وینبغی التنبیه علی اُمور:
تعریف الغیبة
الأمر الأوّل: قد عرّفت الغیبة بتعاریف فی کتب اللّغة، والفقه وفی الأخبار. ففی الصحاح: «اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه، والاسم: الغیبة، وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه، فإن کان صدقاً سمّی غیبة، وإن کان کذباً سمّی بهتاناً». ونحوه فی مجمع البحرین.
وفی القاموس: «وغابه: عابه وذکره بما فیه من السوء کاغتابه، و الغیبة فِعلة منه تکون حسنة أو قبیحة».
وفی المنجد: «غابه غیبة واغتابه اغتیاباً: عابه وذکره بما فیه من السوء».
وعن المصباح: «اغتابه: إذا ذکره بما یکرهه من العیوب وهو حقّ. والاسم: الغیبة، فإن کان باطلاً فهو الغیبة فی بهت».
وعن النهایة: «هو أن یُذْکَر الإنسان فی غیبته بسوء ممّا یکون فیه».
وفی منتهی الإرب ما ترجمته: «الغیبة: ذکر السوء خلف شخص وهی اسم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 381
الاغتیاب إن کان صدقاً، وإن کان کذباً سمّی بهتاناً».
وقریب منه فی معیار اللغة، وفیه: «وعن بعضهم اغتابه: ذکره فی غیابه بما فیه من حسن أوعیب».
وفی مجمع البیان: «الغیبة: ذکر العیب بظهر الغیب علی وجه تمنع الحکمة».
هذه نبذة من کلمات اللغویّین، فقد تری عدم توافقها واختلافها فی جهات لاداعی فی الخوض فیها.
وقال الشهید الثانی فی رسالته: «وأمّا بحسب الاصطلاح فلها تعریفان: أحدهما المشهور، وهو ذکر الإنسان حال غیبته بما یکره نسبته إلیه ممّا یعدّ نقصاناً فی العرف بقصد الانتقاص والذمّ، والثانی التنبیه علی ما یکره نسبته إلیه...». انتهی.
وعن جامع المقاصد: «أنّ حدّ الغیبة علی ما فی الأخبار أن یقول فی أخیه ما یکرهه لو سمعه ممّا فیه».
وعن النراقی الأوّل فی جامع السعادات: «الغیبة وهی أن یذکر الغیر بما یکرهه لو بلغه». وعن أربعین البهائی: «قد عرّفت الغیبة بأ نّها التنبیه حال غیبة الإنسان المعیّن أو بحکمه علی ما یکره نسبته إلیه ممّا هو حاصل فیه ویعدّ نقصاناً
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 382
بحسب العرف، قولاً أو إشارة أو کنا یة، تعریضاً أو تصریحاً». ا نتهی.
وفی المستند: «هی أن یذکر الإنسان من خلفه بما فیه من السوء، فلو لم یکن من خلفه لم یکن غیبة».
وحکی الشیخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقی الأوّل ظاهراً: «أنّ الإجماع والأخبار متطابقان علی أنّ حقیقة الغیبة أن یذکر الغیر بما یکرهه لو سمعه».
وأنت خبیر بأنّ تلک التعاریف أیضاً مختلفة لاترجع إلی أمر واحد.
والظاهر أنّ کلمات الفقهاء بل اللغویّین غالباً مشوبة بمضامین الأخبار و مستفادة منها.
ویشهد له ما فی المجمع، فإنّه بعد تعریفه بما فی الصحاح قال: «وتصدیق ذلک ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم»، ثم حکی قوله: «أتدرون ما الغیبة...».
فیشکل الاستناد إلیها فی تشخیص اللغة والعرف الساذج، مع أنّ اختلافها بما تری یمنع عن الاستنادإلی شیء منها.
فالاُولیٰ عطف النظر إلی ما یستفاد من أدلّة الباب من تشخیص القیود المعتبرة فی الموضوع المورد لتعلّق الحرمة علیه، أو ما یمکن الاستناد إلیه من فهم العرف والعقلاء فی مفهومها.
ولاشبهة فی أنّ بعض القیود المأخوذة فی الأخبار شرعیة کاعتبار الاُخوّة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 383
الإیمانیّة بین المغتابین، کما هو المذکور فی جمیع الروایات الّتی بصدد بیان حدّها وحقیقتها.
وتحتمل شرعیّة بعض آخر أیضاً کاعتبار تحقّق العیب فیه مقابل البهتان. فإنّ الظاهر عدم اعتباره فی معناه اللغوی والعرفی کما هو ظاهر کلام المصباح حیث قال: «وإن کان باطلاً فهو الغیبة فی بهت»، وظاهر کلام الطبرسی المتقدّم، والتعریف المحکی عن الشهید الّذی نسبه إلی المشهور وکذا تعریفه الآخر، والظاهر منه حصر معنی الغیبة لدی الفقهاء بهما وأنّ عدم هذا القید مفروغ عنه لدیهم بل لدی غیرهم، وظاهر معقد الإجماع المتقدّم، وظاهر عنوان الوسائل، حیث قال: «باب تحریم اغتیاب المؤمن ولو کان صدقاً».
بل لعلّه ظاهر جملة من کلمات اللغویّین مثل الجوهری والطریحی، فإنّ قوله: «والاسم الغیبة وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه» ظاهر فی کونه بصدد بیان ماهیّة الغیبة، فبعد بیان ماهیّتها بذلک و بقوله قبله: «اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه» قسّمها إلی قسمین: قسم یقال له الغیبة، وقسم یقال له البهتان، فالمقسم غیبة، والقسم کذلک.
فالغیبة علی ما هو ظاهرکلامه وکلام من عبّر بمثله لها معنی عامّ مشترک بین البهتان والغیبة بالمعنی الخاصّ فیرجع کلامهم إلی کلام صاحب المصباح الّذی کالصریح فی ذلک، بل یمکن الاستظهار من کلام الجماعة أنّ هذا التقسیم للغیبة أمر حادث اصطلاحی، فلو نوقش فی الظهور فلا أقل من الاحتمال القریب.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 384
وما ذکرناه محتمل القاموس أیضاً، حیث کان من دأبه ذکر المعانی المتعدّدة لشیء متعاقباً، فقوله: «غابه: عابه وذکره بمافیه»، لایبعد أن یکون من قبیل تعداد المعانی لا العطف التفسیری.
نعم، ظاهر المنجد أنّ العطف تفسیریّ لعدم جعل علامة التعداد بینهما.
