الأمر الثانی
فی وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً
من الاُمور المتفرّعة علی المقبوض بالعقد الفاسد، وجوب ردّه فوراً، واستدلّ له بوجوه:
الوجه الأوّل: ما فی کلام الشیخ رحمه الله من التمسّک لوجوب الردّ فوراً بحرمة الإمساک، وعلی حرمة الإمساک بقوله(عج): «لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلا بإذنه».
وتقریبه: أنّ الإمساک نوع من التصرّف فی مال الغیر، أو بإلغاء الخصوصیة عنه إن لم یصدق علیه عنوان «التصرّف»، فإنّ المستفاد منه لیس خصوص عنوانه، بل ما هو أعمّ منه ومن الإمساک وسائر التقلّبات ممّا لیست بتصرّف. هذا ممّا یمکن أن یقال فی تقریبه، وإن لم یصرّح به الشیخ رحمه الله.
ثمّ إنّه تنبّه إلی أمر قائلاً: «لو نوقش فی کونه تصرّفاً، کفی عموم قوله صلی الله علیه و اله و سلم:
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 3 «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم لأخیه إلا بطیب نفسه»، حیث یدلّ علی تحریم جمیع الأفعال المتعلّقة به، التی منها کونه فی یده» لما عرفت من تقریبنا؛ من أنّ نسبة الحرمة إلی ذات المال، مبنیّة علی دعوی کونه بتمام حقیقته محرّماً، وهذه حقیقة ادّعائیة؛ لأنّ ذات المال لا تکون حلالاً ولا حراماً، فلابدّ من مصحّح لهذه الدعوی؛ وهو حرمة جمیع الانتفاعات والتقلّبات.
ولا یخفی: أنّ استدلال الشیخ رحمه الله لوجوب الردّ بحرمة الإمساک، لیس مبنیّاً علی وجه عقلی، وهو اقتضاء النهی للأمر بضدّه، لأنّه ممّا أنکره فی الاُصول غایة الإنکاره ومن البعید جدّاً غفلته عنه، أو تبدّل رأیه فیه، لأنّه أجلّ شأناً وأعظم قدراً من الغفلة فی مثل هذه المسائل التی أسّس بنفسه أساسها، وشیّد بنیانها، فالظاهر أنّ مبنی استدلاله أمر عقلائی، وهو ما ذکرناه من أنّ المستفاد من حرمة الإمساک عند العقلاء، هو وجوب الردّ، ولا بُعد فیه؛ فإنّه إذا قیل: «لا تمسک مال الغیر» یستفاد منه ـ بحسب متفاهم العرف ـ وجوب ردّه، نظیر ما قلناه فی المسألة السابقة فی الصید: من أنّه إذا دلّ دلیل علی حرمة إمساک الصید وبقائه تحت ید المحرم، یفهم منه وجوب إرساله وإطلاقه، فهاهنا أیضاً حرمة الإمساک تلازم وجوب الردّ، فالملازمة بینهما عقلائیة، لا عقلیة.
وأمّا إن أغمضنا عن ذلک کلّه وجعلنا المسألة عقلیة ـ بتقریب أنّ حرمة الإمساک تدلّ علی وجوب ترک الإمساک؛ بناءً علی أنّ النهی عن الشی ء
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 4 یقتضی الأمر بضدّه العامّ، والردّ إلی المالک، مقدّمة أو مصداق لترک الإمساک، فیجب من باب مقدّمة الواجب، أو یقال: إنّ الإمساک محرّم، وترک الردّ مقدّمة للإمساک، ومقدّمة الحرام محرّمة، ومقتضی حرمة ترکه وجوب الردّ، لاقتضاء النهی وجوب ضدّه ـ ففیه: أنّ المورد لیس من مصادیق هذه المسألة ومواردها؛ حتّی وإن سلّمنا اقتضاء النهی للأمر بضدّه العامّ، أو العکس؛ وذلک لأنّ فی الردّ حیثیتین وجهتین: اُولاهما: حیثیة رفع ید الغاصب عنه وتخلیته، وثانیتهما: حیثیة إثبات ید المالک علیه، فله حیثیة نفی ورفع، وحیثیة إثبات وإیقاع؛ وإن لم نقل بأنّ حقیقة هی نفس حیثیة الإثبات والإیقاع.
وعلی أیّ حال: فما هو مقدّمة لترک الإمساک أو مصداق له، هو حیثیة رفع الید والتخلیة، وأمّا حیثیة إثبات ید المالک التی بها قوام الردّ، فهی أمر زائد علی تلک الحیثیة، وما یثبت وجوبه بوجوب المقدّمة هو الحیثیة الاُولی؛ أعنی نفس التخلیة ورفع الید، لا الثانیة، وکذا ترک الردّ لیس مقدّمة للإمساک؛ حتّی یحرم من جهة حرمة الإمساک، فیجب ضدّه؛ وهو الردّ بل ترک التخلیة وترک رفع الید، مقدّمة للإمساک، وحرمته لا تقتضی وجوب الردّ الذی هو أمر زائد علیه.
