المقصد الثالث فی النواهی
الجهة الثانیة : فی القسم الثانی منها
المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً

المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً

‏ ‏

‏بعدما عرفت تمامیّة الاستدلال علیٰ مسلک المستدلّ، تقع المناقشة فی أنّ‏‎ ‎‏العرف لایساعد علیه فی مرحلة الإثبات؛ فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ مثلاً: ‏«لاتصلّ فی‎ ‎الحمّام»‎[1]‎‏ ـ بعد معلومیّة کونه من النهی التنزیهیّ ـ لایزید علیٰ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«لاتصلّ‎ ‎فی وبر ما لایؤکل لحمه»‎[2]‎‏ فکما أنّ الثانی یورث المانعیّة أو الشرطیّة الملازمة‏‎ ‎‏لاستکشاف النقصان فی مورد النهی؛ بحیث لاتصیر الطبیعة الواجدة له قابلة للتقرّب‏‎ ‎‏بها، کذلک النهی فیما نحن فیه یکون من الإرشاد إلی النقیصة، وإلیٰ حسن فقدان‏‎ ‎‏الطبیعة للکون المزبور، من غیر کونه نهیاً نفسیّاً، بل یعدّ من النواهی الإرشادیّة إلی‏‎ ‎‏اشتمال هذه الحصّة من الطبیعة علی المنقصة، فلایتمّ الاستدلال بحسب المقام‏‎ ‎‏الثانی، کما هو الظاهر.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 238

وبعبارة اُخریٰ:‏ یحصل من انضمام هذا النهی إلی الأمر بالطبیعة علی‏‎ ‎‏الإطلاق؛ أنّ الصلاة فی الحمّام وإن کانت مورد الأمر، إلاّ أنّها تشتمل علیٰ منقصة‏‎ ‎‏أیضاً، کما ربّما تکون مشتملة علی الکمالات الاستحبابیّة، فلایکون النهی فی المقام‏‎ ‎‏من النهی الحکمیّ حتّیٰ یصحّ الاستدلال، ولایلزم من الحمل المزبور کون الکراهة‏‎ ‎‏فی العبادات کراهة خاصّة، بل النهی فی العبادات یرشد إلیٰ حیثیّة خاصّة فی‏‎ ‎‏متعلّقه؛ لما تقرّر فی محلّه: من أنّ المتفاهم فی العرف من الأوامر والنواهی فی‏‎ ‎‏أجزاء العبادات والمعاملات، غیر المتفاهم العرفیّ منها فی سائر المواقف‏‎[3]‎‏.‏

وإن شئت قلت:‏ کما أنّ فی موارد النواهی التحریمیّة، لایکون بناؤهم علیٰ‏‎ ‎‏درج المسألة فی محلّ النزاع، ولاتکون الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه من المجمع‏‎ ‎‏للأمر والنهی حتّیٰ تکون صلاة صحیحة محرّمة تکلیفاً، کذلک فیما نحن فیه.‏

‏مع أنّ النسبة بین قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«صلّ»‏ وقوله: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»‏‎ ‎‏عموم مطلق، فعلیٰ هذا لو أمکن ثبوتاً أن تکون الصلوات المکروهة من موارد‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی لما أمکن ذلک إثباتاً، وتصیر النتیجة سقوط الاستدلال المزبور.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 239

  • )) الکافی 3: 390 / 12، وسائل الشیعة 5: 142، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلّی، الباب15، الحدیث 6 و 7.
  • )) علل الشرائع 2: 38 / الباب 43، وسائل الشیعة 4: 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب2، الحدیث7.
  • )) یأتی فی الصفحة 299 ومابعدها.