فیما استدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً

‏‏فیما استدلّ به للقائلین بامتناع الأخذ ذاتاً‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الأوّل‏‏ ـ أعنی القول بالامتناع الذاتی ـ : فقد قرّر بوجوه :‏

‏‏منها :‏‏ أنّه یستلزم تقدّم الشیء علی نفسه ؛ لأنّ الأحکام أعراض للمتعلّقات ،‏‎ ‎‏وکلّ عرض متأخّر عن معروضه ، وقصد الأمر والامتثال متأخّر عن الأمر برتبة ،‏‎ ‎‏فأخذه فی المتعلّقات ، موجب لتقدّم الشیء علی نفسه برتبتین‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الأمر یتوقّف علی الموضوع ، والموضوع یتوقّف علی الأمر ؛‏‎ ‎‏لکون قصده متوقّفاً علیه ، فیلزم الدور‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ أنّ الأخذ موجب لتقدّم الشیء علی نفسه فی مراحل الإنشاء‏‎ ‎‏والفعلیـة والامتثال :‏

‏‏أمّا فی مرحلة الإنشاء فلأنّ ما اُخذ فی متعلّق التکلیف فی القضایا الحقیقیة‏‎ ‎‏لابدّ وأن تکون مفروض الوجود ؛ سواء کان تحت قدرة المکلّف أولا ، فلو اُخذ‏‎ ‎‏قصد الامتثال قیداً للمأمور به فلا محالة یکون الأمر مفروض الوجود فی مقام‏‎ ‎‏الإنشاء ، وهذا عین تقدّم الشیء علی نفسه .‏

‏‏وأمّا الامتناع فی مقامی الفعلیة والامتثال فیرجع إلی القول الثانی أعنی‏‎ ‎‏الامتناع بالغیر‏‎[3]‎‏ وسیأتی الکلام فیه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ علی أنّ هذه الوجوه غیر خالیة عن المغالطة :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ الأحکام لیست من قبیل الأعراض القائمة بالمتعلّقات ؛ إذ‏‎ ‎‏المراد من الحکم إن کان هو الإرادة باعتبار کونها مبدأ للبعث ففیه : أنّها قائمة‏‎ ‎‏بالنفس قیام المعلول بعلّته ، ولها إضافتان : إضافة إلی علّته ـ أی النفس ـ وإضافة‏‎ ‎‏إلی المتصوّر ـ أعنی الصورة العلمیة للمراد ـ فهی کإضافة العلم إلی المعلوم بالذات‏‎ ‎‏فی کلتا الإضافتین .‏

‏‏وإن کان المراد هو الوجوب والندب وغیرهما فهی اُمور اعتباریة لاخارج لها‏‎ ‎‏وراء الاعتبار حتّی تکون قائمة بالموضوعات أو المتعلّقات .‏

‏‏ولو فرضنا کونها من قبیل الأعراض لکنّها لیست من الأعراض الخارجیة ؛‏‎ ‎‏بأن یکون العروض فی الخارج ؛ ضرورة أنّ الصلاة بوجودها لایعقل أن تکون‏
‏‎

‎‏معروضة للوجوب ومحلاًّ لثبوته ؛ لأنّ الخارج ظرف سقوطه علی وجه لا ثبوته ،‏‎ ‎‏فإذن لامحیص عن القول بکونها أعراضاً ذهنیة ؛ سواء کانت عارض الوجود‏‎ ‎‏الذهنی أو الماهیة ، علی فرق بینهما‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وبذلک یندفع ما توهّم من تقدّم الشیء علی نفسه ؛ إذ المتعلّقات بشراشر‏‎ ‎‏أجزائها ممکنـة التعقّل قبل تصوّر الأمر ، وإن کان فی الوجود الخارجی علی‏‎ ‎‏عکسه ، فالأحکام ـ علی فرض تسلیم کونها من قبیل الأعراض ـ متعلّقة بالمعقول‏‎ ‎‏الذهنی علی تحقیق ستعرفه‏‎[6]‎‏ ، والمعقول بتمام قیوده متقدّم علی الأمر فی ذلک‏‎ ‎‏الوعاء .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّ هنا فرقاً بین الأجزاء الدخیلة فی ماهیة المأمور بها وبین‏‎ ‎‏ما هو خارج عنها ـ وإن کانت قیداً لها ـ إذ جزئیة الاُولی ودخالتها فیها إنّما هو‏‎ ‎‏بنفس لحاظ الماهیة من غیر لزوم لحاظ مستأنف ، بخلاف الثانیة ؛ إذ قولک «صلّ مع‏‎ ‎‏الطهور» تقیید لها بلحاظ ثان وتصوّر مستأنف بعد تصوّر الصلاة . ولا فرق بین قصد‏
‏‎

