المبحث الخامس فی أصالة النفسیة و العینیة و التعیینیة

‏‏المبحث الخامس فی أصالة النفسیة والعینیة والتعیینیة‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر المطلق یحمل علی النفسی العینی التعیینی مالم یقم دلیل علی‏‎ ‎‏مقابلاتها ، ولیس ذلک لأجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو کشفه عنها لدی العقلاء ، بل‏‎ ‎‏لما مرّ‏‎[1]‎‏ فی حمله علی الوجوب والندب ؛ من أنّ بعث المولی تمام الموضوع‏‎ ‎‏لاحتجاجه علی العبد فی باب الطاعة ، ولایجوز له التقاعد باحتمال إرادة الندب ،‏‎ ‎‏ویجری ذلک فی مطلق بعثه وإغرائه ؛ سواء صدر باللفظ أم بالإشارة .‏

‏‏وما ذکر من أنّ صدور الأمر عن المولی تمام الموضوع للطاعة جارٍ فی‏‎ ‎‏المقام بعینه ؛ فإذا تعلّق أمر بشیء یصیر حجّة علیه ، لایسوغ له العدول إلی غیره‏‎ ‎‏باحتمال التخییر فی متعلّق الأمر ، کما لایجوز له الترک مع إتیان الغیر باحتمال‏‎ ‎‏الکفائیة ، ولا التقاعد عن إتیانه باحتمال الغیریة ، مع سقوط الوجوب عن غیره الذی‏‎ ‎‏یحتمل کون الأمر المفروض مقدّمة له .‏

‏‏کلّ ذلک لا لأجل دلالة ، بل لبناء منهم علی ذلک ؛ وإن لم نعثر علی علّة البناء‏‎ ‎‏وملاکه ، لکنّا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظیة ، کإفادة البعث بنحو الإشارة .‏

‏‏هذا ، والمحقّق الخراسانی تمسّک فی إثبات ما قرّرناه بمقدّمات الحکمة ، وأنّ‏‎ ‎‏ذلک مقتضی الإطلاق المتحقّق بعدم البیان ، مع کونه فی مقام البیان‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وأوضحه المحقّق المحشّی بأنّ النفسیة لیست إلاّ عدم کون الوجوب للغیر‏‎ ‎‏وکذا البواقی ، وعدم القرینة علی القیود الوجودیة دلیل علی عدمها ، وإلاّ لزم النقض‏‎ ‎‏بالغرض ، لا أنّ النفسیة والغیریة قیدان وجودیان بل أحد القیدین عدمی یکفی فیه‏‎ ‎‏عدم نصب القرینة علی الوجودی المقابل له ، فمقتضی الحکمة تعیین المقیّد بالقید‏‎ ‎‏العدمی‏‎[3]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏قلت :‏‏ وفیما أفاده الماتن والمحشّی نظر :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ لازم القول بکونه موضوعاً لمطلق البعث والطلب أن یکون‏‎ ‎‏نتیجة الإطلاق مطلق البعث المشترک بین النفسی والغیری ـ مثلاً ـ لأنّ میزان‏‎ ‎‏الإطلاق کون ما وقع تحت البیان تمام الموضوع للحکم ، وما ورد به البیان لیس‏‎ ‎‏غیر البعث المطلق ، ولکنّه ـ مع کونه خلاف المقصود ـ ممتنع ؛ لعدم إمکان تصوّر‏‎ ‎‏الجامع الحقیقی بین المعانی الحرفیة ، کما تقدّم توضیحه مستوفی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّ تقسیم مفهوم إلی قسمین یلازم اشتمال کلّ فرد بخصوصیة بها‏‎ ‎‏یتمیّز عن المقسم ویغایر قسیمه ، وإلاّ صار عین المقسم وکان من باب تقسیم الشیء‏‎ ‎‏إلی نفسه وغیره ، وهذا بعد التدبّر واضح .‏

‏‏فإذن لابدّ وأن یکون کلّ من النفسیة والغیریة متخصّصة بقید وجودی أو‏‎ ‎‏عدمی ، به یمتاز کلّ واحد عن مقسمه وقسیمه ، ویقال : النفسی ما یکون إلیه البعث‏‎ ‎‏لذاته أو لا لغیره ، والغیری بخلافه ، ویکون کلّ واحد منهما فی مقام التحدید مشتملاً‏‎ ‎‏علی قید زائد علی نفس البعث ـ ولو من باب زیادة الحدّ علی المحدود ـ وتصیر‏
‏‎

‎‏النفسیة متباینة عن الغیریة ، لا تتعیّن إلاّ بدالّ آخر .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فهو غریب من ذلک المحقّق ؛ لأنّ القول بأنّ النفسیة لیست إلاّ‏‎ ‎‏عدم الوجوب للغیر بیّن البطلان ؛ إذ عدم کون الوجوب للغیر : إن کان بنحو السلب‏‎ ‎‏التحصیلی ـ کما هو ظاهر کلامه ـ فلازمه کون الوجوب النفسی نفس العدم الصادق‏‎ ‎‏مع عدم الوجوب رأساً ، وهو کما تری ، وإن کان بنحو الإیجاب العدولی أو الموجبة‏‎ ‎‏السالبة المحمول فیستلزم کونهما مقیّدین بقید ، فیحتاج الوجوب لا لغیره إلی بیان‏‎ ‎‏زائد علی أصل الوجوب ، کما یحتاج إلیه الوجوب لغیره .‏

‏‏علی أنّ التحقیق کون الوجوب النفسی هو الوجوب لذاته ، والتعریف‏‎ ‎‏بالوجوب لا لغیره‏‎[5]‎‏ تفسیر بلازمه .‏

‏‏وتوهّم : أنّ أحد القسمین فی نظر العرف عین المقسم ؛ وإن کان غیره فی نظر‏‎ ‎‏العقل مدفوع بأنّه صرف ادّعاء لم یشفع ببرهان ؛ ضرورة صحّة تقسیم الطلب لدی‏‎ ‎‏العرف إلی النفسی والغیری بلا لزوم خلاف الارتکاز .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ النفسی لیس نفس الطبیعة ، کما أنّ الغیری أیضاً لیس کذلک ، بل‏‎ ‎‏کلّ منهما هو الطبیعة مع قید زائد وجودی أو عدمی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