مفاد الروایات فی المقام
فنقول: المستفاد من فقرات من روایة تحف العقول هو الاحتمال الثالث.
قال: «وأمّا تفسیر التجارات فی جمیع البیوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات الّتی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له، وکذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز، فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به فی أمورهم؛ ووجوه الصّلاح الّذی لا یقیمهم غیره، ممّا یأکلون ویشربون» إلی أن قال: «وکلّ شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه وشراؤه وإمساکه واستعماله وهبته وعاریته.
وأمّا وجوه الحرام من البیع، فکل أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه من جهة أکله»، إلی أن قال: «أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع بالربا، أو بیع المیتة»، إلی أن قال: «فهذا کلّه حرام محرّم، لأنّ ذلک کلّه منهی عن أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه بوجه من الوجوه، لما فیه من الفساد، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام...».
فإنّ مقتضی إطلاق صدرها، أنّ کلّ شیء یکون فیه وجه من وجوه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 38
الصلاح، جاز الاتّجار والتکسّب به مطلقاً، وإن کان فیه وجه أو وجوه من الفساد. ومقتضی إطلاق ذیلها مع قطع النظر عن الصدر، وعن جهة تأتی الإشارة إلیها، أنّ کلّ ما فیه جهة من جهات الفساد، یحرم الاتّجار به. ومقتضی الجمع بینهما عرفاً، أنّ ما فیه جهة صلاح وفساد، إذا کان التقلّب لأجل الصلاح یکون حلالاً، وإن کان لجهة الفساد یکون حراماً، بل مقتضی مناسبة الحکم والموضوع وفهم العرف والعقلاء من الروایة، من أنّ جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل ترتّب الفساد علیها، أنّ التقلّبات بهذه الجهة محرّمة، فلا إشکال فی استفادة ذلک عرفاً. مضافاً إلی ظهور قوله: «فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام» فی أنّ تقلّب هذا الشیء فی ذلک الوجه الحرام حرام.
واحتمال أن یکون المراد أنّ تقلّب الإنسان فی ذلک الشیء المشتمل علی الفساد حرام، بعید مخالف للظاهر، سیّما مع ما مرّ من مناسبة الحکم و الموضوع، و مقابلة الصدر و الذیل، مضافاً إلی ظهور بعض فقراتها الأخر، مثل ما ذکر فی تفسیر الإجارات فی ذلک أیضاً.
فلو کانت الروایة معتمدة، صارت موجبةً للتصرّف فی سائر روایات الأبواب، لحکومتها علیها لو فرض لها إطلاق.
ونحوها روایة فقه الرضا ـ علیه السلام ـ والدعائم، فإنّ مقتضی الجمع العقلائی بین صدرهما وذیلهما، والمناسبة بین الحکم و الموضوع، أنّ الحلیة والحرمة تابعتان للاستعمال فی جهة الصلاح و الفساد، علی نحو ما تقدّم فی روایة التحف.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 39
نعم، یمکن استفادة عدم الجواز، فیما إذا علم أ نّه یستعمله فی جهة الفساد، من روایة التحف وما یتلوها أیضاً. هذا حال العمومات فی الباب.
وأمّا غیرها فالروایات الواردة فی الخمر علی طائفتین:
إحداهما: المستفیضة المشتملة علی لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الخمر، وغارسها و حارسها إلی غیر ذلک.
کروایة جابر، عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها و المحمولة إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها». وقریب منها غیرها من الروایات الکثیرة من الفریقین.
وهذه الطائفة قاصرة عن إثبات الحرمة لمطلق بیع الخمر، کما لو باع للتخلیل لو فرض إمکانه، أوباع للتداوی، إن قلنا بجوازه فی مورد الاضطرار، لا لأدلّة رفع ما اضطرّوا إلیه، بل لقصور الروایات عن إثبات الحکم لغیر البیع والشراء المتداولین فی سوق الفساق.
