الثالث : فی تعلّقه بالآثار

‏‏الثالث : فی تعلّقه بالآثار‏

‏‏ ‏

‏‏وإن تعلّق بالآثار، کما إذا تعلّق بأکل الثمن والاُجرة، سواء کان بنحو النهی‏‎ ‎‏بالصیغة، أو بقوله: ‏‏«ثمن الکلب سحت»‏‎[1]‎‏ أو بقوله: ‏‏«إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم‏‎ ‎‏ثمنه»‏‎[2]‎‏ فالظاهر أنّه بما أنّه تعلّق بالأثر لایورث الفساد؛ لعدم إمکان اتصاف‏‎ ‎‏المنهیّ بالصحّة والفساد، وعدم إمکان اتصاف ثمن الکلب بعدم الإجزاء، بخلاف‏‎ ‎‏الصلاة فی وبر ما لا یؤکل، وبیع الربا، والإجارة بالأکثر، وغیر ذلک.‏

‏‏وقد مرّ :‏‏ أنّ النهی إذا کان قابلاً لإفادة الحکم الوضعیّ لأجل تعلّقه بحصّة من‏‎ ‎‏المعاملة فهو یکفی لتلک الإفادة تصدیقاً‏‎[3]‎‏، وأمّا مع عدم الإمکان المزبور فلا، فما‏‎ ‎
‏‎

‎‏اشتهر بین أبناء العصر من استتباعه للفساد فی هذه الصورة‏‎[4]‎‏، غیر موافق للتحقیق.‏

‏‏ومن الممکن تحریم الشرع ثمنه، مع التزامه بالإمضاء؛ نظراً إلیٰ حصول‏‎ ‎‏الملکیّة، وانتقال حقّ الاختصاص إلی المشتری، وأمّا البائع فهو ممنوع عن مطلق‏‎ ‎‏التصرّفات، فیکون الثمن من المحرّمات الشرعیّة الممنوع عنها الناس.‏

‏‏ولأحدٍ دعوی انصراف تحریم الثمن إلیٰ تحریم التصرّفات الخاصّة، وهذا‏‎ ‎‏لاینافی اعتبار بقاء ملکیّته للمالک البائع وربّما یؤیّد ما ذکرناه أنّ جعل الثمن مورد‏‎ ‎‏التحریم إیماء إلیٰ إمضاء البیع؛ لأنّه إقرار بأنّه ثمن، والعوض لایصیر ثمناً إلاّ بالبیع‏‎ ‎‏وبعد تحقّقه اعتباراً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ ربّما یکون نظر الشرع أخذ البائع بالأشقّ؛ حتّیٰ لایرجع إلیه حقّ‏‎ ‎‏الاختصاص الثابت له بالنسبة إلی المحرّمات الشرعیّة والأعیان النجسة، وقد فصّلنا‏‎ ‎‏الکلام حول المرام فی المکاسب المحظورة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏بل لو کان الثمن باقیاً علیٰ ملک المشتری، یلزم أن تکون الأدلّة تأکیدَ الحرمة‏‎ ‎‏الثابتة؛ وهی حرمة التصرّف فی مال الغیر، مع أنّ الظاهر منها أنّها تأسیس للتحریم‏‎ ‎‏الجدید بما تزداد حرمته علیٰ حرمة التصرّف فی مال الغیر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ هذه النواهی المتعلّقة بالاُمور الخارجة عن حقیقة المعاملة‏‎ ‎‏والمحسوبة من آثارها، إمّا تکون إرشاداً إلی البطلان من غیر استتباع للحرمة‏‎ ‎‏التکلیفیّة، ویکون الاشتداد فی التعبیر لأجل زجر الناس عن التجارات المخصوصة،‏‎ ‎‏فهو فی حدّ ذاته غیر ممنوع، وتصیر النتیجة بطلانها.‏

‏‏إلاّ أنّ ظهورها فی التحریم التکلیفیّ أقویٰ، وإذا کانت مستتبعة للحرمة‏‎ ‎‏التکلیفیّـة، فإمکان إرجاعها إلیٰ أنّها فی مقام إفادة الأمرین ـ وهی مبغوضیّة‏
‏‎

‎‏المثمن، وبطلان البیع ـ أیضاً غیر مسدود؛ لأنّه یمکن أن یقال: بأنّ تحریم الأثر‏‎ ‎‏بداعی الانتقال إلی أنّه فی الحقیقة لیس بأثر عندی، ویرجع بعد ذلک إلی اعتباریّته‏‎ ‎‏فی سببیّة البیع لحصول الملکیّة، وأنّ بیع الکلب فاقد ذلک السبب، فیکون ماهو‏‎ ‎‏السبب هو البیع المتعلّق بغیر الکلب.‏

‏‏ولکنّه بعید عن الأذهان، فلابدّ وأن نلتزم بأنّ هذه الأدلّة لیست إلاّ فی موقف‏‎ ‎‏تحریم المثمن تکلیفاً.‏