و ما ذکرناه هو الظاهر من شأن نزول «لایغتب بعضکم بعضاً...» علی ما فی مجمع البیان:
قال: «وقوله: «لایغتب بعضکم بعضاً...» نزل فی رجلین من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اغتابا رفیقهما،وهو سلمان بعثاه إلی رسول اللهصلی الله علیه و آله وسلم لیأتی لهما بطعام، فبعثه إلی اُسامة بن زید خازن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی رحله، فقال: ما عندی شیء فعاد إلیهما فقالا: بخل اُسامة، وقالا لسلمان: لو بعثناه إلی بئر سمیحة لغار ماؤها، ثم انطلقا یتجسّسان عند اُسامة ما أمر لهما به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فقال لهما: «مالی أری خضرة اللحم فی أفواهکما؟» قالا: یا رسول الله، ما تناولنا یومنا هذا لحماً، قال: «ظللتم تأکلون لحم سلمان واُسامة» فنزلت الآیة». انتهی.
ومعلوم أنّ سلمان واُسامة لم یکونا علی ما وصفاهما، فقد نزلت الآیة حسب هذا النقل فی مورد التهمة.
وظاهر الطبرسی الجزم بکون النزول لذلک، ولایخلو هذا النحو من الإرسال من مثله من نحو اعتبار.
وهو مقتضی إطلاق صحیحة هشام. ومرسلة ابن أبی عمیر عن
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 385
أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الّذین قال الله...».
فإنّ إطلاق «ما سمعته أذناه» یشمل غیر الموافق للواقع.
کما أنّ الآیة الکریمة واردة فی قضیة الإفک ومربوطة بها، فراجع الکتاب العزیز وإن کان إطلاقها یشمل البهت وغیره.
وهو الظاهر من بعض الروایات، مثل ما عن المجالس بسنده عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، وفیها: «ولقد حدّثنی أبی، عن أبیه، عن آبائه، عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما وکان المغتاب فی النار خالداً فیها وبئس المصیر».
وروایة داود بن سرحان الّتی لایبعد الاعتماد علیها، قال: «سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن الغیبة، قال: هو أن تقول لأخیک فی دینه مالم یفعل وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ».
بناء علی أنّ المراد من صدرها أن تنسب إلیه ما لم یفعل ممّا کان مقتضی الدیانة ترکه، کأن یقول: ظلم فلان، مع أ نّه لم یفعل ذلک، کما هو ظاهره.
والروایة المحکیّة عن جامع الأخبار عن سعید بن جبیر، وفیها: «من اغتاب مؤمناً بما فیه». ثمّ ساق کما فی روایة المجالس المتقدّمة آنفاً.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 386
وعن مکارم الأخلاق فی روایة قلت: یا رسول الله، وما الغیبة؟ قال: «ذکرک أخاک بما یکره».
وعن سنن البیهقی عن أبی هریرة عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذکرک أخاک بما یکره». فإنّ مقتضی کونه فی مقام التحدید أن یکون مطلق ذکر الأخ بالمکروه غیبة، کان فیه أم لا.
نعم، هنا روایات لعلّها صارت منشأ توهّم اعتبار هذا القید حتّی عند بعض أهل اللغة:
منها: روایة مجالس الشیخ و أخباره، عن أبیذر فی وصیّة له: «وفیها: یا أباذر، سباب المسلم فسوق» إلی أن قال: قلت: یا رسول الله، وما الغیبة؟ قال: «ذکرک أخاک بما یکره». قلت: یا رسول الله، فإن کان فیه الّذی یذکر به؟ قال: «اعلم أ نّک إذا ذکرته بما فیه فقد اغتبته، وإذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهتّه».
بدعوی أنّ مقتضی المقابلة بینهما أن یکونا عنوانین متباینین.
وفیه أنّ مقتضی جوابه عن السؤال عن ماهیّة الغیبة بأ نّها ذکرک أخاک بما یکره فی مقام التحدید أنّ ماهیّتها عبارة عمّا ذکر، کان فیه أم لا، وکان سکوته عن ذکر القید دلیلاً علی عدم دخالته فیها، وکان عند أبیذر أیضاً مفروغاً عنه أنّ ذکره بما لیس فیه غیبة، وإنّما سئل عن القسم الآخر هل هو غیبة أو لا، وهو شاهد علی أنّ ذکر ما لایکون فیه داخل فیها عرفاً، بل یکون دخوله أظهر ولم یحتج إلی السؤال،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 387
فحینئذ لایبقی ظهور لذیلها فی مقابلها تقابل التباین لو سلّم ظهوره فی نفسه، بل الظاهر من الصدر والذیل أنّ ماهیّة الغیبة مطلق ذکر السوء، وإذا لم یکن فیه یکون مع ذلک بهتاناً، فیرجع إلی قول صاحب المصباح: «فإن کان باطلاً فهو الغیبة فی بهت».
وإن شئت قلت: إنّ ظهور التحدید فی الإطلاق أقوی من ظهور التقابل فی کونه علی نحو التباین، مع أ نّه لیس بظهور بل إشعار لولا الاحتفاف بما ذکر.
ومنها: روایة عبد الرحمن بن سیّابة، والسندالیه صحیح وهو لایخلو من مدح وحسن.
قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه»، وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فیه ما لیس فیه.
وفیه ـ مضافاً إلی احتمال أن تکون هی عین روایته الاُخریٰ عنه ـ علیه السلام ـ، قال: «إنّ من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وإنّ من البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیه»، الظاهرة فی أنّ التعریف لقسم منهما ولهما قسم أو أقسام اُخر فتشعر أو تدلّ علی أعمّیتها ـ أنّ الظاهر منها أ نّه بصدد بیان أمرآخر و هو اعتبار کون ما یکره ممّا ستره الله علیه مقابل الأمر الظاهر کالحدّة، لابصدد بیان ماهیّة الغیبة مطلقاً، ومعه لایستفاد منها اعتبار کونه فیه، وذکر البهتان بما ذکر لایدلّ علی مقابلتهما بنحو التباین بل یصحّ ذلک ولو لاشتماله علی زیادة هی الافتراء.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 388
النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه
بل التحقیق أنّ بین عنوانی الغیبة والبهتان عموماً من وجه، فإنّ الغیبة عرفاً ذکر السوء خلف المغتاب، کان فیه أم لا، والبهتان الافتراء علیه، کان حاضراً أم غائباً، فلاتقابل بینهما بالتباین ویصحّ التقابل بینهما لما ذکر.
فلاتدلّ الروایات علی أنّ التقابل بالتباین، فلامعارضة بینها وبین ما تقدّمت ممّا هی فی مقام تحدید الغیبة کما لایخفی.
وبه یدفع توهّم، عدم إمکان تعلّق حکمین وإرادتین علی عنوانی الأخصّ والأعمّ. فإنّه علی فرض صحّته إنّما هو فی الأخصّ المطلق، لامن وجه، بل ولامطلق الأخصّ المطلق، بل فیما إذا أخذ عنوان الأعمّ فی الأخصّ کالرقبة والرقبة المؤمنة، لافیما کانا کذلک بحسب الانطباق.
