النحو الرابع فی الموسّع والمضیّق
اعلم: أنّ هذه التقاسیم ترد علی الوجوب باعتبارات مختلفة:
فتارة: ینقسم باعتبار إطلاق الهیئة واشتراطها.
واُخریٰ: ینقسم باعتبار المتعلّق.
وثالثة: ینقسم باعتبار فعلیّة الوجوب والواجب واستقبالیّـتـه ... وهکذا.
وهنا تقسیم آخر باعتبار الزمان، وکیفیّة مداخلته فی الحکم، ومدخلیّته فی الأغراض والمقاصد.
إذا تبیّن ذلک فاعلم: أنّ جمیع الواجبات لما أنّها تقع فی اُفق الزمان وعمود الدهر، تکون من الزمانیّات، کسائر الأشیاء، ولکن یختلف بعض منها عن بعض فی دخالة الزمان فی ملاکها، وعدم الدخالة، وعلی الأوّل یختلف فی کیفیّة الدخالة. فما لا مدخلیّة للزمان فی ملاکه، فهو خارج عن هذا التقسیم.
وإن شئت قلت: التقسیم ذو أطراف ثلاثة، وبذلک یستوعب جمیع الواجبات الشرعیّة.
وبالجملة: ما هو داخل فیه طائفة خاصّة؛ وهی بین ما یکون للزمان المطلق مدخلیّة فی ملاکه، وبین ما یکون للزمان الخاصّ.
وعلی الثانی فتارة: یکون الزمان الدخیل أوسع من الواجب.
واُخریٰ: لا یکون أوسع منه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 54 وعلی الأوّل فتارة: یکون أوسع بحیث یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین أفراده، کما فی الصلوات الیومیّة.
واُخریٰ: لا یکون کذلک، بل یکون أوسع منه؛ بحیث تکون التوسعة بحسب الابتداء والشروع، ولا یسع الوقت للفردین أو الأکثر.
وعلی الثانی: إمّا یکون الواجب منطبقاً علیه، فیعدّ «مضیّقاً» اصطلاحاً، کصیام الواجب المعیّن.
أو یکون الواجب أوسع وجوداً من الوقت، ولا مثال له فی الشرع، کما لامثال للفرض الأوّل أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 55