القول:فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق
(مسألة 1): من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل،وکذا الأبنیة من سورها وما یعدّ من توابعها ومرافقها کالبئر و الناعور والحظیرة ونحوها، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل و الشجر الموجودتان فیها إلّا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 471 مع الشرط.وکذا لا یدخل الحمل فی ابتیاع الاُمّ ما لم یشترط و الثمر فی بیع الشجر.نعم لو باع نخلاً فإن کان مؤبّراً فالثمرة للبائع ویجب علی المشتری إبقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة،ولو لم یؤبّر کانت للمشتری،والظاهر اختصاص ذلک بالبیع.و أمّا فی غیرها فالثمرة للناقل بدون الشرط؛سواء کانت مؤبّرة أو لم تکن،کما أنّ هذا الحکم مختصّ بالنخل فلا یجری فی غیرها،بل تکون الثمرة للبائع علی کلّ حال.
(مسألة 2): إذا باع الاُصول وبقیت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلی السقی یجوز لصاحبها أن یسقیها ولیس لصاحب الاُصول منعه،وکذلک العکس.ولو تضرّر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه ففی تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتری المالک للاُصول وجهان،لا یخلو ثانیهما عن رجحان،والأحوط التصالح و التراضی علی تقدّم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر.
(مسألة 3): إذا باع بستاناً واستثنی نخلة-مثلاً-فله الممرّ إلیها و المخرج ومدی جرائدها وعروقها من الأرض،ولیس للمشتری منع شیء من ذلک.
و إذا باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل،إلّاأن یکون الأعلی مستقلاًّ من حیث المدخل و المخرج و المرافق وغیر ذلک ممّا یکون أمارة علی خروجه واستقلاله بحسب العادة.وکذا یدخل السرادیب و البئر والأبواب و الأخشاب المتداخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه،بل السلّم المثبت علی حذو الدرج،ولا یدخل الرحی المنصوبة إلّامع الشرط.وکذا لو کان فیها نخل أو شجر إلّامع الشرط ولو بأن قال:وما دار علیها
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 472 حائطها،وفی دخول المفاتیح إشکال لا یبعد دخولها.
(مسألة 4): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها،بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودّعة فیها ونحوها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 473