وبما ذکر یظهرحال غیرها ممّا تشعر بذلک:
کروایة منسوبة إلی یحیی الأزرق وهو مجهول، والروایة ضعیفة وإن کان الراوی عنه أبان وهو من أصحاب الإجماع، لما قرّرناه فی محلّه من عدم تصحیح نقل أصحاب الإجماع من بعدهم. نعم، رجّحنا العمل بخصوص مرسلات ابن أبی عمیر دون غیره ودون مسنداته.
قال: قال لی أبو الحسن ـ علیه السلام ـ: «من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو فیه ممّا لایعرفه الناس اغتابه، ومن
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 389
ذکره بما لیس فیه فقد بهته».
وروایة ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وأمّا إذا قلت ما لیس فیه فذلک قول الله عزّ وجلّ: «فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبیناً»».
بل مرسلة الحسین بن سعید عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: «من قال فی مؤمن ما لیس فیه حبسه الله فی طینة خبال حتّی یخرج ممّا قال فیه». وقال: «إنّما الغیبة أن تقول فی أخیک ما هو فیه ممّا ستره الله عزّ وجلّ، فإذا قلت فیه ما لیس فیه فذلک قول الله عزّ وجل فی کتابه: «فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبیناً»».
فإنّها مع إرسالها محمولة ـ ولو جمعاً بینها وبین ما فی مقام التحدید ـ علی ما هو صِرف غیبته بلا انطباق عنوان آخر علیه، وأمّا إذا لم یکن فیه فمشمول مع ذلک لقوله تعالی: «احتمل بهتاناً». مضافاً إلی احتمال أن یکون فیها بصدد بیان قسم من الغیبة وهو الّذی ستره الله علیه وکان فیه، لابصدد بیان ماهیّتها الکلیّه.
فالأظهر عدم اعتبار هذا القید فی عنوان الغیبة، فلو کان لعنوانها أثر خاصّ، یترتّب علی من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه، کما لو قلنا بوجوب الاستحلال منه أو الاستغفار له.
عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة
والظاهر أنّ اعتبار کراهة المغتاب ـ کما هو ظاهر جملة من کتب اللغة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 390
کالصحاح والمصباح ومعیار اللغة ومجمع البحرین وجملة من تعاریف الفقهاء کالتعریفین المتقدّمین عن رسالة الشهید الثانی والمحکی عن أربعین البهائی وعن جامع المقاصد قائلاً: «إنّ حقیقة الغیبة علی ما فی الأخبار أن تقول فی أخیک ما یکرهه ممّا هو فیه» والإجماع المنقول المتقدّم الّذی حکاه شیخنا الأنصاری عن بعض من قارب عصره ولعلّه أوّل النراقیین أیضاً من تخلّل الاجتهاد ودعوی دلالة الروایات علیه، کما صرّح به المحقّق الثانی فی عبارته المتقدّمة، وادّعی الشیخ الأنصاری دلالة جملة من الأخبار علیه، قال: وعلی هذا التعریف دلّت جملة من الأخبار، مثل قوله وقد سأله أبوذر عن الغیبة أ نّها ذکرک أخاک بما یکرهه، وفی نبوی آخر قال: أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذکرک أخاک بما یکرهه. انتهی.
والأقوی عدم اعتباره فی ماهیّة الغیبة کما هو ظاهر القاموس، ونهایة ابن أثیر، ومنتهی الإرب، والمنجد، ومجمع البیان، وعن بعض أهل اللغة، وهو صریح النراقی فی المستند.
ولا فی مفهومها العرفی، وهو واضح لصدقها علی ذکر السوء و لو لم یکرهه صاحبه، ولهذا یقال: إنّه غیر کاره لاغتیابه أو راض به من غیر تأوّل.
ولابحسب الأخبار، فإنّ مقتضی إطلاقها عدم اعتباره:
کروایة داود بن سرحان و روایتی عبد الرحمن بن سیّابة وروایة یحیی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 391
الأزرق وعبد الله ابن سنان المتقدّمات، وغیرها ممّا فی الوسائل والمستدرک، بل ومرسلة ابن أبی عمیر، وصحیحة هشام عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته اُذناه فهو من الّذین قال الله: «إنّ الذین...»».
بل وروایة عقاب الأعمال، وفیها: «ومن مشی فی عیب أخیه وکشف عورته کان أوّل خطوة خطاها وضعها فی جهنّم، وکشف الله عورته علی رؤوس الخلائق».
فإنّ الظاهر أنّ المراد بما ذکر فیهما هو الغیبة لاعنوان آخر غیرها کما تمسّک بهما الفقهاءفی حرمتها.
وأمّا النبویّان المتقدّمان فی کلام الشیخ، فالنسخ الّتی عندنا من الوسائل والوافی والمستند حاکیین عن مکارم الأخلاق، وفی مجمع البحرین
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 392
وکشف الریبة للشهید قائلاً: وقد جاء علی المشهور قول النبی صلی الله علیه و آله وسلم، فساق الحدیث، والمحکی عن جامع السعادات للنراقی وعن سنن البیهقی: «ذکرک أخاک بما یکره» لا «بما یکرهه»، کما فی نقل الشیخ. ولعلّه رواهما عن الجواهر وهو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشریف، والنسخة الصحیحة مانقلناه.
والمظنون أن یکون لفظة یکره علی صیغة المجهول فتساوق مع ما فی منتهی الإرب علی ما تقدّم.
ولو قیل باحتمال کونها علی صیغة المعلوم محذوفاً مفعولها.
قلنا: مع بعده فی الجملة، إنّ غایة الأمر تکون مجملة لاتصلح لتقیید المطلقات المتقدّمة.
واحتمال انصراف الأدلّة عمّا إذا رضی المغتاب أو لم یکرهه سیّما أنّ ترک الغیبة من حقوق الاُخوّة ومع عدم الکراهة أو الرضا بها یکون بمنزلة الإسقاط، فی غایة الوهن والضعف، ضرورة أنّ إفشاء ما ستره الله تعالی علی عباده من نحو المعاصی والقبائح والأعراض لایجوز حتّی علی الفاعل أو الموصوف إذا أوجب هتکه وهتک عرضه فضلاً عن غیره، وهو لیس من الحقوق الّتی جاز إسقاطها، و لیس کلّ ما سمّی حقّاً بین الأخوین جائز الإسقاط، فإنّ عدم الخیانة أیضاً عدّ من الحقوق.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 393
ولعلّ الشارع لایرضی بکشف ستر المؤمن مطلقاً؛ رضی به أم لا.
وفی الحدیث: «صونوا أعراضکم».
وظنّی ورود ما دلّت علی عدم جواز هتک المؤمن عرضه، وأنّ عرضه لیس بیده، و فی الحدیث: لیس أن یذلّ نفسه، وإنّ الله تبارک وتعالی فوّض إلی المؤمن کلّ شیء إلاّ إذلال نفسه، تأمّل.