فلوفرض أنّ العصیر المغلی بنفسه صار خمراً، ثمّ صار خلاً، فعصره عاصر للتخلیل فهل یمکن أن یقال: إنّه ملعون بلسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لأ نّه عصر ما یصیر خمراً و لو صار خلاً بعده، وکان عصره للخلّ؟ لا أظنّ بأحد احتماله، وذلک لأنّ الظّاهر المستفاد من تلک الروایات، أنّ الشرب المعمول به، وکلّ ما هو من مقدّماته أو مربوط به حرام، لا لحرمة المقدّمة، فإنّها لیست بحرام جزماً، بل لجعل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 40
الحرمة علیها سیاسة لقلع الفساد.
وکیف کان، لاشبهة فی عدم دلالة تلک الطائفة علی حرمة المعاملة، ولا الثمن ولابطلانها فی غیر ما قلناه.
والطائفة الأخری: ما دلّت علی حرمة ثمنها.
کصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ: «فی رجل ترک غلاماً له فی کرم له یبیعه عنباً أو عصیراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لایصلح ثمنه. ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقیف أهدی إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمراویتین من خمر، فأمر بهما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فأهریقتا، وقال: إنّ الّذی حرّم شربها حرّم ثمنها...» وقریب منها غیرها.
وهذه الطائفة أیضاً قاصرة عن إثبات الحکم بنحو الإطلاق، لأنّ المتعارف فی بیع الخمر ـ بحیث کان غیره نادراً جداً سیّما فی تلک الأزمنة ـ هو البیع للشرب الحرام.
وأمّا التخلیل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلاً. وما وردت فی بعض الروایات من تخلیلها بالعلاج، لعلّها الّتی کانت فی حال الغلیان، واختمرت فی الجملة، دون ما صارت خمراً. ولهذا أمر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمبإهراقها، وإهراق جمیع ما فی المدینة من الخمر، علی ما فی بعض الروایات.
فلو کان انقلابها إلی الخلّ ممکناً، لکان من البعید الأمر بإهراقها. ولهذا
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 41
لا یجوز إراقة العصیر المغلی بنفسه أو بالنار، ولو أحرز کونهما خمراً، إذا أراد صاحبه أن یعمل به خلاً أو دبساً.
نعم لا یمکن حمل ما دلّت علی جعل الخمر العتیقة خلاً علی ما ذکرناه، فلابدّ من تأویل آخر فیها، لو ثبت عدم إمکان جعلها خلاً بالعلاج. ولو فرض إمکانه، لکن لا شبهة فی عدم تعارفه، وعدم کونه من المنافع المطلوبة لها، ولعلّ الأمر بإراقتها ـ بعد فرض إمکان التخلیل ـ کان من الأحکام السیاسیة لقلع مادّة الفساد، وقطع عذر الشاربین للخمر، حیث یمکن لهم الاعتذار باتّخاذها للتخمیر. وکیف کان فلا شبهة فی أنّ المنفعة المتعارفة لها الشرب، والأدلّة منصرفة عن غیره، والتداوی بها ـ لو جوّزناه فی بعض الموارد النادرة ـ لیس بحیث یدفع الانصراف أو یمنع عن الإراقة.
وبالجملة: إنّ صاحب الراویة ـ فی الروایة المتقدّمة ـ إنّما أهدی الخمر لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لکونها من أحبّ الأشیاء عندهم، وقوله: «إنّ الّذی حرّم شربها حرّم ثمنها»، لا یستفاد منه إلاّ الثمن فی بیع الخمر، حسب تعارفه عندهم، وکان صاحب الراویة یرید بیعها کذلک، لا المورد النادر الّذی یجب أو یجوز شربها.
فلو فرض فی مورد صار العصیر فی غلیانه خمراً، یمکن تخلیلها، فبیعت لذلک، لا تدلّ مثل تلک الروایات علی منعه، کما لا یخفی.
ونحوها ما دلّت علی أنّ ثمن الخمر سحت، من الروایات المستفیضة، فإنّ الظاهر منها أنّ التکسّب بها فی التّجارة المتعارفة کذلک.
