حال الروایات الواردة فی المقام
المقام الثانی فی حال الروایات الواردة فی المقام. وهی علی طائفتین:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 215
إحداهما: ما یمکن توجیهها بوجه لاتنافی ما تقدّم من حکم العقل والنقل، کصحیحة البزنطی، قال سألت أبا الحسن ـ علیه السلام ـ عن بیع العصیر فیصیر خمراً قبل أن یقبض الثمن، فقال: «لو باع ثمرته ممّن یعلم أ نّه یجعله حراماً لم یکن بذلک بأس، فأمّا إذا کان عصیراً فلا یباع إلاّ بالنقد».
بأن یقال: إنّ السؤال عن ثمن العصیر، و الجواب أیضاً عن ثمن ما یعلم أ نّه یجعل حراماً وکذا عن ثمن العصیر، فلاتنافی بین نفی البأس عن ثمن العصیر وبین حرمة الإعانة علی الإثم المنطبق عنوانها علی البیع.
نعم، فی قوله فأمّا إذا کان عصیراً، إشعار أو ظهور فی الجملة فی جواز بیع العصیر ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً. لکن یمکن أن یقال: إنّ السؤال لمّا لم یکن فی العصیر عن ذلک ینزّل الجواب علیه، وهو إثبات البأس ولو بنحو الکراهة بالنسبة إلی بیع العصیر نسیة لکونه فی معرض الفساد.
وکیف کان لیس لها ظهور معتدّ به فی المنافاة لما تقدّم.
هذا مع أنّ الضمیر فی قوله یجعله حراماً یرجع إلی العصیرلا إلی ثمرته، فیمکن أن یقال: إنّه نفی البأس عن بیع ثمرته ممّن یعلم أ نّه یجعل العصیر حراماً ولایعلم بأ نّه یجعل هذه الثمرة حراماً.
وکروایة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن ثمن العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله حراماً، قال: «إذا بعته قبل أن یکون خمراً وهو حلال فلابأس».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 216
بأن یقال فیها أیضاً: إنّ السؤال إنّما هو عن ثمن العصیر وکذا الجواب، فلا ربط لهما بأصل المعاملة وحرمتها، مع إمکان أن یقال: إنّ لفظة «أو» للتردید فیکون الابتیاع مردّداً بین کونه للحلال أو الحرام ومعه لابأس ببیعه أیضاً.
والطائفة الثانیة: ما لایمکن توجیهها أو یکون بعیداً مخالفاً للظاهر
کصحیحة رفاعة بن موسی، قال سئل أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ وأنا حاضر عن بیع العصیر ممّن یخمّره، قال: «ألسنا نبیع تمرنا ممّن یجعله شراباً خبیثاً؟».
ومکاتبة ابن أذینة، قال کتبت إلی أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ أسأله عن رجل له کرم أیبیع العنب والتمر ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً أو سکراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً فی الإبّان الذی یحل شربه أو أکله فلابأس ببیعه».
وروایة أبی کهمس، وفیها: ثمّ قال: «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أ نّه یصنعه خمراً».
وصحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن بیع عصیر العنب ممّن یجعله حراماً، قال: «لابأس به، تبیعه حلالاً فیجعله حراماً، فأبعده الله وأسحقه». إلی غیر ذلک.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 217
فإنّ حملها علی وهم البائع أنّ المشتری یعمل هذا المبیع خمراً، أو احتمال أن یکون الضمیر راجعاً إلی مطلق العصیر کما احتمله الأردبیلی، بعید جدّاً، کما یظهر منه أیضاً أنّ الحمل علی خلاف الظاهر، لعدم إمکان الالتزام بها.
وهو کذلک، فإنّها مخالفة للکتاب أی آیة النهی عن التعاون علی الإثم والسنّة المستفیضة وهی الحاکیة للعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الخمر وغارسها...، بالتقریب المتقدّم.
ولایصحّ القول بتقیید الآیة والسنّة، لإباء العقول عن ذلک فإنّ الالتزام بحرمة التعاون علی کلّ إثم إلاّ بیع التمر والعنب الذی یشتری للتخمیر، بأن یقال: إنّ الإعانة علی غرسها وحرسها وحملها وغیر ذلک کلّها محرّمة سوی خصوص الاشتراء له، أو الالتزام بأنّ الإعانة علی کلّ إثم حرام إلاّ علی شرب الخمر الذی هو من أعظم المحرّمات، کما تری.
وتوهّم أنّ الإعانة علی الاشتراء الحرام وهو لیس من المحرّمات المهتمّ بها.
