکام الظاهریّة ممّا لایجتمعان فی الوجود الذهنی أبداً؛ لأنّ الحالات اللاحقة للموضوع بعد تحقّق الحکم وفی الرتبة المتأخّرة عنه لایمکن إدراجها فی موضوعه.
فلو فرضنا بعد ملاحظة اتّصاف الموضوع بکونه مشکوک الحکم تحقّق جهة المبغوضیّة فیه لصار مبغوضاً بهذه الملاحظة، ولا یزاحمها جهة المطلوبیّة الملحوظة فی ذاته؛ لأنّ الموضوع بتلک الملاحظة لایکون متعقّلاً فعلاً؛ لأنّ تلک الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحکم، وهذه
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 218 ملاحظته مع الحکم.
إن قلت: العنوان المتأخّر وإن لم یکن متعقّلاً فی مرتبة تعقّل الذات، ولکنّ الذات ملحوظة فی مرتبة تعلّق العنوان المتأخّر، فیجتمع العنوانان وعاد الإشکال.
قلت: کلاّ، فإنّ تصوّر موضوع الحکم الواقعی مبنیّ علی تجرّده عن الحکم، وتصوّره بعنوان کونه مشکوک الحکم لابدّ وأن یکون بلحاظ الحکم، ولا یمکن الجمع بین لحاظی التجرّد واللاتجرّد.
وبعبارة اُخری: صلاة الجمعة التی کانت متصوّرة فی مرتبة کونها موضوعة للوجوب الواقعی لم تکن مقسماً لمعلوم الحکم ومشکوکه، والتی تتصوّر فی ضمن مشکوک الحکم تکون مقسماً لهما، فتصوّرهما معاً موقوف علی تصوّر العنوان علی نحو لاینقسم إلی القسمین وعلی نحو ینقسم، وهذا مستحیل فی لحاظ واحد.
فیحنئذٍ نقول: متی تصوّر الأمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تکون مطلوبة، ومتی تصوّرها بملاحظة کونها مشکوک الحکم تکون متعلّقة لحکم آخر انتهی کلامه رفع مقامه.
و فیه أوّلاً: أنّ ما أفاد - من عدم إمکان تصوّر مایأتی من قبل الحکم فی الموضوع - ممنوع، فإنّ تصوّر الأمر المتأخّر ممّا لا إشکال فیه أصلاً، فعدم اجتماع العنوانین فی الذهن من هذه الجهة ممنوع، وقد اعترف قدّس سرّه - فی ردّ الشبهة
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 219 المشهورة فی باب التعبّدی والتوصّلی - بجواز أخذ مامن قِبَل الأمر فی الموضوع، فرا جع.
و ثانیاً: لازم ما أفاد - من مزاحمة جهة المبغوضیّة مع جهة المحبوبیّة - هو التقیید اللُّبّی ونتیجة التقیید، فإنّ الإهمال الثبوتی غیر معقول، فالصلاة التی شکّ فی حکمها لم تکن بحسب اللُّبّ مع ابتلائها بالمزاحم الأقوی واجبة، فیختصّ الوجوب بالصلاة المعلومة الوجوب، فعاد إشکال التصویب، ومجرّد إطلاق الحکم بواسطة الغفلة عن المزاحم لایدفع الإشکال کما لایخفی.
و ثالثاً: أنّ ما أفاد فی جواب «إن قلت» - من أنّ موضوع الحکم الواقعی هو المجرّد عن الحکم - یرد علیه: أ نّه إن أراد بالتجرّد هو لحاظ تقیید الموضوع به حتّی یصیر الموضوع بشرط لا - کما هو الظاهر من کلامه صدراً وذیلاً - فهو ممنوع، فإنّ الموضوع للأحکام نفس الذوات بلا لحاظ التجرّد والتلبّس. مع أنّ لحاظ تجرّده عن الحکم یلازم لحاظ الحکم، والحال أنّ الحکم متأخّر عن الموضوع ومن الحالات اللاحقة له، فکما لایمکن لحاظ مشکوکیّة الحکم فی الموضوع علی مبناه لایمکن لحاظ نفس الحکم؛ لتحقّق المناط فیه، فیکون ما أفاد - قدّس
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 220 سرّه - من قبیل الکرّ علی ما فرّ منه.