وإن شئت قلت: إنّ الأدلّة منصرفة إلی ما هو المعهود الشائع، والنادر بهذه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 42
المثابة منسی عن الأذهان، سیّما مع المناسبات المغروسة فیها.
هذا حال ما یمکن، أو یتوهّم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها.
وأمّا ما دلّت علی حرمة الثمن أو بطلان المعاملة، فمضافاً إلی بعض ما مرّ، النبوی المتقدم: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» وفیه احتمالات:
الاحتمالات فی النبویّ المشهور
منها: أن یراد به أنّ التحریم إذا تعلّق بذات شیء، بأن یقال: حرّمت علیکم المیتة مثلاً، حرّم ثمنه، لأنّ تحریم الذّات تحریم جمیع منافعها، ومنها الثمن، فیکون بیاناً لحدود ما شرّع الله تعالی، لا لأصل التشریع.
أو یراد الإخبار بالملازمة بین ما إذا تعلّق الحرمة بذات شیء، وبین حرمة ثمنه.
إمّا لأنّ حرمة ذات شیء، حرمة جمیع الانتفاعات منها بلا وسط، کالشرب والأکل وهکذا، وهی ملازمة لحرمة ثمنه، لأجل إسقاط مالیته فلا یجوز معاملته، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظیر ما مرّ.
وإمّا لأنّ حرمة ذاته، بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، ومع سلبها لایصحّ بیعه لأ نّه مسلوب المنفعة عرفاً بهذا اللحاظ وفی محیط القانون، فیکون ثمنه حراماً لعدم وقوع المعاملة.
أو مع سلبها یحرم ثمنه بحکم الشرع، وبعنوان کونه ثمنه نظیر ما تقدّم.
أو یراد أنّ الله إذا حرّم شیئاً فی الجملة بأیّ نحو، سواء تعلّقت الحرمة بذاته،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 43
أو نهی عن شربه، أو أکله، أو لبسه، أو غیر ذلک، حرّم ثمنه، لإسقاط مالیته شرعاً، أو لتحریم ثمنه بما هو.
أویراد أ نّه إذا حرّمت منافعه المقصودة، سواء حرّمها بتعلیق الحکم علی ذاته، أو علی تلک المنفعة المقصودة، حرّم ثمنه.
ولعلّ الأظهر من بینها هو ما قبل الأخیر، لاقتضاء الإطلاق، وللتفاهم العرفی.
واحتمال أن یکون نظره فی ذلک إلی ما تعلّق التحریم بذات الشیء، فبعید جدّاً علی جمیع احتمالاته سیّما الأوّل.
ویؤیّد الاحتمال المذکور، النبوی المتقدّم عن عوالی اللئالی: «إنّ الله إذا حرّم علی قوم أکل شیء حرّم علیهم ثمنه»، وصحیحة محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ المتقدّمة، وفیها: إنّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها. وتؤیّده أیضاً، الروایات الواردة فی موارد کثیرة علی تحریم الثمن، مع عدم تحریم جمیع المنافع، سنشیر إلی جملة منها.
ثمّ إنّ مقتضی إطلاق النبوی، وإن کان حرمة ثمن ما حرّم، سواء بیع لاستفادة المنفعة المحرّمة، أو المحلّلة، وسواء بیع لمن یستفید منه المحرّم أو لا، لکن لا یبعد دعوی دلالتها علی التحریم فی القسم الأوّل من الشقّین، لمناسبة الحکم والموضوع، والوثوق بأنّ التحریم إنّما هو للفساد المترتّب علیه.
فلا یشمل ما إذا بیع لصلاح حال الناس، وللجهة المحلّلة، سیّما مع ما تقدّم من دلالة روایة تحف العقول والرضوی والدعائم، علی ذلک.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 44
وسیّما مع ما ورد فی الموارد العدیدة من تجویز بیع المحرّم لاستفادة المحلّل، والغرض العقلائی المباح، کروایات وردت فی تجویز بیع الکلب الصیود.
