الجهة الثانیة : فی المعاملات

‏‏الجهة الثانیة : فی المعاملات‏

‏‏ ‏

‏‏والأمر فیها کما مرّ فی العبادات، ویکون الکلام فی نفس الشکّ فی أنّ صیغة‏‎ ‎‏النهی تستلزم الحکم بالفساد، أم لا. وأمّا استکشاف الفساد من ناحیة عدم الأمر‏‎ ‎‏وعدم الإمضاء، فهو أمر خارج عن حدود هذه المسألة.‏

‏‏فبناءً علیٰ هذا، لایرجع الشکّ هنا إلی الشکّ فی الصحّة والفساد، بل انتزاع‏‎ ‎‏الصحّة من المعاملة القماریّة مثلاً کان مفروغاً عنه، وإنّما الشبهة فی أنّ صفة الحرمة‏‎ ‎
‏‎

‎‏وصفة کونها منهیّاً عنها، تزاحم انتزاع صفة الصحّة، أم لا. وإذا کان الشکّ یرجع إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی المانعیّة والمضادّة، فبرفعها یتمّ المطلوب.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کلّ ذلک من الأصل المثبت؛ لأنّ انتزاع صفة الصحّة بعد رفع‏‎ ‎‏المانعیّة، یکون من آثارها العقلیّة.‏

‏‏قلت :‏‏ کلاّ؛ لأنّها تنتزع فی محیط العقلاء علیٰ کلّ تقدیر، وإنّما الشکّ فی‏‎ ‎‏محیط الشرع، وإذا کان فی نظر الشرع المانعیّة مرفوعة یتمّ المطلوب، وهذا من‏‎ ‎‏أظهر مصادیق ضمّ الوجدان إلی الأصل، من غیر کون الموضوع مرکّباً، فتأمّل.‏

‏‏وإن کنت تتحاشیٰ من إرجاع المسألة إلی الشکّ فی مزاحمة صفة الحرمة‏‎ ‎‏والکراهة مع صفة الصحّة، وقلت : إنّ الشکّ یکون فی أنّ المعاملة القماریّة بعد کونها‏‎ ‎‏منهیّة، فاسدة أم لا، فإن کان هناک إطلاق أو عموم فهو، وإلاّ فالأصل یقتضی الفساد،‏‎ ‎‏وهکذا فی العبادات‏‎[1]‎‏، فنقول : قد عرفت أنّ ذلک خروج عن الجهة المبحوث عنها،‏‎ ‎‏ویکون من التمسّک بعدم الأمر للفساد، وأمّا نفس هذه المسألة بما هی هی‏‎ ‎‏فلاتقتضی الفساد، ولذلک من الأصحاب من یقول: بأنّ عدم الردع کافٍ فی نفوذ‏‎ ‎‏المعاملة، من غیر لزوم کونها بمرأیٰ ومنظر من الشرع‏‎[2]‎‏، کما مرّ تفصیله فی‏‎ ‎‏مقدّمات بحوث الضدّ والترتّب‏‎[3]‎‏، وعلیه یلزم صحّة المعاملة وإن لم یکن هناک أمر‏‎ ‎‏وتنفیذ بالإطلاق أو العموم.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الکلام هنا یکون فی صورة وجود الإطلاق والعموم، فعلیه إن‏‎ ‎‏ثبت دلالة النهی علی الفساد فیلزم التخصیص أو التقیید، وإلاّ فلا وجه للقول‏‎ ‎‏بالفساد؛ لا من جهة التمسّک بالإطلاق والعموم، بل لأجل قصور النهی عن إیراث‏‎ ‎
‏‎

‎‏الفساد أو إیراث ما یمانع انتزاع الصحّة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ المسألة من هذه الجهة تشتمل علیٰ بحث حیثیّ، ولاینبغی‏‎ ‎‏الخلط، والأمر ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