الأمر الثانی‏: فی کون المسألة عقلیة محضة

‏‏الأمر الثانی : فی کون المسألة عقلیة محضة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شکّ أنّ المسألة عقلیة محضة إذا فرضنا أنّ النزاع فی وجود الملازمة‏‎ ‎‏وعدمها ؛ إذ الحاکم علیها هو العقل ولا دخل للفظ فیها .‏

‏‏ودعوی کون النزاع فی الدلالة الالتزامیة وهی مع کونها عقلیة تعدّ من‏‎ ‎‏الدلالات اللفظیة‏‎[1]‎‏ مردودة :‏

‏
‏‎

‎‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ عدّ الدلالة الالتزامیة من الدلالات اللفظیة غیر صحیح ؛ لأنّها‏‎ ‎‏عبارة عن انتقال النفس من تصوّر الملزوم الموضوع له إلی تصوّر لازمه بملازمة‏‎ ‎‏عقلیة أو عرفیة ، ولیس للفظه دخالة فی هذا الانتقال ؛ سوی أنّ الانتقال إلی الملزوم‏‎ ‎‏بسبب اللفظ ، وهو لایوجب أن یعدّ ما هو من لوازم معناه من مدالیل نفس اللفظ ؛ إذ‏‎ ‎‏حکایة اللفظ تابعة لمقدار الوضع وسعته ، وهو لم یوضع إلاّ لنفس الملزوم ، فکیف‏‎ ‎‏یدلّ علی ما هو خارج عن معناه ؟ ! نعم ، للعقل أن ینتقل عن مدلوله إلی لوازمه ،‏‎ ‎‏بلا مؤونة شیء . فظهر : أنّ الالتزام عبارة عن دلالة المعنی علی المعنی ؛ ولهذا لو‏‎ ‎‏حصل المعنی فی الذهن ـ بأیّ نحوٍ ـ حصل لازمه فیه .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الفارق موجود بین المقام وبین الدلالة الالتزامیة ؛ لأنّ اللازم فی‏‎ ‎‏الدلالة الالتزامیة لازم لنفس المعنی المطابقی ؛ بحیث لو دلّ اللفظ علیه دلّ علیـه‏‎ ‎‏ولو بوسائط . لکن الانتقال إلی إرادة المقدّمة غیر حاصل من المعنی المطابقی للفظ‏‎ ‎‏الأمر ـ أعنی البعث نحو المطلوب ـ حتّی یصیر من لوازم المعنی الموضوع له ، بل‏‎ ‎‏الدالّ علیه هنا هو صدور الفعل الاختیاری من المولی ـ أعنی البعث باللفظ ـ فإنّه‏‎ ‎‏کاشف بالأصل العقلائی عن تعلّق الإرادة بهذا البعث ، ثمّ ینتقل ببرکة مرادیة البعث‏‎ ‎‏إلی أنّ مقدّماته مرادة أیضاً ، فأین الانتقال من المعنی الموضوع له ؟ ! إذ مبدأ‏‎ ‎‏الانتقال إلی إرادة الواجب ثمّ إلی إرادة مقدّماته إنّما هو نفس صدور الفعل‏‎ ‎‏الاختیاری ، لا مفاد الأمر ومعناه .‏

‏‏فظهر : أنّ صدور البعث اللفظی المتعلّق بشیء کاشف عـن کون فاعله مریـداً‏‎ ‎‏إیّاه لأجل کونـه متکلّماً مختاراً ، ثمّ ینتقل إلی إرادة مقدّماتـه ، وأین هـذا مـن‏‎ ‎‏الدلالة الالتزامیة ؟ !‏

‏‏والحاصل : أنّ إرادة المقدّمة لیست من لوازم المعنی المطابقی لنفس اللفظ‏
‏‎

‎‏ـ أعنی البعث الاعتباری ـ بل من لوازم إرادة مدلول الأمر جدّاً ، والکاشف عنها هو‏‎ ‎‏نفس صدور أمر اختیاری من العاقل الذی تطابق العقلاء فیه علی أنّ کلّ فعل‏‎ ‎‏اختیاری صادر عنه لابدّ أن یکون لأجل کونه مراداً لفاعله ، وإلاّ یلزم کونه لغواً ،‏‎ ‎‏فهو بحکم العقلاء مراد ، فینتقل إلی إرادة ما یتوقّف علیه ومرادیته .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ هذا اللزوم لیس عرفیاً ولا ذهنیاً ، بل ثبوته یتوقّف علی براهین‏‎ ‎‏صناعیة دقیقة .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ أنّ هذا اللزوم لیس علی حذو اللزومات المصطلحة ، کما مرّ الإیعاز‏‎ ‎‏إلیه ، فتدبّر .‏

‏‏وأمّا کونها مسألة اُصولیة :‏‏ فلا شکّ أنّها کذلک ؛ لما وقفت فی مقدّمة‏‎ ‎‏الکتاب‏‎[2]‎‏ علی میزانها من «أنّها عبارة عن القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع کبری‏‎ ‎‏لاستنتاج الحکم الفرعی الإلهی أو الوظیفة العملیة» . فحینئذٍ لو ثبت وجود‏‎ ‎‏الملازمـة یستکشف منها وجوب مقدّمات الصلاة وغیرها ؛ لأنّ البحث عن وجود‏‎ ‎‏الملازمة لیس لأجل الاطّلاع علی حقیقة من الحقائق حتّی یصیر البحث فلسفیاً ،‏‎ ‎‏بل لأنّها ممّا ینظر بها إلی مسائل وفروع هـی المنظور فیها ، ولا نعنی مـن‏‎ ‎‏الاُصولیـة غیر هذا .‏

‏‏وما عن بعض الأکابر ‏‏ـ أدام الله أظلاله ـ من أنّ المسألة من مبادئ الأحکام‏‎ ‎‏ـ وإن کان البحث عن وجود الملازمة ـ لأنّ موضوع الاُصول هو الحجّة فی الفقه ،‏‎ ‎‏والشیء إنّما یکون مسألة اُصولیة إذا کان البحث فیها بحثاً عن عوارض موضوع‏‎ ‎‏علمه ، ولکن البحث عن وجود الملازمات لیس بحثاً عن عوارض الحجّة فی الفقه ،‏
‏‎

‎‏بخلاف البحث عن حجّیة الخبر الواحد وغیره‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏غیر تامّ‏‏ ؛ لما تقدّم‏‎[4]‎‏ من بطلان وجوب وجود موضوع فی العلوم ـ حتّی‏‎ ‎‏الفقه واُصوله والفلسفة ـ کما أنّه لایحتاج أن یکون البحث عن العوارض الذاتیة ؛‏‎ ‎‏بأیّ معنی فسّرت .‏

‏‏علی أنّه لو سلّمنا لزوم وجود الموضوع فی العلوم ، وأنّ موضوع علم‏‎ ‎‏الاُصول هو الحجّة فی الفقه یمکن أن یقال : إنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث‏‎ ‎‏عن عوارض ذاک الموضوع ، لا بما أنّه عرض خارجی بل بما أنّه عرض تحلیلی ،‏‎ ‎‏وبذلک ینسلک أکثر ما یبحث عنه فی هذا العلم فی عداد مسائله . وأوضحناه بما‏‎ ‎‏لا مزید علیه فی مبحث حجّیة أخبار الآحاد‏‎[5]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