‎‏الأمر والطاعة وبین سائر القیود فی لزوم لحاظ مستأنف فی مقام التقیید ، ومعه‏‎ ‎‏یندفع الإشکال .‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی :‏‏ فیعلم ما فیه بما أوضحناه ؛ إذ هو مبنی علی ما هو خلاف‏‎ ‎‏التحقیق فی باب تعلّق الأحکام من جعل المتعلّق هو الموضوع الخارجی ، وهو‏‎ ‎‏باطل بالضرورة ؛ لأنّ الخارج ظرف السقوط لا العروض .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ إیجاد الموضوع فی الخارج ـ أعنی إتیان الصلاة فی‏‎ ‎‏الخارج بقصد الأمر ـ یتوقّف علی الأمر ، لکن الأمر متوقّف علی الموضوع فی‏‎ ‎‏الذهن ـ کما عرفت ـ دون الخارج ، فاختلف الطرفان ، فلا دور .‏

‏‏وأمّا الوجه الثالث : ففیه : أوّلاً :‏‏ أنّ جعل الأحکام من قبیل القضایا الحقیقیة‏‎ ‎‏ـ حتّی ما صدر من الشارع بصیغة الإنشاء ـ غیر صحیح جدّاً ، وسیأتی لبّ القول‏‎ ‎‏فیها فی مبحث العموم والخصوص ، فانتظر .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ من أخذ المتعلّقات وقیودها مفروض الوجود ـ فمع‏‎ ‎‏ممنوعیته ـ کاف فی رفع الدور وفی دفع تقدّم الشیء علی نفسه ؛ إذ فرض وجود‏‎ ‎‏الشیء قبل تحقّقه غیر وجوده واقعاً قبل تحقّقه ؛ إذ تحقّق الأوّل بمکان من‏‎ ‎‏الإمکان ؛ فإنّه لایحتاج إلاّ إلی فرض فارض وتصوّر متصوّر ، وأخذ الأمر مفروض‏‎ ‎‏الوجود فرضاً مطابقاً للواقع ، لایلزم منه التقدّم الممتنع ، بل یلزم منه فرض وجوده‏‎ ‎‏قبل تحقّقه .‏

‏‏ویوضح الحال : القیود المأخـوذة فی متعلّقات الأحکام مـع کونها خارجـة‏‎ ‎‏عن دائرة الاختیار ؛ فقولـه تعالی : ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمسِ إِلی غَسَقِ‏‎ ‎‏اللَیلِ‏‏»‏‎[7]‎‏ یحکی عـن أنّ الأمر تعلّق بأمـر مقیّد بالوقت ، وأنّـه فرض تحقّق الوقت‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی محلّـه قبل وجـوده ، وهنا نقول : إذا أمـر الآمر بشیء بقصد الآمر فقد أخـذ‏‎ ‎‏الأمر مفروض الوجـود ؛ فرضاً مطابقاً للواقع ، ولا معنی لمطابقته إلاّ کونـه متحقّقاً‏‎ ‎‏فی محلّه .‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ هذه الوجوه الثلاثة مع کونها متقاربة المضمون لا تصلح‏‎ ‎‏للمانعیة ؛ لأنّ مرجع الأوّل إلی عدم تصوّر الشیء قبل وجوده ، وهو لاینبغی‏‎ ‎‏أن یصدر عمّن تأمّل فیما یفعله یسیراً ؛ إذ الأفعال الاختیاریة الصادرة عن الإنسان‏‎ ‎‏یکون تصوّرها مقدّماً علی وجودها .‏

‏‏کما أنّ البرهان الثانی مبنی علی أساس منهدم فی محلّه ؛ إذ الأمر متعلّق‏‎ ‎‏بالطبائع المتصوّرة الذهنیة ، لا بقید التحقّق الذهنی دون الخارج ، وهی متقدّمة‏‎ ‎‏بقیودها علی الأمر ، فلایلزم تقدّم الشیء علی نفسه .‏

‏‏کما أنّ الوجه الثالث مشتمل علی مغالطة بیّنة ؛ حیث إنّ فرض تحقّق الشیء‏‎ ‎‏قبل وجوده غیر تحقّقه کذلک ، فتدبّر وأجدّ فتجد .‏

