الفهرس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفهرس

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفهرس‏

‏‏ ‏

‏‏العنوان ···  الصفحة‏

‏‏تقسیم المکاسب‏‏ ···  3‏

‏‏الإشکال علی تقسیم العلاّمة للمکاسب ···  4‏

‏‏ما هو المراد من المکسب المحرّم ···  5‏

‏‏القسم الأوّل: ‏

‏‏فی الاکتساب بالأعیان النجسة‏

‏‏ ‏

‏‏حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة ···  9‏

‏‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی التحف والرضوی ···  9‏

‏‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی الدعائم والجعفریات ···  11‏

‏‏الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بالروایات الخاصّة ···  12‏

‏‏حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان ···  20‏

‏‏دلالة الحرمة علی بطلان المعاملة ···  22‏

‏‏کلمات الفقهاء فی المقام ···  24‏

‏‏المائعات المتنجّسة ···  30‏
‏
‎

‎

‏‏ما هو موضوع الحرمة؟ ···  37‏

‏‏ ‏

‏‏مفاد الروایات فی المقام:‏‏ ···  38‏

‏‏ ‏

‏‏المستفاد من روایة التحف ···  38‏

‏‏المستفاد من روایتی الدعائم والرضوی ···  39‏

‏‏المستفاد من الروایات الخاصّة کالناهیة عن بیع الخمر ···  40‏

‏‏احتمالات فی النبویّ المشهور ···  43‏

‏‏کلمات الفقهاء فی المقام ···  47‏

‏‏ماهو ثمرة الأصل الأوّلی والثانوی فی الانتفاع بکلّ شیء؟ ···  48‏

‏‏منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس ···  49‏

‏‏منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس ···  53‏

‏‏ ‏

‏‏موارد خاصّة وردت فیها روایات:‏

‏‏ ‏

‏‏جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک ···  57‏

‏‏جواز الانتفاع بأرواث مأکول اللحم وجواز بیعه ···  58‏

‏‏الأخبار الواردة فی حکم بیع العذرة وبیان المراد منها ···  59‏

‏‏کلمات الفقهاء کالشیخ والعلاّمة فی المقام ···  62‏

‏‏حرمة بیع عذرة الإنسان ···  65‏

‏‏هل الانتفاع بالمیتة حرام أم لا؟ ···  67‏

‏‏الروایات التی یمکن أن یستدلّ بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة ···  67‏

‏‏دعاوی الإجماع والشهرة علی حرمة الانتفاع بالمیتة ···  80‏

‏‏الأقوی جواز البیع فیما جاز الانتفاع ···  83‏

‏
‏
‎

‎

‏‏فرع: حکم المشتبه بالمذکّی ···  86‏

‏‏کیفیّة العلم الإجمالی من حیث منعه عن احتمال الترخیص وعدمه ···  91‏

‏‏منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البیع أیضاً بحسب القواعد ···  92‏

‏‏جوازبیع المشتبهین معاً ممّن یستحل المیتة ···  93‏

‏‏الکلب البریّ وتقسیم الأخبار الواردة فی حکمه ···  97‏

‏‏المحتملات فی عنوان الصیود ونحوه والمقصود منها ···  101‏

‏‏شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب عدا المهملات منها ···  103‏

‏‏جواز بیع جمیع الکلاب النافعة ···  106‏

‏‏حرمة بیع الخنزیر البریّ ···  110‏

‏‏حکم بعض الانتفاعات کتربیة الدوابّ به ···  111‏

‏‏جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر أو الکلب أیضاً ···  113‏

‏‏کلمات الفقهاء من المجوزین والمانعین والإشکال علی المانعین منهم ···  117‏

‏‏حرمة بیع الخمر والفقاع و کل مسکر مائع ···  120‏

‏‏حکم العصیر ···  123‏

‏‏ ‏

‏‏تتمیم: حکم الانتفاع بالمتنجسّات و بیعها‏

‏‏ ‏

‏‏جواز الانتفاع بالمتنجّسات فی غیر ما تشترط فیه الطهارة ···  129‏

‏‏الأوّل‏‏: هل یلزم فی صحّة بیع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به؟ ···  130‏

‏‏حکم المبیع الذی حرمت منافعه کلاً أو بعضاً ···  130‏

‏‏الثانی‏‏: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه ···  137‏

‏‏حول ما أفاده الشیخ من تصویر العلیّة التامّة بین فعل المکرِه والمکرَه ···  138‏

‏
‏
‎

‎

‏‏حول ما أفاده الشیخ من حرمة فعل السبب لأقوائیته ···  143‏

‏‏الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر ···  147‏

‏‏الثالث‏‏: فی وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه ···  150‏

‏‏حال الشهرة والإجماع فی المسألة ···  153‏

‏‏الرابع‏‏: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح ···  157‏

‏‏ ‏

‏‏القسم الثانی: ‏

‏‏فی الاکتساب بما یکون المقصود منه حراماً‏

‏‏وهی علی أنواع‏

‏‏ ‏

‏‏النوع الأوّل‏‏: ما لاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام ···  161‏

