القول:فی شروط البیع و هی إمّا فی المتعاقدین و إمّا فی العوضین:
القول:فی شرائط المتعاقدین
و هی امور:
الأوّل :البلوغ،فلا یصحّ بیع الصغیر ولو کان ممیّزاً وکان بإذن الولیّ إذا کان مستقلاًّ فی إیقاع المعاملة،نعم لو کان بمنزلة الآلة؛بحیث یکون حقیقة المعاملة بین البالغین،لا بأس به.
(مسألة 1): ظاهر المشهور أنّه کما لا تصحّ معاملة الصبیّ لنفسه کذلک لا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 441 تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً عنه،حتّی فیما لو أذن له الولیّ فی الوکالة.بل لا یصحّ منه مجرّد إجراء الصیغة ولو کان أصل المعاملة بین البالغین،فهو مسلوب العبارة وکان عقده کعقد الهازل و الغافل،و هذا التعمیم عندی محلّ نظر وإشکال.
الثانی :العقل،فلا یصحّ بیع المجنون.
الثالث :القصد،فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.
الرابع :الاختیار،فلا یقع البیع من المکرَه،والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر علیه.ولا یضرّ بصحّة البیع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء،کما إذا ألزمه ظالم علی دفع مال فالتجأ إلی بیع ماله لدفع ذلک المال إلیه.ولا فرق فی الضرر المتوعّد به بین أن یکون متعلّقاً بنفس المکره نفساً أو عرضاً أو مالاً،أو بمن یکون متعلّقاً به کولده وعیاله ممّن یکون إیقاع محذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه.ولو رضی المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ ولزم.
(مسألة 2): الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی بالتوریة ،فلو الزم بالبیع واُوعد علی ترکه بإیقاع ضرر علیه فباع قاصداً للمعنی مع إمکان أن لا یقصد أصلاً أو یقصد معنی آخر غیر البیع یکون مکرهاً.
نعم لو کان متمکّناً من التفصّی بغیرها؛بأن یخلّص نفسه من المکرِه ومن الضرر المتوعّد به مع عدم إیقاع البیع بما لم یکن ضرراً علیه؛مثل أن یستعین بمن لیس ضرر وحرج فی استعانته،ومع ذلک لم یفعل وأوقع البیع لم یکن مکرَهاً علیه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 442 (مسألة 3): لو أکرهه علی أحد أمرین:إمّا بیع داره أو عمل آخر،فباع داره، فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه،وإلّا وقع مختاراً.
(مسألة 4): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلّ ما وقع منه یقع مکرَهاً علیه،و أمّا لو أوقعهما معاً،فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل مکرَهاً علیه دون الثانی،و أمّا لو أوقعهما دفعة ففی صحّة البیع بالنسبة إلی کلیهما أو فساده کذلک أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة وجوه،لا یخلو أوّلها من رجحان،و أمّا لو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره وباعهما دفعة،فالظاهر البطلان فیما اکره علیه و الصحّة فی غیره.
الخامس :کونهما مالکین للتصرّف،فلا تقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه کالأب و الجدّ للأب و الوصیّ عنهما و الحاکم،ولا من المحجور علیه،لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.
(مسألة 5): معنی عدم الوقوع من غیر المالک-من المسمّی بالفضولی أو المحجور علیه-عدم اللزوم و النفوذ،لا کونه لغواً،فلو أجاز المالک العقد الواقع من غیر المالک أو الولیّ العقد الواقع من السفیه،أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ ولزم.
(مسألة 6): لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازة المالک بین ما إذا قصد وقوعه للمالک،وما إذا قصد وقوعه لنفسه،کما فی بیع الغاصب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 443 ومن اعتقد أنّه مالک ولیس بمالک.کما أنّه لا فرق علی الأوّل بین ما إذا سبقه منع المالک عن البیع وما لم یسبقه المنع علی إشکال فی الأوّل.نعم یعتبر فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد،فلو باع فضولاً وبعد ما عرض علی المالک قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجازة ،کما أنّه لو ردّ بعد الإجازة لغا الردّ.
