فی إمکان التعبد بالأمارات
قوله: فی بیان إمکان التعبّد ... إلخ .
أقول: لاسبیل إلیٰ إثبات الإمکان، فإنّه یحتاج إلی إقامة البرهان علیه، ولابرهان علیه کما لایخفی.
و لکن الذی یسهّل الخطب أ نّه لا احتیاج إلی إثباته، بل المحتاج إلیه هو ردّ أدلّة الامتناع، فاذا لم یدلّ دلیل علی امتناع التعبّد بالأمارات والاُصول نعمل علی طبق أدلّة حجّیّتها واعتبارها.
وبعبارة اُخری: لایجوز رفع الید عن ظواهر أدلّة اعتبارها إلاّ بدلیل عقلیّ علی الامتناع، فإنْ دلّ دلیل علیه فإنّا نرفع الید عنها، وإلاّ نعمل علیٰ طبقها .
و من ذلک یظهر: أنّ الإمکان الذی نحتاج إلیه هو الذی وقع فی کلام
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 189 الشیخ رئیس الصناعة من قوله: کلّ ماقرع سمعک من الغرائب فذره فی بُقعة الإمکان مالم یذُدک عنه قائم البرهان فإنّ مقصوده من ذلک الکلام هو الردع عن الحکم بالامتناع والاستنکار من الإمکان بمجرّد غرابة أمر کما هو دیدن غیر أصحاب البرهان.
و الإمکان بهذا المعنی - أی الاحتمال العقلی وعدم الحکم بأحد طرفی القضیّة بلا قیام البرهان علیه - من الأحکام العقلیّة، لا البناء العقلائی کما قیل، والمحتاج إلیه فیما نحن بصدده هو هذا المعنی، فإنّ رفع الید عن الدلیل الشرعیّ لایجوز إلاّ بدلیل عقلیّ أو شرعیّ أقوی منه.
فاتّضح بما ذکرنا: أنّ عنوان البحث بما حرّروا من إمکان التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّة، لیس علی ماینبغی.
کما أنّ تفسیر الإمکان بالوقوعی فی غیر محلّه، فإنّ إثبات الإمکا - کما عرفت - یحتاج إلی برهان مفقود فی المقام، مع عدم الاحتیاج إلی إثباته.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 190 نعم الاستحالة التی ادُّعیت هی الوقوعیة أو الذاتیة علی بعض التقادیر، فالأولی أن یقال فی عنوان البحث: «فی عدم وجدان دلیل علی امتناع التعبّد بالأمارات».
و أ مّا ما فی تقریرات بحث بعض أعاظم العصر - رحمه اللّٰه -: من أنّ المراد من الإمکان المبحوث عنه فی المقام هو الإمکان التشریعی لا التکوینی، فإنّ التوالی الفاسدة المتوهّمة هی المفاسد التشریعیّة لا التکوینیّة.
ففیه أوّلاً: أنّ الإمکان التشریعی لیس قسماً مقابلاً للإمکانات، بل هو من أقسام الإمکان الوقوعی، غایة الأمر أنّ المحذور الذی یلزم من وقوع شیء قد یکون تکوینیّاً، وقد یکون تشریعیّاً، وهذا لایوجب تکثیر الأقسام، و إلاّ فلنا أن نقول: الإمکان قد یکون ملکیّاً، وقد یکون ملکوتیّاً، وقد یکون عنصریّاً، وقد یکون فلکیّاً.. إلی غیر ذلک، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهَّمة.
و ثانیاً: أنّ بعض المحذورات المتوهَّمة من المحذورات التکوینیّة، مثل اجتماع الحبّ والبغض والإرادة والکراهة والمصلحة والمفسدة فی شیء واحد، فإنّها محذورات تکوینیّة.
ثمّ إنّ المحذورات المتوهَّمة بعضها راجع إلی ملاکات الأحکام کاجتماع المصلحة والمفسدة الملزِمتین بلا کسر وانکسار، وبعضها راجع إلی مبادئ الخطابات کاجتماع الکراهة والإرادة و الحبّ والبغض، وبعضها راجع إلی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 191 نفس الخطابات کاجتماع الضدّین والنقیضین والمِثْلین، وبعضها راجع إلی لازم الخطابات کالإلقاء فی المفسدة وتفویت المصلحة، فحصر المحذور فی الملاکیّ والخطابیّ ممّالا وجه له، کما وقع من العظیم المتقدّم.
کما أنّ تسمیة الإلقاء فی المفسدة وتفویت المصلحة بالمحذور الملاکی، ممّا لاینبغی، فإنّها من المحذورات الخطابیّة ومن لوازم الخطابات، والأمر سهل.
و کیف کان، فلا بدّ من دفع المحذورات مطلقاً، فنقول:
أ مّا تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة فلا محذور فیهما إذا کانت مصلحة التعبّد بالأمارات والاُصول غالبة، أو محذور عدم التعبّد بها غالباً.
وإن شئت قلت: إنّ ما فات من المکلّف بواسطة التعبّد بها تصیر متدارکة.
بل لنا أن نقول: إنّ المفاسد الاُخرویّة - أی العقاب والعذاب - لاتلزم بلا إشکال، وتفویت المصالح الاُخرویة إمّا ینجبر بواسطة الانقیاد بالتعبّد بالأمارات، وإمّا یُتدارک من جهة اُخری، وإمّا غیر لازم التدارک، فإنّ مایقبح علی الحکیم هو الإلقاء فی المفسدة، وأ مّا إیصال المصالح فهو من باب التفضّل، ولیس فی ترکه قبح.
و أ مّا الدنیویّة منهما فلزومها غیر معلوم؛ لعدم الدلیل علی اشتمال المتعلّقات أو الأحکام علی المصالح والمفاسد الدنیویّة، وبعض المصالح
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 192 الاستجراریّة تترتّب علی التعبّد بالأمارات أیضاً.
ثمّ إنّ الإشکال لاینحصر بصورة الانفتاح کما أفاد المحقّق المعاصر ـ رحمه اللّٰه - بل یجری فی صورة الانسداد أیضاً، فإنّه وارد فی صورة الانسداد علی رفع الاحتیاط وترخیص العمل علی طبق بعض الأمارات.
و ما أفاد: من أنّ العملَ علی طبق الأمارة - لو صادف - خیر جاء من قبلها.
یرد علیه: بأنّ الأمر لو کان دائراً بین العمل علی طبق الأمارة وترک العمل والإهمال رأساً، کان الأمر کما أفاده، لکنّه لیس دائراً بینهما، بل هو دائر بین العمل بالاحتیاط أوالتجزّی فیه، أوالعمل بالأمارة.
فحینئذٍ یرد الإشکال عیناً علی الترخیص فی ترک الاحتیاط أوّلاً، وعلی العمل بالأمارة دون التجزّی فی الاحتیاط ثانیاً، وطریق [دفع] الإشکال هو سبیل [دفعه] فی زمان الانفتاح من کون العمل بالأمارة ذا مصلحة جابرة، أو فی العمل بالاحتیاط مفسدة غالبة.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 193