‏‏حرمة بیع الأصنام ···  161‏

‏‏بعض الصوّر المستثناة من حرمة بیع الأصنام ···  164‏

‏‏حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة ···  167‏

‏‏فرع: حکم بیع مادة الأصنام ···  169‏

‏‏حکم الآت القمار واللهو ونحوها ···  172‏

‏‏الأخبار الواردة فی خصوص آلات القمار ···  172‏

‏‏النوع الثانی‏‏: أقسام المبیع إذا کانت له منفعة محرّمة ومحلّلة ···  174‏

‏‏حکم المبیع إذا اشترط أن لایتصرّف فیه إلاّ فی المحرّم ···  175‏

‏‏حکم المبیع إذا اشترط علیه الانتفاع بالمحرّم ···  182‏

‏‏حکم الإجارة والبیع فی المقام سواء ···  183‏

‏‏حکم بیع الجاریة المغنّیة ونحوها ···  185‏

‏
‏
‎

‎

‏‏بطلان البیع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخری أو ذاتها مجرّدة عن صفة‏

‏‏التغنّی ···  188‏

‏‏الروایات الواردة فی بیع المغنّیة ···  190‏

‏‏حکم المبیع إذا بیع ممّن یصرفه فی الحرام ···  193‏

‏‏المقام الأوّل‏‏: ما یمکن أن یستدلّ به علی الحکم ···  194‏

‏‏التمسّک بحکم العقل بقبح إعانة الغیرعلی المعصیة ···  194‏

‏‏التمسّک بآیة حرمة التعاون علی الإثم ···  196‏

‏‏إیراد المحقّق الثانی علی التمسّک المذکور والجواب عنه ···  198‏

‏‏التمسّک بأدلّة وجوب النهی عن المنکر ···  202‏

‏‏ما ذکره السید ـ ره ـ والجواب عنه ···  208‏

‏‏مفهوم الإعانة علی الإثم عرفاً ···  210‏

‏‏اشتراء العنب للتخمیرحرام نفسی ···  215‏

‏‏المقام الثانی‏‏: حال الروایات الواردة فی المقام ···  215‏

‏‏لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أو لا؟ ···  222‏

‏‏النوع الثالث‏‏: حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام ···  226‏

‏‏بیع السلاح من أعداء الدین ···  227‏

‏‏ ‏

‏‏القسم الثالث:‏‏ ‏

‏‏فی الاکتساب بما لامنفعة فیه معتدّاً بها عند العقلاء ‏‏···  237‏

‏‏ ‏

‏‏سردأنحاءمالامنفعة فیه ···  240‏

‏‏حکم الصورة الاُولی ممّا لامنفعة فیه ···  241‏

‏
‏
‎

‎

‏‏التمسک بقوله تعالی ‏‏«لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»‏‏ ···  243‏

‏‏حکم الصورة الثانیة وبیان الضابط الکلّی ···  245‏

‏‏ ‏

‏‏القسم الرابع: ‏

‏‏فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه ‏‏···  251‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الاُولی‏‏: فی حرمة التصویر فی الجملة ···  255‏

‏‏الروایات الواردة فی المقام ···  257‏

‏‏لادلیل علی حرمة غیر المجسّمات ···  267‏

‏‏ ‏

‏‏فروع:‏‏ ···  ‏

‏‏الأول‏‏: حرمة تصویر الأصنام ···  268‏

‏‏أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید ···  269‏

‏‏الثانی‏‏: هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر الملک ونحوه أم لا؟ ···  271‏

‏‏ما معنی الروحانی فی المقام؟ ···  273‏

‏‏ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟ ···  275‏

‏‏الثالث‏‏: ما هو الحکم لو اشترک اثنان أو أکثر فی عمل صورة؟ ···  278‏

‏‏عدم إمکان الجمع بین العام الاستغراقی والمجموعی ···  279‏

‏‏قصور الأدلة عن ذلک ···  282‏

‏‏تصویرجزء الحیوان لیس محرّماً ···  283‏

‏‏الرابع‏‏: حکم اقتناء الصورالمحرّمة ···  284‏

‏‏تقریب کلام المحقّق الأردبیلی «ره» ···  285‏

‏
‏
‎

‎

‏‏ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی ···  286‏

‏‏بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات ···  287‏

‏‏وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه ···  293‏

‏‏حول کلام العلامة المحقّق الشیرازی ···  295‏

‏‏بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً ···  297‏

‏‏عدم جواز أخذ الأجرة علی التصویر المحرّم ···  298‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الثانیة: فی حکم الغناء وماهیّته ‏‏···  299‏