(مسألة 7): الإجازة من المالک کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف ولو بالکنایة کقوله:أمضیت وأجزت وأنفذت ورضیت وشبه ذلک،وکقوله للمشتری:بارک اللّٰه لک فیه،وشبه ذلک من الکنایات،کذلک تقع بالفعل الکاشف عرفاً عن الرضا بالعقد کما إذا تصرّف فی الثمن،ومن ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه؛لأنّه مستلزم لإجازة البیع الواقع علی المثمن،وکما إذا مکّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولاً.
(مسألة 8): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة؛بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ الظاهر هو الثانی ،وتظهر الثمرة فی النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة،فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتری ونماء الثمن للبائع،وعلی الثانی بالعکس.
(مسألة 9): إذا کان المالک راضیاً بالبیع باطناً،لکن لم یصدر منه إذن وتوکیل للغیر فی البیع أو الشراء،فالظاهر أنّه لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 444 فیحتاج فی نفوذه إلی الإجازة،سیّما إذا لم یلتفت حین العقد إلی وقوعه،لکن کان بحیث لو کان ملتفتاً کان راضیاً.
(مسألة 10): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولی ویصحّ بالإجازة،و أمّا العکس بأن تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً،فالظاهر صحّته وعدم احتیاجه إلی الإجازة علی إشکال فی الثانی.ومثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه مالکاً،لکن عدم الصحّة والاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.
(مسألة 11): لو باع شیئاً فضولاً ثمّ ملکه إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملکه علی الأقوی ،ولیس باطلاً بحیث لا تجدی الإجازة أصلاً،ولا صحیحاً بحیث لا حاجة إلیها؛کما قال بکلّ منهما قائل.
(مسألة 12): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکاً حین العقد،فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیر المالک حین الإجازة،کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث،وأولی بذلک ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع-من صغر أو سفه أو جنون أو غیر ذلک-ثمّ ارتفع المانع، فإنّه یصحّ بإجازته.
(مسألة 13): لو وقعت بیوع متعدّدة علی مال الغیر،فإمّا أن تقع علی نفس مال الغیر،أو علی عوضه.وعلی الأوّل،فإمّا أن تقع تلک البیوع من فضولی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 445 واحد کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدة،و إمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة کما إذا باعها من شخص بفرس،ثمّ باعها المشتری من شخص آخر بحمار،ثمّ باعها المشتری الثانی من شخص آخر بکتاب وهکذا،وعلی الثانی فإمّا أن تکون من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامی،کما إذا باع دار زید بثوب ثمّ باع الثوب ببقر ثمّ باع البقر بفراش وهکذا،و إمّا أن تقع علی ثمن شخصی مراراً،کما إذا باع الثوب فی المثال المزبور مراراً علی أشخاص متعدّدة،فهذه صور أربع.ثمّ إنّه للمالک فی جمیع هذه الصور أن یتتبّع البیوع ویجیز أیّ واحد شاء منها،ویصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز،و أمّا غیره من البیوع فیحتاج إلی شرح وتفصیل لا یناسب هذا المختصر.
(مسألة 14): الردّ الذی یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة-کما عرفته سابقاً- قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غیر المالک حین العقد،و هو إمّا بالقول کقوله:فسخت،ورددت،وشبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه،و إمّا بالفعل کما إذا تصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة عقلاً کالإتلاف أو شرعاً کالعتق،و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد لا مطلقاً کالتصرّف الناقل للعین کالبیع و الهبة ونحوهما؛حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ الإجازة إلّابالنسبة إلی المنتقل عنه،و أمّا المنتقل إلیه فله أن یجیز بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ.و أمّا الإجارة فالظاهر أنّه لا تکون مانعاً عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛لعدم التنافی بین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 446 الإجارة و الإجازة،غایة الأمر أنّه تنتقل العین بعد الإجارة إلی المشتری مسلوبة المنفعة.
