المقدّمة الثالثة:فی الستر و الساتر
(مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة وتوابعها والنافلة دون صلاة الجنازة و إن کان الأحوط فیها ذلک أیضاً،ویجب ستر العورة فی الطواف أیضاً.
(مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها فالصلاة صحیحة لکن یبادر إلی الستر إن علم فی الأثناء،والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف،وکذا لو نسی سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف فی الأثناء.
(مسألة 3): عورة الرجل فی الصلاة عورته فی النظر،و هی:الدبر و القضیب والاُنثیان،والأحوط ستر الشبح الذی یری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه.
وعورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 165 یجب غسله فی الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین،ویجب علیها ستر شیء من أطراف هذه المستثنیات مقدّمة.
(مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتّی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.
(مسألة 5): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة،إلّاأنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر و العنق.
(مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت،نعم لو وقف علی طرف سطح أو شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط-بل الأقوی-التستّر من جهة التحت أیضاً و إن لم یکن ناظر من تحت.
(مسألة 7): الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر ولو بالید أو الطلی بالطین أو الولوج فی الماء حتّی أنّ الدبر یکفی فی ستره الألیتان،و أمّا الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو فی حال الاضطرار.نعم لا یبعد کفایة الطلی بالطین حال الاضطرار و إن کان الأحوط خلافه،فمع الاضطرار وإمکانه یجمع بین صلاة فاقد الساتر وواجده،و أمّا الستر بالورق والحشیش وکذا القطن والصوف الغیر المنسوجین فالأقوی جوازه علی کلّ حال.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 166 (مسألة 8): یعتبر فی الساتر بل فی مطلق لباس المصلّی امور:
الأوّل :الطهارة،إلّافیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
الثانی :الإباحة،فلا یجوز فی المغصوب مع العلم بالغصبیة،فلو لم یعلم بها صحّت صلاته،وکذا الناسی
(مسألة 9): لا فرق فی الغصب بین أن یکون عینه مال الغیر أو منفعته أو یکون متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون،بل إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب.
(مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خیط بخیط مغصوب ففی جریان حکم المغصوب علیه إشکال ،فلا یترک الاحتیاط،خصوصاً فی الثانی.نعم لا إشکال فیما إذا اجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله ولم یعط اجرته مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب،وکذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو ازیل وسخه بصابون مغصوب أو اجبر الغاسل علی غسله ولم یعط اجرته.
الثالث :أن یکون مذکّیً مأکول اللحم،فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المذکّی ولا فی غیر جلده من أجزائه التی تحلّها الحیاة ولو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة کالسمک.ویجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف والشعر و الوبر ونحوها.و أمّا غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاة فی شیء منه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 167 و إن ذکّی؛من غیر فرق بین أجزائه التی تحلّها الحیاة وغیرها،بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه،کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّی وبدنه.نعم لو شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة ونحوها فی أنّها من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه،بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّیً أو میتة،فإنّه لا یصلّی فیه حتّی یحرز التذکیة.
نعم ما یؤخذ من ید المسلم أو من سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه أو سبق یده مع احتمال أنّ المسلم الذی بیده قد تفحّص عن حاله، محکوم بالتذکیة فیجوز الصلاة فیه.
(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث و الزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها،وکذلک الصدف.
(مسألة 12): استثنی ممّا لا یؤکل:الخزّ و السنجاب ،إلّاأنّ الذی یسمّونه الآن بالخزّ لم یعلم أنّه الخزّ،ومع ذلک لا بأس بالصلاة فیه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة فی المشتبه،و إن کان الأحوط شدیداً الاجتناب عنه.
(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه؛سواء کان لنفسه أو لغیره،فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر وصحّت الصلاة فیه؛سواء کان من الرجل أو المرأة.
الرابع :أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال فی الصلاة وغیرها ولو کان حلیاً کالخاتم ونحوه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 168 (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب،بل ولا ترکیبها به فی الصلاة وغیرها،نعم فی مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً وقصد به التزیّن لا یخلو من إشکال فالأحوط الاجتناب.وکذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب واستصحابها فی الصلاة،نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب وعلّقه علی رقبته أو علّق رأسه بلباسه یشکل الصلاة معه،بخلاف ما إذا کان غیر معلّق و إن کان معه فی جیبه، فلا بأس به.
الخامس :أن لا یکون حریراً محضاً للرجال،بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً،کالتکّة و القلنسوة ونحوهما علی الأحوط.والمراد به ما یشمل القزّ.ویجوز للنساء ولو فی الصلاة وللرجال فی الضرورة وفی الحرب.
(مسألة 15): الذی یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر،فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به ولا بزرّ الثیاب وأعلامها و السفائف والقیاطین الموضوعة علیها.کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح وحفیظة المسلوس وغیر ذلک،بل ولا بأس بأن یرقّع الثوب به ولا الکفّ به إذا لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر،و إن کان الأحوط فی الکفّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمومة،بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور فی الرقاع أیضاً.
(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض؛أیالخالص الذی لم یمتزج بغیره،فلا بأس بالممتزج.والمدار علی صدق مسمّی الامتزاج الذی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 169 به یخرج عن المحوضة ولو کان الخلیط بقدر العشر.ویشترط فی الخلیط من جهة صحّة الصلاة فیه کونه من جنس ما یصحّ الصلاة فیه،فلا یکفی مزجه بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً فی رفع حرمة اللبس.نعم الثوب المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه کما لا یصحّ الصلاة فیه.
(مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً وکذا ما یختصّ بالنساء للرجال وبالعکس علی الأحوط لکن لا یضرّ لبسها بالصلاة.
(مسألة 18): لو شکّ فی أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه والصلاة فیه،وکذلک الحال فیما شکّ أنّه من الحریر أو غیره،ومن هذا القبیل اللباس المتعارف فی زماننا المسمّی بالشعری لمن لم یعرف حقیقته.ولو شکّ فی أنّه حریر محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 19): لا بأس بلبس الصبیّ الحریر فلا یحرم علی الولیّ إلباسه، ولا یجب علیه نزعه منه،ولکن لا تصحّ صلاته فیه.
(مسألة 20): إذا لم یجد المصلّی ساتراً حتّی الورق و الحشیش؛فإن وجد ما یستر به عورته حتّی الطین أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها ویتستّر بها صلّی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 170 صلاة المختار،و إن لم یجد ذلک فإن لم یکن ناظر فالأحوط تکرار الصلاة؛بأن یصلّی صلاة المختار تارة وقائماً مومئاً للرکوع و السجود،واُخری واضعاً یدیه علی قبله فی حال القیام علی الأحوط،و إن لم یأمن من النظر صلّی جالساً منحنیاً للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته.
(مسألة 21): یجب تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل وجوده فی آخر الوقت.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 171