المقصد السادس فی الأمارات المعتبرة عقلاً أو شرعاً
المبحث الثانی فی تأسیس الأصل عند الشکّ فی حجّیة الأمارة الظنّیة
الفصل الثانی حول حجّیة قول اللغوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

الفصل الثانی حول حجّیة قول اللغوی

الفصل الثانی*[1]

حول حجّیة قول اللغوی

‏بعد الفراغ من حجّیة الظهور، یلزم البحث عن تعیین الأمر الذی یحصل به ‏‎ ‎‏الظهور، ولا کلام ولا إشکال فی کلمة أو جملة إذا کان لها معنی متعارف شائع، ‏‎ ‎‏وأمکننا تشخیص ظاهرها ومعناها الحقیقی من المجازی بالتبادر وغیره.‏

وإنّما الکلام ‏والإشکال فی مرجع تعیین الظهور فیما إذا لم یکن لنا طریق ‏‎ ‎‏إلی إحراز معنی الکلمة أو الجملة، کما إذا لم یعلم معنی الصعید، أو الوطن، أو ‏‎ ‎‏الآنیة، إلی غیر ذلک، فقد یقال ـ بل نسب إلی المشهور ـ بحجّیة قول اللغوی ‏‎ ‎‏بالخصوص فی تعیین الأوضاع، ویوجّه ذلک بأنّ المرجع عند انقطاع الید عن ‏‎ ‎‏التبادر ونحوه ممّا یعیّن الظهور، هو قول أهل اللغة؛ لأنّهم خبراء فی ذلک، ‏‎ ‎‏ورجوع الجاهل إلی العالم ممّا استقرّ علیه بناء العقلاء فی جمیع اُمورهم ‏‎ ‎‏وشؤونهم؛ حیث یرجع جاهل کلّ صنعة أو حرفة إلی العالم بها، وواضح أنّ ‏‎ ‎‏اللغوی عالم، ومطلع علی تشخیص الظواهر، وتمییز المعانی الحقیقیة عن ‏‎ ‎‏المجازیة، فاللغوی من مهرة هذه الصناعة وخبرائها، فیکون وزان قول اللغوی ‏‎ ‎‏وزان قول المقوّم ونحوه، لا الشهادة، فلا یعتبر فیه التعدّد، بل العدالة، بل غایة ما ‏‎ ‎‏یعتبر فیه هو الوثاقة؛ بمعنی أن لا یکون قوله مخالفاً لرأیه‏‎[2]‎‏.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212

وفیه‏: أنّه ممنوع صغری، وکبری:‏

أمّا ‏منع الصغری؛ فلأنّ اللغوی لیس من أهل تشخیص المعانی الحقیقیة عن ‏‎ ‎‏المجازیة، وتعیین الظهورات؛ حتّی یرجع إلیه فیها، بل غایة ما یکون له ‏‎ ‎‏التخصّص والخبرویة فیه، إنّما هو تعیین موارد الاستعمالات، ولذا استقرّ دیدنهم ‏‎ ‎‏وسیرتهم فی کتب اللغة علی ذکر معانی الکلمة، وسَرْد موارد استعمالها؛ دون تمییز ‏‎ ‎‏المعانی الحقیقیة عن المجازیة وتعیین الظهور إلا نادراً، فإذن یکون اللغوی مرجعاً ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی موارد الاستعمال، ویکون قوله متبعاً فیها عند الوثاقة؛ من دون اعتبار ‏‎ ‎‏التعدّد والعدالة، کما هو الشأن فی أرباب التقویم والمقوّمین، لا فی تمییز الحقائق ‏‎ ‎‏عن المجازات، وتعیین الظهورات، ومحلّ النزاع هنا الثانی، دون الأوّل.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 213

