کلام المحقّق النائینی فیما إذا ذکر بعد تحقّق أرکان المعاوضة

‏‏کلام المحقّق النائینی فیما إذا ذکر بعد تحقّق أرکان المعاوضة ما ینافیها‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی‏‏ ذهب إلی عدم بطلان المعاوضة بذکر ما ینافیها ‏‎ ‎‏بعدها؛ لعدم ما یوجب بطلانها إلا إذا لم یتحقّق تبدیل المالین، فحینئذٍ ذکر ما ‏‎ ‎‏ینافیها یوجب البطلان، کقوله: بعتک بلا ثمنٍ‏‎[1]‎‏. وذکر فی مثال: من باع مال نفسه ‏‎ ‎‏من غیره، بأنّه بعد تحقّق المعاوضة فذکر ما ینافیها لا یضرّ‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏نقول: الإشکال یکون فی أصل تحقّق المعاوضة وتبدیل المالین فإنّ الجدّ ‏‎ ‎‏بإنشاء نقل ماله عن غیره لا یعقل أن یتحقّق منه؛ إذ مع علمه بمالکیة نفسه ‏‎ ‎‏وعدم مالکیة ذلک الغیر، کیف یمکن قصد البیع عن غیره وإخراج المال من ‏‎ ‎‏ملکه؟ فإنّ مورد البحث لیس ما یتّصف العین بکونه للغیر، بل مورد البحث هو ما ‏‎ ‎‏إذا قصد البیع عن الغیر والإخراج عن ملکه إلی ملک المشتری، ومع علمه بعدم ‏‎ ‎‏مالکیته لا یمکن الجدّ به. وما ذکرناه من مثال: هذا الفرس لزید ـ حیث قلنا بأنّ ‏‎ ‎‏الجدّ المتعلّق بإضافة المال إلی زید ممّا لیس فیه إشکال، وإنّما الإشکال فی ‏‎ ‎‏إضافة الفرس إلی الخارج ـ جارٍ فیما یمکن فیه التفکیک، ولا یمکن التفکیک ‏‎ ‎‏فی المقام؛ فإنّ المبادلة بین المالین وإن یمکن الحدّ بإنشائها، إلا أنّ المبادلة بین ‏‎ ‎‏مال زید وإخراج المال عن ملکه مع علمه بالخلاف غیر ممکن قطعاً، وعلی هذا ‏‎ ‎‏فصحّة المعاملة مشکلة. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