وبالجملة دعوی الانصراف لاوجه لها. وقلّة الوجود لاتوجب الانصراف بل المناسبات تقتضی قوّة الإطلاق.
والإنصاف أنّ رفع الید عن إطلاق الآیات والروایات والتشدیدات والاهتمامات الواردة فی حرمة غیبة المؤمن وإذاعة سرّه وهتکه وتعییبه وغیر ذلک، غیر ممکن.
فالأظهر الأقوی عدم اعتبار هذا القید، ولیس الکلام هاهنا فی المتجاهر والمتهتّک الّذی لایبالی بما قیل أو یقال فیه.
ثمّ علی ما ذکرناه من عدم اعتبار کراهته یسقط البحث عن أنّ المراد بکراهته کراهة وجوده أو کراهة ظهوره أو کراهة ذکره، وأنّ المراد بالموصول هل هو نفس النقیصة أو الکلام الّذی یذکر الشخص به، إلی آخر ما قاله الشیخ الأنصاری.
فإنّها مبنیة علی ثبوت الروایة بنحو ما نقلها، أو ترجیح احتمال البناء للفاعل، وکلاهما غیر سدید، أمّا الأوّل فقد تقدّم. وأمّا الثانی فالأرجح بالنظر
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 394
البناء للمفعول فتکون الروایة مطابقة لسائر الأدلّة المستدلّ بها لحرمة الغیبة. ولو نوقش فیه فلاترجیح للاحتمال الآخر فتکون مجملة کماتقدّم.
عدم اعتبار مستوریّة العیب فی مفهوم الغیبة
ثم إنّ قید مستوریة العیب أیضاً لیس من قیود موضوعها عرفاً ولغةً، کما تشهد به جمیع الکلمات المتقدّمة من اللغویّین والتعاریف المتقدّمة من الفقهاء، فإنّه لیس فی واحد منها ذکر عن اعتباره.
نعم، ربّما یقال بظهور کلام صاحب الصحاح والمجمع فی اعتباره، حیث قالا: «وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه». فإنّه ظاهر فی التکلّم بشیء مستور.
وأنت خبیر بما فیه، فإنّ المراد بالإنسان المستور هو العفیف.
قال فی الصحاح: «ورجل مستور وستیر أی عفیف والجاریة ستیرة».
وفی القاموس: «الستیر: العفیف کالمستور» ونحوهما فی المنجد.
والظاهر أنّ هذا القید فی تعریف الصحاح والمجمع مأخوذ من الروایة المنقولة عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلاغیبة له». رواها فی المستدرک عن القطب الراوندی، ورواها الشهید عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، وعن سنن
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 395
البیهقی عنه صلی الله علیه و آله وسلم، وفی المستدرک عن اختصاص الشیخ المفید عن أبی الحسن الرضا ـ علیه السلام ـ.
فقد ظهر من کلمات اللغویّین والفقهاء فی مقام التحدید و التعریف عدم اعتباره فی مفهوم الغیبة.
فحینئذ تدلّ الآیة أو الآیات والروایات بإطلاقها علی حرمتها فی عیب مستور وغیره، ولابدّ فی استثنائه ومقدار ذلک من التماس دلیل صالح لتقییدها وکان الاُولیٰ ذکره وکذا ذکر بعض ما تقدّم فی المستثنیات، والأمر سهل:
ومن الروایات الّتی یمکن الاستدلال بها علی الاستثناء روایة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما قد ستره الله علیه». وقریب منها روایة عبدالرحمن بن سیّابة.
ویحتمل أن یکون المراد بما ستره الله علیه ما یکون مستوراً تکویناً مقابل المکشوف تکویناً، فمثل العمی والبرص و العور وطول القامة وقصرها مکشوف و لو فرض ستره بساترکالعمامة والقمیص ونحوهما، ومثل الجبن والبخل و الحرص والطمع مستور ولو فرض کشفها بالآثار.
والظاهر ضعف هذا الاحتمال ولو بقرینة سائر الروایات الآتیة.
والأقوی الأظهر أنّ المراد بها مستوریتها عن الناس مقابل مکشوفیّتها
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 396
بینهم.فالبرص المستور عن أعین الناس یکون ممّا ستره الله تعالیٰ علیه، والبخل المکشوف لدیهم باَثاره ممّا کشفه الله تعالی وهو من العیب الظاهر.
وهذا هو الموافق لسائر الروایات:
کروایة داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الغیبة، قال: «هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حد».
وروایة عبد الرحمان بن سیابة، حیث مثّل فیها للأمر الظاهر بمثل الحدّة والعجلة.
وأوضح منهما روایة یحیی الأزرق، قال: قال لی أبو الحسن ـ علیه السلام ـ: «من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو فیه ممّا لایعرفه الناس اغتابه».
فالمیزان هو المستوریّة والمعروفیّة بین الناس.
ولایخفی أنّ المعروفیّة ـ فی مقابل عدمها ـ لیست المعروفیّة بین جمیع الناس، بل المراد هو المعروفیّة العرفیّة، کمن کان معروفاً فی بلد أو طائفة وقبیلة بل عند جمع معتدّ به.
فحینئذ یقع الکلام فی أنّ المعروفیّة فی بلد مثلاً توجب جواز غیبته مطلقاً حتّی فی بلدآخر ولدی أشخاص اُخر کان العیب مستوراً عنهم.
أو أنّ الجواز مقصور بغیبته لدی العارفین فإذا صار معروفاً لدی الناس
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 397
جازت عندهم فقط.
أو أنّ الجواز وعدمه دائر مدار علم السامع وعدمه ولو لم یکن معروفاً لدی الناس.
وبعبارة اُخری المعروفیّة عند الناس عرفاً موضوعة للجواز مطلقاً، أو لدی العارفین.
أو أنّ الموضوع للجواز معلومیّته لدی المستمع، فتکون الغیبة المحرّمة عبارة عن کشف ستر المؤمن؛ فمع علم السامع لم یکن ذکره کشفاً لستره، ومع جهله یکون کشفاً ولو کان مکشوفاً لدی غیره بل فی بلده ولدی الناس.
لعلّ الأقرب بنظر العرف ولو بمناسبة الحکم والموضوع هو الأخیر، لصدق الستر علیه بالإضافة إلی هذا الشخص، ولیس المراد بالستر الستر من جمیع الناس حتّی یکون الکشف عند واحدکافیاً لجوازها.
إلاّ أن یقال: کما أ نّه لیس المراد به الستر من جمیع الناس کذلک لیس المراد بمثل قوله: «ممّا ستره الله علیه»، الستر عن واحد واثنین مع مکشوفیّته لدی أهل بلده، ففی مثله لایصدق أنّ ذلک ممّا ستره الله علیه.
کما أ نّه إن کان مستوراً لدی الناس وقد علم به واحد أو إثنان لایقال: إنّ الله تعالی کشف عیبه.