‏‏وهناک وجه آخر لتقریر امتناعه الذاتی‏‏ ، وملخّصه : أنّ التکلیف بذلک المقیّد‏‎ ‎‏موجب للجمع بین اللحاظ الآلی والاستقلالی ؛ لأنّ الموضوع بقیوده لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏ملحوظاً استقلالاً ، وبما أنّه طرف لإضافة القید المأخوذ فی الموضوع لابدّ من‏‎ ‎‏لحاظه أیضاً استقلالاً ، والأمر بما أنّه آلة البعث إلی المطلوب لایلحظ إلاّ آلة إلیه ،‏‎ ‎‏فیجمع فیه بین اللحاظین المتنافیین‏‎[8]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏والعجب أنّ القائل کیف لم یتفطّن علی أنّ اللحاظین المتنافیین لم یجتمعا فی‏‎ ‎‏وقت واحد ، وأنّ اللحاظ الاستقلالی مقدّم علی الآلی منهما ؟ ! إذ قد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الموضوع بتمام قیوده ـ ومنها قصد الأمر علی المفروض ـ مقدّم تصوّراً علی الأمر‏
‏‎

‎‏والبعث به . فاللحاظ الاستقلالی المتعلّق بالموضوع فی ظرف التصوّر وقیوده متقدّم‏‎ ‎‏علی الإنشاء وعلی الاستعمال الآلی . هذا حاله فی عالم التصوّر .‏

‏‏وأمّا تقیید الموضوع فی مقام الإنشاء الآلی فلا محیص عن تصوّر ذلک الأمر‏‎ ‎‏الآلی فی مرتبة ثانیة بنحو الاستقلال حتّی یرد علیه القید ، بل هذا هو الطریق‏‎ ‎‏الوحید فی تقیید المعانی الحرفیة ؛ إذ الظرف فی قولنا «زید فی الدار یوم الجمعة»‏‎ ‎‏قید للکون الرابط الذی هو معنی حرفی ، وهو ملحوظ فی وقت التقیید استقلالاً‏‎ ‎‏وفی لباس المعنی الاسمی ، وقد مضی‏‎[9]‎‏ أنّ القیود فی المحاورات العرفیة والعلمیة‏‎ ‎‏راجعة ـ کثیراً ـ إلی النسب والروابط ، وأنّ تقییدها والإخبار عنها وبها لایمکن‏‎ ‎‏استقلالاً ، إلاّ أنّه یمکن تبعاً ، فراجع .‏

‏‏ثمّ إنّ هنا وجهاً خامساً للامتناع الذاتی‏‏ ، وملخّص ما اُفید بطوله : أنّه یلزم منه‏‎ ‎‏التهافت فی اللحاظ والتناقض فی العلم ؛ لأنّ موضوع الحکم متقدّم علیه فی‏‎ ‎‏اللحاظ ، وقصد الأمر متأخّر عنه فی اللحاظ ، کما أنّه متأخّر عنه فی الوجود ،‏‎ ‎‏فیکون متأخّراً عن موضوع الأمر برتبتین ، فإذا أخذه جزءً من موضوع الأمر أو‏‎ ‎‏قیداً فیه لزم أن یکون الشیء الواحد فی اللحاظ الواحد متقدّماً فی اللحاظ ومتأخّراً‏‎ ‎‏فیه ، وهو فی نفسه غیر معقول وجداناً ؛ إمّا للخلف أو لغیره .‏

‏‏ثمّ إنّ هذا الإشکال غیر الدور والتناقض فی المعلوم والملحوظ ، بل یرجع‏‎ ‎‏إلی لزوم التهافت والتناقض فی اللحاظ والعلم‏‎[10]‎‏ ، انتهی .‏

‏‏ولعمر الحقّ :‏‏ أنّه لاینبغی أن یجعل فی عداد الإشکالات ؛ فضلاً عن جعله‏‎ ‎‏من البراهین القاطعة : أمّا أوّلاً : إذ اللحاظ والعلم فی المقام ونظائره لم یؤخذا‏
‏‎

‎‏موضوعاً حتّی یثبت له حکم ، ویقال : إنّه بنفسه متهافت مع غیره ، بل اُخذ طریقاً‏‎ ‎‏إلی ملحوظه ومرآة إلی معلومه ؛ فإذن یکون ملاک التهافت المفروض فی الملحوظ‏‎ ‎‏بما هو ملحوظ ، دون نفس اللحاظ .‏

‏‏وأمّا ثانیاً : بعد ما کان مورد التهافت هو الملحوظ نقول : إنّا لانتصوّر أن یکون‏‎ ‎‏شیء أوجب ذلک التناقض ؛ سوی تقیید الموضوع بما یأتی من قِبَل الأمر ، فیرجع‏‎ ‎‏الکلام إلی أنّ لحاظ الشیئین المترتّبین فی الوجود فی رتبة واحدة موجب للتهافت‏‎ ‎‏فی اللحاظ والتناقض فی العلم ، وقد عرفت تقریره من الوجوه السابقة وأجوبتها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