‏‏نعم، تبقیٰ معضلة: وهی أنّ لازم کون المثمن محرّماً تکلیفاً هی حرمته علیٰ‏‎ ‎‏کلّ أحد حتّیٰ علی المشتری، ویکون بمثابة الخمر ولو انفسخ البیع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه بالانفساخ یخرج عن کونه المثمن. ولکنّه غیر تامّ؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان الانفساخ بعد خروجه عن الملکیّة، کما فی بیع الأبوین بعد الانعتاق.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ کما أنّ دلیل نفی السبیل لو اقتضیٰ شیئاً، فلایزداد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ملکیّة المسلم للکافر ممنوعة إذا کانت دائمیّة، فلایلزم منه فساد المعاملة؛ لأنّ‏‎ ‎‏السبب أثّر فی عمله، والشرع قطع ماهو الخارج عن حدّ المعاملة، کذلک الأمر هنا،‏‎ ‎‏فإنّ البیع أثّر فی عمله، إلاّ أنّ الشرع تدخّل فیما ینبغی له التدخّل فیه؛ بمنع‏‎ ‎‏المشتری عن مطلق التصرّفات، ومقتضی الممنوعیّة المطلقة عدم اعتبار الملک له‏‎ ‎‏بعد ذلک، فلاوجه لبطلان البیع.‏

‏‏إن قلت :‏‏ المقبوض بالعقد الفاسد لیس ممنوع التصرّف؛ لإمکان کشف الرضا‏‎ ‎‏من الرضا المعاملیّ، کما حرّرناه فی محلّه‏‎[5]‎‏، خلافاً للإجماع المدّعیٰ علیٰ أنّه‏‎ ‎‏یجری مجری الغصب عند المحصّلین‏‎[6]‎‏، فعلیٰ هذا یکون جائز التصرّف؛ لأجل‏‎ ‎
‏‎

‎‏حصول الرضا، وممنوعاً شرعاً، فیمکن أن لاتکون تلک الأدلّة مؤکّدة للحرمة الآتیة‏‎ ‎‏من قبل النهی عن التصرّف فی مال الغیر، فلایتمّ الاستشهاد المزبور.‏

‏‏قلت أوّلاً :‏‏ ما کان الاستشهاد منحصراً بهذا؛ حتّیٰ یلزم صرف هذه الأدلّة عمّا‏‎ ‎‏هو مقتضیٰ ظاهرها.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد تقرّر منّا‏‎[7]‎‏ أنّ دلیل استکشاف الرضا الخاصّ من الطیب‏‎ ‎‏المعاملیّ، مخصوص ببعض الموارد ، ولایجری فی مثل اُجرة الزانیة والمغنّیة، مع‏‎ ‎‏أنّها منهیّة، وعدّت سحتاً‏‎[8]‎‏ أیضاً، فیعلم من الکلّ أنّ هذه النواهی غیر وافیة بما‏‎ ‎‏فهمه الجمهور؛ وهو البطلان.‏

‏‏نعم، النهی بالصیغة عن التصرّف فیما استملکه ببیع الکلب والخنزیر، یکون‏‎ ‎‏إرشاداً من غیر إفادة التحریم. ولو فرض أنّه نهی تحریمیّ فیأتی فیه بعض ما‏‎ ‎‏أوردناه فی تلک الأدلّة علی اختلاف ألسنتها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ للتفصیل بین أنحاء إفادة الحرمة التکلیفیّة والمبغوضیّة الذاتیّة‏‎ ‎‏وجه، إلاّ أنّ فی وجاهته نظراً، فتدبّر.‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ من الممکن أن یفصّل بین النهی المتعلّق بالأمر بالأثر، وهو‏‎ ‎‏التصرّف؛ بمعنیٰ أنّ الناهی یرید نفی الأثر الحاصل من الملکیّة الحاصلة من‏‎ ‎‏الإنشاء، وبین النهی؛ بمعنیٰ أنّ الناهی یرید تحریم التصرّف فی الثمن، ویرید جعل‏‎ ‎‏الحرمة تأسیساً علیٰ ماهو ثمنه فی البیع، ویرید جعل منع التصرّف علی المثمن، فإن‏‎ ‎‏کان من قبیل الأوّل فهو یستتبع البطلان والفساد؛ لرجوعه إلیٰ تقیید السبب المجعول‏
‏‎

‎‏بعدم المنهی، وأمّا إذا کان من قبیل الثانی فلا.‏

‏‏ولاشبهة فی أنّ الظاهر هو الثانی فی مثل ‏‏«ثمن العذرة سحت»‏‎[9]‎‏ وفی مثل‏‎ ‎‏«إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‏، نعم فی النهی بالصیغة وجهان، فلاحظ واغتنم.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ نفی الأثر الخاصّ وهو جواز التصرّف الآتی من قبل الملکیّة‏‎ ‎‏الآتیة من قبل الإنشاء وإن کان یلازم المبغوضیّة أحیاناً، إلاّ أنّ إفادة مبغوضیّة‏‎ ‎‏التصرّف فی المثمن تجتمع مع جواز التصرّف المعلول للملکیّة آناً ما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