الخامس‏: فی اختلاف مبادئ المشتقّات

‏‏الخامس : فی اختلاف مبادئ المشتقّات‏

‏‏ ‏

‏‏اختلاف مبادئ المشتقّات ؛ من حیث کون بعضها حرفة وصنعة ، أو قوّة‏‎ ‎‏وملکة لایوجب اختلافاً فی الجهة المبحوث عنها ، وإنّما الاختلاف فی أنحاء‏‎ ‎‏التلبّس والانقضاء ، وهذا ممّا لا إشکال فیه .‏

‏‏إنّما الکلام فی وجه هذه الاختلافات ؛ فأنّا نری أنّ مفهوم التاجر والصائغ‏‎ ‎‏والحائک وأمثالها تدلّ علی الحرفة والصناعة لاعلی الحدوث ، کما أنّ أسماء‏‎ ‎‏الآلات والمکان قد تدلّ علی کون الشیء معدّاً لتحقّق الحدث بها أو فیها بنحو القوّة‏‎ ‎‏لا بنحو فعلیة تحقّق الحدث بها أو فیها ، فما السرّ فی هذا الاختلاف ؟ لأنّا نری أنّ‏‎ ‎‏المصداق الخارجی من المفتاح یطلق علیه أنّه مفتاح قبل أن یفتح ، وعلی المسجد‏‎ ‎‏أنّه مسجد قبل أن یصلّی فیه .‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ إنّ هـذه المشتقّات مستعملـة فی المعانی الحدیثـة کسائـر‏‎ ‎‏المشتقّات ، وإنّما الاختلاف فی الجـری علی الذوات ، فقولنا : «هـذا مسجـد» ،‏‎ ‎‏و«هـذا مفتاح» کقولنا «هذا کاتب بالقوّة» ؛ حیث إنّ الکاتب مستعمل فی معناه‏‎ ‎‏لا فی الکاتب بالقوّة .‏

‏
‏‎

‎‏وکذا الکلام فی أسماء الأزمنة والأمکنة والآلات ؛ فإنّ الجری فیها بلحاظ‏‎ ‎‏القابلیة والاستعداد .‏

‏‏وأ مّا ما یدلّ علی الحرفة فسرّ الإطلاق فیه مع عدم التلبّس : أنّه باتّخاذه تلک‏‎ ‎‏المبادئ حرفة صار کأنّه ملازم للمبدأ دائماً‏‎[1]‎‏ ، انتهی ملخّصاً .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ تلک المشتقّات مع قطع النظر عن الجری والحمل تفید معانی غیر‏‎ ‎‏معانی المشتقّات المتعارفة ، فالمسجد بمفهومه التصوّری یدلّ علی المکان المتهیّئ‏‎ ‎‏للعبادة ، وکذا المفتاح ، وقس علیه التاجر والحائک ؛ حیث یدلّ کلّ واحد بمفهومه‏‎ ‎‏التصوّری علی الحرفة والصنعة قبل الجری والحمل .‏

‏‏ویمکـن أن یقال ـ بعد عـدم الالتزام بتعدّد الأوضاع ـ : إنّ ما یـدلّ علی‏‎ ‎‏الصنعـة ـ والحرفة قد استعمل فی تلک المعانی أوّلاً بنحو المجاز حتّی صارت‏‎ ‎‏حقیقـة ؛ إمّا باستعمال الموادّ فی الصنعـة والحرفـة أو استعمال مجموع المادّة‏‎ ‎‏والهیئـة مجازاً ، باعتبار أنّ المشتقّات کأنّها کلمة واحدة ـ مادّة وهیئة ـ کسائر‏‎ ‎‏العناوین البسیطة .‏

‏‏ولکن هذا أیضاً لایخلو من بُعد ، وعلی فرض صحّته لیست العنایة‏‎ ‎‏المصحّحة فرض الفترات کالأعدام ، ورؤیـة المبدأ الفعلی حاصلاً ؛ لکون ذلک‏‎ ‎‏خلاف المتبادر ؛ فإنّـا لانفهم مـن التاجـر ومثلـه إلاّ مَن کـان حرفته کـذلک ،‏‎ ‎‏لا المشتغل بفعل التجارة دائماً ، کما هو واضح .‏

‏‏وممّا ذکرنا یتّضح الحال فی أسماء المکان والآلات ، مع أنّه یمکن أن یقال‏‎ ‎‏فی المسجد والمحراب ونظائرهما : إنّها قد انقلبت عن الوصفیة إلی الاسمیة ، فکأنّها‏
‏‎

‎‏أسماء أجناس لایفهم العرف منها إلاّ ذات تلک الحقائق ، ولا ینسبق المبادئ إلی‏‎ ‎‏الذهن رأساً ، وکذا فی أسماء الآلات .‏

‏‏بل یمکن أن یقال : إنّ المفهوم من مکان السجدة وآلة الفتح لیس إلاّ ما یعدّ‏‎ ‎‏لهما ، لا المکان الحقیقی الذی تضاربت فیه آراء الحکماء والمتکلّمین ، ولا الآلة‏‎ ‎‏الفعلیة للفتح .‏

‏‏فحینئذٍ یمکن أن یلتزم بأنّ هیئة اسم الآلة وضعت لها ، وتکون فی نظر‏‎ ‎‏العرف بمعنی ما یعدّ لکذا ، وهیئة اسم المکان لمکان الحدث ؛ أعنی المکان الذی‏‎ ‎‏یراه العرف معدّاً لتحقّق الشیء فیه ، لکنّه لا یطّرد ذلک بالنسبة إلی الثانی ؛ وإن کان‏‎ ‎‏غیر بعید بالنسبة إلی الأوّل . وبعد ، فالمسألة لاتخلو من إشکال .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