نکاتی چند درباره کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول

‏‏از تألیفات فقهی حضرت امام خمینی(س) ‏

‏‏□ دکتر مخلص جده‏

[[column]]

[[column]]

‏
‏‏مقدمه:‏

‏‏هر فقیه و عالمی آثاری دارد که نمایانگر‏‎ ‎‏نبوغ علمی اوست و او را از دیگر علما و‏‎ ‎‏فقهای هم طراز خود برتر می‌‌‌ گرداند. تحقق‏‎ ‎‏این آثار در فقیه را اعلمیت می‌نامند.‏

‏‏اعلمیت عبارت است از نهایت تلاش و‏‎ ‎‏کوشش فقیه در نظریات فقهی و اصولی،‏‎ ‎‏بطوریکه قدرت فوق‌العاده‌‌‌ ای در استنباط‏‎ ‎‏احکام شرعی از ادلّۀ اجتهادی مانند کتاب‏‎ ‎‏(قرآن)، سنت، اجماع و عقل و یا از ادلّۀ‏‎ ‎‏فقاهتی (اصول عملی) احکام مثل‏‎ ‎‏استصحاب برائت، احتیاط و تخییر نزد‏‎ ‎‏امامیه و منابع حکم شرعی نزد اهل سنت،‏‎ ‎‏پیدا می‌‌‌ کند. فقیه از توسل به این منابع،‏‎ ‎‏موارد اختلاف نظرهای فقها را همانند قیاس‏‎ ‎
‏‎

‎‏ درمی‌‌‌ یابد و کلیه این مصادر و ابواب حکم‏‎ ‎‏شرعی را بررسی می‌‌‌ کند و دیدگاهش را‏‎ ‎‏پیرامون آن ابراز می‌‌‌ دارد. که ما آنرا علم‏‎ ‎‏اصول فقه می‌‌‌ نامیم. علم اصول از قواعدی‏‎ ‎‏که نتیجۀ آنها در طریق استنباط حکم شرعی‏‎ ‎‏واقعی قرار می‌‌‌ گیرد بحث می‌‌‌ کند. هنگامی‏‎ ‎‏که مجتهد از ادلّۀ اجتهادی نمی‌‌‌ تواند حکم‏‎ ‎‏واقعی را بدست آورد و مردّد می‌‌‌ ماند از‏‎ ‎‏قوانینی که نتیجۀ آنها در طریق کشف حکم‏‎ ‎‏ظاهری واقع می‌‌‌ شود استفاده می‌‌‌ کند.‏

‏‏کلیۀ تلاش‌‌‌ هایی را که فقیه در این زمینه‏‎ ‎‏مبذول می‌‌‌ دارد درجۀ اعلمیت و شایستگی‏‎ ‎‏وی را در برابر دیگر فقها اثبات می‌‌‌ نماید.‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(رض) در این زمینه ید‏‎ ‎‏طولایی داشتند. ایشان علاوه‌‌‌ بر فعالیت‏‎ ‎‏تدریس در حوزۀ علمیۀ قم و نجف که آراء‏‎ ‎‏اصولی خود را مورد بررسی قرار می‌‌‌ دادند و‏‎ ‎‏نظریات شریفشان را اظهار می‌‌‌ داشتند دارای‏‎ ‎‏آثار جاودانی هستند که قلم شریفشان در‏‎ ‎‏علم اصول آنرا به رشتۀ تحریر درآورده است.‏‎ ‎‏ما قبلاً نظریات اصولیشان را در شرح بر‏‎ ‎‏کتاب کفایة الاصول آخوند محقق(قدس)‏‎ ‎‏عرضه داشتیم و بررسی و چاپ آنرا اخیراً‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی(رض) در شهر مقدس قم بعهده‏‎ ‎‏گرفته است. و هم اکنون کتاب ایشان بنام‏‎ ‎‏«مناهج الوصول الی علم الاصول» را عرضه‏‎ ‎‏می‌‌‌ داریم.‏

‏
‏
‏‎

‎‏کتابی را که هم اکنون عرضه می‌‌‌ داریم نه‏‎ ‎‏شرح است نه حاشیه‌‌‌ ای بر کتابی مشخص‏‎ ‎‏در علم اصول، بلکه از هویت علمی‏‎ ‎‏مستقلی برخوردار است و مؤلف آن حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(رض) آنرا در علم اصول بعنوان‏‎ ‎‏اسلوب و شیوۀ درسی کامل و شاملی وضع و‏‎ ‎‏تألیف نموده‌‌‌ اند و نشانگر تسلط عالی‏‎ ‎‏حضرت امام(رض) بر این علم می‌‌‌ باشد.‏‎ ‎‏حضرت امام(رض) تألیف آنرا در 24 شوال‏‎ ‎‏1373 هـ ق در سن 53 سالگی به اتمام‏‎ ‎‏رسانیده‌‌‌ اند.‏

