مفاد الروایات فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مفاد الروایات فی المقام

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏مفاد الروایات فی المقام‏

‏‏          ‏‏فنقول: المستفاد من فقرات من روایة تحف العقول هو الاحتمال الثالث.‏

‏‏          قال: «وأمّا تفسیر التجارات فی جمیع البیوع، ووجوه الحلال من وجه‏‎ ‎‏التجارات الّتی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له، وکذلک المشتری الّذی یجوز له‏‎ ‎‏شراؤه ممّا لا یجوز، فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به فی أمورهم؛ ووجوه ‏‎ ‎‏الصّلاح الّذی لا یقیمهم غیره، ممّا یأکلون ویشربون» إلی أن قال: «وکلّ شیء یکون ‏‎ ‎‏لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه وشراؤه‏‎ ‎‏وإمساکه واستعماله وهبته وعاریته.‏

‏‏          وأمّا وجوه الحرام من البیع، فکل أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه من‏‎ ‎‏جهة أکله»، إلی أن قال: «أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع‏‎ ‎‏بالربا، أو بیع المیتة»، إلی أن قال: «فهذا کلّه حرام محرّم، لأنّ ذلک کلّه منهی عن‏‎ ‎‏أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه بوجه من الوجوه، لما فیه من‏‎ ‎‏الفساد، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام...».‏

‏‏          فإنّ مقتضی إطلاق صدرها، أنّ کلّ شیء یکون فیه وجه من وجوه‏‎ ‎
‏
‎

‎

‏‏الصلاح، جاز الاتّجار والتکسّب به مطلقاً، وإن کان فیه وجه أو وجوه من‏‎ ‎‏الفساد. ومقتضی إطلاق ذیلها مع قطع النظر عن الصدر، وعن جهة تأتی الإشارة‏‎ ‎‏إلیها، أنّ کلّ ما فیه جهة من جهات الفساد، یحرم الاتّجار به. ومقتضی الجمع‏‎ ‎‏بینهما عرفاً، أنّ ما فیه جهة صلاح وفساد، إذا کان التقلّب لأجل الصلاح یکون‏‎ ‎‏حلالاً، وإن کان لجهة الفساد یکون حراماً، بل مقتضی مناسبة الحکم والموضوع‏‎ ‎‏وفهم العرف والعقلاء من الروایة، من أنّ جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل‏‎ ‎‏ترتّب الفساد علیها، أنّ التقلّبات بهذه الجهة محرّمة، فلا إشکال فی استفادة ذلک‏‎ ‎‏عرفاً. مضافاً إلی ظهور قوله: «فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام» فی أنّ تقلّب هذا الشیء‏‎ ‎‏فی ذلک الوجه الحرام حرام.‏

‏‏          واحتمال أن یکون المراد أنّ تقلّب الإنسان فی ذلک الشیء المشتمل علی‏‎ ‎‏الفساد حرام، بعید مخالف للظاهر، سیّما مع ما مرّ من مناسبة الحکم و الموضوع، و‏‎ ‎‏مقابلة الصدر و الذیل، مضافاً إلی ظهور بعض فقراتها الأخر، مثل ما ذکر فی‏‎ ‎‏تفسیر الإجارات فی ذلک أیضاً.‏

‏‏          فلو کانت الروایة معتمدة، صارت موجبةً للتصرّف فی سائر روایات‏‎ ‎‏الأبواب، لحکومتها علیها لو فرض لها إطلاق.‏

‏‏          ونحوها روایة فقه الرضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ والدعائم‏‎[1]‎‏، فإنّ مقتضی الجمع‏‎ ‎‏العقلائی بین صدرهما وذیلهما، والمناسبة بین الحکم و الموضوع، أنّ الحلیة والحرمة ‏‎ ‎‏تابعتان للاستعمال فی جهة الصلاح و الفساد، علی نحو ما تقدّم فی روایة‏‎ ‎‏التحف‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏نعم، یمکن استفادة عدم الجواز، فیما إذا علم أ نّه یستعمله فی جهة‏‎ ‎‏الفساد، من روایة التحف وما یتلوها أیضاً. هذا حال العمومات فی الباب.‏

‏‏          وأمّا غیرها فالروایات الواردة فی الخمر علی طائفتین: ‏

‏‏          إحداهما: المستفیضة المشتملة علی لعن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الخمر، وغارسها و ‏‎ ‎‏حارسها إلی غیر ذلک.‏

‏‏          کروایة جابر، عن أبی جعفر ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: «لعن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی الخمر‏‎ ‎‏ عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها و المحمولة إلیه ‏‎ ‎‏وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها»‏‎[3]‎‏. وقریب منها غیرها من الروایات الکثیرة من‏‎ ‎‏الفریقین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏          وهذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بیع الخمر، کما لو باع للتخلیل‏‎ ‎‏لو فرض إمکانه، أوباع للتداوی، إن قلنا بجوازه فی مورد الاضطرار، لا لأدلّة رفع‏‎ ‎‏ما اضطرّوا إلیه، بل لقصور الروایات عن إثبات الحکم لغیر البیع والشراء‏‎ ‎‏المتداولین فی سوق الفساق.‏

‏‏          فلوفرض أنّ العصیر المغلی بنفسه صار خمراً، ثمّ صار خلاً، فعصره عاصر‏‎ ‎‏للتخلیل فهل یمکن أن یقال: إنّه ملعون بلسان رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، لأ نّه عصر ما یصیر ‏‎ ‎‏خمراً و لو صار خلاً بعده، وکان عصره للخلّ؟ لا أظنّ بأحد احتماله، وذلک لأنّ ‏‎ ‎‏الظّاهر المستفاد من تلک الروایات، أنّ الشرب المعمول به، وکلّ ما هو من‏‎ ‎‏مقدّماته أو مربوط به حرام، لا لحرمة المقدّمة، فإنّها لیست بحرام جزماً، بل لجعل‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏الحرمة علیها سیاسة لقلع الفساد.‏