وروایة أبی القاسم الصیقل، الدّالة علی جواز بیع غلاف السیوف من جلود المیتة.
وما وردت فی تجویز بیع الزیت المتنجّس، للاستصباح تحت السماء، وممن یعمل صابوناً
وما دلّت علی جواز بیع المغنّیة، إذا کان الاشتراء لتذکّر الجنّة لا للتغنّی
وما دلّت علی جواز عمل الحبائل و غیرها بشعر الخنزیر، الظاهر منها جواز بیعها، ضرورة أنّ عملها إنّما هو للمعیشة والتکسّب، کما یظهر من الروایات.
وما وردت فی جواز بیع العجین من الماء النجس، ممّن یستحلّ المیتة، تأمّل.
بل بعض الروایات فی الخمر شاهد أیضاً:
کصحیحة جمیل، قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمراً، فقال: «خذها ثمّ أفسدها؛ قال علیّ: واجعلها
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 45
خلاًّ».
ویحتمل أن یکون المراد بعلیّ أمیر المؤمنین ـ صلوات الله علیه ـ، واستشهد أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ بقوله، ویحتمل أن یکون المراد علیّ بن الحدید، أحد رواة السند؛ نقل عنه بعض الرواة المتأخّر منه تفسیره للإفساد.
والظاهر منها: جواز أخذها فی مقابل الدین، ووقوعها عوضه إذا أخذها للتخلیل.
وعن عبید بن زرارة فی الموثّق، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلاً، قال: «لابأس».
والظاهر منه الأخذ من الغیر، لعدم تعارف جعل العصیر خمراً، ثمّ خلاً، ولیس المراد من الخمر العصیر المغلی جزمأً، ومقتضی إطلاقه جواز الأخذ ولو بشراء، تأمّل.
بل الظاهر من ذیل صحیحة أبی بصیر أنّ الحکم بحرمة التقلّب فی الخمر، لأجل إرادة الفساد.
وفیها: قلت: إنّی عالجتها وطیّنت رأسها ثمّ کشفت عنها، فنظرت إلیها قبل الوقت، فوجدتها خمرأً، أیحلّ لی إمساکها قال: «لا بأس بذلک، إنّما إرادتک أن یتحوّل الخمر خلاً؛ ولیس إرادتک الفساد».
والإنصاف أنّ الناظر فیما تقدّم، یستظهر من قوله: «إذا حرّم الله...» أنّ تحریم الثمن فیما إذا بیع فی مورد الفساد لا مطلقأً، ولا أقلّ من قصوره عن الإطلاق.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 46
کلمات الفقهاء فی المقام
ثمّ لا یبعد أن تکون کلمات الفقهاء، أو جملة منها أیضاً موافقة لما ذکرناه:
قال فی الخلاف فی جملة من أدلّته علی جواز بیع الزیت النجس ممّن یستصبح به تحت السماء: «وروی أبو علی بن أبی هریرة فی الإفصاح، أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلم أذن فی الاستصباح بالزیت النجس. وهذا یدلّ علی جواز بیعه، وأنّ لغیره لا یجوز إذا قلنا بدلیل الخطاب».
وقد جعل ابن زهرة إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، وأدخل کلّ نجس لا یمکن تطهیره فیها. فیظهر منه دوران الصحّة والفساد مدار جواز الانتفاع وعدمه.
وقد استدلّ العلاّمة فی المنتهی غیر مرّة؛ علی جواز البیع و الإجارة، بجواز الانتفاع بالشیء.
قال: «یجوز إجارة الکلب، وهو قول بعض الشافعیة، وقال بعضهم: لا یجوز. لنا أ نّها منفعة مباحة؛ فجازت المعاوضة عنها». وقریب منه فی التذکرة.
وقال فی ما لیس بنجس من العذرات: «أ نّها طاهرة ینتفع بها، فجاز بیعها» تأمّل.
.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 47
واستدلّ علی صحّة بیع الکلب بصحّة الانتفاع به، فی المنتهی والتذکرة.