مدفوع بأنّ المفهوم من الآیة ولو بمؤونة حکم العقل أنّ مطلق تهیئة أسباب الإثم منهی عنه، والبیع ممّن یعلم أ نّه یبتاع للتخمیر من مقدّمات التخمیر بل الشرب المهتمّ به، مضافاً إلی أ نّه یظهر من بعض الروایات أنّ الإعانة علی الإثم کنفس الإثم.
کما أنّ الالتزام بعدم حرمة الإعانة علی الإثم مطلقاً فراراً عن التفصیل المستبعد بل الغیر الممکن، غیر ممکن، إذ مقتضاه مخالفة الروایات للکتاب علی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 218
نحو التباین، لما تقدّم من عدم إمکان حمل النهی فی الآیة علی التنزیه. وکذا لایصحّ تخصیص السنّة، فإنّ لسانها آبیة عنه.
فتلک الروایات بما أ نّها مخالفة للکتاب والسنّة المستفیضة، وبما أ نّها مخالفة لحکم العقل کما تقدّم، وبما أ نّها مخالفة لروایات النهی عن المنکر، بل بما أ نّها مخالفة لأصول المذهب ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم ـ علیه السلام ـ، حیث إنّ الظاهر منها أنّ الأئمة ـ علیهم السلام ـ کانوا یبیعون تمرهم ممّن یجعله خمراً وشراباً خبیثاً ولم یبیعوه من غیره، وهو ممّا لایرضی به الشیعة الإمامیة، کیف! ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس کان یعاب علیه. فالمسلم بما هو مسلم والشیعی بما هو کذلک، یری هذا العمل قبیحاً مخالفاً لرضا الشارع، فکیف یمکن صدوره من المعصوم ـ علیه السلام ـ؟
واحتمال أن یکون البیع مشتملاً علی مصلحة غالبة أو ترکه علی مفسدة کذلک توجب الجبران ومعه لاقبح فیه بل لعلّ القبح فی ترکه، فاسد، فإنّه مع کمال بعده فی نفسه بل بطلانه ـ لأنّ فی مثل تلک العناوین الاعتباریّة لیست مصلحة ذاتیة لاتصل إلیها العقول، نعم، قد تکون فی بعض الأحیان مصلحة التسهیل أو مفسدة التضییق موجبة لمثل ذلک، لکنّهما فی المقام غیر محقّقة، لأنّ فی ترک الببیع لخصوص الخمّار لیس تضییقاً ولا فی تسهیله مصلحة جابرة لمثل مفسدة ترویج الخمر وتشییع تلک الفاحشة ـ إنّه مخالف لظاهر الأخبار، فإنّ مفادها أنّ الجواز لأجل کون البیع فی إبّان حلیّته، وأ نّه إذا حلّ شربه وأکله حلّ بیعه وأنّ الوزر علی صانعه، وهو مخالف لجمیع ما تقدّم من العقل والنقل.
فنعم ما قال السید فی الریاض، حیث قال: «فی مقاومة هذه النصوص،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 219
وإن کثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وربّما کان فی المطلب صریحاً بعضها، لما مرّ من الاُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشکال، والمسألة لذلک محلّ إعضال، فالاحتیاط فیها لایترک علی حال». انتهی.
ولیته جزم بذلک وردّ تلک النصوص إلی أهلها، فإنّا مأمورون بذلک.
ولک أن تقول أیضاً: إنّ تلک النصوص معارضة مع الروایة الواردة فی المنع عن بیع الخشب للصنم والصلیب:
کصحیحة عمر بن أذینة، قال: کتبت إلی أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتّخذه برابط؟ فقال: «لابأس به». وعن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صلباناً؟ قال: «لا».
وروایة عمرو بن حریث، قال: سألت أبا عبدا لله ـ علیه السلام ـ عن التوت أبیعه یصنع للصلیب والصنم، قال: «لا».
ولروایة. صابر، قال: سألت أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الرجل یواجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: «حرام أجره».
بناء علی عدم الفصل بین تلک الموارد وعدم الفرق بین الإجارة وغیرها، وأنّ المراد من الأخیرة إجارة البیت ممّن یعلم أ نّه یبیع فیه الخمر، و الترجیح لتلک الروایات بالوجوه المتقدّمة.
وممّا تقدّم یظهر حال صحیحة ابن أذینة، قال: کتبت إلی أبی عبدالله ـ علیه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 220
السلام ـ أسأله عن الرجل یواجر سفینته ودابّته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر والخنازیر؟ قال: «لابأس».
مع احتمال أن تکون الإجارة لالذلک وجهل الموجر بالواقعة.
فقد ظهر ممّا ذکرناه النظر فیما أفاد الشیخ الأعظم، من أنّ القول الفصل، التفصیل بین الصلیب والصنم وبین الخمر والبرابط، والعمل بمضمون الروایات فی مواردها لو لم یکن قولاً بالفصل انتهی.
