الفهرس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفهرس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفهرس

‏ ‏

‏العنوان ···  الصفحة‏

تقسیم المکاسب‏ ···  3‏

‏الإشکال علی تقسیم العلاّمة للمکاسب ···  4‏

‏ما هو المراد من المکسب المحرّم ···  5‏

القسم الأوّل: 

فی الاکتساب بالأعیان النجسة

‏ ‏

‏حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة ···  9‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی التحف والرضوی ···  9‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی الدعائم والجعفریات ···  11‏

‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بالروایات الخاصّة ···  12‏

‏حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان ···  20‏

‏دلالة الحرمة علی بطلان المعاملة ···  22‏

‏کلمات الفقهاء فی المقام ···  24‏

‏المائعات المتنجّسة ···  30‏

‏ما هو موضوع الحرمة؟ ···  37‏

‏ ‏

مفاد الروایات فی المقام:‏ ···  38‏

‏ ‏

‏المستفاد من روایة التحف ···  38‏

‏المستفاد من روایتی الدعائم والرضوی ···  39‏

‏المستفاد من الروایات الخاصّة کالناهیة عن بیع الخمر ···  40‏

‏احتمالات فی النبویّ المشهور ···  43‏

‏کلمات الفقهاء فی المقام ···  47‏

‏ماهو ثمرة الأصل الأوّلی والثانوی فی الانتفاع بکلّ شیء؟ ···  48‏

‏منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس ···  49‏

‏منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس ···  53‏

‏ ‏

موارد خاصّة وردت فیها روایات:

‏ ‏

‏جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک ···  57‏

‏جواز الانتفاع بأرواث مأکول اللحم وجواز بیعه ···  58‏

‏الأخبار الواردة فی حکم بیع العذرة وبیان المراد منها ···  59‏

‏کلمات الفقهاء کالشیخ والعلاّمة فی المقام ···  62‏

‏حرمة بیع عذرة الإنسان ···  65‏

‏هل الانتفاع بالمیتة حرام أم لا؟ ···  67‏

‏الروایات التی یمکن أن یستدلّ بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة ···  67‏

‏دعاوی الإجماع والشهرة علی حرمة الانتفاع بالمیتة ···  80‏

‏الأقوی جواز البیع فیما جاز الانتفاع ···  83‏


‏فرع: حکم المشتبه بالمذکّی ···  86‏

‏کیفیّة العلم الإجمالی من حیث منعه عن احتمال الترخیص وعدمه ···  91‏

‏منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البیع أیضاً بحسب القواعد ···  92‏

‏جوازبیع المشتبهین معاً ممّن یستحل المیتة ···  93‏

‏الکلب البریّ وتقسیم الأخبار الواردة فی حکمه ···  97‏

‏المحتملات فی عنوان الصیود ونحوه والمقصود منها ···  101‏

‏شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب عدا المهملات منها ···  103‏

‏جواز بیع جمیع الکلاب النافعة ···  106‏

‏حرمة بیع الخنزیر البریّ ···  110‏

‏حکم بعض الانتفاعات کتربیة الدوابّ به ···  111‏

‏جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر أو الکلب أیضاً ···  113‏

‏کلمات الفقهاء من المجوزین والمانعین والإشکال علی المانعین منهم ···  117‏

‏حرمة بیع الخمر والفقاع و کل مسکر مائع ···  120‏

‏حکم العصیر ···  123‏

‏ ‏

تتمیم: حکم الانتفاع بالمتنجسّات و بیعها

‏ ‏

‏جواز الانتفاع بالمتنجّسات فی غیر ما تشترط فیه الطهارة ···  129‏

الأوّل‏: هل یلزم فی صحّة بیع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به؟ ···  130‏

‏حکم المبیع الذی حرمت منافعه کلاً أو بعضاً ···  130‏

الثانی‏: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه ···  137‏

‏حول ما أفاده الشیخ من تصویر العلیّة التامّة بین فعل المکرِه والمکرَه ···  138‏


‏حول ما أفاده الشیخ من حرمة فعل السبب لأقوائیته ···  143‏

‏الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر ···  147‏

الثالث‏: فی وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه ···  150‏

‏حال الشهرة والإجماع فی المسألة ···  153‏

الرابع‏: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح ···  157‏

‏ ‏

القسم الثانی: 