‏‏شرح بر کفایه در سال 1368 هـ ق خاتمه‏‎ ‎‏یافته که با خط شریفشان در متن‏‎ ‎‏دست‌‌‌ نویس ثبت گردیده، و همانطور که قبلاً‏‎ ‎‏گفتیم اخیراً تحت عنوان «انوار الهدایة فی‏‎ ‎‏التعلیقة علی الکفایة» بررسی و چاپ‏‎ ‎‏گردیده است و سن شریفشان در آن زمان‏‎ ‎‏48 سال بوده است. یعنی کتاب «مناهج‏‎ ‎‏الوصول الی علم الاصول» 5 سال بعد از‏‎ ‎‏کتاب اولشان «انوار الهدایة» تکمیل شده‏‎ ‎‏است.‏

[[column]]

[[column]]

‏
‏‏اگر ما در این دو کتاب غور و دقت نماییم‏‎ ‎‏پیشرفت و تحوّل چشمگیری در زمینۀ علم‏‎ ‎‏اصول در کتاب دوّم مشاهده می‌‌‌ نماییم، زیرا‏‎ ‎‏کتاب اوّل تنها شرح و تفسیری بر کتاب‏‎ ‎‏«کفایة الاصول» محقق خراسانی(قدس)‏‎ ‎‏می‌‌‌ باشد، امّا کتاب دوّم کتاب درسی جامع و‏‎ ‎‏کاملی است که حضرت امام(رض)‏‎ ‎‏مهمترین نظریات اصولی خود را در آن‏‎ ‎‏مطرح نموده‌‌‌ اند بطوریکه شیوۀ جامعی برای‏‎ ‎‏تدریس این علم ارائه می‌‌‌ دهد.‏

‏‏موضوع‌‌‌ های مورد بحث حضرت امام(رض)‏‎ ‎‏در جلد اوّل کتاب:‏

‏‏جلد اوّل مشتمل بر موضوع‌‌‌ های اصولی‏‎ ‎‏زیر می‌‌‌ باشد:‏

‏‏مقدمۀ مؤلف(حضرت امام(رض)) که‏‎ ‎‏تقریباً 200 صفحه می‌‌‌ باشد و حضرت‏‎ ‎‏امام(رض) موضوع‌های بی‌‌‌ نهایت مهم را‏‎ ‎‏در آن بحث نموده‌‌‌ اند که از جمله آنها:‏

‏‏1ـ موضوع علم و تعریف علم اصول‏

‏‏2ـ واضع و کیفیت وضع‏

‏
‏‎

‎‏3ـ اقسام وضع‏

‏‏4ـ نمونه‌‌‌ های اقسام وضع‏

‏‏5ـ مجاز‏

‏‏6ـ الفاظ برای خود معانی وضع‏‎ ‎‏گردیده‌‌‌ اند نه معانی اراده شده‏

‏‏7ـ مرکبات و چگونگی آن‏

‏‏8ـ نشانه‌‌‌ های حقیقت و مجاز‏

‏‏9ـ حالات لفظ و تعارض آنها‏

‏‏10ـ حقیقت شرعیه‏

‏‏11ـ صحیح و اعمّ‏

‏‏12ـ اشتراک‏

‏‏13ـ کاربری (استفاده) لفظ در بیش از‏‎ ‎‏یک معنی‏

‏‏14ـ مشتق و چگونگی آن‏

‏‏حضرت امام(رض) این مطالب و امور‏‎ ‎‏چهارده‌گانه را در مقدمه کتاب «مناهج‏‎ ‎‏الاصول فی علم الاصول» بطور علمی و‏‎ ‎‏دقیق بحث نموده‌‌‌ اند که دلالت بر تعمّق فوق‌‌‌ ‏‎ ‎‏العاده ایشان در این علم و احاطۀ کاملشان بر‏‎ ‎‏تمام نکات و ظرایف و زوایای علم اصول‏‎ ‎‏می‌‌‌ نماید. در این مقدمه اکثر آرای پذیرفته‏‎ ‎

[[column]]

[[column]]

