القول:فی شروطه
یشترط فی صحّته امور:
الأوّل :العقل،فلا یصحّ من المجنون ولو أدواراً فی دوره،ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل.
الثانی :النیّة،ولا یعتبر فیها بعد التعیین أزید من الإخلاص وقصد القربة، ولا یعتبر فیها قصد الوجه؛من الوجوب أو الندب کغیره من العبادات و إن کان أحوط.وحینئذٍ یقصد الوجوب فی الواجب و الندب فی المندوب و إن وجب فیه الثالث کما یأتی،والأولی ملاحظته فی ابتداء النیّة،بل تجدید نیّة الوجوب للیوم الثالث.ووقت النیّة فی ابتداء الاعتکاف أوّل الفجر من الیوم الأوّل؛بمعنی عدم جواز تأخیرها عنه.ویجوز أن یشرع فیه فی أوّل اللیل أو فی أثنائه،فینویه حین الشروع،بل الأحوط إدخال اللیلة الاُولی أیضاً و النیّة من أوّلها.
الثالث :الصوم فلا یصحّ بدونه.ولا یعتبر فیه کونه له،فیکفی صوم غیره؛ واجباً کان أو مستحبّاً،مؤدّیاً عن نفسه أو متحمّلاً عن غیره،من غیر فرق بین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 339 أقسام الاعتکاف وأنواع الصیام،حتّی أنّه یصحّ إیقاع الاعتکاف المنذور والإجاری فی شهر رمضان.بل لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة وکان علیه صوم منذور أجزأه الصوم فی أیّام الاعتکاف وفاءً عن النذر.
الرابع :أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام بلیالیها المتوسّطة،و أمّا الأزید فلا بأس به.ولا حدّ لأکثره و إن وجب الثالث لکلّ اثنین،فإذا اعتکف خمسة أیّام وجب السادس،و إذا صار ثمانیة وجب التاسع وهکذا.والیوم من طلوع الفجر إلی زوال الحمرة المشرقیة،فلو اعتکف من طلوع الفجر إلی الغروب من الیوم الثالث کفی.ولا یشترط إدخال اللیلة الاُولی ولا الرابعة و إن جاز کما عرفت،وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة بأن یشرع من زوال یوم-مثلاً-إلی زوال الیوم الرابع تأمّل وإشکال.
الخامس :أن یکون فی مسجد جامع ،فلا یکفی غیره کمسجد القبیلة أو السوق،والأحوط-مع الإمکان-کونه فی أحد المساجد الأربعة:المسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.
السادس :إذن من یعتبر إذنه،کالسیّد بالنسبة إلی مملوکه مطلقاً،نعم إذا کان مبعّضاً وهایاه المولی-بأن جعل له أیّاماً وله أیّاماً-یجوز له إیقاعه فی أیّامه بدون إذن سیّده،بل مع المنع أیضاً،وکذا المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ ،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 340 والزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه ،والوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزماً لإیذائهما،و أمّا مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم و إن کان أحوط.
السابع :استدامة اللبث فی المسجد،فلو خرج عمداً اختیاراً لغیر الأسباب المبیحة بطل ولو کان جاهلاً بالحکم،نعم لو خرج ناسیاً أو مکرهاً لم یبطل، وکذا لو خرج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلک.ولا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط.
(مسألة 1): لا یشترط فی صحّة الاعتکاف البلوغ فیصحّ من الصبیّ الممیّز علی الأقوی.
(مسألة 2): لا یجوز العدول من اعتکاف إلی اعتکاف آخر و إن اتّحدا فی الوجوب و الندب،ولا عن نیابة شخص إلی نیابة شخص آخر،ولا عن نیابة غیره إلی نفسه وبالعکس.
