فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد
الأمر السادس: فی حکم تعذّر المثل فی المثلی
الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زبان اثر : عربی

الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه

الجهة الثانیة: فی جواز إلزام المالک بقبول القیمة وعدمه 

‏قد اتّضح من عدم اشتغال ذمّة الضامن بالقیمة وعدم استحقاق المالک لها، أنّه ‏‎ ‎‏لایجوز له إلزامه بها، ولا تفرغ ذمّته بأدائها؛ لأنّها مشغولة بالمثل، فما لم یُرض ‏‎ ‎‏المالک بغیره لا تفرغ منه.‏

‏نعم، لو کان العذر دائمیاً، أو کان له أمد طویل ملحق عند العرف بالدوام، ‏‎ ‎‏لأمکن القول بجواز إلزام الضامن بالقیمة، والمالک بقبولها، وتفریغ ذمّة الضامن. ‏

‏وعلیه فیرد علی إطلاق کلام الشیخ‏ رحمه الله‏ ـ من عدم جواز ذلک‏‎[1]‎‏ ـ ما عرفت ‏‎ ‎‏من اختصاصه بما إذا کان للتعذّر أمد.‏

‎ ‎

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 114

  • ـ المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16: 226.