‏
‏‏شده در علم اصول را با دقت و به شیوه‌‌‌ ای‏‎ ‎‏علمی مورد بررسی و تحقیق اساسی قرار‏‎ ‎‏داده‌‌‌ اند. این تحقیق و بررسی، صرفاً لفظی‏‎ ‎‏نمی‌‌‌ باشد بلکه نظریات شریف خود را در‏‎ ‎‏مورد این علم اظهار نموده و نظر ویژه‌‌‌ ای در‏‎ ‎‏مورد آن ابراز فرموده‌‌‌ اند.‏

‏‏در مورد موضوع اوّل که عبارت است از‏‎ ‎‏موضوع علم و تعریف علم اصول حضرت‏‎ ‎‏امام(رض) می‏‎‌‌‌ ‎‏فرمایند هر علمی عبارت‏‎ ‎‏است از چند مطلب مرتبط با هم که دارای‏‎ ‎‏غرض واجد و فایدۀ واحدی است. وحدت‏‎ ‎‏علم همانند وجودش اعتباری است نه‏‎ ‎‏حقیقی زیرا حصول وحدت حقیقی با وجود‏‎ ‎‏قضایای متعدد امکان‌پذیر نیست.‏

‏‏مرکب از دو چیز یا چیزها، موجودی‏‎[1]‎‎ ‎‏غیر از اجزاء نمی‌‌‌ باشد مگر اینکه گفته شود‏‎ ‎‏ترکیب حقیقی حاصل از کم و زیاد کردن‏‎ ‎‏اجزاء، تصویری غیر از صورت اجزاء به‏‎ ‎‏دست دهد. منشاء کلیۀ علوم چه عقلی باشد‏‎ ‎‏یا غیرعقلی، از نقص به کمال بوده است و‏‎ ‎‏هر علمی در آغاز پیدایش چیزی بجز‏‎ ‎
‏‎

‎‏قضایای معدودی نبوده و شاید از تعداد‏‎ ‎‏انگشتان تجاوز نمی‌‌‌ کرد. و یکی بعد از‏‎ ‎‏دیگری مطالبی بر آن افزوده‌‌‌ اند طبق این‏‎ ‎‏منطق شیخ ابوعلی‏‎[2]‎‏ از معلم فلاسفه‏‎[3]‎‎ ‎‏نقل نموده، آنچه که ما از گذشتگان خود به‏‎ ‎‏ارث برده‌‌‌ ایم قواعد اندکی بیش نبوده است‏‎ ‎‏همین وضعیت را دیگر علوم نیز برخوردار‏‎ ‎‏بوده‌‌‌ اند و تصور نمی‌‌‌ کنم که هر علمی در‏‎ ‎‏آغاز پیدایش خود برخوردار از وضع کنونی‏‎ ‎‏بوده باشد به عنوان مثال به حال و گذشتۀ‏‎ ‎‏علوم ریاضی، طب، تشریح و به فقه و اصول‏‎ ‎‏از زمان صدوقین‏‎[4]‎‏ و شیخین‏‎[5]‎‏ تا به زمان‏‎ ‎‏ما توجّه نماید.‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏ما در این متن تعریف دقیقی از علم بطور‏‎ ‎‏عام می‌‌‌ بینیم و حضرت امام(رض) اظهار‏‎ ‎‏می‌نمایند که اصل کلیۀ علوم از چند قضیه‏‎ ‎‏مرتبط با یکدیگر بوده بطوریکه دارای غرض‏‎ ‎‏و هدف واحدی بوده و وجودش، وجود‏‎ ‎‏اعتباری است نه حقیقی.‏

‏‏زبان کتاب‏

‏‏حضرت امام(رض) عبارتهای کتاب را به‏‎ ‎‏زبان عربی رسا و بلیغ آورده‌‌‌ اند که وجه تمایز‏‎ ‎‏آن اسلوب علمی استوار و نمایانگر احاطۀ‏‎ ‎‏وسیع ایشان به این زبان است. سپس به دیگر‏‎ ‎‏علوم جدید اشاره می‌‌‌ نمایند و‏‎ ‎‏می‌‌‌ فرمایند: به وضعیت کنونی و گذشتۀ علوم‏‎ ‎‏ریاضی، طب و تشریح بنگرید.‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏بعد از آن حضرت امام وارد تعریف اصول‏‎ ‎‏فقه می‌‌‌ گردند و می‌‌‌ فرمایند:‏

[[column]]

[[column]]

