المقصد الثالث فی الشروط
البحث الثالث هل المناط عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب أم یشترط کونه موافقاً له ؟
الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار وجود الـشرط فی الـکتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار وجود الـشرط فی الـکتاب

الطائفة الثالثة: ما دلّت علی اعتبار وجود الـشرط فی الـکتاب

‏ ‏

‏أی ما تشهد علیٰ أنّ الـعبرة لـیست بمفهوم الـموافقـة أو الـمخالـفـة؛‏‎ ‎‏حتّیٰ یقع فیـه الـخلاف، بل الـعبرة بالـحمل الـشائع؛ وهو لـزوم کون‏‎ ‎‏الـشرط ممّا یوجد فی کتاب اللّٰه.‏

فمنها: ‏روایـة حکایـة بُرَیْرة الـسابقـة، وفیها قال: ‏«ما بال أقوام‎ ‎یشترطون شروطاً لیست فی کتاب اللّٰه؟! فما کان من شرط لیس فی کتاب اللّٰه‎ ‎ـ عزّوجلِ ـ فهو باطل، قضاء اللّٰه حقّ، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق»‎[1]‎‏.‏

ومنها: ‏مصحّح نبویّ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«من اشترط شرطاً سویٰ‎ ‎کتاب اللّٰه ـ عزّوجلِ ـ فلا یجوز ذلک له، ولا علیه»‎[2]‎‏.‏

‏والـظاهر منـه أنّـه لابدّ وأن یکون الـشرط ممّا یوجد فی الـکتاب،‏‎ ‎‏فلو کان خارجاً عنـه فلا یصحّ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ الـموافقـة أوالـمخالـفـة‏‎ ‎‏بحسب مقام الـصدق والـمفهوم.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 52

  • )) تقدّم فی الصفحة 40 من طرق العامّة، ولاحظ دعائم الإسلام 2: 247 / 935، مستدرک الوسائل 13: 300، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5، الحدیث 2، و 15: 31، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 36، الحدیث 2.
  • )) تهذیب الأحکام 7: 373 / 1508، الاستبصار 3: 232 / 836، وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.