مع أنّ التفصیل بین الصلیب والخمر بعید، بعد کون الصلیب ظاهراً هو ما یصنع شبیه ما صلب به المسیح ـ علیه السلام ـ علی زعمهم، وإنّما یکرمونه لذلک و لایعبدونه کما یعبد الصنم کما زعم.
قال فی کتاب المنجد الذی مصننّفه منهم: الصلیب العود المکرّم الذی صلب علیه السیّد المسیح.
والظاهر منه أ نّه عین ذلک العود، وهو بعید، ولعلّ مراده ذکر الأصل والمنشأ.
فما عن المغرّب: هو شیء مثلّث کالتمثال تعبده النصاری کأ نّه وهم.
فحینئذ فالحکم بجواز بیع العنب والخشب ممّن یصنع الخمر والبرابط، وعدم جواز بیع الخشب ممّن یعمل الصلبان، لایخلو من بعد، فإنّ الظاهر أنّ الخمر أشدّ حرمة من تکریم عود یتخیّل کونه تکریماً للسیّد المسیح ـ علیه السلام ـ، بل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 221
لو کان حراماً لایبعد أن یکون لوجه التشریع، أو لکونه شعار النصاری، وإن یمکن أن یقال: صیرورته شعاراً لهم، أوجبت الاهتمام به وتحریم التسبیب إلیه زائداً علی غیره.
لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أولا؟
ثمّ لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أولا؟
والتفصیل أن یقال: إنّ المعاملة قد تقع معاطاة وقد تقع بالصیغة.
فالأقوی صحّتها علی الأوّل، لأنّ المحرّم عنوان آخر منطبق علی المعاملة الخارجیّة، سواء کان المستند حکم العقل بقبح تهیئة أسباب المحرّم أو وجوب دفع المنکر أو حکم الشرع بوجوب دفعه أو حرمة التعاون علیه، لأنّ موضوعات تلک الأحکام عناوین غیر نفس المعاملة وبینهما عموم من وجه، والموضوعات الخارجیّة مجمع لهما، ولکلّ منهما حکمه.
ومن ذلک یدفع استبعاد تنفیذ الشارع سبباً یؤدّی إلی مبغوضه، لأنّ التنفیذ لم یقع إلاّ علی عنوان البیع ونحوه وهو لیس بمبغوض، وکون عنوان آخر منطبق علی ما ینطبق علیه عنوان المعاملة مبغوضاً، لایوجب تنفیذ المبغوض.
وعلی الثانی تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بین دلیل حرمة التعاون علی الإثم ودلیل وجوب تسلیم المثمن.
فإن قلنا بترجیح الثانی یجب علیه التسلیم ویعاقب علی الإعانة علی الإثم. أمّا علی ما رجّحناه فی محلّه من بقاء الحکم فی المتزاحمین علی ما هو علیه من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 222
الفعلیّة، فواضح لأ نّه خالف الحکم المحرّم الفعلی بلاعذر. وأمّا علی القول بسقوط النهی فلارتکابه المبغوض بلاعذر، وهو بوجه نظیر المتوسّط فی أرض مغصوبة أو نظیرإیقاع النفس فی مهلکة العطش اختیاراً؛ فیجب علیه حفظ نفسه بشرب الخمر ویعاقب علیه.
وإن قلنا بترجیح الأوّل فلایجوز له التسلیم.
فحینئذ ربّما یقال: إنّ المعاوضة لدی العقلاء متقوّمة بإمکان التسلیم والتسلّم، ومع تعذّره شرعاً أو عقلاً لاتقع المعاوضة صحیحة، ففی المقام یکون تسلیم المبیع متعذّراً شرعاً لعدم جوازه فرضاً وعدم جواز إلزامه علیه لامن قبل المشتری ولا الوالی، ومع عدم تسلیمه یجوز للمشتری عدم تسلیم الثمن، والمعاوضة التی هو حالها لیست عقلائیّة ولاشرعیّة فتقع باطلة.
وفیه: أنّ ما یضرّ بصحّة المعاوضة هو العجز عن التسلیم تکویناً أو نهی الشارع عن تسلیم المبیع بعنوانه حیث یستفاد منه ردع المعاوضة، والمقام لیس من قبیلهما، لعدم العجز تکویناً، وعدم تعلّق النهی عن تسلیم المبیع بعنوانه، بل النهی عن الإعانة علی الإثم صار موجباً لعدم التسلیم.