‏‏تفسیرالعلاّمة الشیخ محمد رضا الإصفهانی للغناء وماهیّته ···  300‏

‏‏المناقشة فی بعض ما ذکره «ره» فی الغناء ···  303‏

‏‏تعریف الغناء وحدّه ···  305‏

‏‏حرمة الغناء وبیان الأخبار الواردة فیه ···  307‏

‏‏الغناءبذاته محرّم ···  311‏

‏‏ما نسب إلی بعض الأعاظم من إنکار حرمة الغناء بذاته ···  316‏

‏‏الاستظهار من عبارة الوافی خلاف ما نسب إلیه ···  317‏

‏‏ما یمکن أن یستدل به علی التفصیل فی حرمة الغناء ···  319‏

‏‏دعوی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء ···  319‏

‏‏دعوی انصراف الأدلّة ···  322‏

‏‏التمسّک بالروایات علی القول بالتفصیل ···  323‏

‏‏ما یمکن أن یستثنی من أفراد الغناء ···  328‏

‏‏حکم التغنّی بالمراثی والقراءة بالقرآن ···  330‏

‏‏سرّ عدم وقوع التعارض بین أدلّة المستحبّات والمحرّمات ···  331‏

‏
‏
‎

‎

‏‏ترجیح أدلّة حرمة الغناء علی فرض التعارض ···  336‏

‏‏الأخبار التی تمسّک بها لاستثناء التغنّی بالنوح ···  337‏

‏‏عدم استثناء المراثی وقراءة القرآن ونحوهما ···  341‏

‏‏بیان المراد ممّادلّت علی استحباب القراءة بصوت حسن ···  342‏

‏‏استثناءبعض الفقهاء الحداءمن الغناء ···  344‏

‏‏ماهو معنی الحداء ···  348‏

‏‏استثناءزفّ العرائس من الغناءفی الجملة ···  350‏

‏‏حکم سائر الأصوات اللهویة ···  353‏

‏‏ما دلّت علی حرمة اللهو من الآیات والروایات ···  356‏

‏‏ ‏

‏‏المسألة الثالثة: فی حرمة الغیبة وأ نّها من الکبائر ···  370‏

‏‏اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن ···  376‏

‏‏حرمة غیبة الصبیّ الممیّز ···  380‏

‏‏ ‏

‏‏ینبغی التنبیه علی أمور: ‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة ···  381‏

‏‏النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه ···  389‏

‏‏عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة ···  390‏

‏‏عدم اعتبار مستوریة العیب فی مفهوم الغیبة ···  395‏

‏‏معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی ···  400‏

‏‏اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة ···  402‏

‏
‏
‎

‎

‏‏انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلاسامع ···  409‏

‏‏هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب؟ ···  411‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة ···  413‏

‏‏حول کلام الشهید والمحقّق الکرکی ···  414‏

‏‏الکلام فی مقامین: ‏

‏‏المقام الأوّل‏‏: فی موارد الاستثناء ···  415‏

‏‏1 ـ استثناء غیبة المتجاهربالفسق فی الجملة ···  415‏

‏‏الجمع بین الروایات فی المقام ···  421‏

‏‏ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ ···  422‏

‏‏حول کلام الطریحی «ره» فی الفاسق الغیر المتجاهر ···  423‏

‏‏2 ـ استثناءتظلّم المظلوم ···  426‏

‏‏تفسیر قوله تعالی: ‏‏«لایحبّ اللّه الجهر بالسوء»‏‏ ···  427‏

‏‏تفسیر قوله تعالی: ‏‏«لمن انتصر بعد ظلمه...»‏‏ ···  429‏

‏‏عدم استثناء غیبة تارک الأولی ···  432‏

‏‏المقام الثانی‏‏: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم أو... ···  436‏

‏‏وجوب نصح المستشیروعدمه ···  438‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الثالث: فی حرمة استماع الغیبة ···‏‏  ‏‏441‏

‏‏حول کلام المحقّق الشیرازی «ره» ···  447‏

‏‏هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟ ···  449‏

‏
‏
‎

‎

‏‏هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا؟ ···  453‏

‏‏ما هو الحکم لو شکّ فی أن الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام؟ ···  458‏

‏‏هل یجری أصالة الصحّة فی المقام أم لا؟ ···  458‏

‏‏کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة ···  460‏

‏‏الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل ···  463‏

‏‏جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان ···  465‏

‏‏الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین: ···  466‏

‏‏1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن... وعدمه ···  467‏

‏‏2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن ···  469‏

‏‏ما یقتضی إطلاق الأدلة ···  471‏

‏‏ ‏

‏‏الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة ···  474‏

‏‏مقتضی القواعد والأصول ···  474‏

‏‏الروایات الواردة وبیان مفادها ···  477‏

‏‏الجمع بین الروایات ···  480‏

‏‏ ‏

‏‎*  *  *‎

‏‎

‎