وقال فی التذکرة: «إن سوّغنا بیع کلب الصید، صحّ بیع کلب الماشیة والزرع والحائط؛ لأنّ المقتضی، وهو النفع حاصل».
واستدل علی عدم جواز إجارة الخنزیر وبیعه، بأن لا منفعة فیه.
وقال: «یجوز بیع کلّ ما فیه منفعة، لأنّ الملک سبب لإطلاق التصرّف، والمنفعة المباحة کما یجوز استیفاؤها، یجوز أخذ العوض عنها، فیباح لغیره بذل ماله فیها». إلی غیر ذلک من کلماته.
وقد مرّ عن شرح الإرشاد للفخر، و التنقیح للمقداد، فی الأعیان النجسة: «إنّما یحرم بیعها لأ نّها محرّمة الانتفاع، وکلّ محرّم الانتفاع لا یصحّ بیعه».
هذا مع أنّ تحصیل الإجماع أو الشهرة المعتمدة فی مثل هذه المسألة الّتی تراکمت فیها الأدلّة، وللاجتهاد فیها قدم راسخ، غیر ممکن، سیّما مع تمسّک جملة من الأعیان بالأدلّة اللفظیة.
هذا حال الکبری الکلّیة، ولابدّ فی الاستنتاج من البحث الکلیّ عن صغریها، ثمّ البحث عن جزئیات المسائل.
ما هو ثمرة الأصل الأوّلی والثانویّ فی الانتفاع بکل شیء؟
فنقول: لاشبهة فی أنّ الأصل الأوّلی ـ کأصالتی الحلّ والإباحة، وعموم خلق ما فی الأرض جمیعاً لنا ـ جواز الانتفاع بکلّ شیء، من کلّ وجه، إلاّ ما قام الدلیل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 48
علی التحریم.
وقد ادّعی الأصل الثانوی علی حرمة الانتفاع بالأعیان النجسة وبالمتنجّسات، مستدلاًّ بالکتاب والسنّة والإجماع.
فمن الأوّل، قوله تعالی: «إنّما الخمر و المیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه» بدعوی رجوع الضمیر إلی الرجس، وأنّ وجوب الاجتناب عن المذکورات لانسلاکها فیه، إمّا حقیقةً کالخمر، أو ادّعاءً کغیرها، وأنّ الرجس هو النجس المعهود، ووجوب الاجتناب عن الشیء یقتضی عدم الانتفاع بشیء منه، وإلاّ لم یناسب التعبیر بالاجتناب والتباعد عنه، فتدلّ علی حرمة الانتفاع مطلقاً عن کل رجس و نجس.
منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس
وفیه أوّلاً: ممنوعیة رجوع الضمیر إلی الرجس، إذ من المحتمل رجوعه إلی عمل الشیطان، بل لعلّه الأنسب فی مقام التأکید عن لزوم التجنّب عن المذکورات. ولو سلّم رجوعه إلیه، لایسلّم الرجوع إلیه مطلقاً، بل مع قید کونه من عمل الشیطان، وإلاّ فلو کانت علّة وجوب الاجتناب، کون الشیء رجساً لم یکن ذکر عمل الشیطان مناسباً.
والرجوع إلی کلّ منهما مستقلأً، لو فرض إمکانه خلاف الظاهر.
فیمکن أن یقال ـ بعد رجوع الضمیر إلی الرجس الذی من عمل الشیطان ـ
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 49
:إنّ الرجس علی نوعین: ما هو من عمله یجب الاجتناب عنه، وما لیس کذلک لایجب، فتدلّ أو تشعر علی جواز الانتفاع فی الجملة بالنجاسات.
وثانیاً: أنّ الظاهر منها، ولو بمناسبة قوله: «من عمل الشیطان»، وبقرینة قوله متّصلاً به: «إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدّکم عن ذکر الله وعن الصلاة» أنّ شرب الخمر والمقامرة وعبادة الأوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز فی الحذف، بل بادّعاء أن لاخاصیّة للخمر، إلاّ شربها، و لا للمیسر إلاّ اللعب، إذا کان المراد به آلاته، وأمّا إن کان المراد، اللعب بالآلة فلا دعوی فیه، ویکون قرینةً علی أنّ المراد بالخمر أیضاً شربه، وبالأنصاب عبادتها، بنحو ما مرّ من الدعوی.