وأمّا ‏منع الکبری؛ فلأنّه لو سلّم أنّ اللغوی من أهل تمییز الحقائق عن ‏‎ ‎‏المجازات وتعیین الظهورات، ولکن لم یرد من الشرع دلیل لفظی علی الرجوع ‏‎ ‎‏إلی أهل الخبرة؛ حتّی تؤخذ بإطلاقه أو عمومه فی موارد الشکّ، بل الدلیل علی ‏‎ ‎‏ذلک هو بناء العقلاء علی رجوع الجاهل ـ فی کلّ صنعة أو حرفة ـ إلی العالم ‏‎ ‎‏بها، وواضح أنّ مجرّد بناء العقلاء علی أمر، لا یصیر حجّة ما لم ینضمّ إلیه رضا ‏‎ ‎‏الشارع والمعصوم علیه السلام  ولو بالسکوت وعدم الردع الکاشف عن الرضا به، فلابدّ ‏‎ ‎‏من إثبات مراجعة الناس فی عصر أئمّة أهل البیت علیه السلام إلی أرباب اللغة وأخذ ‏‎ ‎‏أقوالهم تعبّداً؛ من دون استدلال، ومن دون حصول العلم لهم من ناحیة اُخری؛ ‏‎ ‎‏بحیث کان ذلک بمرأی ومسمع من المعصوم علیه السلام  فإن ثبت ذلک فی المقام فهو، ‏‎ ‎‏کما ثبت فی العمل بخبر الثقة والید ونحوهما ـ ممّا علیه بناء العقلاء ـ فی ‏‎ ‎‏حیاتهم الاجتماعیة والفردیة، حیث لم تکن المراجعة إلی قول الثقة أو الید ‏‎ ‎‏مخصوصة بزمان دون زمان، وعصر دون عصر، بل یمتنع انفکاک المجتمع ‏‎ ‎‏البشری عن العمل بقول الثقة والید، ومجرّد عدم ردع المعصوم علیه السلام  عمّا علیه بناء ‏‎ ‎‏العقلاء یکشف عن رضاه به فیتبع، ولکن أنّی للفقیه المتدرّب إثبات ذلک بالنسبة ‏‎ ‎‏لقول اللغوی؟!‏

‏والحاصل: أنّ مجرّد بناء العقلاء علی أمر، لا یکاد یکون حجّة إلا إذا اُحرز ‏‎ ‎‏رضا المعصوم علیه السلام  به، وذلک إنّما یتمّ إذا اُحرز کون بنائهم بمرأی ومسمع من ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام  کالرجوع إلی قول الثقة، وذی الید، والطبیب، ولم یحرز بعدُ بناء العقلاء کذلک بالنسبة إلی أرباب اللغة.‏

لست ‏ادّعی عدم وجود لغویـین وأهل أدب یرجع الجاهل باللغة والأدب ‏‎ ‎‏إلیهم أصلاً قبل الإسلام، أو فی زمان النبیّ الأعظم وأئمّة أهل البیت علیه السلام لرجوع ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 214

‏الصحابة وأصحاب الأئمّة فی مفردات القرآن إلی حملة العلم، مثل أمیر ‏‎ ‎‏المؤمنین علیه السلام  وابن عبّاس، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، ونظرائهم بل قد یقال: إنّه ‏‎ ‎‏قد دوّنت اللغة فی زمن المعصومین علیه السلام فإنّ أوّل من دوّنها هو الخلیل بن أحمد ‏‎ ‎‏الفراهیدی، وبعده ابن دُرَیْد صاحب ‏‏«‏‏الجَمْهرة‏‏»‏‏ الذی هو من أصحاب الإمام ‏‎ ‎‏الجواد علیه السلام  وألّف ابن السکّیت ‏‏«‏‏إصلاح المنطق‏‏»‏‏ الذی قتله المتوکّل.‏

بل ‏المقصود عدم تعارف المراجعة إلیهم؛ حتّی یمکن استکشاف رضا ‏‎ ‎‏المعصوم علیه السلام بالتقریر، أو عدم الردع‏‎[3]‎‏.‏

‏مضافاً إلی أنّه لا یکاد یثبت بذلک مراجعة الناس إلی أرباب اللغة تقلیداً کما ‏‎ ‎‏یرجعون إلی الطبیب والفقیه، فلعلّهم یقطعون بالمعنی بحسن السلیقة، أو بقرینة ‏‎ ‎‏السیاق، أو المقال، أو نحو ذلک؛ بضمیمة قول اللغوی، بل قلّما ینفکّ الرجوع ‏‎ ‎‏إلی أهل اللغة من حصول العلم أو الطمأنینة بالمراد، فیکون قول اللغوی سبباً أو ‏‎ ‎‏مؤثّراً ـ فی الجملة ـ لحصول المعنی، فیکون الاعتماد علی العلم والطمأنینة ‏‎ ‎‏الحاصلین بمعونة قول اللغوی، لا مجرّد قوله، مثلاً إذا استعملت لفظة فی جملة ‏‎ ‎‏لم یعلم معناها، ورجع إلی کتب اللغة، وقد ذکر فیها لها عدّة معانٍ، فیعلم أو ‏‎ ‎‏یطمأنّ ـ بمعونة صدر الجملة، أو ذیلها، أو جهات اُخری ـ بمعنی خاصّ من ‏‎ ‎‏تلک المعانی.‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 215