‏
‏‏تعاریفی برای علم اصول ارائه شده که‏‎ ‎‏خالی از اشکال نیست، زیرا این تعریفها‏‎ ‎‏جامع و مانع نمی‌‌‌ باشند. یکی از این تعریفها‏‎ ‎‏چنین است: علم اصول فقه عبارتست از‏‎ ‎‏علم به قواعدی که برای بدست آوردن احکام‏‎ ‎‏شرعی تهیه و آماده شده است.‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏با این تعریف، ظنّ و اصول عملی‏‎[9]‎‎ ‎‏خارج می‌‌‌ شوند و این تعریف که از شیخ‏‎ ‎‏اعظم‏‎[10]‎‏ است موجب دخول بسیاری از‏‎ ‎‏قواعد فقهی در این تعریف می‌‌‌ گردد. محقق‏‎ ‎‏خراسانی‏‎[11]‎‏ رحمة‌‌‌ الله علیه به تعریف‏‎ ‎‏دیگری عدول فرموده و می‌‌‌ گوید: اصول فقه‏‎ ‎‏صنعتی است که بوسیلۀ آن قواعدی شناخته‏‎ ‎‏می‌‌‌ شوند که ممکن است در راه استنباط‏‎ ‎‏احکام قرار گیرند یا در مقام عمل کردن،‏‎ ‎‏سرانجام به آنها متمسک شوند. این تعریف‏‎ ‎‏دربرگیرندۀ ظنّ و اصول عملی است. تعبیر‏‎ ‎‏صنعت در اصول فقه بدین جهت است که‏‎ ‎‏علم اصول نسبت به علم فقه تقدم رتبی دارد‏‎ ‎‏بدین معنی اگر کسی علم اصول را فرا نگیرد‏‎ ‎‏نمی‌‌‌ تواند بخوبی از علم فقه بهره‌‌‌ مند گردد،‏‎ ‎‏همانطور که علم منطق از مبادی و اصول‏‎ ‎‏فلسفه است. حضرت امام(رض) هر دو‏‎ ‎‏تعریف را مورد مناقشه قرار می‌‌‌ دهند. و‏‎ ‎‏می‌‌‌ فرمایند: این تعریف بدترین تعریف ارائه‏‎ ‎‏شده بین علما می‌‌‌ باشد. بدین ترتیب که:‏‎ ‎‏علم عبارتست از مسائل مطرح شده در آن‏‎ ‎‏که در این صورت دلایل اثبات آنها مبادی‏‎ ‎‏تصدیقی خواهد بود و یا علم عبارتست از‏‎ ‎‏مجموع مسائل و مبادی که برخی اجزای‏‎ ‎
‏‎

‎‏علوم را سه چیز می‌‌‌ دانند‏‎[12]‎‏ اگر فقط مبادی‏‎ ‎‏ را جزء علم بحساب آوریم کسی تاکنون‏‎ ‎‏چنین سخنی نگفته نمی‌‌‌ شود بدان پایبند شد‏‎ ‎‏زیرا در تعریف علم گفته شد که قضایای‏‎ ‎‏متعدد مرتبط به هم به منظور هدف واحدی را‏‎ ‎‏علم گویند‏‎[13]‎‏ بنابراین، تعریف ارائه شده از‏‎ ‎‏محقق خراسانی از یک طرف دربرگیرنده‏‎ ‎‏مبادی می‌‌‌ باشد و از طرف دیگر بسیاری از‏‎ ‎‏قواعد کلی فقهی مانند قاعدۀ مایضمن،‏‎ ‎‏ضرر، حرج و غرر داخل این تعریف می‌‏‎ ‎‏شوند. این اشکالها زمانی برطرف می‌‌‌ شود که‏‎ ‎‏از صنعت در تعریف علم اصول، تقدم برتبی‏‎ ‎‏موردنظر باشد که ما هم همان را محتمل می‏‎ ‎‏‌‌‌ دانیم‏‎[14]‎‏ حضرت امام(رض) سپس تعاریف‏‎ ‎‏دیگر را نیز مورد مناقشه قرار می‌‌‌ دهند و می‏‎ ‎‏‌‌‌ فرمایند «این اشکال و دیگر اشکالها بر‏‎ ‎‏تعریف شیخ علّامه ما نیز وارد است‏‎[15]‎‎ ‎‏برخی از علمای دوران ما (رحمة‌‌‌ الله)‏‎[16]‎‏ علم‏‎ ‎‏اصول را تعریف نموده بر اینکه علم اصول‏‎ ‎‏عبارتست از کبری‌‌‌ٰ هایی که اگر با صغری‌‌‌ٰ ‏‎ ‎‏هایی ترکیب شوند از آنها حکم فرعی کلی‏‎ ‎‏استنتاج می‌‌‌ شود همان اشکالهای قبلی بر این‏‎ ‎‏تعریف نیز وارد شده و در اوایل استصحاب‏‎ ‎‎[17]‎‏ به این ایرادها پاسخی داده شده که بسیار‏‎ ‎‏دور از ذهن جلوه می‏‎‌‌‌ ‎‏کند و به همان منبع‏‎ ‎‏مراجعه کنید‏‎[18]‎‏ حضرت امام(رض) در‏‎ ‎‏عنوان دیگر می‌‌‌ فرمایند: «هر مبحث و مسأله‏‎ ‎‏‌‌‌ ای که در علم اصول عنوان شده و ویژگی‏‎ ‎‏کبریٰ و اصول بودن را نداشته باشد جزء‏‎ ‎

