الأوّل : فی تعلّقه بالسبب

‏‏الأوّل : فی تعلّقه بالسبب‏

‏‏ ‏

‏‏فإن تعلّق بالإنشاء والسبب بما هو سبب، فحیث إنّ السبب والإنشاء یمکن‏‎ ‎‏أن یوصف بالإجزاء وعدمه، ویصحّ أن یقال: «الإنشاء الکذائیّ صحیح؛ لأنّه منجّز»‏‎ ‎‏مثلاً، أو «فاسد؛ لأنّه معلّق» فلابدّ وأن یکون النهی المزبور مستتبعاً للإرشاد علی‏‎ ‎‏الوجه المحرّر فی العبادات، ویدلّ علی الفساد زائداً علی استتباعه للحرمة‏‎ ‎‏التکلیفیّة، فیرجع مفاد النهی المزبور إلی اشتراط کون الإنشاء غیر مبغوض، وقد‏‎ ‎‏فرغنا عن إمکان کون النهی مستتبعاً للأمرین تصوّراً وتصدیقاً بما لا مزید علیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وإذا کان الإنشاء فاقد شرط التأثیر یکون فاسداً، کما إذا کان معلّقاً.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ الإنشاء المعلّق ممتنع، ولایوصف الإنشاء بالصحّة والفساد‏‎ ‎‏والإجزاء وعدمه‏‎[2]‎‏، غیر مسموعة، بما تحرّر منّا من الخلط بین الإنشاء التکوینیّ‏‎ ‎‏والاعتباریّ‏‎[3]‎‏، وتبیّن فی محلّه أنّ الإنشاءات الاعتباریّة قابلة لأن تکون ذات‏‎ ‎
‏‎

‎‏نشآت، ففی نشأة یتحقّق نحو تحقّق الواجب المشروط، وهو من الإنشاء المعلّق،‏‎ ‎‏واُخریٰ نحو تحقّق الوجوب المعلّق، فإنّه یرجع إلیٰ تعلیق المنشأ، والتفصیل فی‏‎ ‎‏مقام آخر.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ النهی المزبور یفید الحرمة والمبغوضیّة لأجل طبعه الأوّلی، ویفید‏‎ ‎‏التضییق والتخصیص لأجل وروده فی محیط المرکّبات والأسباب والمسبّبات من‏‎ ‎‏غیر تمانع فی الجمع بین الإفادتین، وإذا صار السبب قاصراً فی السببیّة فلایعتبر‏‎ ‎‏المسبّب، ولا الأحکام والآثار الاُخر المترتّبة بالضرورة.‏

‏‏هذا فیما إذا کان مورد النهی حصّة خاصّة من المعاملات، کبیع الغرر‏‎ ‎‏والربویّ وهکذا.‏

‏‏نعم، إذا کان متعلّق النهی الماهیّة النوعیّة کالقمار، فلابدّ من التمسّک بتقریب‏‎ ‎‏آخر یأتی من ذی قبل تفصیله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وخلاصة الکلام :‏‏ أنّ کلّ مورد تعلّق به النهی، وکان یمکن أن یوصف ذلک‏‎ ‎‏المورد بالإجزاء وعدم الإجزاء، أو بجهة وضعیّة وجودیّة أو عدمیّة، کالشرطیّة‏‎ ‎‏والمانعیّة والجزئیّة وغیرها، فالنهی المزبور ـ لمکان کونه فی منطقة المرکّبات‏‎ ‎‏العرفیّة وفی محیط المعاملات العقلائیّة ـ یکون مستتبعاً لتلک الجهة وذلک الحکم‏‎ ‎‏الوضعیّ. ومن هذه القاعدة الکلّیة تستخرج المسائل الکثیرة والفروع الجزئیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