فإنّ إیقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذکر الله وعن الصلاة، إنّما هو بشرب الخمر والمقامرة. وإمساکها للتخلیل، لیس من عمل الشیطان، ولا آلة له لإیقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذکر الله.
هذا مع أنّ فی کون الرجس بمعنی النجس المعهود إشکالاً، فإنّه ـ علی ما فی کتب اللغة ـ جاء بمعان، منها: العمل القبیح. فدار الأمر بین حمله علی الرجس بمعنی القذر المعهود، وارتکاب التجوز فی الآیة زائداً علی الدعوی المتقدّمة، أو حمله علی القبیح وحفظ ظهورها من هذه الحیثیة، والثانی أولی.
مع أنّ فی تنزیل عبادة الأوثان ـ التی هی کفر بالله العظیم ـ منزلة القذارة، أو تنزیل نفسها منزلتها ـ أی منزلة القذارة الصوریة فی وجوب الاجتناب ـ ما لا یخفی من الوهن، فإنّه من تنزیل العظیم، منزلة الحقیر فی مورد یقتضی التعظیم، تأمّل.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 50
ومنه: آیة تحریم الخبائث، بتقریب أنّ النجاسات والمتنجّسات من الخبیثات وأنّ الحرمة إذا تعلّقت بذات الشیء، تفید حرمة مطلق الانتفاعات، لأنّ التعلّق بها مبنیّ علی الدّعوی، وهی أنسب لها.
ویظهر النظر فیه بعد ذکر الآیة الکریمة، قال تعالی: «فسأکتبها» ـ أی الرحمة ـ «للّذین یتّقون ویؤتون الزکاة والّذین هم بآیاتنا یؤمنون * الّذین یتّبعون الرّسول النبیّ الأُمّی الّذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراة والإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحلّ لهم الطیّبات ویحرّم علیهم الخبائث...».
فإنّ مبنی الاستدلال، علی دعوی تعلّق الحرمة علی عنوان الخبیثات.
وأنت خبیر بأنّ الآیة لیست بصدد بیان تحریم الخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف النبی صلی الله علیه و آله وسلم بأ نّه یأمرهم بالمعروف.... ولیس المراد أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم یحرّم عنوان الخبائث أو ذاتها، ویحلّ عنوان الطّیبات أو ذاتها، بل بصدد بیان أ نّه یحلّ کلّ ما کان طیّباً، ویحرّم کلّ ما کان خبیثاً، بالحمل الشائع، ولو بالنهی عن أکله وشربه، فإذا نهی عن شرب الخمر، وأکل المیتة، ولحم الخنزیر، وهکذا، یصدق أ نّه حرّم الخبائث. فلا دلالة للآیة علی تحریم عنوان الخبائث، وهو ظاهر.
ومن ذلک یظهر أنّ الاستدلال بمفهوم قوله تعالی: «یسألونک ما ذا أحلّ لهم قل أحلّ لکم الطیّبات»، لیس علی ما ینبغی؛ فإنّ المراد من حلّیة الطیّبات، حلّیة ما کان طیّباً، بالحمل الشّائع، لا أنّ الحلّیة متعلّقة بعنوان الطیّب أو ذاته.
وإن شئت قلت: إنّ هذا جمع للتعبیر عمّا هو حلال، لا أنّ الحلال فی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 51
الشریعة شیء واحد هو عنوان الطیّب، والحرام شیء واحد هو عنوان الخبیث المقابل له.
هذا، مضافاً إلی أنّ الظاهر ـ بقرینة صدرها وذیلها ـ حلّیة الأکل، کما تأتی الإشارة إلیه.
مع أنّ المفهوم ـ علی فرضه ـ لم یحلّ لکم غیر الطیّبات، لاحرّم علیکم الخبائث، فلاینتج لما نحن بصدده.
