القول:فی أحکام النجاسات
(مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة و الطواف-واجبهما ومندوبهما- طهارة البدن حتّی الشعر و الظفر وغیرهما ممّا هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه وغیره عدا ما استثنی من النجاسات وما فی حکمها من متنجّس بها.وقلیلها ولو مثل رؤوس الإبر ککثیرها عدا ما استثنی منها.ویشترط فی صحّة الصلاة أیضاً طهارة موضع الجبهة فی حال السجود دون المواضع الاُخر فلا بأس بنجاستها ما دامت غیر مسریة إلی بدنه أو لباسه بنجاسة غیر معفوّ عنها.ویجب إزالة النجاسة عن المساجد بجمیع أجزائها؛من أرضها وبنائها حتّی الطرف الخارج من جدرانها علی الأحوط،کما أنّه یحرم تنجیسها.ویلحق بها المشاهد المشرّفة و الضرائح المقدّسة وکلّ ما علم من الشرع وجوب تعظیمه علی وجه ینافیه التنجیس کالتربة الحسینیة بل وتربة الرسول وسائر الأئمّة و المصحف الکریم حتّی جلده وغلافه بل وکتب الأحادیث المعصومیة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی .ووجوب تطهیر ما ذکر کفائی لا یختصّ بمن نجّسها،کما أنّه یجب المبادرة مع القدرة علی تطهیرها.ولو توقّف تطهیرها علی صرف مال وجب،وهل یرجع به علی من نجّسها؟ لا یخلو من وجه.ولو توقّف تطهیر المسجد-مثلاً-علی حفر أرضه أو علی تخریب شیء منه جاز بل وجب.وفی ضمان من نجّسه لخسارة التعمیر وجه قویّ.ولو رأی نجاسة فی المسجد-مثلاً-و قد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها،فلو ترک الإزالة مع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 137 القدرة واشتغل بها عصی،لکنّ الأقوی صحّة صلاته،ومع ضیق وقت الصلاة قدّمها علی الإزالة.
(مسألة 2): حصیر المسجد وفرشه کنفس المسجد فی حرمة تلویثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس.
(مسألة 3): لا فرق فی المساجد بین المعمورة و المخروبة أو المهجورة،بل لا یبعد جریان الحکم فیما إذا تغیّر عنوانه کما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دکّاناً أو بستاناً.
(مسألة 4): إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا یلحقه الحکم،ومع الشکّ فی ذلک ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط، ولا سیّما فی السقف و الجدران.
(مسألة 5): کما یحرم تنجیس المصحف یحرم کتابته بالمداد النجس، ولو کتب جهلاً أو عمداً یجب محوه فیما ینمحی،وفی غیره کمداد الطبع یجب تطهیره.
(مسألة 6): من صلّی بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غیر فرق بین بقاء الوقت وخروجه،وکذا الناسی لها ولم یذکر حتّی فرغ من صلاته أو ذکرها فی أثنائها،بخلاف الجاهل بها حتّی فرغ،فإنّه لا یعید فی الوقت فضلاً عن خارجه و إن کان الأحوط الإعادة.أمّا لو علم بها فی أثناء صلاته فإن لم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 138 یعلم بسبقها وأمکنه إزالتها بنزع أو غیره علی وجه لا ینافی الصلاة وبقاء التستّر فعل ذلک ومضی فی صلاته،و إن لم یمکنه ذلک استأنفها من رأس إذا کان الوقت واسعاً وصلّی بها مع ضیقه،وکذا لو عرضت له فی الأثناء.أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً.
(مسألة 7): إذا انحصر الساتر فی النجس فإن لم یقدر علی نزعه لبرد ونحوه صلّی فیه ولا یجب علیه الإعادة،و إن تمکّن من نزعه فالأحوط تکرار الصلاة بالإتیان بها عاریاً ومعه مع سعة الوقت،ومع الضیق الأحوط اختیار أحد الأمرین و القضاء فی خارج الوقت مع الثوب الطاهر.
(مسألة 8): إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس یکرّر الصلاة فیهما مع الانحصار بهما،و إذا لم یسع الوقت فالأحوط أن یصلّی فی أحدهما ویقضی فی الثوب الآخر أو فی ثوب آخر.ولو کان أطراف الشبهة ثلاثة أو أکثر یکرّر الصلاة علی نحو یعلم بوقوع الصلاة فی ثوب طاهر.والضابط أن یزاد عدد الصلاة علی عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة،فإذا کان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّی صلاتین فی اثنین،و إذا کان النجس اثنین فی ثلاثة أو أزید صلّی ثلاث صلوات فی ثلاثة أثواب وهکذا.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 139