القول:فی الربا
الذی حرمته ثابتة بالکتاب و السنّة وإجماع من المسلمین،بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین،و هو من الکبائر العظام،حتّی ورد فیه:«أ نّه أشدّ عند اللّٰه من عشرین زنیة،بل ثلاثین زنیة کلّها بذات محرم مثل عمّة وخالة»،بل فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 476 خبر صحیح عن مولانا الصادق علیه السلام:«درهم رباً أعظم عند اللّٰه من سبعین زنیة کلّها بذات محرم فی بیت اللّٰه الحرام»،وفی النبوی:«من أکل الربا أملأ اللّٰه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل،و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل اللّٰه منه شیئاً من عمله ولم یزل فی لعنة اللّٰه و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد».ومن کلماته الموجزة صلی الله علیه و آله و سلم:«شرّ المکاسب کسب الربا»،بل عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام:
«آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهداه فی الوزر سواء»،وقال علیه السلام:«لعن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم الربا وآکله وبائعه ومشتریه وکاتبه وشاهدیه».
وبالجملة:لیس فی شریعة الإسلام أعظم منه حرمة وأشدّ منه عقوبة،و هو قسمان:معاملی وقرضی.
أمّا الأوّل:فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة،کبیع منّ من الحنطة بمنّین،أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم،أو حکمیة کمنّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسیئة.وهل یختصّ بالبیع،أو لا بل یثبت فی سائر المعاوضات أیضاً کالصلح ونحوه؟ قولان،الأشهر والأحوط هو الثانی و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة.
وکیف کان شرطه أمران:
أحدهما:اتّحاد الجنس،وضابطه :الاتّحاد فی الحقیقة النوعیة الکاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاصّ،فکلّ ما صدق علیه الحنطة،أو الأرز،أو التمر، أو العنب جنس واحد،فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 477 الصفات و الخواصّ،فلا یتفاضل بین الحنطة الردیئة الحمراء و الجیّدة البیضاء، ولا بین العنبر الجیّد من الأرز و الردیء من الشنبة،وردیء الزاهدی من التمر وجیّد الخستاوی منه وغیر ذلک،بخلاف ما إذا دخل کلّ منهما تحت لفظ کالحنطة مع الأرز،أو العدس،فلو باع منّاً من حنطة بمنّین من الأرز أو بمنّین من عدس فلا ربا.
الثانی:کون العوضین من المکیل أو الموزون،فلا ربا فیما یباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة 1): الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد،فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل و إن لم یکونا کذلک فی باب الزکاة،فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر.وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر،أو کلّ منهما خارج من الجنسین؟ فیه إشکال،الأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر وکلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّامثلاً بمثل.
(مسألة 2): کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم کالسمسم و الشیرج،واللبن مع الجبن و المخیض و اللباء وغیرها،والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما،وکذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط والزبد وغیرهما.
(مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان،فیجوز التفاضل بین لحم الغنم ولحم البقر،وکذا بین لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 4): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة،فما کان أصله ممّا یکال أو یوزن فخرج منه شیء لا یکال ولا یوزن لا بأس بالتفاضل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 478 بین أصله وما خرج منه،وکذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض،وذلک کالقطن والکتّان فأصلهما وغزلهما یوزن ومنسوجهما لا یوزن فلا بأس بالتفاضل بین أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما،وکذا بین منسوجهما؛بأن یباع ثوبان بثوب واحد.بل ربّما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حال،فالثمرة غیر موزون حال کونها علی الشجر و إذا اجتنیت صارت من الموزون.وکذلک الحیوان قبل أن یذبح ویصیر لحماً لیس من الموزون وصار منه بعد ما ذبح وسلخ جلده،ولذا یجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال،نعم الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة،وحرمة ذلک-لو قلنا بها- لیست من جهة الربا،بل لا یبعد تعمیم الحکم بالحرمة إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه کلحم الغنم بالبقر.
(مسألة 5): إذا کان لشیء حالتان:حالة رطوبة وحالة جفاف-کالتمر یکون رطباً ثمّ یصیر تمراً،والعنب یکون عنباً ثمّ یصیر زبیباً،وکذا الخبز،بل و اللحم أیضاً یکون نیّاً ثمّ یصیر قدیداً-لا إشکال فی بیع جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلاً بمثل،کما أنّه لا یجوز بالتفاضل.و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففی جوازه إشکال،أقواه العدم؛سواء کان بالتفاضل،أو مثلاً بمثل.
(مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من الذهب الجیّد بمثقالین من الردیء و إن تساویا فی القیمة.
(مسألة 7): یتخلّص من الربا بضمّ غیر الجنس بالطرفین؛کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین من حنطة ودرهمین،أو بضمّ غیر الجنس فی الطرف
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 479 الناقص،کأن یبیع منّاً من حنطة مع درهم بمنّین منها.
(مسألة 8): لو کان شیء یباع جزافاً فی بلد وموزوناً فی آخر فلکلّ بلد حکم نفسه.
(مسألة 9): لا ربا بین الوالد وولده،ولا بین السیّد وعبده،ولا بین الرجل وزوجته،ولا بین المسلم و الحربی؛بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم، ویثبت بین المسلم و الذمّی.هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی،و أمّا الربا القرضی فیأتی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 480