و إن أراد بالتجرّد عدم اللحاظ، فعدم مَقسَمیّته لمعلوم الحکم ومشکوکه وعدم ملحوظیّته مع العنوان المتأخّر ممنوع؛ لأ نّه محفوظ معه؛ لکونه طبیعة بلا شرط کما لایخفی.
و ممّا ذکرنا فی الوجهین المتقدّمین یعرف حال سائر الوجوه التی أفادها الأصحاب فی الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة، فلا نطیل بالتعرّض لها والنظر فیها.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 221
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 222
فی تأسیس الأصل فیما لایعلم اعتباره
قوله: ثالثها: أنّ الاصل ... إلخ.
إعلم أنّ الحجّیة إمّا بمعنی الوسطیّة فی الإثبات والطریقیّة إلی الواقع، وبهذا المعنی یقال للمعلومات التصدیقیّة الموصلة إلی مجهولاتها: الحجّة والدلیل ، وإطلاقها علی الأمارات باعتبار کونها برهاناً شرعیّاً أو عقلائیّاً علی الواقع، لاباعتبار صیرورتها بعناوینها وسطاً فی الإثبات، و إمّا بمعنی الغلبة علی الخصم وقاطعیّة العذر وصحّة المؤاخذة والاحتجاج.
و هی بکلا المعنیین ممّا لاتقبل الجعل الابتدائی، ولا ینالها ید استقلال الجعل کما أشرنا إلیه سابقاً وإنّما الممکن ثبوتاً جعل منشأ انتزاعها، والواقع
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 223 إثباتاً - لو بنینا علی أنّ الروایات الواردة فی بعضها إنّما وردت للجعل والتأسیس - هو جعل وجوب اتّباعها وترتیب آثار الواقع علی مؤدّاها علی أ نّها هو الواقع.
و بالجملة: مفاد الأدلّة هو الأحکام التکلیفیّة لا الوضعیّة.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الأصل فیما لایعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّیّة، وعدم جواز ترتیب الآثار علیه، وعدم صحّة الاحتجاج به، وهذا واضح.
إنّما الکلام فی تحقّق الملازمة بین الحجّیّة وبین جواز التعبّد وصحّة الانتساب إلی الشارع طرداً وعکساً وعدمه.
والتحقیق: أنّ الحجّیّة بمعنی الطریقیّة والوسطیّة فی الإثبات ملازمة لهما طرداً وعکساً؛ ضرورة أ نّه مع قیام الطریق الشرعیّ تأسیساً أوإمضاءً لامعنی لعدم جواز التعبّد وصحّة الانتساب، ومع عدم الحجّیّة بهذا المعنی لامعنی لهما.
و أ مّا الحجّیّة بالمعنی الثانی - أی ما یصحّ الاحتجاج به، ویکون قاطعاً للعذر - لاتلازمهما، فإنّ الظّن علی الحکومة لیس بحجّة بالمعنی الأوّل، ولکنّه حجّة بالمعنی الثانی، ویصحّ الاحتجاج به، ویکون قاطعاً للعذر کما هو واضح، ومع ذلک لایصحّ معه الانتساب ولا یجوز التعبّد به.
و بما ذکرنا یمکن إیقاع التصالح بین الأعلام؛ لأنّ المنکر للملازمة کالمحقّق
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 224 الخراسانی وشیخنا العلاّمة - أعلی اللّٰه مقامهما - فسّراها بالمعنی الثانی والمُثبِت لها کالمحقّق المعاصر - علی مافی تقریراته - فسّرها بالمعنی الأوّل. تأ مّل.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 225