(مسألة 15): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک-سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد-له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده فی یده،بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة فی هذه المدّة،وله مطالبة البائع ففففف2eeeeeالفضولی بردّ العین ومنافعها إذا کانت فی یده و قد سلّمها إلی المشتری،بل لو کانت مؤونة لردّها کانت علیه،هذا مع بقاء العین،و أمّا مع تلفها یرجع ببدلها إلی من تلفت عنده ولو تعاقبت أیدی متعدّدة علیها بأن کانت-مثلاً-بید البائع الفضولی وسلّمها إلی المشتری و هو إلی آخر وتلفت عنده یتخیّر المالک فی الرجوع بالبدل إلی أیّ واحد منهم،وله الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوی أو بالتفاوت،فإن رجع إلی واحد سقط عن الباقین ولیس له الرجوع إلیهم بعد ذلک،هذا حکم المالک مع البائع الفضولی و المشتری وکلّ من صار عین ماله بیده.
و أمّا حکم المشتری مع البائع الفضولی:فمع علمه بکونه غیر مالک لیس له الرجوع إلیه بشیء ممّا یرجع المالک إلیه وما وردت من الخسارات علیه،حتّی أ نّه إذا دفع الثمن إلی البائع وتلف عنده لیس له أن یرجع إلیه،نعم له أن یستردّه لو کان باقیاً.و أمّا مع جهله فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک لو رجع إلیه،حتّی فیما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التی استوفاها،فإذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 447 اشتری داراً مع جهله بکون البائع غیر مالک وأ نّها مستحقّة للغیر وسکنها مدّة ثمّ جاء المالک وأخذ داره وأخذ منه اجرة مثل الدار فی تلک المدّة،له أن یرجع بها إلی البائع،وکذا یرجع إلیه بکلّ خسارة وردت علیه مثل إنفاق الدابّة وما صرفه فی العمارة وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغیرها،فإنّ البائع الغیر المالک ضامن لدرک جمیع ذلک،وللمشتری الجاهل أن یرجع بها إلیه.
(مسألة 16): لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسویة الأرض ومطالبته بأرش النقص لو کان، من دون أن یضمن المالک ما یردّ علیه من الخسران،کما أنّ للمشتری إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض.ولیس للمالک إلزام المشتری بالإبقاء ولو مجّاناً،کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء ولو بالاُجرة.ولو حفر بئراً أو کری نهراً-مثلاً-فی أرض اشتراها وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة الاُولی لو أراده المالک وأمکن،وضمن أرش النقص لو کان،ولیس له مطالبة المالک اجرة عمله أو ما صرفه فیه من ماله و إن زاد به القیمة،کما أنّه لیس له ردّه إلی الحالة الاُولی بالطمّ ونحوه لو لم یرض به المالک،نعم یرجع باُجرة عمله وکلّ ما صرف من ماله وکلّ خسارة وردت علیه إلی البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه کما مرّ.وکذلک الحال فیما إذا أحدث المشتری فیما اشتراه صفة من دون أن یکون له عین فی العین المشتراة.کما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة.وهنا فروع کثیرة نتعرّض لها فی کتاب الغصب-إن شاء اللّٰه تعالی-فإنّ المقام أحد مصادیقه أو ملحق به.
(مسألة 17): لو جمع البائع بین ملکه وملک غیره،أو باع ما کان مشترکاً بینه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 448 وبین غیره،نفذ البیع فی ملکه بما قابله من الثمن،ونفوذه وصحّته فی ملک الغیر موقوف علی إجازته،فإن أجازه وإلّا فللمشتری خیار فسخ البیع من أصله من جهة التبعّض إن کان جاهلاً.
(مسألة 18): طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن أن یقوّم کلّ منهما بقیمته الواقعیة،ثمّ یلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر،فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة،فإذا باعهما معاً بستّة وکان قیمة أحدهما ستّة وقیمة الآخر ثلاثة یکون حصّة ما کان قیمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها،فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة.
(مسألة 19): یجوز للأب و الجدّ للأب-و إن علا-أن یتصرّفا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة وغیرها،وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة وجد الآخر معه أم لا.والأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما.ولا یشترط فی نفوذ تصرّفهما المصلحة ،بل یکفی عدم المفسدة.وکما لهما الولایة فی ماله بأنواع التصرّفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج وغیرهما إلّاالطلاق فلا یملکانه بل ینتظر بلوغه.وهل یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه وهبة المدّة فی المتعة؟ وجهان بل قولان،أقواهما العدم.ولیس بین الأقارب من له الولایة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 449 علی الصغیر غیر الأب و الجدّ للأب،بل هم کلّهم کالأجانب حتّی الاُمّ و الأخ والجدّ للاُمّ.