فالستر والکشف وإن لم یکونا هو الکشف والستر لدی جمیع الناس لکنّهما لدی العرف عبارة عن حصولهما بنحو معتدّ به بحیث یقال: إنّه معروف بذلک لدی الناس.
فحینئذ یقال ستره الله علیه أو کشف الله ستره، فلایجوز ذکره حتّی لدی العارف به إلاّ مع معروفیّته به.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 398
إلاّ أن یقال: إنّ العرف ولو بمناسبات یفهم من مثل الروایة أ نّه لیس لأحد کشف ما ستره الله علی عبده، ولاذکره ولو لم یکن کشفاً ولم یکن مستوراً، وأ نّه تعالی نهی عن بثّ الفاحشة وإشاعتها. وأمّا إذا لم یکن للذکر أثر فی الطرف و یکون ذکره وعدم ذکره سواء بالنسبة إلی کشف الستر والعورة فالروایة قاصرة عن إثبات حرمته.
وبعبارة اُخری المفهوم منها أنّ العبد لابدّ فی ذلک أن یکون تابعاً لله تعالی فی أصل الستر ومقداره؛ فإن ستره الله مطلقاً ستره کذلک وإن کشفه کشفه بمقداره، لا أزید.
لکنّه مشکل بعد إطلاق الکتاب و السنّة وبعد أخذ عناوین فی الروایات المجوزّة ممّا یری العرف عنایة القائل بها، نحو قوله: «قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حد».
فإنّ الظاهر أنّ المراد بعدم قیام الحد ـ مقابل قیامه ـ هو بیان تحدید مقدار الانتشار، وأ نّه إذا صار محدوداً یصیر لامحالة معروفاً بذلک وانتشر عیبه فلایکون ذکره غیبة. فالظاهر منه العنایة بذکر التحدید، ولیس قیام الحدّ و عدمه موضوعاً، کما لایخفی، سیّما مع قرینیّة سائر الروایات.
وکذا قوله: «وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا»، ظاهر بمؤونة المثال فی أنّ المیزان انتشار صفته کانتشار عجلته وحدّته، فإنّهما لایخفیان علی نوع من عاشره.
وأوضح منهما روایة الأزرق الّتی علّق فیها الحکم علی معرفة الناس.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 399
فإلغاء الخصوصیّة من تلک الروایات مشکل بل ممنوع.
معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی
وملخّص القول فی مفادها أنّ فی روایة العیّاشی ـ بعد الجزم بعدم کون المراد ممّا ستره الله علیه الستر التکوینی کما تقدّم احتماله، وبعد معلومیّة أنّ المراد المستوریّة أو المکشوفیّة لدی الناس ـ احتمالات:
منها أن یکون الستر المطلق موضوعاً للحرمة مقابل الکشف فی الجملة؛ فإذا کان العیب مستوراً عن الناس مطلقاً یکون ذکره غیبة محرّمة، وإذا لم یکن کذلک ولو بظهوره عند بعض الناس لایکون ذکره غیبة مطلقاً.
ومنها مقابل ذلک، وهو أن یکون الستر فی الجملة موضوعاً لها مقابل الکشف المطلق لابمعنی کشفه لدی جمیع الناس بل بمعنی کشفه عند من یعرف هذا الرجل، بمعنی أنّ کلّ من یعرفه، یعرفه بهذا العیب، فإذا کان مستوراً عند بعض یکون ذکره غیبة.
ومنها أن یکون المراد بالستر و مقابله، الستر والکشف العرفی أی الستر بمقدار یقال عرفاً: إنّه مستور عن الناس، والکشف کذلک، فلاینافی علم بعض ولا جهله.
وهذا الأخیر أقرب الاحتمالات بل هو المتعیّن بملاحظة سائر الروایات:
فإنّ روایة داود بن سرحان کالصریحة فی هذا الاحتمال، ضرورة أنّ قبل قیام الحدّ کان العیب معلوماً عند بعض کالقاضی والشهود بل و مأمور الإجراء،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 400
فیظهر منها عدم الاکتفاء بهذا القدر من المعلومیّة، بل لابدّ من انتشار نحو انتشاره بجریان الحدّ، کما أنّ هذا النحو من الانتشار لیس انتشاراً مطلقاً ولامقابله مستوریّة مطلقة وکذا الحال فی سائر الروایات.
وبالجملة إنّ الظاهر منها هو الانتشار والاستتار العرفیّان.
ثمّ المتیقّن منها أ نّه عند الانتشار والمعروفیّة عند الناس عرفاً لایکون غیبة عند العارفین.
ویحتمل أن یکون مقتضی إطلاقها جوازها لدی غیرهم.
لکنّه لایخلو من إشکال لعدم الإطلاق فی مفهوم روایة عبد الله بن سنان إن قلنا بأصل المفهوم، لکونها فی مقام تحدید الغیبة. وأمّا إطلاقه بالنسبة إلی العارف وغیره فغیر ظاهر.
وکذا الحال فی روایة عبد الرحمان بن سیّابة بطریق الحسن بن محبوب، بل هی أولی بعدم المفهوم، لقوله: «إنّ من الغیبة أن تقول...».
وکذا فی روایة داود بن سرحان. فلا إطلاق فی مفاهیم هذه الروایات.
وروایة الأزرق مع ضعفها لایبعد أن یقال فیها: إنّ الظاهر من قوله: «من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس»، ذکره عندهم، کما أنّ المراد بالجملة الثانیة أن یذکره عند غیر العارفین. فإطلاقها أیضاً مشکل.
بقیت روایة واحدة هی روایة عبد الرحمان بن سیّابة بطریق یونس.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 401
فمع تسلیم إطلاقها وعدم القول بانصرافها إلی ذکره عند من یعرفه بذلک، لایمکن رفع الید عن إطلاق الآیات والروایات الکثیرة بها.
مع کون الراوی عن یونس بن عبد الرحمان محمّد بن عیسی، وقد استثناه ابن الولید من رجال یونس وتبعه الصدوق وضعّفه جمع. ونحن وإن لم نقل بضعفه لکن العمل بروایاته فی خصوص مورد الاستثناء مشکل سیّما فی مثل المسألة.
وعدم ورود توثیق ممّن یعتمد علی توثیقاته فی عبد الرحمان بن سیّابة، بل رماه صاحب المدارک علی ما حکی بالجهالة، وإن لایخلو من مدح ما.
وکیف کان یشکل تقیید الإطلاقات بمثلها. فالمسألة مشکلة، والأحوط ما ذکر بل لایخلو من قوّة.
نعم، ما هو المتیقّن من مضمون الروایات لابأس بالعمل به.
اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة
وأمّا قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره فی مفهومها عرفاً. فمن ذکر عیب مریض عند الطبیب لیعالجه من غیر قصد التعییب والانتقاص لایقال: إنّه اغتابه فی العرف.
