الأمر العاشر فی الحقیقة الشرعیة

‏‏الأمر العاشر فی الحقیقة الشرعیة‏

‏‏ ‏

‏‏فی ثبوت الحقیقة الشرعیة فی ألفاظ العبادات والمعاملات فی لسان الشارع‏‎ ‎‏تعییناً أو تعیّناً وعدمه .‏

‏‏یری الواقف علی کتب القوم ـ حدیثها وقدیمها ـ أنّ الاستدلالات الواقعة فی‏‎ ‎‏نقضها وإثباتها جلّها تخرّصات علی الغیب ؛ إذ التأریخ الموجود بین أیدینا الحافظ‏‎ ‎‏لسیرة النبی الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وحیاته وأفعاله ـ حتّی العادی منها ؛ فضلاً عمّا له ربط‏‎ ‎‏بالتشریع ـ لم یحفظ ذکراً عن الوضع التعیینی ، مع أنّه لو کان هناک شیء لنقل إلینا ؛‏‎ ‎‏لتوفّر الدواعی علی نقله .‏

‏‏کما أنّ الآیات القرآنیـة ـ مکّیتها ومدنیتها ، قریبتها عـن البعثة وبعیدتها ـ‏‎ ‎‏تعطی الطمأنینة بأنّ هذه الألفاظ من لدن نزول الذکر الحکیم استعملت فی تلک‏‎ ‎‏المعانی ، من غیر احتفافها بالقرینـة لا مقالیة ـ کما هـو واضح ـ ولا حالیة ،‏‎ ‎‏ودعـوی وجـود الحالیة‏‎[1]‎‏ کما تری . ووجودها فی حدیث واحد فی قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎
‏‎

‎‏«صلّوا کما رأیتمونی اُصلّی»‏‎[2]‎‏ لا یـدلّ علی وجـودها فی غیره .‏

‏‏ألست إذا نظرت إلی قوله تعالی فی سورة المزمّل المکّیة ، النازلة فی أوائل‏‎ ‎‏البعثة ‏‏«‏‏وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّکَاةَ‏‏»‏‎[3]‎‏ وما فی المدّثّر المکّیة ‏‏«‏‏قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ‏‎ ‎‏المُصَلِّینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ ، وما فی سورة القیامة والأعلی والعلق المکّیات ، تعلم : أنّ کلّها‏‎ ‎‏شواهد بیّنة علی أنّ ألفاظ العبادات کانت معلوم المفهوم لدی النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وأصحابه‏‎ ‎‏ومعاصریه من الکفّار ، وکانوا یفهمون معانیها بلا معونة قرینة .‏

‏‏فعند ذلک لابدّ لک من أحد أمرین :‏

‏‏إمّا القول‏‏ بمعهودیة هذه العبادات والمعاملات لدی العرب المتشرّعة فی تلک‏‎ ‎‏الأعصار ، وکان ألفاظها مستعملة فی تلک الماهیات ـ ولو مع اختلاف فی بعض‏‎ ‎‏الخصوصیات ـ سیّما مع ملاحظة معهودیة تلک العبادات قَبل النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الاُمم‏‎ ‎‏السالفة ، وأنّه لم یظهر من سیرة النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اختراع عبادة جدیدة ؛ سوی شیء‏‎ ‎‏لا یذکر ، کما أنّه لم یظهر منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اختراع معاملة محدثة ؛ حتّی فی مثل الخلع‏‎ ‎‏والمبارات ؛ سوی المتعة ؛ لاحتمال کونها مخترعة ، ولکنّها أیضاً لیست ماهیة‏‎ ‎‏برأسها ، بل هی قسم من النکاح .‏

‏‏أو القول‏‏ بثبوت الوضع منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بنفس الاستعمال .‏

‏‏وما قد یتوهّم من لزوم الجمع بین اللحاظ الآلی والاستقلالی مدفوع ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی منع لزوم الغفلة عن اللفظ حین الاستعمال دائماً ـ بأنّه یمکن أن یکون من باب‏‎ ‎‏جعل ملزوم بجعل لازمه ، ویکون الاستعمال کنایة عن الوضع ، من غیر توجّه إلی‏
‏‎

‎‏الجعل حین الاستعمال ؛ وإن التفت إلیه سابقاً ، أو سیلتفت بنظرة ثانیة ، وهذا المقدار‏‎ ‎‏کافٍ فی الوضع .‏

‏‏أو یقال : إنّ المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبیعته .‏

‏‏وکلا الوجهین لایخلو من تأمّل ، مع أنّ الأوّل مخالف لما هو المألوف فی‏‎ ‎‏الاستعمالات الکنائیة .‏

‏‏وکیف کان : إثبات الوضع ـ ولو بهذا النحو ـ موقوف علی ثبوت کون‏‎ ‎‏العبادات أو هی مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، وأنّها لم تکن عند العرب‏‎ ‎‏المتشرّعة فی تلک الأزمنة بمعهودة ، وأنّی لنا بإثباته ؟ !‏

‏‏وعلی کلّ حال : الثمرة المعروفة أو الفرضیة النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها‏‎ ‎‏عند التأمّل ؛ حیث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة فی مدارک فقهنا إنّما یراد منها‏‎ ‎‏هذه المعانی التی عندنا ، فراجع وتدبّر .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