(مسألة 20): وکما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیّم علیه بعد وفاتهما،فینفذ منه ما کان ینفذ منهما علی إشکال فی التزویج،إلّاأنّ الظاهر فیه اعتبار المصلحة،ولا یکفی مجرّد عدم المفسدة،کما أنّ الأحوط فیه-لو لا الأقوی -اعتبار العدالة،وسیأتی تفصیل ذلک فی کتاب الوصیّة.
(مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصیّ عنهما یکون للحاکم الشرعی -و هو المجتهد العادل-ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح،بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر و الفساد، وحیث إنّ هذا تکلیف راجع إلیه فیتّبع رأیه ونظره.ومع فقد الحاکم یرجع الأمر إلی عدول المؤمنین فلهم ولایة التصرّف فی مال الصغیر بما یکون فی ترکه مفسدة وفی فعله صلاح وغبطة.
القول:فی شروط العوضین
و هی امور:
الأوّل :یشترط فی المبیع أن یکون عیناً متموّلاً؛سواء کان موجوداً فی الخارج أو کلّیاً فی ذمّة البائع أو فی ذمّة غیره،کأن یبیع ما کان له فی ذمّة غیره
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 450 بشیء،فلا یجوز أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابّة،أو عملاً کخیاطة الثوب، أو حقّاً.و أمّا الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملاً متموّلاً،بل یجوز أن یکون حقّاً قابلاً للنقل والانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص.وفی جواز کونه حقّاً قابلاً للإسقاط غیر قابل للنقل والانتقال کحقّی الخیار و الشفعة إشکال.
الثانی :تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی العوضین،فلا یکفی المشاهدة ولا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره،فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ،والمعدود بالوزن أو الکیل،نعم لا بأس بأن یکال جملة ممّا یعدّ أو ممّا یوزن،ثمّ یعدّ أو یوزن ما فی أحد المکائیل ثمّ یحسب الباقی بحسابه،و هذا لیس من تقدیر المعدود أو الموزون بالکیل کما لا یخفی.
(مسألة 1): یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع فیشتریه مبنیّاً علی ما أخبر به،ولو تبیّن النقص فله الخیار فإن فسخ یردّ تمام الثمن و إن أمضاه ینقص من الثمن بحسابه.
(مسألة 2): الظاهر أنّه یکفی المشاهدة فی بیع الحطب قبل أن یحلّ حمله وصار کومة منه،والتبن قبل أن یفرغ من وعاء حمله وصار صبرة منه،ومثلهما کثیر من المائعات المحرزة فی الشیشات،فهی لیست من الموزون قبل أن یفرغ منها،ویکفی فی بیعها المشاهدة وبعد ذلک تکون منه.بل الظاهر أنّ مثل ذلک
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 451 المذبوح من الغنم،فإنّه قبل أن یسلخ جلده یکفی فیه المشاهدة وبعده یحتاج إلی الوزن.وبالجملة قد یختلف حال شیء باختلاف الأحوال و المحالّ،فیکون من الموزون فی محلّ دون محلّ وفی حال دون حال.
(مسألة 3): الظاهر عدم کفایة المشاهدة فی بیع الأراضی التی یقدّر مالیتها بحسب الخیط و الذراع،بل لا بدّ من الاطّلاع علی مساحتها،وکذلک کثیر من الأثواب قبل أن یخاط أو یفصّل،نعم إذا تعارف عدد خاصّ فی أذرع الطاقات من بعض الأثواب جاز بیعها وشراؤها اعتماداً علی ذلک التعارف ومبنیّاً علیه، نظیر الاعتماد علی إخبار البائع و البناء علیه.
(مسألة 4): إذا اختلفت البلدان فی شیء؛بأن کان موزوناً فی بلد-مثلاً- ومعدوداً فی آخر،فالظاهر أنّ المدار علی بلد المعاملة.