وتشهد له کلمات کثیر من اللغویّین کالصحاح والمجمع، حیث فیهما: «اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه». فإنّ معنی وقع فیه وقیعة أن یذکره بسوء؛ ففی المنجد: «وقع فی فلان: سبّه وعابه واغتابه». وکنهایة ابن أثیر ومنتهی الإرب
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 402
ومعیار اللغة والمنجد وصدر کلام القاموس. وما فی ذیله: «والغیبة فِعلة منه تکون حسنة أو قبیحة» لاینافی صدره، لاحتمال أن یکون مراده تقسیم الغیبة إلیهما فتکون الحسنة غیبة المتجاهر بقصد المنع عن المنکر مثلاً.بل لایبعد أن یکون هذا ظاهر کلامه. ولعلّه یرجع إلی کلام الطبرسی، حیث قیّد ذکر العیب بقوله: «بوجه تمنع الحکمة».
أو أن یکون مراده أنّ لها معنیین: أحدهما تعییبه وذکره بالسوء، وثانیهما ذکره بما فیه من الحسن.
أو یکون مراده أنّ الغیبة عبارة عن تعییب غیره سواء کان التعییب بشیء قبیح أو حسن، فإذا عابه بشیء ولو کان حسناً واقعاً اغتابه.
بل لعلّ الاعتبار مقتضی کلام کلّ من قیّده بما یکرهه من حیث ملازمة الإکراه نوعاً للذکر فی مقام الانتقاص، وعدمه نوعاً فی غیره کمقام التلطّف والترحّم ونحوهما.
وهو صریح التعریفین فی رسالة الشهید والمحکی عن البهائی، بل مقتضی سائر التعاریف بناء علی ظهورما یکرهه فی ذلک.
وکیف کان المتبادر من الغیبة اعتبار هذا القید فی مفهومها، فیکون جمیع الأدلّة الّتی علّق فیها الحکم علی عنوانها ظاهرة فیه.
مضافاً إلی ظهور جلّها لولا کلّها ـ مع الغضّ عمّا ذکر ـ فی اعتباره، کآیة تحریمها بمناسبة ذیلها، فإنّ الظاهر من أکل لحم الأخ هو ذکره علی سبیل الانتقاص. وهو الظاهر من جمیع الروایات الواردة بهذا المضمون.
کما هو الظاهر من قوله: «لایحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 403
ظُلم». فإنّ ذکر السوء والجهر به عبارة أخری عن التعییب سیّما مع استثناء من ظلم، وقوله تعالی: «ویل لکلّ همزة لمزة»، کما عن أهل اللغة والتفسیر والمتفاهم منهما عرفاً، وقوله: «إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة...».
وهو المتفاهم من جلّ الروایات لفظاً وسیاقاً وبمناسبات الحکم و الموضوع، فراجع ما وردت فی حرمتها وما وردت فی وجوب ردّها تجد صدق ما ذکرناه.
نعم، هنا بعض روایات یمکن أن یکون منشأ توهّم عدم اعتباره:
منها: روایة الفضیل عن أبی الحسن موسی ـ علیه السلام ـ، قال: قلت له: جعلت فداک، الرجل من إخوانی یبلغنی عنه الشیء الّذی أکرهه، فأسأله عنه فینکر ذلک وقد أخبرنی عنه قوم ثقات. فقال لی: «یا محمّد، کذِّب سمعک وبصرک عن أخیک، فإن شهد عندک خمسون قسامة وقال لک قولاً فصدِّقه وکذِّبهم، ولاتذیعن علیه شیئاً تشینه به و تهدم به مروءته فتکون من الذین قال الله: «إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الّذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا والآخرة»».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 404
بدعوی أ نّها فی صدد بیان حرمة الغیبة، ومقتضی إطلاق صدرها أنّ مجرّد ما یوجب شیاع الفاحشة حرام وداخل فی مفاد الآیة.
أو یقال: إن سلِّم عدم کونها فی مقام بیان حرمة الغیبة لکنّها فی مقام بیان حرمة إذاعة الفاحشة، ومقتضی إطلاق صدرها حرمة ذکر عیب الغیر سواء کان بقصد الانتقاص أم لا، فیکشف من إطلاق الروایة إطلاق الآیة والمعنی المراد منها، وهو أنّ المراد بإشاعتها مطلق فعل ما یوجب شیاعها، سیّمامع ذکر الآیة بنحو التفریع علی الروایة والمتفرعّ علی شیء یتبعه فی الإطلاق والتقیید.
مع إمکان أن یقال بقیام قرینة عقلیة علی التعمیم، وهی أن لافائدة فی التنبیه علی دخول القاصد لإشاعة الفاحشة فی عموم الآیة، وإنّما یحسن التنبیه علی أنّ قاصد السبب أی فعل ما یوجب إشاعة الفاحشة قاصد لإشاعتها بالحمل الشائع وإن لم یکن قاصداً لها بالحمل الأوّلی. وکیف کان فمطلق ذکر عیب الغیر سواء کان بقصد الانتقاص أم لا بل ولو کان بقصد الترحّم والتلطّف داخل فی إطلاق الصدر، وإطلاقه کاشف عن معنی الآیة، سمّی غیبة أم لا.
وفیه ـ مضافاً إلی أنّ ما رُمناه فی المقام هو تحصیل مفهوم الغیبة عرفاً أو ما یعتبر فی عنوانها بدلیل شرعیّ لیترتّب علیه أحکامها الخاصّة، وقد علمت أنّ الروایة ولو مع استشهادها با لآیة قاصرة عن إثبات عنوانها ـ أنّ إطلاق صدرها لما لم یقصد الانتقاص ممنوع، فإنّ الظاهر من مجموع الروایة سیّما قوله ـ علیه السلام ـ: «ولاتذیعنّ علیه شیئاً تشینه به وتهدم به مروءته» أنّ النهی متعلّق بذکر عیوبه لشینه وهدم مروءته، ولا أقلّ من أن یکون ذکره ملازماً له، ومعه لاینفکّ قصده عن قصد التعییب ولو بالحمل الشائع.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 405
فلاتشمل ما إذا کان قصده من ذکره عدم التعییب، بل ذکره عند الطبیب لعلاجه، وعند الغنی للترحّم علیه، وعند الحاکم لدفع الظلم عنه. لعدم صدق أ نّه شانه وهدم مروءته واغتابه و عابه.
ولیس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه، ولامن حبّ شیوع الفاحشة فی الآیة حبّ عنوانه جزماً، بل المراد حبّ شیوع ما هو فاحشة بالحمل الشائع وقصد الانتقاص کذلک.