‏‏          وکیف کان، لاشبهة فی عدم دلالة تلک الطائفة علی حرمة المعاملة، ولا‏‎ ‎‏الثمن ولابطلانها فی غیر ما قلناه.‏

‏‏          والطائفة الأخری: ما دلّت علی حرمة ثمنها.‏

‏‏          کصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «فی رجل ترک غلاماً ‏‎ ‎‏له فی کرم له یبیعه عنباً أو عصیراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: ‏‎ ‎‏لایصلح ثمنه. ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقیف أهدی إلی رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏راویتین من‏‎ ‎‏خمر، فأمر بهما رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فأهریقتا، وقال: إنّ الّذی حرّم شربها حرّم ثمنها...» ‏‎ ‎‏وقریب منها غیرها‏‎[5]‎‏.‏

‏‏          وهذه الطائفة أیضاً قاصرة عن إثبات الحکم بنحو الإطلاق، لأنّ المتعارف‏‎ ‎‏فی بیع الخمر ـ بحیث کان غیره نادراً جداً سیّما فی تلک الأزمنة ـ هو البیع للشرب‏‎ ‎‏الحرام.‏

‏‏          وأمّا التخلیل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلاً. وما وردت فی بعض‏‎ ‎‏الروایات من تخلیلها بالعلاج‏‎[6]‎‏، لعلّها الّتی کانت فی حال الغلیان، واختمرت فی‏‎ ‎‏الجملة، دون ما صارت خمراً. ولهذا أمر رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏بإهراقها، وإهراق جمیع ما فی ‏‎ ‎‏المدینة من الخمر، علی ما فی بعض الروایات‏‎[7]‎‏.‏

‏‏          فلو کان انقلابها إلی الخلّ ممکناً، لکان من البعید الأمر بإهراقها. ولهذا‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏لا یجوز إراقة العصیر المغلی بنفسه أو بالنار، ولو أحرز کونهما خمراً، إذا أراد صاحبه ‏‎ ‎‏أن یعمل به خلاً أو دبساً.‏

‏‏          نعم لا یمکن حمل ما دلّت علی جعل الخمر العتیقة خلاً علی ما ذکرناه‏‎[8]‎‏، ‏‎ ‎‏فلابدّ من تأویل آخر فیها، لو ثبت عدم إمکان جعلها خلاً بالعلاج. ولو فرض‏‎ ‎‏إمکانه، لکن لا شبهة فی عدم تعارفه، وعدم کونه من المنافع المطلوبة لها، ولعلّ‏‎ ‎‏الأمر بإراقتها ـ بعد فرض إمکان التخلیل ـ کان من الأحکام السیاسیة لقلع مادّة‏‎ ‎‏الفساد، وقطع عذر الشاربین للخمر، حیث یمکن لهم الاعتذار باتّخاذها للتخمیر.‏‎ ‎‏          وکیف کان فلا شبهة فی أنّ المنفعة المتعارفة لها الشرب، والأدلّة منصرفة عن‏‎ ‎‏غیره، والتداوی بها ـ لو جوّزناه فی بعض الموارد النادرة ـ لیس بحیث یدفع‏‎ ‎‏الانصراف أو یمنع عن الإراقة.‏

‏‏          وبالجملة: إنّ صاحب الراویة ـ فی الروایة المتقدّمة ـ إنّما أهدی الخمر‏‎ ‎‏لرسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، لکونها من أحبّ الأشیاء عندهم، وقوله: «إنّ الّذی حرّم شربها‏‎ ‎‏حرّم ثمنها»، لا یستفاد منه إلاّ الثمن فی بیع الخمر، حسب تعارفه عندهم، وکان‏‎ ‎‏صاحب الراویة یرید بیعها کذلک، لا المورد النادر الّذی یجب أو یجوز شربها.‏

‏‏          فلو فرض فی مورد صار العصیر فی غلیانه خمراً، یمکن تخلیلها، فبیعت‏‎ ‎‏لذلک، لا تدلّ مثل تلک الروایات علی منعه، کما لا یخفی.‏

‏‏          ونحوها ما دلّت علی أنّ ثمن الخمر سحت، من الروایات المستفیضة‏‎[9]‎‏، ‏‎ ‎‏فإنّ الظاهر منها أنّ التکسّب بها فی التّجارة المتعارفة کذلک.‏

‏‏          وإن شئت قلت: إنّ الأدلّة منصرفة إلی ما هو المعهود الشائع، والنادر بهذه‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏المثابة منسی عن الأذهان، سیّما مع المناسبات المغروسة فیها.‏

‏‏          هذا حال ما یمکن، أو یتوهّم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها.‏

‏‏          وأمّا ما دلّت علی حرمة الثمن أو بطلان المعاملة، فمضافاً إلی بعض ما مرّ، ‏‎ ‎‏النبوی المتقدم: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[10]‎‏ وفیه احتمالات: ‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏الاحتمالات فی النبویّ المشهور‏

‏‏          ‏‏منها: أن یراد به أنّ التحریم إذا تعلّق بذات شیء، بأن یقال: حرّمت علیکم‏‎ ‎‏المیتة مثلاً، حرّم ثمنه، لأنّ تحریم الذّات تحریم جمیع منافعها، ومنها الثمن، فیکون‏‎ ‎‏بیاناً لحدود ما شرّع الله تعالی، لا لأصل التشریع.‏

‏‏          أو یراد الإخبار بالملازمة بین ما إذا تعلّق الحرمة بذات شیء، وبین حرمة‏‎ ‎‏ثمنه.‏

