تعریف علم الاُصول و ضابطة مسائله

‏‏تعریف علم الاُصول وضابطة مسائله‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام فی تعریفه وفیه تحدید مسائل الاُصول . التعاریف المتداولة فی‏‎ ‎‏ألسنة القوم لایخلو واحـد منها مـن إشکال ؛ طـرداً وعکساً . وأشهرها : «أنّه العلم‏‎ ‎‏بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة من أدلّتها التفصیلیة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏واُورد علیه : بخروج الظنّ علی الحکومة ، والاُصول العملیة فی الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقد عدل المحقّق الخراسانی‏‏ إلی تعریفه بـ «أنّه صناعة یعرف بها القواعد التی‏‎ ‎‏یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام ، أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل»‏‎[3]‎‏ .‏‎ ‎‏ویمکن أن یکون التعبیر بالصناعة لأجل أنّه من العلوم العملیة ، کالهندسة العملیة‏‎ ‎‏وکالمنطق ، أو للإشارة بکونه آلة بالنسبة إلی الفقه ، کالمنطق بالنسبة إلی الفلسفة .‏

‏‏وظنّی :‏‏ أنّ هذا التعریف أسوأ التعاریف المتداولة ؛ لأنّه لاینطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏مبادئ المسائل ؛ لأنّ ما یعرف به القواعد الکذائیة هو مبادئ المسائل ، ولم یذهب‏‎ ‎‏أحد إلی أنّ العلم هو المبادئ فقط ، بل هو إمّا نفس المسائل ، أو هی مع مبادئها .‏‎ ‎‏هذا ، مضافاً إلی دخول بعض القواعد الفقهیة فیه . اللهمّ إلاّ أن یراد بالصناعة العلم‏‎ ‎‏الآلی المحض .‏

‏
‏‎

‎‏ویرد الإشکال الأخیر علی تعریف بعض الأعاظم من «أنّه عبارة عن العلم‏‎ ‎‏بالکبریات التی لو انضمّت إلیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلّی»‏‎[4]‎‏ ، وقد‏‎ ‎‏تصدّی لدفع الإشکال فی أوائل الاستصحاب‏‎[5]‎‏ بما لایخلو من غرابة ، فراجع .‏

‏‏ویتلوه فی الضعف ما ذکره بعض المحقّقین : من أنّ المدار فی المسألة‏‎ ‎‏الاُصولیة علی وقوعها فی طریق الاستنباط بنحوٍ یکون ناظراً إمّا إلی إثبات نفس‏‎ ‎‏الحکم أو إلی کیفیة تعلّقه بموضوعه ، وأنّ المسائل الأدبیة لاتقع إلاّ فی استنباط‏‎ ‎‏موضوع الحکم ، من غیر نظر إلی کیفیة تعلّقه علیه‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ولیت شعری : أیّ فرق بین مبحث المشتقّ ودلالة الفعل علی الاختیار وما‏‎ ‎‏ضاهاهما من الأبحاث اللغویة ، وبین مبحث مفاد الأمر والنهی وکثیر من مباحث‏‎ ‎‏العامّ والخاصّ التی یبحث فیها عن معنی «الکلّ» و«الألف واللام» ، بل المفاهیم‏‎ ‎‏مطلقاً ؛ حیث أخرج الطائفة الاُولی وأدخل الثانیة ، مع أنّ کلّها من باب واحد تحرز‏‎ ‎‏بها أوضاع اللغة ، وتستنتج منها کیفیة تعلّق الحکم بموضوعه . مضافاً إلی ورود‏‎ ‎‏القواعد الفقهیة علیه أیضاً .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ بـ «أنّه هو القواعد الآلیة التی یمکن أن تقع فی کبری‏‎ ‎‏استنتاج الأحکام الکلّیة الفرعیة الإلهیة أو الوظیفة العملیة» ، فیخرج بالآلیة القواعد‏‎ ‎‏الفقهیة ؛ فإنّ المراد بها کونها آلة محضة ولاینظر فیها ، بل ینظر بها فقط ، والقواعد‏‎ ‎‏الفقهیة ینظر فیها ، فتکون استقلالیة لا آلیة ؛ لأنّ قاعدة ما یضمن وعکسها حکم‏
‏‎

‎‏فرعی إلهی منظور فیها علی فرض ثبوتها ، وقواعد الضرر والحرج والغرر کذلک ؛‏‎ ‎‏فإنّها مقیّدات للأحکام بنحو الحکومة ، فلا تکون آلیة وإن یعرف بها حال الأحکام .‏‎ ‎‏وأمّا خروج بعض الاُصول العملیة فلا غرْو فیه ، علی فرضه .‏

‏‏وإنّما قلنا : «یمکن أن تقع» لأنّ مناط الاُصولیة هو الإمکان لا الوقوع‏‎ ‎‏الفعلی ، فالبحث عن حجّیة القیاس والشهرة والإجماع المنقول بحث اُصولی ،‏‎ ‎‏وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا «تقع کبری» . ولم نقیّد الأحکام بالعملیة لعدم‏‎ ‎‏عملیة جمیع الأحکام ، کالوضعیات وکثیر من مباحث الطهارة وغیرها . وإضافة‏‎ ‎‏«الوظیفة» لادخال مثل الظنّ علی الحکومة .‏

‏‏ولم نکتف بـ «أنّه ما یمکن أن تقع کبری استنتاج الوظیفة» لعدم کون‏‎ ‎‏النتیجـة وظیفة دائماً ، کالأمثلة المتقدّمة ، وانتهاؤها إلی الوظیفة غیر کونها وظیفة .‏

‏‏ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بین هذا العلم وغیره ، ککثیر من مباحث الألفاظ‏‎ ‎‏ـ مثل ما یبحث فیه عن الأوضاع اللغویة ، کدلالة طبیعة الأمر علی الوجوب والنهی‏‎ ‎‏علی الحرمة ودلالة أداة الحصر علی مدلولها وکمدالیل المفردات والمرکّبات ـ‏‎ ‎‏یمکن ادخالها فیه وتمییزها عن مسائل سائر العلوم بکونها آلة محضة ، فالاُصولی‏‎ ‎‏یبحث عنها بعنوان الآلیة والوقوع فی کبری الاستنتاج وغیره بعنوان الاستقلالیة أو‏‎ ‎‏لجهات اُخر .‏

‏‏ویمکن الالتزام بخروجها ، وإنّما یبحث الاُصولی عنها لکونها کثیر الدوران‏‎ ‎‏فی الفقه ؛ ولذا لم یقتنع بالبحث عنها فی بعض مباحث الفقه ، والأمر سهل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