خاتمة:فی أحکام الخیار
ولیعلم أنّ للخیار أحکاماً مشترکة بین الجمیع،وأحکاماً تختصّ ببعضها لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.
ومن الأحکام المشترکة:أنّ کلّ خیار یسقط إذا اشترط فی متن العقد عدمه، وکذلک یسقط بإسقاطه بعد العقد
ومنها:أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه،من غیر فرق بین أنواعه.وما هو المانع عن إرث الأموال لنقصان فی الوارث کالرقّیة و القتل والکفر مانع عن هذا الإرث أیضاً،کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان-و هو وجود الأقرب إلی المیّت-یحجب به هنا أیضاً.ولو کان الخیار متعلّقاً بمال خاصّ یحرم عنه بعض الورثة کالعقار بالنسبة إلی الزوجة و الحبوة بالنسبة إلی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 470 غیر الولد الأکبر.فهل یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق بذلک المال مطلقاً أو لا یحرم مطلقاً أو یفصّل بین ما إذا کان ما یحرم عنه الوارث منتقلاً إلی المیّت وما کان منتقلاً عنه فیحرم فی الثانی دون الأوّل؛ففیما إذا انتقل العقار إلی المیّت وکان له الخیار ترثه الزوجة بخلاف ما إذا باع العقار وکان له الخیار فلا ترثه؟ وجوه وأقوال،أقواها أوسطها.
(مسألة 1): لا إشکال فیما إذا کان الوارث واحداً،و أمّا إذا تعدّد ففی کون الخیار لکلّ منهم بالاستقلال بالنسبة إلی الجمیع أو بالنسبة إلی حصّته أو للمجموع بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ الباقین لا فی تمام المبیع ولا فی حصّته أقوال،أقواها الأخیر،ثمّ أوسطها.
(مسألة 2): إذا اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم،فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری،و إن لم یکن موجوداً اخرج من مال المیّت.
ولو لم یکن له مال ففی کونه علی المیّت واشتغال ذمّته به-فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه،فإن بقی شیء یکون للورثة،و إن لم یفِ بتفریغ ما علیه یبقی الباقی فی ذمّته-أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته،وجهان؛أوجههما أوّلهما.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 471