‏‏          إمّا لأنّ حرمة ذات شیء، حرمة جمیع الانتفاعات منها بلا وسط، کالشرب‏‎ ‎‏والأکل وهکذا، وهی ملازمة لحرمة ثمنه، لأجل إسقاط مالیته فلا یجوز معاملته، أو‏‎ ‎‏ لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظیر ما مرّ.‏

‏‏          وإمّا لأنّ حرمة ذاته، بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، ومع سلبها لایصحّ‏‎ ‎‏بیعه لأ نّه مسلوب المنفعة عرفاً بهذا اللحاظ وفی محیط القانون، فیکون ثمنه حراماً‏‎ ‎‏لعدم وقوع المعاملة.‏

‏‏          أو مع سلبها یحرم ثمنه بحکم الشرع، وبعنوان کونه ثمنه نظیر ما تقدّم.‏

‏‏          أو یراد أنّ الله إذا حرّم شیئاً فی الجملة بأیّ نحو، سواء تعلّقت الحرمة بذاته، ‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏أو نهی عن شربه، أو أکله، أو لبسه، أو غیر ذلک، حرّم ثمنه، لإسقاط مالیته‏‎ ‎‏شرعاً، أو لتحریم ثمنه بما هو.‏

‏‏          أویراد أ نّه إذا حرّمت منافعه المقصودة، سواء حرّمها بتعلیق الحکم علی‏‎ ‎‏ذاته، أو علی تلک المنفعة المقصودة، حرّم ثمنه.‏

‏‏          ولعلّ الأظهر من بینها هو ما قبل الأخیر، لاقتضاء الإطلاق، وللتفاهم‏‎ ‎‏العرفی.‏

‏‏          واحتمال أن یکون نظره فی ذلک إلی ما تعلّق التحریم بذات الشیء، فبعید‏‎ ‎‏جدّاً علی جمیع احتمالاته سیّما الأوّل.‏

‏‏          ویؤیّد الاحتمال المذکور، النبوی المتقدّم عن عوالی اللئالی: «إنّ الله إذا حرّم ‏‎ ‎‏علی قوم أکل شیء حرّم علیهم ثمنه»، وصحیحة محمّد بن مسلم‏‎[11]‎‏ عن أبی عبد‏‎ ‎‏الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ المتقدّمة، وفیها: إنّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها. وتؤیّده أیضاً، ‏‎ ‎‏الروایات الواردة فی موارد کثیرة علی تحریم الثمن، مع عدم تحریم جمیع المنافع‏‎[12]‎‏، ‏‎ ‎‏سنشیر إلی جملة منها.‏

‏‏          ثمّ إنّ مقتضی إطلاق النبوی، وإن کان حرمة ثمن ما حرّم، سواء بیع‏‎ ‎‏لاستفادة المنفعة المحرّمة، أو المحلّلة، وسواء بیع لمن یستفید منه المحرّم أو لا، لکن‏‎ ‎‏لا یبعد دعوی دلالتها علی التحریم فی القسم الأوّل من الشقّین، لمناسبة الحکم‏‎ ‎‏والموضوع، والوثوق بأنّ التحریم إنّما هو للفساد المترتّب علیه.‏

‏‏          فلا یشمل ما إذا بیع لصلاح حال الناس، وللجهة المحلّلة، سیّما مع ما تقدّم‏‎ ‎‏من دلالة روایة تحف العقول والرضوی والدعائم، علی ذلک.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏وسیّما مع ما ورد فی الموارد العدیدة من تجویز بیع المحرّم لاستفادة المحلّل، ‏‎ ‎‏والغرض العقلائی المباح، کروایات وردت فی تجویز بیع الکلب الصیود‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ وروایة أبی القاسم الصیقل، الدّالة علی جواز بیع غلاف السیوف من جلود ‏‎ ‎‏المیتة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏          وما وردت فی تجویز بیع الزیت المتنجّس، للاستصباح تحت السماء، وممن‏‎ ‎‏یعمل صابونا‏‎[15]‎‏ً‏‏ ‏

‏‏          ‏‏وما دلّت علی جواز بیع المغنّیة، إذا کان الاشتراء لتذکّر الجنّة لا للتغنّی‏‎[16]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وما دلّت علی جواز عمل الحبائل و غیرها بشعر الخنزیر‏‎[17]‎‏، الظاهر‏‎ ‎‏منها جواز بیعها، ضرورة أنّ عملها إنّما هو للمعیشة والتکسّب، کما یظهر من‏‎ ‎‏الروایات.‏

‏‏          وما وردت فی جواز بیع العجین من الماء النجس، ممّن یستحلّ المیتة‏‎[18]‎‏، ‏‎ ‎‏تأمّل.‏

‏‏          بل بعض الروایات فی الخمر شاهد أیضاً: ‏

‏‏          کصحیحة جمیل، قال: قلت لأبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ یکون لی علی الرجل‏‎ ‎‏الدراهم فیعطینی بها خمراً، فقال: «خذها ثمّ أفسدها؛ قال علیّ: واجعلها‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏خلاًّ».‏‎[19]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏ویحتمل أن یکون المراد بعلیّ أمیر المؤمنین ـ صلوات الله علیه ـ، واستشهد أبو عبد ‏‎ ‎‏الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ بقوله، ویحتمل أن یکون المراد علیّ بن الحدید، أحد رواة السند؛ نقل ‏‎ ‎‏عنه بعض الرواة المتأخّر منه تفسیره للإفساد.‏

‏‏          والظاهر منها: جواز أخذها فی مقابل الدین، ووقوعها عوضه إذا أخذها‏‎ ‎‏للتخلیل. ‏