الثالث :معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة وتختلف لها الرغبات،وذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة،ویجوز الاکتفاء بالرؤیة السابقة إذا لم یعلم تغیّر العین.
الرابع :کون العوضین ملکاً طلقاً،فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلأ قبل حیازتها،والسموک و الوحوش قبل اصطیادها،والموات من الأراضی قبل إحیائها.نعم إذا استنبط بئراً فی أرض مباحة ملک ماءها،وکذا لو حفر نهراً وأجری فیه الماء من ماء مباح کالشطّ ونحوه ملک ماءه،فله حینئذٍ بیعه کسائر أملاکه.وکذا لا یجوز بیع الرهن إلّابإذن المرتهن أو إجازته،و إذا باع الراهن العین المرهونة ثمّ افتکّت من الرهن،فالظاهر الصحّة من غیر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 452 حاجة إلی الإجازة.وکذا لا یجوز بیع الوقف ولا بیع امّ الولد إلّافی بعض المواضع فیهما.
(مسألة 5): یجوز بیع الوقف فی مواضع:
منها:إذا خرب الوقف بحیث لم یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه،کالجذع البالی والحصیر الخلق و الدار الخربة التی لا یمکن الانتفاع حتّی بعرصتها.ویلحق بذلک ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً من جهة اخری غیر الخراب،وکذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غیره بحیث یقال فی العرف لا منفعة له،کما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة یمکن إجارتها بمقدار جزئی وکانت بحیث لو بیعت وبدّلت بمال آخر یکون نفعه مثل الأوّل أو قریباً منه.و أمّا إذا قلّت منفعته لکن لا إلی حدّ یلحق بالمعدوم،فالظاهر عدم جواز بیعه ولو أمکن أن یشتری بثمنه ما له نفع کثیر.
ومنها:إذا کان یؤدّی بقاؤه إلی خرابه؛سواء کان لخلف بین أربابه أو لغیر ذلک وسواء کان أداؤه إلی ذلک معلوماً أو مظنوناً،وسواء کان الخراب المعلوم أو المظنون علی حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به.نعم لو فرض إمکان الانتفاع به بعد الخراب کانتفاعه السابق بوجه آخر لم یجز بیعه.
ومنها:إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر؛من قلّة المنفعة أو کثرة الخراج،أو وقوع خلاف بین الموقوف علیهم،أو حصول ضرورة وحاجة شدیدة لهم،فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه وتبدیله علی إشکال.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 453 (مسألة 6): إنّما لا یجوز بیع امّ الولد إذا لم یمت ولدها فی حیاة سیّدها، وإلّا فهی کسائر الممالیک یجوز بیعها.و قد استثنی عن عدم جواز بیعها مع حیاة ولدها مواضع جلّها أو کلّها محلّ المناقشة و النظر،إلّاموضع واحد؛و هو بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار مولاها،والمتیقّن من هذا أیضاً صورة موت المالک؛بأن مات مدیوناً بثمنها ولم یترک سواها،و أمّا مع حیاة مولاها فلا یخلو من إشکال.
(مسألة 7): لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة-و هی المأخوذة من ید الکفّار قهراً المعمورة وقت الفتح-فإنّها ملک للمسلمین کافّة،فهی باقیة علی حالها بید من یعمرها،ویؤخذ خراجها ویصرف فی مصالح المسلمین،و أمّا ما کانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحیاء فهی ملک لمحییها.وبذلک یسهل الخطب فی الدور و العقار وبعض الأقطاع من تلک الأراضی التی یعامل معها معاملة الأملاک؛حیث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فیها ملکها بوجه صحیح، فیحکم بملکیة ما فی یده ما لم یعلم خلافها.والمتیقّن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.
الخامس :القدرة علی التسلیم،فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی الهواء ولا السمک المملوک إذا أرسل فی الماء ولا الدابّة الشاردة ولا العبد الآبق إلّامع الضمیمة ،و إذا لم یقدر البائع علی التسلیم وکان المشتری قادراً علی تسلّمه فالظاهر الصحّة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 454