فی الاکتساب بما یکون المقصود منه حراماً

وهی علی أنواع

‏ ‏

النوع الأوّل‏: ما لاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام ···  161‏

‏حرمة بیع الأصنام ···  161‏

‏بعض الصوّر المستثناة من حرمة بیع الأصنام ···  164‏

‏حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة ···  167‏

‏فرع: حکم بیع مادة الأصنام ···  169‏

‏حکم الآت القمار واللهو ونحوها ···  172‏

‏الأخبار الواردة فی خصوص آلات القمار ···  172‏

النوع الثانی‏: أقسام المبیع إذا کانت له منفعة محرّمة ومحلّلة ···  174‏

‏حکم المبیع إذا اشترط أن لایتصرّف فیه إلاّ فی المحرّم ···  175‏

‏حکم المبیع إذا اشترط علیه الانتفاع بالمحرّم ···  182‏

‏حکم الإجارة والبیع فی المقام سواء ···  183‏

‏حکم بیع الجاریة المغنّیة ونحوها ···  185‏


‏بطلان البیع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخری أو ذاتها مجرّدة عن صفة‏

‏التغنّی ···  188‏

‏الروایات الواردة فی بیع المغنّیة ···  190‏

‏حکم المبیع إذا بیع ممّن یصرفه فی الحرام ···  193‏

المقام الأوّل‏: ما یمکن أن یستدلّ به علی الحکم ···  194‏

‏التمسّک بحکم العقل بقبح إعانة الغیرعلی المعصیة ···  194‏

‏التمسّک بآیة حرمة التعاون علی الإثم ···  196‏

‏إیراد المحقّق الثانی علی التمسّک المذکور والجواب عنه ···  198‏

‏التمسّک بأدلّة وجوب النهی عن المنکر ···  202‏

‏ما ذکره السید ـ ره ـ والجواب عنه ···  208‏

‏مفهوم الإعانة علی الإثم عرفاً ···  210‏

‏اشتراء العنب للتخمیرحرام نفسی ···  215‏

المقام الثانی‏: حال الروایات الواردة فی المقام ···  215‏

‏لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أو لا؟ ···  222‏

النوع الثالث‏: حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام ···  226‏

‏بیع السلاح من أعداء الدین ···  227‏

‏ ‏

القسم الثالث:‏ ‏

فی الاکتساب بما لامنفعة فیه معتدّاً بها عند العقلاء ‏···  237‏

‏ ‏

‏سردأنحاءمالامنفعة فیه ···  240‏

‏حکم الصورة الاُولی ممّا لامنفعة فیه ···  241‏


‏التمسک بقوله تعالی ‏«لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»‏ ···  243‏

‏حکم الصورة الثانیة وبیان الضابط الکلّی ···  245‏

‏ ‏

القسم الرابع: 

فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه ‏···  251‏

‏ ‏

المسألة الاُولی‏: فی حرمة التصویر فی الجملة ···  255‏

‏الروایات الواردة فی المقام ···  257‏

‏لادلیل علی حرمة غیر المجسّمات ···  267‏

‏ ‏

فروع:‏ ···  ‏

الأول‏: حرمة تصویر الأصنام ···  268‏

‏أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید ···  269‏

الثانی‏: هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر الملک ونحوه أم لا؟ ···  271‏