‏‏          وعن عبید بن زرارة فی الموثّق، قال: سألت أبا عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ عن الرجل ‏‎ ‎‏یأخذ الخمر فیجعلها خلاً، قال: «لابأس»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏          والظاهر منه الأخذ من الغیر، لعدم تعارف جعل العصیر خمراً، ثمّ خلاً، ‏‎ ‎‏ولیس المراد من الخمر العصیر المغلی جزمأً، ومقتضی إطلاقه جواز الأخذ ولو‏‎ ‎‏بشراء، تأمّل.‏

‏‏          بل الظاهر من ذیل صحیحة أبی بصیر أنّ الحکم بحرمة التقلّب فی الخمر، ‏‎ ‎‏لأجل إرادة الفساد.‏

‏‏          وفیها: قلت: إنّی عالجتها وطیّنت رأسها ثمّ کشفت عنها، فنظرت إلیها‏‎ ‎‏قبل الوقت، فوجدتها خمرأً، أیحلّ لی إمساکها قال: «لا بأس بذلک، إنّما إرادتک أن‏‎ ‎‏یتحوّل الخمر خلاً؛ ولیس إرادتک الفساد»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏          والإنصاف أنّ الناظر فیما تقدّم، یستظهر من قوله: «إذا حرّم الله...» أنّ‏‎ ‎‏تحریم الثمن فیما إذا بیع فی مورد الفساد لا مطلقأً، ولا أقلّ من قصوره عن الإطلاق.‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏کلمات الفقهاء فی المقام‏

‏‏          ‏‏ثمّ لا یبعد أن تکون کلمات الفقهاء، أو جملة منها أیضاً موافقة لما ذکرناه: ‏

‏‏          قال فی الخلاف فی جملة من أدلّته علی جواز بیع الزیت النجس ممّن‏‎ ‎‏یستصبح به تحت السماء: «وروی أبو علی بن أبی هریرة فی الإفصاح، أنّ النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏أذن فی الاستصباح بالزیت النجس. وهذا یدلّ علی جواز بیعه، وأنّ لغیره لا یجوز ‏‎ ‎‏إذا قلنا بدلیل الخطاب»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏          وقد جعل ابن زهرة‏‎[23]‎‏ إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظاً من المنافع‏‎ ‎‏المحرّمة، وأدخل کلّ نجس لا یمکن تطهیره فیها. فیظهر منه دوران الصحّة‏‎ ‎‏والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه.‏

‏‏          وقد استدلّ العلاّمة فی المنتهی غیر مرّة؛ علی جواز البیع و الإجارة، بجواز‏‎ ‎‏الانتفاع بالشیء.‏

‏‏          قال: «یجوز إجارة الکلب، وهو قول بعض الشافعیة، وقال بعضهم: ‏‎ ‎‏لا یجوز. لنا أ نّها منفعة مباحة؛ فجازت المعاوضة عنها»‏‎[24]‎‏. وقریب منه فی‏‎ ‎‏التذکرة.‏‎[25]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وقال فی ما لیس بنجس من العذرات: «أ نّها طاهرة ینتفع بها، فجاز‏‎ ‎‏بیعها»‏‎[26]‎‏ تأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏.‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏واستدلّ علی صحّة بیع الکلب بصحّة الانتفاع به، فی المنتهی والتذکرة.‏

‏‏وقال فی التذکرة: «إن سوّغنا بیع کلب الصید، صحّ بیع کلب الماشیة‏‎ ‎‏والزرع والحائط؛ لأنّ المقتضی، وهو النفع حاصل».‏‎[27]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏واستدل علی عدم جواز إجارة الخنزیر وبیعه، بأن لا منفعة فیه.‏

‏‏          وقال: «یجوز بیع کلّ ما فیه منفعة، لأنّ الملک سبب لإطلاق التصرّف، ‏‎ ‎‏والمنفعة المباحة کما یجوز استیفاؤها، یجوز أخذ العوض عنها، فیباح لغیره بذل ماله‏‎ ‎‏ فیها».‏‎[28]‎‏ إلی غیر ذلک من کلماته.‏

‏‏          وقد مرّ عن شرح الإرشاد للفخر، و التنقیح للمقداد، فی الأعیان النجسة: ‏‎ ‎‏«إنّما یحرم بیعها لأ نّها محرّمة الانتفاع، وکلّ محرّم الانتفاع لا یصحّ بیعه».‏‎[29]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏هذا مع أنّ تحصیل الإجماع أو الشهرة المعتمدة فی مثل هذه المسألة الّتی‏‎ ‎‏تراکمت فیها الأدلّة، وللاجتهاد فیها قدم راسخ، غیر ممکن، سیّما مع تمسّک جملة‏‎ ‎‏من الأعیان بالأدلّة اللفظیة.‏

‏‏          هذا حال الکبری الکلّیة، ولابدّ فی الاستنتاج من البحث الکلیّ عن‏‎ ‎‏صغریها، ثمّ البحث عن جزئیات المسائل.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏ما هو ثمرة الأصل الأوّلی والثانویّ فی الانتفاع بکل شیء؟‏‏ ‏

‏‏          ‏‏فنقول: لاشبهة فی أنّ الأصل الأوّلی ـ کأصالتی الحلّ والإباحة، وعموم خلق‏‎ ‎‏ما فی الأرض جمیعاً لنا ـ جواز الانتفاع بکلّ شیء، من کلّ وجه، إلاّ ما قام الدلیل‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏علی التحریم.‏

‏‏          وقد ادّعی الأصل الثانوی علی حرمة الانتفاع بالأعیان النجسة‏‎ ‎‏وبالمتنجّسات، مستدلاًّ بالکتاب والسنّة والإجماع‏‎[30]‎‏.‏