مضافاً إلی إمکان إنکار المفهوم، ولو کان بصدد التحدید.
ومنه: قوله تعالی: «والرجز فاهجر»، بنحو ما تقدّم من التقریب.
وفیه: أ نّه لم یتّضح أنّ المراد بالرّجز الرجس، فإنّه بمعان، منها: عبادة الأوثان، وفی المجمع: «أ نّه بالضم اسم صنم فیما زعموا. وقال قتادة: هما صنمان: أساف وتائلة». انتهی.
ولعلّ الأقرب أن یکون الأمر، بهجر الأوثان أو عبادتها، وأمّا النجس المعهود، فمن البعید إرادته فی أوّل سورة نزلت علیه صلی الله علیه و آله وسلم ـ علی ما قیل ـ أو بعد إقرأ، قبل تأسیس الشریعة، اُصولاً وفروعاً، علی ما یشهد به الذوق السلیم. ولهذا لایبعد أن یکون المراد بقوله: «وثیابک فطهّر»، غیر تطهیر اللباس، بل تنزیه نسائه، أو أقربائه عن دنس الشرک ـ علی ما قیل ـ أو غیر ذلک ممّا فسّر. هذا حال الآیات.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 52
منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس
وأمّا الأخبار: فقد استدلّ علی حرمة مطلق الانتفاع بالنجس، بل والمتنجّس، بروایة تحف العقول. وقد مرّأنّ المستفاد من موارد منها جواز التقلیب فی وجوه الصلاح، وإنّما عدم الجواز فیما إذا قلبها فی وجه الفساد. فهی کغیرها من الروایات المتقدّمة تدلّ علی خلاف المطلوب، فراجع.
وربّما یتوهّم إمکان استنقاذ الکلیّة من الموارد الجزئیة، کقوله تعالی: «حرّمت علیکم المیتة والدّم ولحم الخنزیر» فإنّ تعلّق الحرمة بذات العناوین المذکورة فیها، یدلّ علی حرمة جمیع الانتفاعات، فإنّها أولی فی تصحیح الدعوی. ونحوها قوله تعالی: «إنّما حرّم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیز...»
وکالروایات الکثیرة الدالّة علی وجوب إهراق الماء المتنجّس، والمرق المتنجّس، وإلقاء ما حول النجس فی الدهن الجامد.
وقوله فی صحیحة الکاهلی، عبد الله بن یحیی، أو حسنته عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، فی مورد قطع إلیات الغنم: «أنّ فی کتاب علی ـ علیه السلام ـ أنّ ما قطع منها میّت لاینتفع به»
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 53
وفیه: منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات فی الموارد المذکورة، فضلاً عن الإسراء إلی غیرها.
أمّا الآیتان، فلقرائن فیهما وفیما قبلهما وبعدهما، تدلّ علی أنّ المراد بتحریم العناوین، تحریم أکلها.
منها ذکر لحم الخنزیر، للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغیر لحمه، وعدم الجواز فی المیتة.
ومنها عدم ذکر الکلب، لعدم کونه ممّا یتعارف أکله.
ومنها استثناء الاضطرار فی المجاعة، فإنّ المراد منه جواز أکلها فی المخمصة.
ومنها قوله تعالی، قبل الآیة الثانیة: «کلوا من طیّبات ما رزقناکم واشکروا لله إن کنتم إیّاه تعبدون * إنّما حرّم علیکم المیتة...».
وتعقیب الأولی بقوله تعالی: «یسألونک ما ذا أحلّ لهم» إلی قوله: «فکلوا ممّا أمسکن علیکم» وقوله: «وطعام الّذین اُوتوا الکتاب حلّ لکم» فاحتفافهما بما ذکر، یوجب ظهورهما فی إرادة الأکل، لا الانتفاعات الأخر.
مع أنّ الشائع من المنافع منها، سیّما الدم و لحم الخنزیر، هو الأکل.