‏ونظیر هذا الإشکال ما فی باب التقلید أیضاً؛ وهو ابتناء الفتاوی فی مثل ‏‎ ‎‏أعصارنا علی التخرّصات والاجتهادات الظنّیة الحدسیة، ولم یحرز وجودها بهذه ‏‎ ‎‏المثابة فی عصر أئمّة أهل البیت علیه السلام علی نحو یستکشف رضا المعصوم علیه السلام  بها؛ ‏‎ ‎‏فإنّ الفتوی فی ذلک العصر لا تتجاوز ذکر متون الروایات الصادرة عن أئمّة أهل ‏‎ ‎‏البیت علیه السلام أو ما یقرب من ذلک، کما لا یخفی علی المتدرّب الفاحص، ولم یرد ‏‎ ‎‏من الشرع دلیل علی الرجوع إلی الفقهاء بعنوان أنّهم أهل الخبرة، بل بما أنّهم ‏‎ ‎‏ثقاة.‏

‏ولکن سیجی ء ـ إن شاء الله‌ ـ فی مسألة الاجتهاد والتقلید، دفع هذا الإشکال ‏‎ ‎‏بحذافیره بالنسبة إلی التقلید، وأمّا الإشکال فی المراجعة إلی أرباب اللغة فباقٍ؛ ‏‎ ‎‏لعدم ثبوت بناءٍ منهم علیه فی الصدر الأوّل، أو لم یتعارف ذلک حتّی یستکشف ‏‎ ‎‏رضا المعصوم علیه السلام  به، فتدبّر.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 216

  • *. تأریخ شروع هذا البحث یوم الاثنین 16 رجب المرجّب / 1381 هـ .ق.
  • . قلت: وربما یتشبّث لحجّیة قول اللغوی بالإجماع، حیث یراجع العلماء قدیماً وحدیثاً فی استعلام معانی الألفاظ، کتب أهل اللغة، ولذلک ینقلون فی الفقه أقوال اللغویین بالنسبة إلی موضوعات الأحکام الشرعیة، کالکنز، والصعید، والوطن، وغیرها؛ حتّی من مثل المحقّق الخراسانی ممّن ینکر حجّیة قولهم(أ). کما یراجعونهم فی فهم الحدیث، وتفسیر القرآن.ولکن یجاب: ـ علی تقدیر ثبوت المراجعة کذلک ـ بأنّ مثل هذا الإجماع محتمل المدرک؛ لو لم نقل: مظنونه، أو مقطوعه، فلا یکشف عن قول المعصوم علیه السلام  فلعلّ مستندهم سائر الوجوه التی یستدلّ بها علی حجّیة قول اللغوی. مع أنّ مراجعتهم إلی أقوالهم ـ کما أشرنا فی المتن ـ بلحاظ حصول الاطمئنان والعلم بالمراجعة إلی کتبهم، لا التعبّد بقولهم.وربما یتشبّت لحجّیة قول اللغوی أیضاً بالانسداد الصغیر؛ وهو انسداد باب العلم والعلمی فی بعض الموضوعات، قبال الانسداد الکبیر الذی هو عبارة عن انسداد البابین فی معظم الموضوعات؛ بتقریب أنّه لو بنی علی الاقتصار علی العلم فی معانی الألفاظ، ولم یرجع إلی قول اللغوی، یلزم التوقّف فی أکثر المقامات؛ لقلّة الموارد التی یحصل فیها العلم، وذلک یُفضی إلی العسر والحرج، فدلیل نفی العسر والحرج یقتضی جواز الرجوع إلیهم.وبالجملة: جریان الاحتیاط فی معانی الألفاظ، یوجب العسر والحرج واختلال النظام، وجریانه فیها یوجب تفویت المصالح الکثیرة التی یعلم عدم رضا الشارع بتفویتها، فیؤخذ بقول اللغوی فی معرفة الموضوعات.وفیه: أنّه إن لم یرجع إلی الانسداد الکبیر غیر وجیه؛ لأنّ الاحتیاط فی موارد الشکّ ممّا لا یوجب العسر والحرج، فضلاً عن اختلال النظام، فتدبّر. [المقرّر]أ ـ کفایة الاُصول: 330.
  • . قلت: قد یقال بأنّه لا حاجة فی حجّیة خصوص قول اللغوی ـ الذی هو من مصادیق کبری بناء العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرة ـ إلی وجود خصوص هذا المصداق فی زمن المعصومین علیه السلام بل مجرّد وجود الکبری فی ذلک الزمان کافٍ.وفیه: أنّه کما أشرنا فی المتن ـ لم یرد دلیل لفظی علی الرجوع إلی أهل الخبرة؛ حتّی یؤخذ بعمومه أو إطلاقه فی موارد الشکّ، فلابدّ فی کلّ مورد من ضمّ رضا المعصوم علیه السلام  به، أو عدم ردعه، وذلک یستلزم أن یکون بناؤهم بمرأی منه ومسمع. [المقرّر]