‏‏          فمن الأوّل، قوله تعالی: ‏‏«‏‏إنّما الخمر و المیسر والأنصاب والأزلام رجس من ‏‎ ‎‏عمل الشیطان فاجتنبوه‏‏»‏‎[31]‎‏  بدعوی رجوع الضمیر إلی الرجس، وأنّ وجوب‏‎ ‎‏الاجتناب عن المذکورات لانسلاکها فیه، إمّا حقیقةً کالخمر، أو ادّعاءً کغیرها، ‏‎ ‎‏وأنّ الرجس هو النجس المعهود، ووجوب الاجتناب عن الشیء یقتضی عدم‏‎ ‎‏الانتفاع بشیء منه، وإلاّ لم یناسب التعبیر بالاجتناب والتباعد عنه، فتدلّ علی‏‎ ‎‏حرمة الانتفاع مطلقاً عن کل رجس و نجس‏‎[32]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس‏

‏‏          ‏‏وفیه أوّلاً: ممنوعیة رجوع الضمیر إلی الرجس، إذ من المحتمل رجوعه إلی‏‎ ‎‏عمل الشیطان، بل لعلّه الأنسب فی مقام التأکید عن لزوم التجنّب عن‏‎ ‎‏المذکورات. ولو سلّم رجوعه إلیه، لایسلّم الرجوع إلیه مطلقاً، بل مع قید کونه من‏‎ ‎‏عمل الشیطان، وإلاّ فلو کانت علّة وجوب الاجتناب، کون الشیء رجساً لم یکن‏‎ ‎‏ذکر عمل الشیطان مناسباً.‏

‏‏          والرجوع إلی کلّ منهما مستقلأً، لو فرض إمکانه خلاف الظاهر.‏

‏‏          فیمکن أن یقال ـ بعد رجوع الضمیر إلی الرجس الذی من عمل الشیطان ـ ‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏:إنّ الرجس علی نوعین: ما هو من عمله یجب الاجتناب عنه، وما لیس کذلک‏‎ ‎‏لایجب، فتدلّ أو تشعر علی جواز الانتفاع فی الجملة بالنجاسات.‏

‏‏          وثانیاً: أنّ الظاهر منها، ولو بمناسبة قوله: ‏‏«‏‏من عمل الشیطان‏‏»‏‏، وبقرینة‏‎ ‎‏قوله متّصلاً به: ‏‏«‏‏إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر‏‎ ‎‏والمیسر ویصدّکم عن ذکر الله وعن الصلاة‏‏»‏‏ أنّ شرب الخمر والمقامرة وعبادة‏‎ ‎‏الأوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز فی الحذف، بل بادّعاء أن لاخاصیّة‏‎ ‎‏للخمر، إلاّ شربها، و لا للمیسر إلاّ اللعب، إذا کان المراد به آلاته، وأمّا إن کان‏‎ ‎‏المراد، اللعب بالآلة فلا دعوی فیه، ویکون قرینةً علی أنّ المراد بالخمر أیضاً‏‎ ‎‏شربه، وبالأنصاب عبادتها، بنحو ما مرّ من الدعوی.‏

‏‏          فإنّ إیقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذکر الله وعن الصلاة، إنّما هو‏‎ ‎‏بشرب الخمر والمقامرة. وإمساکها للتخلیل، لیس من عمل الشیطان، ولا آلة له‏‎ ‎‏لإیقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذکر الله.‏

‏‏          هذا مع أنّ فی کون الرجس بمعنی النجس المعهود إشکالاً، فإنّه ـ علی ما فی‏‎ ‎‏کتب اللغة‏‎[33]‎‏ ـ جاء بمعان، منها: العمل القبیح. فدار الأمر بین حمله علی الرجس‏‎ ‎‏بمعنی القذر المعهود، وارتکاب التجوز فی الآیة زائداً علی الدعوی المتقدّمة، أو‏‎ ‎‏حمله علی القبیح وحفظ ظهورها من هذه الحیثیة، والثانی أولی.‏

‏‏          مع أنّ فی تنزیل عبادة الأوثان ـ التی هی کفر بالله العظیم ـ منزلة القذارة، ‏‎ ‎‏أو تنزیل نفسها منزلتها ـ أی منزلة القذارة الصوریة فی وجوب الاجتناب ـ ما‏‎ ‎‏لا یخفی من الوهن، فإنّه من تنزیل العظیم، منزلة الحقیر فی مورد یقتضی التعظیم، ‏‎ ‎‏تأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏ومنه: آیة تحریم الخبائث‏‎[34]‎‏، بتقریب أنّ النجاسات والمتنجّسات من‏‎ ‎‏الخبیثات وأنّ الحرمة إذا تعلّقت بذات الشیء، تفید حرمة مطلق الانتفاعات، لأنّ‏‎ ‎‏التعلّق بها مبنیّ علی الدّعوی، وهی أنسب لها.‏

‏‏          ویظهر النظر فیه بعد ذکر الآیة الکریمة، قال تعالی: ‏‏«‏‏فسأکتبها‏‏»‏‏ ـ أی‏‎ ‎‏الرحمة ـ ‏‏«‏‏للّذین یتّقون ویؤتون الزکاة والّذین هم بآیاتنا یؤمنون * الّذین یتّبعون‏‎ ‎‏الرّسول النبیّ الأُمّی الّذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراة والإنجیل یأمرهم‏‎ ‎‏بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحلّ لهم الطیّبات ویحرّم علیهم الخبائث...‏‎[35]‎‏»‏‏.‏