[[column]]

[[column]]

‏
‏‏مسائل علم اصول نیست، پس مباحث‏‎ ‎‏اوضاع لغوی، تشخیص مفاهیم جملات و‏‎ ‎‏مباحث الفاظ مدلولهای مفردات و مرکبات و‏‎ ‎‏تشخیص ظهورات، جزء مسائل علم اصول‏‎ ‎‏نیستند و از مبادی و علم ادبیات شمرده می‌‏‎ ‎‏شوند. اصولی بدین علت به آنها می‌‌‌ پردازد‏‎ ‎‏که آنها در علم فقه کاربرد زیادی دارند‏‎ ‎‏اصولی به مباحث فقهی نیز نمی‌‌‌ پردازد بلکه‏‎ ‎‏هدف او استنباط احکام فقهی می‌‌‌ باشد.‏‎ ‎‏بنابراین، این مباحث کلی باید از علم اصول‏‎ ‎‏منقحّ گردد...»‏‎[19]‎

‏‏بعد از این مباحث به تعریف علم اصول‏‎ ‎‏می‌‌‌ پردازند و می‌‌‌ فرمایند:‏

‏‏«بعد از اینکه به این مسائل آگاهی پیدا شد‏‎ ‎‏هم اکنون علم اصول را به شرح زیر تعریف‏‎ ‎‏می‏‎‌‌‌ ‎‏نمائیم: علم اصول آن قواعد (آلی) است‏‎ ‎‏که ممکن است برای استنتاج احکام الهی یا‏‎ ‎‏وظیفۀ عملی – کُبریٰ - قرار گیرد. منظور از‏‎ ‎‏(آلی) اینست که آن قواعد وسیله و مقدمه‏‎ ‎‏است و هدف نیست بلکه برای رسیدن به‏‎ ‎‏هدف دیگری به او توجّه می‌‌‌ شود، در‏‎ ‎‏اینصورت قواعد فقهی از این تعریف‏‎ ‎‏مستثنی می‌‌‌ شود زیرا خود این قواعد هدف‏‎ ‎‏می‌‌‌ باشند مانند قاعدۀ ضمان و عکس آن (در‏‎ ‎‏صورت ثبوت) با آنکه از جزئیات قاعدۀ ید‏‎ ‎‏بحساب می‌‌‌ آید و خود یک حکم کلی الهی‏‎ ‎‏است مع‌الوصف از آن حکم کلّی استنباط‏‎ ‎‏نمی‌‌‌ شود.‏

‏‏قاعدۀ ضرر، حرج و غرر، مقیدات احکام‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‌‌‌ باشند بنابراین آلی نیستند بلکه خود‏‎ ‎‏مستقل می‌‌‌ باشند بنابراین قواعد فقهی از آلی‏‎ ‎‏بودن خارج است و شامل تعریف بالا‏‎ ‎‏نمی‌‌‌ گردد.‏

‏‏برخی از اصول عملیه مانند برائت که از‏‎ ‎‏حدیث رفع‏‎[20]‎‏ استفاده می‌‌‌ شود نیز از تعریف‏‎ ‎‏بالا خارج می‏‎‌‌‌ ‎‏شود زیرا خود همانند اصل‏‎ ‎‏حلیّت و طهارت یک حکم شرعی ظاهری و‏‎ ‎‏مستقلی است.‏‏ ‏‎[21]‎

‏‏ ‏

‏پی‌نوشتها‏