فلاینبغی الإشکال فی أنّ الظاهر من الروایة أنّ من ذکر عیب الغیر و أذاعه و شانه وهدم مروءته داخل فی الآیة. کما لاشبهة فی أنّ مفاد الآیة لیس إلاّ حرمة إفشاء الفاحشة، وهو الظاهر عرفاً من قوله: یحبّ أن تشیع الفاحشة فی فلان أو فی الذین آمنوا. فحینئذ یکون ما فی الروایة داخلاً فی الآیة من غیر تصرّف فیها.
وأمّا ما أفید من القرینة العقلیّة ومن تفریع الآیة علی الروایة وتبعیّتها فی الإطلاق فغیر وجیه، لأنّ ذکر الآیة إنّما هو لإخافة المکلّف عن العذاب الألیم الموعود لمن یشیع الفاحشة فی المؤمن، لا التنبیه علی أنّ قاصد السبب قاصد للمسبّب ولیس ذکر الآیة تفریعاً علی نحو سائر التفریعات حتّی یقال: تتبعها فی الإطلاق، بل الظاهر أنّ ذکرها لمجرّد التنبیه علی إیعاد الله تعالی والتذکیر بأنّ إذاعة عیب الناس موجبة للعذاب الألیم.
والإنصاف أنّ الروایة بعیدة عن إفهام ما ذکر من الوجه العلمی والفنّی.
ومنها: مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، و صحیحة هشام عنه ـ علیه السلام ـ، قال: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعته أذناه فهو من
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 406
الّذین قال الله عزّ وجلّ: «إنّ الّذین یحبّون...»». بالتقریب المتقدّم من أنّ ظاهر إطلاق الصدر شموله لکلّ قول فی مؤمن، و من إطلاقه یکشف أنّ المراد بالآیة معنی أعمّ مماّ هو ظاهرها، أی مطلق ذکر الغیر بالعیب بأیّ قصد کان، ولایأتی فی هذه الروایة ما فی الروایة المتقدّمة وهو دعوی ظهورها فی تعییب الناس. وفیه أنّ فیها احتمالین: أحدهما أن یکون المراد بقوله ذلک إلحاق القائل فی مؤمن بالآیة موضوعاً، کما هو ظاهر: «فهو من الّذین قال الله...».
فیدور الأمر حینئذ بین التصرّف فی ظاهر الآیة بما یشمل مطلق الذکر و لولا لحبّ شیوع الفاحشة ولو بالحمل الشائع وحفظ إطلاق الروایة.
وبین القول بقرینیة الایة للمراد من قوله: «من قال فی مؤمن...» بأنّ من اغتاب مؤمناً أو من عیب مؤمناً فکذا.
ولاشبهة فی رجحان الثانی، فإنّه ظهور لفظی حافّ بالکلام مانع عن الإطلاق.
مع أنّ التصرّف فی الآیة بما ذکر من أبعد التصرّفات بل مناقض لظهورها بخلاف حمل الصدر علی الاغتیاب والتعییب، بل لایبعد أن یقال: إنّ قوله: «من قال فی مؤمن...» ظاهر فی نفسه فیه فضلاً عن محفوفیته بالآیة.
وثانیهما: أن یراد به الإلحاق الحکمی، وعلیه أیضاً لایراد إلحاق مطلق القول فی مؤمن بل بمقتضی المناسبة بین الملحق و الملحق به یراد إلحاق اغتیاب المؤمن وتعییبه به حکماً.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 407
مضافاً إلی أنّ الإلحاق الحکمی خلاف ظاهر الروایة کما أشرنا إلیه.
ومنها: الروایات الواردة فی تفسیر الغیبة: کروایة عبد الرحمان بن سیّابة، وداود بن سرحان، وعبد الله بن سنان، ومرسلة أبان.
فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین قصد الانتقاص وعدمه.
وفیه أنّ ظاهرها أ نّها بصدد بیان أنّ المستور غیبة دون غیر المستور، لابصدد بیان أنّ المستور کذلک مطلقاً، وبعبارة أخری إنّها بصدد بیان حکم آخر، وهو أنّ ما ستره الله غیبة لاما هو أمر ظاهر، وأمّا أنّ ما ستره الله مطلقاً أو بقید یکون کذلک فلیست فی مقام بیانه.
وإن شئت قلت: إنّها لیست بصدد بیان إدخال ما لیس بغیبة عرفاً و لغةً فیها تعبّداً بل بصدد بیان إخراج قسم منها عنها فلا إطلاق لها فی الجهة المنظورة.
وأمّا ما عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أ نّها «ذکرک أخاک بما یکره»؛ فالظاهر منه بناءً علی البناء للمجهول أنّ الغیبة ذکر السوء، والمتفاهم منه عرفاً هو تعییب الغیرکما هو المتفاهم من قوله تعالی: «لایحبّ الله الجهر بالسوء».
وعلی البناء للمعلوم منصرف إلی التعییب والانتقاص، لأنّ ذکره علی غیر جهته کذکره عند الطبیب ونحوه لایکون ممّا یکرهه. ولو فرض نادراً کراهته فالروایة منصرفة عنه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 408
والإنصاف أنّ اعتبار هذا القیدآیة وروایة وعرفاً ممّا لاینبغی أن ینکر.
انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلا سامع
ثمّ إنّ الظاهر انصراف الأدلّة وکلمات الأصحاب واللغویّین عن الذکر عند نفسه بلا مخاطب أو سامع.
ودعوی إطلاقها بتقریب أنّ قوله فی تفسیر الغیبة: «ذکرک أخاک بما یکره»، وقوله: «إذا ذکرته بما فیه فقد اغتبته»، ونحوهما، من قبیل قوله: «ذکر الله حسن»؛ فکما لایعتبر فی ذکر الله أن یکون عند مخاطب کذلک فی المقام ـ ودعوی أنّ نکتة حرمة الغیبة هی الفساد المترتّب علیها من کشف ستر المؤمن، وحصول العداوة بین الأحبّة ونحوهما غیر ثابتة لإمکان النهی عنها مضافاً إلی ذلک لحفظ لسان المغتاب بالکسر وعدم اعتیاده بالفحش والتعییب وتنزیه نفسه عن التفکّه بأعراض الناس، فلا مانع من إطلاقها ـ ممنوعة، ضرورة أنّ المتفاهم من جمیع الأدلّة بل وکلمات القوم هو الذکر عند الغیر. والقیاس بذکر الله الّذی بین العبد وخالقه مع الفارق کما لایخفی.
والإنصاف أ نّه مع خلو الأذهان عن الاحتمالات العقلیّة والمناقشات العلمیّة لاینقدح فیها من الأدلّة إلاّ التعییب عند الناس.
بل الظاهر اعتبار هذا القید فی مفهومها العرفی؛ فلایقال لمن ذکر غیره عند نفسه: اغتابه وعابه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 409
فما أفاده شیخنا الأنصاری: أنّ ظاهر الأکثر دخول ذکره عند نفسه فی تعریف الغیبة، وحکی عن بعض معاصریه التصریح به، غیر ظاهر، فإنّ التعاریف المتقدّمة وکلمات اللغویین منصرفة عنه، بل بعضها ظاهر فی عدم الدخول، کما أنّ الأدلّة کذلک.
