عدول عن ضمان العین إلی ضمان المثل والقیمة

‏‏عدول عن ضمان العین إلی ضمان المثل والقیمة‏

‏‏وأمّا مع الرجوع إلی العرف فی کیفیة الضمان، فنجد أنّ العهدة عندهم مشغولةً ‏‎ ‎‏فی المثلی بالمثل، وفی القیمی بالقیمة، فإذا أتلف حنطة الغیر تشتغل ذمّته بحنطة ‏‎ ‎‏مثلها، ولو أتلف حیوان الغیر أو تلف ما فی یده من مال غیره، تشتغل عهدته ‏‎ ‎‏بالقیمة، وهذا ممّا لا إشکال فیه من جهة حکم العقلاء والعرف؛ بحیث لو ثبت ‏‎ ‎‏من الشارع خلافه فهو تعبّد منه. ‏

‏‏والتحقیق: ‏‏أنّ هذه الروایات الکثیرة الواردة فی ضمان الإتلاف وکذا ما وردت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی ضمان الید، لا تخالف هذه القاعدة العقلائیة؛ أی ضمان المثل والقیمة، فلیست ‏‎ ‎‏الروایات ردعاً عمّا عندهم، وتعبّداً فی مقابل قواعدهم؛ لأنّ الروایات ملقّاة إلی ‏‎ ‎‏العُرف والعقلاء، وصادرة عنهم علیه السلام‏ فی محیط العرف، فیکون المستفاد منها ما ‏‎ ‎‏یتفاهم لدی العرف؛ فمعنی ‏‏«‏‏علی الید ما أخذت...‏‏»‏‏ ‏‏وإن کان بالدقّة الصناعیة، ‏‎ ‎‏عهدة نفس العین والمأخوذ، إلا أنّه إذا اُلقی إلی العرف، یکون معناه ضمان ‏‎ ‎‏المثلی بالمثل، والقیمی بالقیمة؛ بتقریب أنّ مفاده یدلّ علی عهدة مثل المأخوذ لو ‏‎ ‎‏کان له مماثل فی جمیع الخصوصیات المرغوبة بعد التلف، والقیمة إن لم یکن له ‏‎ ‎‏مماثل کذلک، وکذا غیره من روایات ضمان الید، وضمان الإتلاف، فما لم یتلف ‏‎ ‎‏لا عهدة لمثله، ولا لقیمته؛ لوجود نفس العین، وأمّا عند التلف فتشتغل العهدة ‏‎ ‎‏بمثله، أو قیمته. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