‏‏          فإنّ مبنی الاستدلال، علی دعوی تعلّق الحرمة علی عنوان الخبیثات.‏

‏‏          وأنت خبیر بأنّ الآیة لیست بصدد بیان تحریم الخبائث، بل بصدد الإخبار‏‎ ‎‏عن أوصاف النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بأ نّه یأمرهم بالمعروف.... ولیس المراد أنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یحرّم‏‎ ‎‏ عنوان الخبائث أو ذاتها، ویحلّ عنوان الطّیبات أو ذاتها، بل بصدد بیان أ نّه یحلّ ‏‎ ‎‏کلّ ما کان طیّباً، ویحرّم کلّ ما کان خبیثاً، بالحمل الشائع، ولو بالنهی عن أکله‏‎ ‎‏وشربه، فإذا نهی عن شرب الخمر، وأکل المیتة، ولحم الخنزیر، وهکذا، یصدق أ نّه‏‎ ‎‏حرّم الخبائث. فلا دلالة للآیة علی تحریم عنوان الخبائث، وهو ظاهر.‏

‏‏          ومن ذلک یظهر أنّ الاستدلال بمفهوم قوله تعالی: ‏‏«‏‏یسألونک ما ذا أحلّ لهم‏‎ ‎‏قل أحلّ لکم الطیّبات‏‏»‏‎[36]‎‏، لیس علی ما ینبغی؛ فإنّ المراد من حلّیة الطیّبات، ‏‎ ‎‏حلّیة ما کان طیّباً، بالحمل الشّائع، لا أنّ الحلّیة متعلّقة بعنوان الطیّب أو ذاته.‏

‏‏          وإن شئت قلت: إنّ هذا جمع للتعبیر عمّا هو حلال، لا أنّ الحلال فی‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏الشریعة شیء واحد هو عنوان الطیّب، والحرام شیء واحد هو عنوان الخبیث‏‎ ‎‏المقابل له.‏

‏‏          هذا، مضافاً إلی أنّ الظاهر ـ بقرینة صدرها وذیلها ـ حلّیة الأکل، کما تأتی‏‎ ‎‏الإشارة إلیه.‏

‏‏          مع أنّ المفهوم ـ علی فرضه ـ لم یحلّ لکم غیر الطیّبات، لاحرّم علیکم‏‎ ‎‏الخبائث، فلاینتج لما نحن بصدده.‏

‏‏          مضافاً إلی إمکان إنکار المفهوم، ولو کان بصدد التحدید.‏

‏‏          ومنه: قوله تعالی: ‏‏«‏‏والرجز فاهجر‏‏»‏‎[37]‎‏، بنحو ما تقدّم من التقریب.‏

‏‏          وفیه: أ نّه لم یتّضح أنّ المراد بالرّجز الرجس، فإنّه بمعان، منها: عبادة‏‎ ‎‏الأوثان، وفی المجمع: «أ نّه بالضم اسم صنم فیما زعموا. وقال قتادة: هما صنمان:‏‎ ‎‏أساف وتائلة»‏‎[38]‎‏. انتهی.‏

‏‏          ولعلّ الأقرب أن یکون الأمر، بهجر الأوثان أو عبادتها، وأمّا النجس‏‎ ‎‏المعهود، فمن البعید إرادته فی أوّل سورة نزلت علیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ علی ما قیل ـ‏‎[39]‎‏ أو بعد ‏‎ ‎‏إقرأ، قبل تأسیس الشریعة، اُصولاً وفروعاً، علی ما یشهد به الذوق السلیم. ولهذا‏‎ ‎‏لایبعد أن یکون المراد بقوله: ‏‏«‏‏وثیابک فطهّر‏‏»‏‏، غیر تطهیر اللباس، بل تنزیه‏‎ ‎‏نسائه، أو أقربائه عن دنس الشرک ـ علی ما قیل ـ أو غیر ذلک ممّا فسّر.‏‎[40]‎‏ هذا حال‏‎ ‎‏الآیات.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس‏

‏‎ ‎‏           ‏‏وأمّا الأخبار: فقد استدلّ علی حرمة مطلق الانتفاع بالنجس، بل والمتنجّس،‏‎ ‎‏بروایة تحف العقول. وقد مرّأنّ المستفاد من موارد منها جواز التقلیب فی وجوه‏‎ ‎‏الصلاح، وإنّما عدم الجواز فیما إذا قلبها فی وجه الفساد. فهی کغیرها من الروایات‏‎ ‎‏المتقدّمة تدلّ علی خلاف المطلوب، فراجع.‏

‏‏          وربّما یتوهّم إمکان استنقاذ الکلیّة من الموارد الجزئیة، کقوله تعالی: ‏‎ ‎‏«‏‏حرّمت علیکم المیتة والدّم ولحم الخنزیر‏‎[41]‎‏»‏‏ فإنّ تعلّق الحرمة بذات العناوین‏‎ ‎‏المذکورة فیها، یدلّ علی حرمة جمیع الانتفاعات‏‎[42]‎‏، فإنّها أولی فی تصحیح الدعوی. ‏‎ ‎‏ونحوها قوله تعالی: ‏‏«‏‏إنّما حرّم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیز...‏‏»‏‎[43]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وکالروایات الکثیرة الدالّة علی وجوب إهراق الماء المتنجّس‏‎[44]‎‏، والمرق‏‎ ‎‏المتنجّس‏‎[45]‎‏، وإلقاء ما حول النجس فی الدهن الجامد.‏‎[46]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وقوله فی صحیحة الکاهلی، عبد الله بن یحیی، أو حسنته عن أبی عبد الله‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ‏‏، فی مورد قطع إلیات الغنم: «أنّ فی کتاب علی ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ أنّ ما قطع منها ‏‎ ‎‏میّت لاینتفع به»‏‎[47]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏وفیه: منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات فی الموارد المذکورة، فضلاً عن‏‎ ‎‏الإسراء إلی غیرها.‏

