ومنها: حدیث السعة
قوله علیه السلام: «الناس فی سعة ما لا یعلمون».
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 419 یقرب هذا المضمون ما رواه الکلینی عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبدالله علیه السلام: «أنّ أمیرالمؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها وخبزها وبیضها وجبنها، وفیها سکّین. فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد ولیس له بقاء فإذا جاء صاحبها غرموا له الثمن. قیل: یا أمیرالمؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو سفرة مجوسی، فقال علیه السلام: هم فی سعة حتّی یعلموا».
تقریب الدلالة علی البراءة واضح، سواء کانت لفظة «ما» موصولة أو ظرفیة؛ لأنّ معنی الحدیث علی الأوّل: الناس فی سعة الذی لا یعلمونه ولیسوا فی ضیق، ومعناه علی الثانی: الناس فی سعة ما داموا لا یعلمون.
وعلی کلا المعنیین یستفاد البراءة وعدم لزوم الاحتیاط فی الشبهة؛ لأنّه لو کان الاحتیاط لازماً عند الجهل بالواقع لماکان الناس فی سعة، بل کانوا فی ضیق وضنک، کما لا یخفی.
وناقش الشیخ أعلی الله مقامه فی دلالة الحدیث: بأنّ دلالته لا ینافی مقال الأخباری، ودلیلهم علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویة؛ لورود دلیلهم علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 420 مفاد هذا الحدیث؛ لأنّه ینفی موضوع الحکم بالسعة بالدلیل القائم علی وجوب الاحتیاط؛ لأنّ الأخباری یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویة.
وبالجملة: إنّ الحکم بالسعة عند الجهل فی الحدیث مغیّی بالعلم، والأخباری یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط بینهما، فلا تعارض بینهما.
ولکن یظهر من المحقّق الخراسانی قدّس سرّه ما حاصله: أنّ عدم المعارضة بینهما إنّما یکون إذا کان وجوب الاحتیاط عند الشبهة نفسیاً؛ فإنّ وقوعهم فی ضیق الاحتیاط إنّما هو بعد العلم بوجوبه، فلا تعارض بینهما. وأمّا إذا کان وجوب الاحتیاط طریقیاً؛ لئلا یقعوا فی مخالفة الواقع أحیاناً، فأدلّة الاحتیاط معارضة للحدیث؛ لأنّ الحدیث یدلّ علی السعة فیما لا یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی الضیق فیما لم یعلم الواقع، فیتعارضان.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ التعارض بینهما لم یکن مخصوصاً بما إذا کان وجوب الاحتیاط طریقیاً، بل لو قلنا بأنّ وجوبه نفسیاً أیضاً یقع التعارض بینهما؛ لأنّ الحدیث یدلّ علی السعة فیما لا یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علی وجوب الاحتیاط والضیق فیما لا یعلم، ولا ینبغی الإشکال فی التعارض بینهما، فتدبّر.
وتوهّم: أنّ التعارض وإن کان بینهما ولکنّه بحیثیتین مختلفتین؛ لأنّه فی صورة الجهل بالواقع، فمن حیث صفة الجهل بالواقع یکون المکلّف فی سعة، ومن حیث إنّها ذو مفسدة یجب الاحتیاط، ولا تنافی بینهما مع اختلاف الحیثیتین، نظیر ما یقال: إنّ الغنم من حیث هی حلال، ومن حیث إنّها موطوئة حرام، فباختلاف الحیثیتین یرتفع إشکال التعارض بینهما.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 421 مدفوع: بأنّ هذا إنّما یتمّ لو أمکن تفکیک کلّ واحد من الحیثیتین عن الاُخری، کما هو الشأن فی المثال المذکور؛ فإنّ الحلّیة متعلّقة بالغنم نفسه، والحرمة متعلّقة بالغنم الموطوئة، وینفکّ کلّ واحد منهما عن الآخر.
ولکن ما نحن فیه لیس کذلک؛ لأنّه لا ینفکّ إحدی الحیثیتین عن الاُخری أبداً، ولا یکاد ینفع للشاکّ؛ لأنّه لا یصحّ أن یقال فی الجواب عن حکم الشبهة: بأنّ الناس فی مجهول الحکم فی سعة من حیث الجهل، وفی ضیق من حیث وجود المفسدة.
وبالجملة: السؤال إنّما هو فی مقام العمل والجری العملی علی طبق الجواب، وهذا الجواب لا یکاد یقع مورداً للعمل فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 422