نعم، مع الغضّ عن الانصراف أو الظهور المذکور فالظاهر الدخول، لما تقدّم من عدم دلیل علی أ نّها عبارة عن هتک ستر مستور.
أمّا غیر روایة داود بن سرحان، أی روایتی ابنی سنان وسیّابة وروایة یحیی الأزرق فلما تقدّم من أنّ الستر فی مقابل الکشف النفسی المطلق لکن بنظر العرف، فعلیه إذا قال فی أخیه ما یکون مستوراً عند الناس یکون مشمولاً للموضوع المأخوذ فیها، لصدق أ نّه قال فی أخیه وذکر أخاه، فإنّ الذکر والقول لایتوقّف صدقهما علی وجود سامع ومخاطب.
وأمّا روایة داود وإن اشتملت علی البثّ و هو النشر والإذاعة الغیر الصادقین علی ذکره لدی نفسه، فربّما یقال: بما أ نّها فی مقام التحدید تدلّ علی الحصر سیّما مع ضمیر الفصل وتعریف المسندإلیه.
لکن الظاهر أ نّه لیس فیها العنایة بعنوان البثّ و النشر، بل العنایة بعنوان ما قد ستره الله علیه، ولهذا ذکر فیها مقدار الستر وهو ما لم یقم علیه حدّ.
وإلاّ کان اللازم منه أن یکون البثّ والإذاعة محرّماً، وهو لایصدق مع الذکر عند واحد أو اثنین أو ثلاثة.
وتوهّم أ نّه بدلیل آخر، کما تری، فإنّهالوکانت فی مقام بیان حدّها بجمیع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 410
جهاتها کانت حاکمة علی سائر الأدلّة.
مضافاً إلی أ نّها متعرّضة للأفعال المحرّمة بل ما تکون موجبة للحدّ، فلو کانت فی مقام التحدید من جمیع الجهات کان لازمه قصرها بها و معارضتها لسائر الأدلّة، وهو کما تری.
مع إمکان أن یقال: إنّ صدر الروایة غیر مذکور فلایعلم أ نّه سأله ما الغیبة مثلاً، أو کان سؤاله بنحو لم یفهم منه القصر المدّعی. ویؤیّده إرجاع الضمیر المذکر.
فالقول الفصل هو ما تقدّم من الانصراف والظهور.
هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب؟
فهل یعتبر فیها أن یکون المغتاب مذکوراً بنحو التعیین؛ فلایکون ذکر أحد الشخصین بنحو الإبهام غیبة فضلاً عن ذکر مبهم فی غیر محصور؟
والتفصیل أنّ المذکور بنحو الإبهام کقوله: أحدهما کذا أو واحد من التجّار کذا، إمّا أن یکون معیّناً بحسب الواقع أو لا، وعلی الأوّل إمّا أن یکون معلوماً عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما، أو لیس معلوماً عند واحد منهما.
الظاهر شمول الأدلّة لجمیع صور المعیّن واقعاً حتّی المجهول عندهما، فإنّه لو قال: زید کذا وکذا، وکان مشتبهاً فی غیرمحصور، یصدق أ نّه ذکره أخاه بما یکره، فإنّ صدق ذکره لایتوقّف علی عدم کونه من أطراف الشبهة ولاعلی علم المخاطب والمتکلّم به.
فکما أنّ قوله: لعن الله قاتل زید لعنٌ علیه، کان فی أطراف المشتبه أم لا معلوماً لدی القائل أم لا، کذلک لو ذکره بسوء.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 411
ودعوی انصراف الأدلّة عن بعض الصور، ناشئة من دعوی أنّ الغیبة عبارة عن هتک ستر مستور کما علیه شیخنا الأنصاری.
فمع عدم مقبولیّة الدعوی الثانیة تدفع الأولی أیضاً، وقد تقدّم ما فی الثانیة.
نعم، لاشبهة فی عدم حرمة غیبة من یکون مشتبهاً مطلقاً أو فی غیر محصور عند السامع فضلاً عن مجهولیّته عندهما، لالقصور الإطلاقات أو کون الغیبة بمعنی کشف الستر، بل لقیام السیرة علی عدم الاجتناب عنها وورود نحوها فی الأخبار وآثار الأخیار.
والظاهر أنّ المرادبعدم الحصر لیس ما یقال فی أطراف العلم الإجمالی بل الأمر فی المقام أوسع.
وأمّا غیر المعیّن واقعاً کما لو قال: أحدهما بخیل، وکانا بخیلین أو کانا غیر بخیلین ـ بناء علی عدم توقّف صدق الغیبة علی اتصاف المغتاب بالمذکور ـ فهل یکون غیبة بأن یقال: إنّ «أحدهما» صادق علی کلّ واحد من المعیّنین بنحو، ولهذا لو قال: اضرب أحدهما، یکون ضرب کلّ واحد منهما امتثالاً، فلو لم ینطبق علیه لما یکون کذلک.
فیصدق علیه أ نّه ذکر أخاه بما یکره، لعدم الفرق بین ذکره تعییناً، أو أخذ عنوان فی موضوع الکلام منطبق علیه، بل یکون مغتاباً لکلّ منهما لانطباق العنوان علیهما، تأمّل، أو لایکون غیبة لعدم ذکر هذا بعینه ولا ذاک بعینه بل اغتاب أحدهما لابعینه وهو غیر مشمول للأدلّة؟
وجهان، لایبعد ترجیح عدم الجواز فی المحصور ولو بإلغاء الخصوصیّات
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 412
والمناسبات.
ثمّ إنّ هنا مشکلة وهی أ نّه لاشبهة فی شمول الأدلّة للاغتیاب بنحو العامّ الاستغراقی، کأن یقال: أهل بلد کذا، أو طائفة کذائیّة کذا، فإنّه ینحلّ إلی ذکر کلّ واحد من أهل البلد والطائفة.
لکن ورد فی روایات کثیرة فی أبواب متفرّقة تعییب طوائف وأهل بلدان، ممّا یکون ظاهرها الاستغراق والعموم والإطلاق.
ویمکن أن یقال: إنّهامع ضعف کثیر منها محمولة علی محامل، ککون النظر إلی أهل بلدان وطوائف فی تلک الأعصار الّتی کانت أهالیها من الکفّار أو المخالفین.
أو علی أمر اقتضائی، کقوله فی بعض الطوائف: «إنّ لهم عرقاً یدعوهم إلی غیر الوفاء».
أو کانت الصفة ظاهرة فیهم، کما ورد فی طائفة أ نّهم خلق مشوّه، إلی غیر ذلک من المحامل.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 413