تنبیه‏: فی سرّ تکلیف الکفّار و العصاة بالفروع

‏‏تنبیه : فی سرّ تکلیف الکفّار والعصاة بالفروع‏

‏‏ ‏

‏‏وبما ذکرنا من الملاک فی الأحکام یظهر وجه ما علیه الإمامیة من کون‏‎ ‎‏الکفّار مکلّفین بالفروع ، کما هم مکلّفون بالاُصول ؛ ضرورة أنّ فعلیة الخطاب‏‎ ‎‏وکونه حجّة علی الجمیع لا یتوقّف علی انبعاث کلّ واحد ، کما ظهر وجه کون‏‎ ‎‏العصاة ـ بل والذی یأتی بالمتعلّق أو یترکه بلا تأثیر من تکلیف المولی فیه ـ‏‎ ‎‏مکلّفین بلا استثناء ؛ لأنّ الخطاب لیس متوجّهاً إلی خصوص العصاة وغیرهم .‏

‏‏نعم ، کلّ ذلک صحیح فی الأوامر الشخصیة المتوجّهة إلی أشخاص معیّنة ؛‏‎ ‎‏لأنّ مناط الامتناع فی البعث الشخصی فی العاجز والقادر العاصی واحد ؛ وهو انتفاء‏
‏‎

‎‏مبادئ الإرادة فی العاجز والعاصی .‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لابدّ من القول بالتفصیل فی عنوان البحث ـ وهو جواز أمر‏‎ ‎‏الآمر مع العلم بانتفاء شرطه ـ فیقال : إنّه إن کان الأمر شخصیاً متوجّهاً إلی شخص‏‎ ‎‏معیّن فالحقّ هو القول بالامتناع ؛ إذ الملاک هو احتمال انبعاثه ، وهو لا یجتمع مع‏‎ ‎‏العلم بانتفاء شرطه ؛ أیّ شرط کان من شرط الجعل أو المجعول ، بل مع انتفاء‏‎ ‎‏الاحتمال من جهة القصور أو التقصیر من المکلّف .‏

‏‏وأمّا الأوامر الکلّیة القانونیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین فلا یجوز مع العلم‏‎ ‎‏بفقد عامّتهم للشرط ، وأمّا مع کون الفاقد والواجد مختلطین موجودین فی کلّ عصر‏‎ ‎‏ومصر ـ کما هو الحال خارجاً ـ فالتکلیف عامّ ، شامل للقادر والعاجز ، وفعلی فی‏‎ ‎‏حقّ العاصی والمطیع والنائم والساهی .‏

‏‏نعم ، للعقل الحکومة المطلقة فی تشخیص المستحقّ للعقاب من غیر‏‎ ‎‏المستحقّ ، فیجعل العاجز ومن أشبهه فی عداد المعذورین فی مخالفة الحکم‏‎ ‎‏الفعلی .‏

‏‏وعلیه : لا یلزم تقیید التکلیف بعنوان الواجد مثلاً ، وإلاّ یلزم تقییده بعنوان‏‎ ‎‏غیر العاصی وغیر الجاهل والنائم وهکذا ، وهو کما تری . وإن شئت ذکرت ما مرّ ؛‏‎ ‎‏من أنّه لا یکون الخطاب العامّ خطابات مستقلّة حتّی نتطلّب لکلّ واحد غایة‏‎ ‎‏مستقلّة ، بل خطاب واحد وحجّة فاردة علی الجمیع بوحدته ، وله غایة واحدة ؛‏‎ ‎‏وهو إمکان انبعاثهم فی الجملة ؛ فتدبّر .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