‏ما معنی الروحانی فی المقام؟ ···  273‏

‏ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟ ···  275‏

الثالث‏: ما هو الحکم لو اشترک اثنان أو أکثر فی عمل صورة؟ ···  278‏

‏عدم إمکان الجمع بین العام الاستغراقی والمجموعی ···  279‏

‏قصور الأدلة عن ذلک ···  282‏

‏تصویرجزء الحیوان لیس محرّماً ···  283‏

الرابع‏: حکم اقتناء الصورالمحرّمة ···  284‏

‏تقریب کلام المحقّق الأردبیلی «ره» ···  285‏


‏ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی ···  286‏

‏بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات ···  287‏

‏وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه ···  293‏

‏حول کلام العلامة المحقّق الشیرازی ···  295‏

‏بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً ···  297‏

‏عدم جواز أخذ الأجرة علی التصویر المحرّم ···  298‏

‏ ‏

المسألة الثانیة: فی حکم الغناء وماهیّته ‏···  299‏

‏تفسیرالعلاّمة الشیخ محمد رضا الإصفهانی للغناء وماهیّته ···  300‏

‏المناقشة فی بعض ما ذکره «ره» فی الغناء ···  303‏

‏تعریف الغناء وحدّه ···  305‏

‏حرمة الغناء وبیان الأخبار الواردة فیه ···  307‏

‏الغناءبذاته محرّم ···  311‏

‏ما نسب إلی بعض الأعاظم من إنکار حرمة الغناء بذاته ···  316‏

‏الاستظهار من عبارة الوافی خلاف ما نسب إلیه ···  317‏

‏ما یمکن أن یستدل به علی التفصیل فی حرمة الغناء ···  319‏

‏دعوی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء ···  319‏

‏دعوی انصراف الأدلّة ···  322‏

‏التمسّک بالروایات علی القول بالتفصیل ···  323‏

‏ما یمکن أن یستثنی من أفراد الغناء ···  328‏

‏حکم التغنّی بالمراثی والقراءة بالقرآن ···  330‏

‏سرّ عدم وقوع التعارض بین أدلّة المستحبّات والمحرّمات ···  331‏


‏ترجیح أدلّة حرمة الغناء علی فرض التعارض ···  336‏

‏الأخبار التی تمسّک بها لاستثناء التغنّی بالنوح ···  337‏

‏عدم استثناء المراثی وقراءة القرآن ونحوهما ···  341‏

‏بیان المراد ممّادلّت علی استحباب القراءة بصوت حسن ···  342‏

‏استثناءبعض الفقهاء الحداءمن الغناء ···  344‏

‏ماهو معنی الحداء ···  348‏

‏استثناءزفّ العرائس من الغناءفی الجملة ···  350‏

‏حکم سائر الأصوات اللهویة ···  353‏

‏ما دلّت علی حرمة اللهو من الآیات والروایات ···  356‏

‏ ‏

المسألة الثالثة: فی حرمة الغیبة وأ نّها من الکبائر ···  370

‏اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن ···  376‏

‏حرمة غیبة الصبیّ الممیّز ···  380‏

‏ ‏

ینبغی التنبیه علی أمور: 

‏ ‏

الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة ···  381

‏النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه ···  389‏

‏عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة ···  390‏

‏عدم اعتبار مستوریة العیب فی مفهوم الغیبة ···  395‏

‏معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی ···  400‏

‏اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة ···  402‏


‏انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلاسامع ···  409‏

‏هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب؟ ···  411‏

‏ ‏

الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة ···  413

‏حول کلام الشهید والمحقّق الکرکی ···  414‏

‏الکلام فی مقامین: ‏

المقام الأوّل‏: فی موارد الاستثناء ···  415‏

‏1 ـ استثناء غیبة المتجاهربالفسق فی الجملة ···  415‏

‏الجمع بین الروایات فی المقام ···  421‏

‏ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ ···  422‏

‏حول کلام الطریحی «ره» فی الفاسق الغیر المتجاهر ···  423‏

‏2 ـ استثناءتظلّم المظلوم ···  426‏

‏تفسیر قوله تعالی: ‏«لایحبّ اللّه الجهر بالسوء»‏ ···  427‏

‏تفسیر قوله تعالی: ‏«لمن انتصر بعد ظلمه...»‏ ···  429‏

‏عدم استثناء غیبة تارک الأولی ···  432‏

المقام الثانی‏: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم أو... ···  436‏

‏وجوب نصح المستشیروعدمه ···  438‏

‏ ‏

الأمر الثالث: فی حرمة استماع الغیبة ···‏  ‏441

‏حول کلام المحقّق الشیرازی «ره» ···  447‏

‏هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟ ···  449‏


‏هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا؟ ···  453‏

‏ما هو الحکم لو شکّ فی أن الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام؟ ···  458‏

‏هل یجری أصالة الصحّة فی المقام أم لا؟ ···  458‏

‏کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة ···  460‏

‏الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل ···  463‏

‏جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان ···  465‏

‏الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین: ···  466‏

‏1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن... وعدمه ···  467‏

‏2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن ···  469‏

‏ما یقتضی إطلاق الأدلة ···  471‏

‏ ‏

الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة ···  474

‏مقتضی القواعد والأصول ···  474‏

‏الروایات الواردة وبیان مفادها ···  477‏

‏الجمع بین الروایات ···  480‏

‏ ‏

‎*  *  *‎