تنبیه : حول نفی التحریم مع إثبات استحقاق العقاب
ربّما یقال: إنّ التکلیف التحریمیّ غیر معقول؛ للعجز ولو کان بالتعجیز، ولکن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 267 تصحّ العقوبة علی التصرّفات الخروجیّة والبقائیّة إذاکان بسوء الاختیار، وذلک هو حکم العقلاء فی هذه المرحلة.
أقول: هذا ماهو مختار العلاّمة الخراسانیّ رحمه الله وجماعة من الأفاضل.
ویتوجّه إلیه أولاً: أنّ مطلق الخروج لایلازم صحّة العقوبة، کما إذا کان لأجل التخلّص من الغصب بعد الندامة عن ارتکاب المحرّم.
وثانیاً: أنّ صحّة العقوبة منوط بالتکلیف، وإذا عجز المولیٰ عن إرادة التحریم فلا حجّة له علی العبد، بل الأمر بالعکس، فیحتجّ العبد علیٰ تصحیح ارتکابه بأنّه لایرید منه ذلک، فإطلاق أدلّة التحریم إذا کان قاصراً عنه فی هذه الصورة، فلاکاشف عن المبغوضیّة للمولیٰ، کما مرّ تفصیله فی الأوامر إذا سقط الأمر لأجل المزاحمة.
نعم، لأحد دعوی العلم الوجدانیّ بمبغوضیّة المادّة، ولکنّه لیس إلاّ من باب العلم الایقونی فتأمّل.
ومن هنا یظهر: أنّ ما صدّقه الاُستاذ البروجردیّ؛ من استحسان العقاب إذا کان الخروج کالدخول غیر مقترن بالندامة، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ سقوط التکلیف یلازم الشکّ فی جواز العقاب، فیقطع بعدمه. ومن العجب تصدیق الوالد ـ مدّظلّه هؤلاء الجماعة!!
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ صحّة العقوبة کانت منجّزة بالتحریم السابق، ویشکّ فی صحّتها، فیبقیٰ علیٰ حال تنجّزه بحکم العقلاء، کما فی بعض موارد العلم الإجمالیّ فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 268