البحث الأوّل : أقسام التخییر

‏‏البحث الأوّل : أقسام التخییر‏

‏‏ ‏

‏‏لا کلام فی التعیینیّ، وإنّما البحث حول التخییریّ.‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ التخییر ینقسم إلیٰ التخییر العقلیّ، والتخییر العقلائیّ، والتخییر‏‎ ‎‏الشرعیّ.‏

‏‏والمراد من الأوّل: هو إدراک العقل أنّ العبد مخیّر بین الفعل والترک، أو مخیّر‏‎ ‎‏بین فعل کذا وفعل کذا. وهذا أمر واضح لاغبار علیه.‏

‏‏والمخالف فی هذه المسألة القائل بالجبر؛ وبأنّ العبد غیر مختار، فهو کما‏‎ ‎‏ینکر ذلک ینکر التخییر فی الشرع والعرف أیضاً، وإن کان لا ینکر التخییر التوهّمی‏‎ ‎‏والتخیلیّ؛ ویقول: بأنّ هذا الاختیار والتخییر توهّمی لا واقعیّ. والمتکفّل لهذه‏
‏‎

‎‏المسألة بعض العلوم العالیة، وقد تصدّینا لمباحثها فی «قواعدنا الحکمیّة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمراد من الثانی: هو إدراک العرف والعقلاء فی معاشهم ومعادهم أنّهم‏‎ ‎‏مخیّرون، وهکذا فی أخذهم بالحجج والطرق والأمارات. ویتکفّل البحث عن هذه‏‎ ‎‏المسألة، مسائل التعادل والترجیح، والاجتهاد والتقلید.‏

‏‏وربّما تأتی بعض الشبهات الآتیة علیٰ هذا النحو من التخییر؛ لأنّه من قبیل‏‎ ‎‏حکم العرف بالتخییر، ولو امتنع الحکم بالتخییر شرعاً، فربّما یلزم الامتناع فی هذه‏‎ ‎‏المرحلة أیضاً؛ لاتحاد المناط، واشتراک الملاک. مع أنّ الظاهر اتفاقهم علی الحکم‏‎ ‎‏التخییریّ فی هذه المسألة، وبقائه علیٰ حاله.‏

‏‏والمراد من «التخییر الشرعیّ»: هو حکم الشرع بوجوب هذا، أو وجوب‏‎ ‎‏ذاک، کما فی الخصال.‏

‏‏وهذا تارة:‏‏ یکون فی مورد المتباینین.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ فی مورد الأقلّ والأکثر.‏

‏‏وعلیٰ الأوّل تارة:‏‏ یکون فی مورد یمکن الجمع بینهما عرضاً، کما فی‏‎ ‎‏الخصال نوعاً.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ فی مورد لا یمکن الجمع بینهما عرضاً، کما فی أماکن التخییر؛ فإنّ‏‎ ‎‏الجمع بین القصر والإتمام لا یمکن عرضاً وإن أمکن طولاً.‏

‏‏وأیضاً تارة:‏‏ یکون بین الأفراد جامع ذاتیّ قریب، کالصلاة فإنّها جامعة القصر‏‎ ‎‏والإتمام.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ لا یکون بینها ذلک الجامع، کما فی خصال کفّارة رمضان مثلاً، وفی‏‎ ‎‏نوع الکفّارات.‏

‏‏وعلیٰ الثانی تارة:‏‏ یکون الأقلّ والأکثر من التدریجیّات.‏

‏
‏‎

‎‏واُخریٰ:‏‏ من الدفعیّات.‏

‏‏وعلیٰ الأوّل تارة:‏‏ یکون التدریجیّ من الأنواع المشکّکة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ من الأنواع المتواطئة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ التخییر الشرعیّ تارة: یثبت بالدلیل الخاصّ الشرعیّ؛ من‏‎ ‎‏إجماع، أو سنّة وکتاب.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یستکشف من العقل، کما فی موارد التزاحم، وفی مسألة دوران‏‎ ‎‏الأمر بین المحذورین؛ بناءً علیٰ بعض المسالک‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