هذا مع ورود روایات یظهر منها ما ذکرناه: کروایة المفضّل بن عمر المرویة عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ بطرق لایبعد حسن بعضها، قال: قلت لأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ لم حرّم الله الخمر والمیتة والدم و لحم الخنزیر؟ إلی أن قال: «ولکنّه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحهم، فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً» إلی أن قال: «أمّا المیتة فإنّه لایدمنها أحد إلاّ ضعف بدنه، ونحل جسمه، وذهبت قوّته، وانقطع نسله، ولایموت آکل المیتة إلاّ
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 54
فجأة»، ثمّ ذکر مفاسد أکل الدم، وأکل لحم الخنزیر، وشرب الخمر. ویظهر منها أنّ متعلّق الحرمة فی الآیة الأکل والشرب لاغیر.
وقریب منها روایات أخر، یظهر منها ما ذکر.
وأمّا الروایات الآمرة بإهراق الماء المتنجّس، فلأنّ الماء القلیل الذی بقی فی الإناء من فضل الکلب ونحوه، لافائدة له نوعاًسوی الشرب، أو الوضوء، أو غسل شیء به؛ ومع عدم جوازها لابدّ من إهراقه، فلاتدلّ تلک الروایات علی حرمة مطلق الانتفاع به، لو فرض له انتفاع، کصبّه علی أصل شجر ونحوه.
مضافاً إلی أنّ الروایات الواردة فیه، إنّما هی فی مقام بیان أحکام أخر.
فقوله فی الکلب: «إنّه رجس نجس لایتوضّأ بفضله، واصبب ذلک الماء، واغسله بالتراب»، فی مقام بیان عدم جواز التوضی به، وطریق تطهیر الإناء، لاعدم جواز سائر الانتفاعات، سیّما مثل تطیین التراب به، وکذا حال سائر الروایات.
وأمّا ما فیها الأمر بإهراق المرق، مضافاً إلی عدم نفع له إلاّ الأکل الممنوع، فالأمر بإهراقه فی روایة السکونی لذلک، والظاهر أ نّه کنایة عن حرمة أکله، کما یدلّ علیه قوله: ویغسل اللحم ویؤکل، أنّ فی روایة زکریا بن آدم: «یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمة، أو الکلب، واللحم اغسله وکله». وإطعامهما نحو انتفاع به، سیّما إذا کان الذّمی ضیفاً له، والکلب لماشیته وحراسته. وفیها أیضاً تجویز بیع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 55
العجین النجس من المستحلّ، وکذا فی مرسلة ابن أبی عمیر.
وأمّا روایات إلقاء ما حول الجامد من الدهن وغیره، فتدلّ علی جواز الانتفاع.
ففی موثقة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الفأرة تقع فی السمن، أو فی الزیت، فتموت فیه، فقال: «إن کان جامداً فتطرحها وما حولها، ویؤکل ما بقی، وإن کان ذائباً فاسرج به، وأعلمهم إذا بعته» .
والظاهر منها جواز الإسراج، ولو بالجامد الذی حولها، وإنّما قال تطرحها، لعدم کونه معتدّاً به؛ مع قوّة احتمال أن یکون کنایة عن عدم أکله. ونحوها غیرها.
فتحصلّ ممّا ذکرناه، جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولادلیل عامّ علی حرمة جمیع الانتفاعات بها، کما لادلیل کذلک علی حرمة بیعها، بل مقتضی إطلاق الأدلّة، جوازه فیما ینتفع به، فلابدّ من التماس دلیل علی الخروج من الکلیّتین المتقدّمتین، ففی کلّ مورد لیس الدلیل إلاّ الأدلّة العامّة، یحکم بجواز الانتفاع به، وجواز البیع فی ما ینتفع به، کالبول مماّ لایؤکل لحمه، والمنی، لعدم الدلیل فیهما بالخصوص، فیجوز الانتفاع بهما فی غیر الشرب والأکل وبیعهما، لو فرض لهما منفعة عقلائیة، کمنیّ الحیوانات للتلقیح المتعارف فی هذا العصر.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 56