وبعبارة أخری: إنّ المانع العقلی أو الشرعی عن مقتضی المعاملة عرفاً الذی منه التسلیم لو صار موجباً لبطلانها، لایوجب أن یکون مطلق المانع ولو بجهات خارجیّة کذلک. وهذا نظیر ما لو کان أحد المتبایعین مدیوناً للآخر، ناکلاً عن أدائه، فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستیفاء دینه، فإنّ جواز ذلک لایوجب مضادّته لمقتضی المعاوضة، بل هی صحیحة ووجب علی المدیون تسلیم العوض وعدم النکول فی مقابل نکول الآخر لاستیفاء دینه.
ففی المقام لایکون ترک التسلیم ولاحکم الشرع به، منافیاً لمقتضی المعاوضة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 223
بعد ما کان ذلک لغرض آخر خارج عن المعاملة ومقتضاها.
وإن شئت قلت: إنّ البائع قادر علی التسلیم وغیر ممتنع عنه بشرط رجوع المشتری عن قصد التخمیر، فنکول البائع إنّما هو بتقصیر من المشتری وتسبیب منه، وفی مثله لایکون النکول منافیاً لمقتضی المبادلة، بل یجب علیه تسلیم الثمن و لایجوز له النکول فی مقابل نکوله المسبّب عن تقصیره.
نعم، لایبعد الاستناد إلی روایة تحف العقول علی البطلان لولا ضعفها، لا إلی الفقرة التی ذکرها شیخنا الأعظم فی أوّل مکاسبه وفی المقام، بل إلی فقرة أخری ساقطة عن قلمه الشریف، أو النسخة التی کانت عنده. فما هو الموجود فی التحف هکذا: «وکذلک کلّ بیع (مبیع ظ) ملهوّ به، وکلّ منهی عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله أو یقوی به الکفر والشرک من جمیع وجوه المعاصی وباب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم حرام بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه...».
بأن یقال: إنّ أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصی، سیّما مع وقوعها فی مقابل أبواب الضلالة، وباب یوهن به الحقّ.
فالحدیث متعرّض لما یوجب الضلالة، ککتب الضلال وبیع القرطاس لذلک.
ولما یوجب الوهن فی الإسلام، کبیع السلاح لأعداء الدین، ومنه بیع العنب مثلاً ممّن یجعله خمراً ویبیعه علناً فی شوارع المسلمین، أو جنب المشاهد المعظّمة، ممّا یوجب الوهن فی الإسلام.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 224
ولما یکون باباً من أبواب الباطل وهو سائر المعاصی، ولهذا أطلق الباطل علی کثیر منها فی الأخبار کالقمار و الشطرنج والسماع ونحوها:
ففی روایة الفضیل قال: سألت أبا جعفر ـ علیه السلام ـ عن هذه الأشیاء التی یلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتی انتهیت إلی السِدر، فقال: «إذا میّز الله الحقّ من الباطل مع أیّهما یکون؟» قلت: مع الباطل، قال: «فما لک وللباطل»؟
وقد فسّر قوله تعالی: «لاٰتَأکُلُوا أمْوالَکُمْ بَیْنکُمْ بِالْباطِلِ» بالسرقة والقمار ونحوهما.
وجه الدلالة علی البطلان أنّ الظاهر کما قالوا أ نّها سیقت لإفادته، مضافاً إلی أنّ العرف یری التنافی بین تحریم المعاملة ومبغوضیّتها، وبین تنفیذها وإیجاب الوفاء بها. هذا فی غیر بیع الخمر والتمر ممّن یشتری للتخمیر، وأمّا فیه فالظاهر من الروایات المستفیضة الحاکیة للعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الطوایف الدخیلة فی شرب الخمر، مبغوضیّة اشتراء العنب للتخمیرولو بإلغاء الخصوصیّة عرفاً لو لم نقل بفهم العرف منها مبغوضیّة البیع ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً.
ومع مبغوضیّة الاشتراء، أو هو مع البیع بعنوانهما، یستبعد تنفیذ المبایعة بل یکون الجمع بینهما من قبیل الجمع بین المتنافیین عرفاً، وقد عرفت أنّ الحرمة فیها لیست مقدّمیة.
والفرق بینه وبین ما تقدّم من تصحیح البیع المنطبق علیه عنوان محرّم،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 225
واضح.
ودعوی أنّ التحریم دلیل علی الصحّة، فی غیر محلّها، فإنّ المبغوض هو المعاملة العقلائیّة الرائجة بینهم من بیع الخمر و العنب للتخمیر وأمثالهما، ومع مبغوضیّته لامحالة یتصدّی الشارع لدفعه فی عالم التشریع وهو ملازم لردعه، سیّما أنّ الردع موجب لتقلیل مادّة الفساد، والتنفیذ موجب لتکثیرها، لأنّ کثیراً من الناس یرتکبون بعض المعاصی ویتنزّهون عن أکل مال الغیر بغیر حقّ واشتغال ذمّتهم به.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 226