‏‏          أمّا الآیتان، فلقرائن فیهما وفیما قبلهما وبعدهما، تدلّ علی أنّ المراد بتحریم‏‎ ‎‏العناوین، تحریم أکلها.‏

‏‏          منها ذکر لحم الخنزیر، للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغیر لحمه، وعدم‏‎ ‎‏الجواز فی المیتة.‏

‏‏          ومنها عدم ذکر الکلب، لعدم کونه ممّا یتعارف أکله.‏

‏‏          ومنها استثناء الاضطرار فی المجاعة، فإنّ المراد منه جواز أکلها فی‏‎ ‎‏المخمصة.‏

‏‏          ومنها قوله تعالی، قبل الآیة الثانیة: ‏‏«‏‏کلوا من طیّبات ما رزقناکم واشکروا‏‎ ‎‏لله إن کنتم إیّاه تعبدون * إنّما حرّم علیکم المیتة...‏‏»‏‏.‏

‏‏          وتعقیب الأولی بقوله تعالی: ‏‏«‏‏یسألونک ما ذا أحلّ لهم‏‏»‏‏ إلی قوله: ‏‏«‏‏فکلوا‏‎ ‎‏ممّا أمسکن علیکم‏‏»‏‏ وقوله: ‏‏«‏‏وطعام الّذین اُوتوا الکتاب حلّ لکم‏‏»‏‏ فاحتفافهما بما ‏‎ ‎‏ذکر، یوجب ظهورهما فی إرادة الأکل، لا الانتفاعات الأخر.‏

‏‏          مع أنّ الشائع من المنافع منها، سیّما الدم و لحم الخنزیر، هو الأکل.‏

‏‏          هذا مع ورود روایات یظهر منها ما ذکرناه: کروایة المفضّل بن عمر‏‎ ‎‏المرویة عن أبی عبدالله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ بطرق لایبعد حسن بعضها، قال: قلت‏‎ ‎‏لأبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ لم حرّم الله الخمر والمیتة والدم و لحم الخنزیر؟ إلی أن‏‎ ‎‏قال: «ولکنّه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحهم، ‏‎ ‎‏فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً» إلی أن قال: «أمّا المیتة فإنّه لایدمنها أحد إلاّ‏‎ ‎‏ضعف بدنه، ونحل جسمه، وذهبت قوّته، وانقطع نسله، ولایموت آکل المیتة إلاّ‏‎ ‎
‏
‎

‎

‏‏فجأة»،‏‎[48]‎‏ ثمّ ذکر مفاسد أکل الدم، وأکل لحم الخنزیر، وشرب الخمر. ویظهر منها‏‎ ‎‏أنّ متعلّق الحرمة فی الآیة الأکل والشرب لاغیر.‏

‏‏          وقریب منها روایات أخر‏‎[49]‎‏، یظهر منها ما ذکر.‏

‏‏          وأمّا الروایات الآمرة بإهراق الماء المتنجّس، فلأنّ الماء القلیل الذی بقی فی‏‎ ‎‏الإناء من فضل الکلب ونحوه، لافائدة له نوعاًسوی الشرب، أو الوضوء، أو غسل‏‎ ‎‏شیء به؛ ومع عدم جوازها لابدّ من إهراقه، فلاتدلّ تلک الروایات علی حرمة‏‎ ‎‏مطلق الانتفاع به، لو فرض له انتفاع، کصبّه علی أصل شجر ونحوه.‏

‏‏          مضافاً إلی أنّ الروایات الواردة فیه، إنّما هی فی مقام بیان أحکام أخر.‏

‏‏          فقوله فی الکلب: «إنّه رجس نجس لایتوضّأ بفضله، واصبب ذلک الماء، ‏‎ ‎‏واغسله بالتراب»‏‎[50]‎‏، فی مقام بیان عدم جواز التوضی به، وطریق تطهیر الإناء، ‏‎ ‎‏لاعدم جواز سائر الانتفاعات، سیّما مثل تطیین التراب به، وکذا حال سائر‏‎ ‎‏الروایات.‏

‏‏          وأمّا ما فیها الأمر بإهراق المرق، مضافاً إلی عدم نفع له إلاّ الأکل الممنوع، ‏‎ ‎‏فالأمر بإهراقه فی روایة السکونی‏‎[51]‎‏ لذلک، والظاهر أ نّه کنایة عن حرمة أکله، کما‏‎ ‎‏یدلّ علیه قوله: ویغسل اللحم ویؤکل، أنّ فی روایة زکریا بن آدم: «یهراق المرق،‏‎ ‎‏أو یطعمه أهل الذمة، أو الکلب، واللحم اغسله وکله»‏‎[52]‎‏. وإطعامهما نحو انتفاع‏‎ ‎‏به، سیّما إذا کان الذّمی ضیفاً له، والکلب لماشیته وحراسته. وفیها أیضاً تجویز بیع‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏العجین النجس من المستحلّ، وکذا فی مرسلة ابن أبی عمیر‏‎[53]‎‏.‏

‏‏          وأمّا روایات إلقاء ما حول الجامد من الدهن وغیره، فتدلّ علی جواز‏‎ ‎‏الانتفاع.‏

‏‏          ففی موثقة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ عن الفأرة تقع فی‏‎ ‎‏السمن، أو فی الزیت، فتموت فیه، فقال: «إن کان جامداً فتطرحها وما حولها، ‏‎ ‎‏ویؤکل ما بقی، وإن کان ذائباً فاسرج به، وأعلمهم إذا بعته» ‏‎[54]‎‏.‏

‏‏          والظاهر منها جواز الإسراج، ولو بالجامد الذی حولها، وإنّما قال‏‎ ‎‏تطرحها، لعدم کونه معتدّاً به؛ مع قوّة احتمال أن یکون کنایة عن عدم أکله.‏‎ ‎‏ونحوها غیرها.‏

