القول:فی أحکام التیمّم
(مسألة 1): لا یصحّ التیمّم للفریضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمکّن منه فی الوقت علی إشکال،والأحوط-احتیاطاً لا یترک-لمن یعلم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 127 بعدم التمکّن منه فی الوقت إیجاده قبله لشیء من غایاته وعدم نقضه إلی وقت الصلاة مقدّمة لإدراک الصلاة مع الطهور فی وقتها.و أمّا بعد دخول الوقت فیصحّ و إن لم یتضیّق مع رجاء ارتفاع العذر فی آخره وعدمه.نعم مع العلم بالارتفاع یجب الانتظار،والأحوط مراعاة الضیق مطلقاً ولا یعید ما صلّاه بتیمّمه الصحیح بعد ارتفاع العذر من غیر فرق بین الوقت وخارجه.
(مسألة 2): لو تیمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ینتقض ولم یرتفع العذر حتّی دخل وقت صلاة اخری جاز الإتیان بها فی أوّل وقتها إلّامع العلم بارتفاع العذر فی آخره فیجب تأخیرها،بل یستبیح بالتیمّم لغایة کالصلاة غیرها من الغایات کالمتطهّر ما لم ینتقض وبقی العذر،فله أن یأتی بکلّ ما یشترط فیه الطهارة کمسّ کتابة القرآن ودخول المساجد وغیر ذلک.وهل یقوم الصعید مقام الماء فی کلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له و إن لم یکن طهارة،فیجوز التیمّم حینئذٍ بدلاً عن الأغسال المندوبة و الوضوء الصوری و الوضوء التجدیدی؟ فیه تأمّل وإشکال،فالأحوط الإتیان به برجاء المطلوبیة.
(مسألة 3): المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم تیمّمین:أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء.ولو وجد ما یکفی لأحدهما خاصّة صرفه فیه وتیمّم عن الآخر،ولو وجد ما یکفی أحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما قدّم الغسل
وتیمّم عن الوضوء.ویکفی الجنابة تیمّم واحد لها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 128
(مسألة 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأکبر کفاه تیمّم واحد عن الجمیع،فلو کان فیها جنابة فنواها خاصّة أو نوی الجمیع لا یحتاج إلی تیمّم عن الوضوء،وإلّا أتی بتیمّم آخر عنه أیضاً.
(مسألة 5): ینتقض التیمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلاً عن الأکبر،کما أنّه ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما یوجب الغسل.وهل ینتقض ما یکون بدلاً عن الغسل بما ینقض الوضوء فیعود إلی ما کان،فالمجنب المتیمّم إذا أحدث بالأصغر یعید تیمّمه،والحائض-مثلاً-إذا أحدثت انتقض تیمّماها،أو لا،بل لا یوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء أو التیمّم بدلاً عنه إلی أن یجد الماء أو یتمکّن من استعماله فی الغسل فحینئذٍ ینقض ما کان بدلاً عنه؟ قولان، أشهرهما الأوّل وأقواهما الثانی،خصوصاً فی غیر الجنب،فالمجنب إذا أحدث بعد تیمّمه یکون کالمغتسل المحدث بعد غسله،لا یحتاج إلّاإلی الوضوء أو التیمّم بدلاً عنه،والحائض إذا أحدثت بعد تیمّمها تکون کما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت،لا ینتقض إلّاتیمّمها الوضوئی.والأحوط لمن تمکّن من الوضوء الجمع بینه وبین التیمّم بدلاً عن الغسل،ولمن لم یتمکّن منه الإتیان بتیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة مردّداً بین کونه بدلاً عن الغسل أو الوضوء إذا کان مجنباً.و أمّا غیره فیأتی بتیمّمین:أحدهما بدلاً عن الوضوء و الآخر بدلاً عن الغسل احتیاطاً.
(مسألة 6): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تیمّمه ولا یصحّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 129 أن یصلّی به،و إن تجدّد فقدان الماء أو حصول العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً.نعم لو لم یسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا یبعد عدم انتقاضه و إن کان الأحوط تجدیده ثانیاً مطلقاً،وکذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فی ضیق الوقت،لا ینتقض تیمّمه ویکتفی به للصلاة التی ضاق وقتها.
(مسألة 7): المجنب المتیمّم إذا وجد ماءً بقدر کفایة وضوئه لا یبطل تیمّمه، و أمّا غیره ممّن تیمّم تیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تیمّمه الذی هو بدل عنه،و إذا وجد ما یکفی للغسل فقط صرفه فیه وبقی تیمّم الوضوء.
وکذلک فیما إذا کان کافیاً لأحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما لا فی کلیهما.
(مسألة 8): إذا وجد الماء بعد الصلاة لا یجب إعادتها،بل تمّت وصحّت، وکذا إذا وجده فی أثناء الصلاة بعد الرکوع من الرکعة الاُولی،و أمّا إذا کان قبل الرکوع ففی بطلان تیمّمه وصلاته إشکال،لا یبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة من رأس مع الطهارة المائیة،ولکن الاحتیاط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه.
(مسألة 9): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن وبنی علی الصحّة،بخلاف ما إذا شکّ فی جزء من أجزائه فی أثنائه،فإنّه یأتی به علی الأحوط لو لم یکن الأقوی ؛من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 130