(مسألة 3): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین،وبعد تمامهما یجب الثالث،بل یجب الثالث لکلّ اثنین علی الأقوی کما تقدّم،و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً وإلّا فکالمندوب.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 341 (مسألة 4): لا بدّ من کون الأیّام الثلاثة متّصلة ویدخل اللیلتان المتوسّطتان کما أشرنا إلیه،فلو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام منفصلة أو من دون اللیلتین لم ینعقد إذا کان المنذور الاعتکاف الشرعی،وکذا لو نذر اعتکاف یوم أو یومین مقیّداً بعدم الزیادة،نعم لو لم یقیّده به صحّ ووجب ضمّ یوم أو یومین.
(مسألة 5): لو نذر اعتکاف شهر یجزیه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً،لکن یضمّ إلیه حینئذٍ یوماً بناءً علی وجوب کلّ ثالث،کما هو الأقوی
(مسألة 6): یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد،فلا یجوز أن یجعله فی مسجدین ولو کانا متّصلین ،نعم لو کان اتّصالهما علی نحو یعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به.ولو تعذّر إتمام الاعتکاف فی محلّ النیّة لخوف أو هدم ونحو ذلک بطل ولا یجزیه إتمامه فی جامع آخر.
(مسألة 7): سطوح المساجد وسرادیبها ومحاریبها من المساجد،فحکمها حکمها ما لم یعلم خروجها،بخلاف سنائدها ومضافاتها کالدهلیز ونحوه فإنّها لیس منها ما لم یعلم دخولها وجعلها جزءاً منها،ومن ذلک بقعتا مسلم بن عقیل وهانی فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الکوفة.
(مسألة 8): إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتکافه لم یتعیّن ویکون قصده وتعیینه لغواً،حتّی فیما لو عیّن السطح دون الأسفل أو العکس.
(مسألة 9): من الضرورات المبیحة للخروج:إقامة الشهادة،وحضور
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 342 الجماعة ،وعیادة المریض،وتشییع الجنازة،وتشییع المسافر،واستقبال القادم،وغیر ذلک و إن لم یتعیّن علیه شیء من ذلک.والضابط کلّ ما یلزم الخروج إلیه عقلاً أو شرعاً أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة؛سواء کانت متعلّقة باُمور الدنیا أو الآخرة،حصل ضرر بترک الخروج إلیها أو لا،نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار علی مقدار الحاجة و الضرورة.ویجب أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان بل ولا یمشی تحته،بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.
(مسألة 10): لو أجنب فی المسجد وجب علیه الخروج للاغتسال إذا لم یمکن إیقاعه فیه ولو ترک الخروج بطل اعتکافه من جهة حرمة لبثه.
(مسألة 11): لو غصب مکاناً فی المسجد؛بأن دفع من سبق إلیه وجلس فیه بطل اعتکافه،وکذا لو جلس علی فراش مغصوب علی تأمّل وإشکال فیهما، نعم لو کان جاهلاً بالغصب أو ناسیاً له فلا إشکال فی الصحّة.ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمکن إزالته و التحرّز عنه یکون کالفراش المغصوب وإلّا فلا مانع من الکون علیه علی إشکال،فالأحوط الاجتناب.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 343 (مسألة 12): لو طال الخروج فی مورد الضرورة بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.
(مسألة 13): یجوز للمعتکف أن یشترط حین النیّة الرجوع عن اعتکافه متی شاء حتّی الیوم الثالث؛سواء علّقه علی عروض عارض أم لا ،فهو علی حسب ما شرط إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ،کما یصحّ للناذر اشتراط ذلک فی نذره کأن یقول:للّٰهعلیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا-مثلاً-فیجوز له الرجوع،ولا یترتّب علیه إثم ولا حنث ولا قضاء،و إن لم یشترط ذلک حین الشروع فی الاعتکاف،و إن کان الأحوط ذکر الشرط فی حال الشروع أیضاً.ولا اعتبار بالشرط المذکور قبل عقد نیّة الاعتکاف ولا بعده.ولو شرط حین النیّة ثمّ أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 344