‏‏          فتحصلّ ممّا ذکرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولادلیل عامّ علی‏‎ ‎‏حرمة جمیع الانتفاعات بها، کما لادلیل کذلک علی حرمة بیعها، بل مقتضی‏‎ ‎‏إطلاق الأدلّة، جوازه فیما ینتفع به، فلابدّ من التماس دلیل علی الخروج من‏‎ ‎‏الکلیّتین المتقدّمتین، ففی کلّ مورد لیس الدلیل إلاّ الأدلّة العامّة، یحکم بجواز‏‎ ‎‏الانتفاع به، وجواز البیع فی ما ینتفع به، کالبول مماّ لایؤکل لحمه، والمنی، لعدم‏‎ ‎‏الدلیل فیهما بالخصوص، فیجوز الانتفاع بهما فی غیر الشرب والأکل وبیعهما، لو‏‎ ‎‏فرض لهما منفعة عقلائیة، کمنیّ الحیوانات للتلقیح المتعارف فی هذا العصر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

  • ـ راجع فقه الرضا: 250، باب التجارات...، ودعائم الإسلام 2 / 18، کتاب البیوع، الحدیث 23.
  • ـ تحف العقول: 333
  • ـ الوسائل 12 / 165، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4
  • ـ راجع الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به؛ وصحیح مسلم 2 / 257 و 269،       الباب 1 و 7 من کتاب الأشربة؛ وسنن أبی داود 2 / 349، الباب 1 من کتاب الأشربة؛ وصحیح      البخاری ج 9 ـ 7 / 197، کتاب الأشربة.
  • ـ الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1، وقریب منه الحدیث 2 و 6 من      الباب.
  • ـ الوسائل 2 / 1098، کتاب الطهارة، الباب 77 من أبواب النجاسات
  • 3 ـ راجع الوسائل 12 / 164، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به؛ والوسائل 17 / 222، کتاب      الأطعمة والأشربة، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 5.
  • ـ راجع الوسائل 2 / 1098، کتاب الطهارة، الباب 77 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.
  • ـ راجع الوسائل 12 / 61، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ عوالی اللئالی 2 / 110 و 328؛ و 3 / 472
  • ـ راجع ص 21 و 41 من الکتاب
  • ـ الوسائل 12 / 61، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ الوسائل 12 / 82، کتاب التجارة، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ الوسائل 12 / 125، کتاب التجارة، الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
  • ـ الوسائل 12 / 66، کتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به؛ والمستدرک 13 / 71، الباب      6 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ الوسائل 12 / 86، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ الوسائل 12 / 167، الباب 58 من أبواب ما یکتسب به.
  • ـ الوسائل 12 / 67، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به
  • ـ الوسائل 17 / 297، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 6.
  • ـ الوسائل 2 / 1098، کتاب الطهارة، الباب 77 من أبواب النجا سات، الحدیث 2.
  • ـ الوسائل 17 / 298، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة،       الحدیث 11.
  • ـ کتاب الخلاف 2 / 83، المسألة 312 من کتاب البیوع.
  • ـ الجوامع الفقهیة: 524، أوّل کتاب البیع من الغنیة
  • ـ المنتهی 2 / 1009، فیما یحرم التکسّب به من کتاب التجارة، النوع الأوّل
  • ـ التذکرة 1 / 464، کتاب البیع، المسألة 4 من شرائط العوضین.
  • ـ المنتهی 2 / 1008
  • ـ التذکرة 1 / 464، کتاب البیع، شرائط العوضین.
  • ـ نفس المصدر
  • ـ راجع ص 27 من هذا الکتاب
  • ـ راجع مستند الشیعة 2 / 395، کتاب المطاعم والمشارب؛ و المکاسب للشیخ الأعظم: 11 فی      وجوب إعلام تنجیس المبیع.
  • ـ سورة المائدة، الآیة 90
  • ـ راجع مجمع البیان 4 ـ 3 / 370، وزبدة البیان: 41، کتاب الطهارة، نجاسة الخمر.
  • ـ راجع لسان العرب 6 / 95، ومقاییس اللغة 2 / 490، ومجمع البحرین 4 / 73،....
  • ـ سورة الأعراف، الآیة 157
  • ـ سورة الأعراف، الآیتان 156 ـ 157
  • ـ سورة الما ئدة، الآیه 4.
  • ـ سورة المدّثر (74)، الآیة 5.
  • ـ راجع مجمع البیان 10 ـ 9 / 578 و581
  • ـ راجع مجمع البیان 10 ـ 9 / 579، والتبیان 10 / 171 فی تفسیر السورة
  • ـ راجع مجمع البیان 10 ـ 9 / 580 و581
  • ـ سورة الما ئدة  الآیة 3.
  • ـ راجع الجواهر 22 / 11، کتاب التجارة، فی بیان حرمة التکسّب بالأعیان النجسة، والآیة المذکورة      من سورة المائدة، رقمها 3.
  • سورة البقرة، الآیة 173
  • ـ الوسائل 1 / 113 و 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 2 و 4 و 14
  • ـ الوسائل 2 / 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 8
  • ـ الوسائل 1 / 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1.
  • ـ الوسائل 16 / 295، کتاب الصید والذبائح، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 1
  • ـ الوسائل 16 / 309، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث 1
  • ـ راجع نفس المصدر والباب، منها: الروایات 3، 4 و 5
  • ـ الوسائل 2 / 1015، کتاب الطهارة، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث 2
  • ـ الوسائل 16 / 376، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث 1.
  • ـ الوسائل 17 / 286، کتاب الأطعمة والأشربة، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1.
  • ـ الوسائل 12 / 68، کتاب التجارة، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
  • ـ الوسائل 12 / 66، کتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3