هذا تمام الکلام فی الوجه الأوّل؛ وهو إثبات وجود الردّ من جهة حرمة إمساکه، وقد عرفت صحّة التمسّک له بالملازمة العقلائیة بینهما.
وأمّا إثبات وجوب الفوریة؛ فلأنّه بعد ما ثبتت حرمة الإمساک آناًما بالدلیل، فلازمه وجوب الردّ فوراً، کما لا یخفی.
الوجه الثانی: صدر الروایة المتقدّمة؛ وهو قوله: «وأمّا الأمانات فلیؤدّها إلی
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 5 صاحبها؛ لأنّه لا یحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله...» فإنّ المستفاد من تطبیق هذه الکبری ـ وهو قوله: «لأنّه لا یحلّ...» ـ علی الصغری؛ وهو ردّ الأمانة، أو تعلیل ردّ الأمانات بعدم حلّ مال المسلم إلا بإذنه، هو وجوب الردّ؛ فإنّه یدلّ علی أنّ کلّ ما لا یحلّ التصرّف فیه، یجب ردّه إلی صاحبه ومالکه، ومنه المقبوض بالعقد الفاسد.
الوجه الثالث: قوله صلی الله علیه و اله و سلم: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» وقد استدلّ به المحقّق النائینی حیث قال: «ویدلّ علیه أیضاً عموم: «علی الید ما أخذت...» فإنّه وإن لم یکن متعرّضاً للحکم التکلیفی بالدلالة المطابقیة، إلا أنّه متعرّض له بالدلالة الالتزامیة؛ فإنّ استقرار الضمان علی عهدة الآخذ، ملازم لوجوب الردّ؛ لأنّه لا أثر لاستقرار الضمان علی العهدة، إلا وجوب ردّ العین مادامت باقیة، وردّ المثل أو القیمة لو کانت تالفة».
وتقریبه: أنّه إن کان المراد بقوله: «علی الید ما أخذت...» المعنی التعلیقی أی أنّه إن تلف یضمن، کما هو المشهور ـ فلا إشکال فی عدم دلالته علی الحکم التکلیفی؛ لعدم تعرّضه لحال وجود العین.
وأمّا علی ما علیه المحقّقون من ثبوت نفس العین فی العهدة، فیمکن أن یستفاد منه ذلک؛ حیث إنّ لازم کون العین وما أخذه فی عهدته، هو وجوب ردّها إلی مالکها، کما أنّ لازم کفالة الشخص وعهدته، هو الإتیان به فی زمان
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 6 معیّن، فینتزع من هذا الحکم الوضعی ـ أعنی ثبوت العین فی العهدة إلی حین الأداء ـ أنّه یجب علیه خروجه من عهدتها.
ولیس هذا معنیً صریحاً لقوله: «علی الید ما أخذت...» حتّی تصیر الغایة بالنسبة إلی المغیّا لغواً وبشعة، حیث یصیر هکذا: «یجب الأداء إلی أن تؤدّیه». بل صریح اللفظ هو ثبوت الضمان علیه ـ بمعنی عهدة العین ـ إلی غایة الأداء، ولکن ینتزع من ثبوت العین فی العهدة، وجوب ردّها إلی مالکها، وبمناسبة الحکم والموضوع ـ حیث إنّ وجوب الردّ لکون المال تحت ید غیر مالکه، وبلحاظ عدم استیلاء المالک علی ماله ـ یستفاد وجوب الفوریة؛ فإنّ مقتضی ذلک وجوبه فوراً؛ إذ به یتمّ الغرض.
الوجه الرابع: روایات متفرّقة فی أبواب مختلفة، مثل روایة علی بن أبی حمزة، قال: کان لی صدیق من کتّاب بنی اُمیّة، فقال لی: استأذن لی علی أبی عبدالله علیه السلام: فاستأذنت له، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداک، إنّی کنت فی دیوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنیاهم مالاً کثیراً، وأغمضت فی مطالبه... إلی أن قال: فقال الفتی: جعلت فداک، فهل لی مخرج منه، قال علیه السلام: «إن قلت لک تفعل؟» قال: أفعل، قال: «فاخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم؛ فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به...».
وروایة محمّد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عن الرجل یصید الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة، وهو مستوی الجناحین، هو یعرف صاحبه، أیحلّ
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 7 له إمساکه؟ فقال: «إذا عرفتَ صاحبَه ردّه علیه».
وروایة حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبدالله عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم، أو متاعاً، واللصّ مسلم، هل یردّه علیه؟ فقال: «لا یردّه، فإن أمکنَه أن یردّه علی أصحابه فعل، وإلا کان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه، وإلا تصدّق بها».
وعنه صلی الله علیه و اله و سلم قال: «من أخذ عصا أخیه فلیردّها».
إلی غیر ذلک من روایات باب اللقطة، فإنّ المستفاد من مجموعها، وجوب ردّ مال الغیر إلی صاحبه ومالکه.
کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 8