ذنابة : فی توهّم عدم الوجوب النفسی للردّ ودفعه

‏‏ذنابة : فی توهّم عدم الوجوب النفسی للردّ ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ إنّ فی مثل الاضطرار إلیٰ أکل المیتة وشرب الخمر، یمکن الالتزام‏‎ ‎‏بوجوبهما؛ لأنّ الوجوب ینشأ من الملاک الآخر: وهو حفظ النفس، أو حرمة‏‎ ‎‏الانتحار وقتل النفس، علیٰ خلاف فیه، بخلاف ردّ مال الغیر فإنّه لا ملاک له‏‎ ‎‏بخصوصه، بل ملاکه هو ملاک حرمة الغصب والتصرّف فی مال الغیر، فلایکون‏‎ ‎
‏‎

‎‏إیجاب شرعیّ فی المقام زائداً علیٰ تحریم الغصب والتصرّف.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ أخذ الغاصب بأشقّ الحال، ملاک إیجاب الردّ، وملاک تضمین‏‎ ‎‏خسارة الردّ؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ تعدّد الأحکام النفسیّة الشرعیّة لایلازم تعدّد الملاکات والمصالح؛‏‎ ‎‏فإنّ للمولیٰ إیجابات متعدّدة متعلّقة بعناوین مختلفة وإن کان ذلک ناشئاً من الملاک‏‎ ‎‏الواحد؛ فإنّ اهتمامه بشأن ذلک الملاک ربّما یوقعه فی تصدّیه لإنشاء الأحکام‏‎ ‎‏الکثیرة، فإنّ الصلاة واجبة مستقلّة، وترکها من المحرّمات الشرعیّة حسب الظواهر‏‎ ‎‏مع أنّ فی ترکها لا مصلحة، أو لا یعقل أن تکون مصلحة فیه، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