کفّارة الغیبة
مقتضی القواعد والأصول
الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة. والأولی بیان مقتضی القواعد والأصول والاحتمالات المتصوّرة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ومفادها تفصیلاً:
فنقول: یحتمل بحسب التصوّر أن یکون الاستحلال والاستغفار الواردان فی بعض الروایات واجبین نفسیّین حتّی الأوّل منهما، فکان المقصود بالاستحلال
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 474
هو إظهار ذلّة المغتاب لدی المغتاب ـ بالفتح ـ. فکما أ نّه بغیبته أهانه وحقّره أراد الشارع أن یحقّر ویذلّل نفسه بالاعتذار لدیه والاستحلال عنه إرغاماً لنفسه.
ویحتمل أن یکونا واجبین شرطیّین لصحّة التوبة فتکون صحّتها موقوفة علیهما، أو علی أحدهما تخییراً أو تعییناً، فتکون نفس الاستحلال شرطاً لاتحلیل المغتاب ـ بالفتح ـ.
ویحتمل أن یکونا واجبین لتکفیر الغیبة بهما أو بأحدهما مستقلاً من غیر احتیاج إلی الاستغفار والتوبة.
ویحتمل فی الاستحلال أن یکون واجباً للتوسّل به إلی تحلیل المغتاب فیکون تحلیله مکفّراً للسیئة أو شرطاً لصحّة التوبة أو مطلوباً نفسیّاً.
وأیضاً یحتمل فی التحلیل أن یکون من قبیل غفران الذنب لا إسقاط الحقّ، ویحتمل أن یکون من قبیل إسقاطه.
فالتصوّرات المذکورة فی الاستحلال لایتقوّم علی کون اغتیاب المؤمن موجباً لثبوت حقّ علی المغتاب.
ثمّ فی الاستحلال والاستغفار علی التقدیرات المذکورة احتمالات أخر ککون الاستحلال فقط واجباً، أو الاستغفار فقط، أو کلیهما، أو واحد منهما، أو التفصیل بین إمکان الاستحلال وعدمه، أو وصول الغیبة إلی المغتاب وعدمه، أو ترتّب فساد علیه وعدمه، إلی غیر ذلک.
ثمّ إنّه لا إشکال فی جریان البراءة مع الشکّ فی وجوبهما مستقلاً أو فی کونهما شرطاً لصحّة التوبة، بناء علی أنّ التوبة واجبة نفساً لالتکفیر السیّئة، وبناء علی جریان البراءة فی الشکّ فی الأقلّ والأکثر.
ولا فی أنّ الأصل الاشتغال، بناء علی أنّ التوبة لتکفیر السیّئة ومحوها، أو
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 475
لإسقاط حقّ الله تعالی العقوبة بناء علی ثبوت حقّ من الله تعالی علی العباد فی المعاصی، لأنّ استحقاق العقوبة بارتکاب الغیبة صار ثابتاً علی العبد، أو أنّ حق الله ثابت بارتکابها علی ذمّة العبد ولابدّ فی إسقاطه من الیقین به، وکذا لابدّ عقلاًمن الیقین بالمؤمِّن من العقوبة.
لکن مقتضی إطلاق أدلّة التوبة والاستغفارآیة وروایة، البالغة حدّ التواتر، أنّ تمام الموضوع لتکفیر السیّئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غیر دخالة شیء آخر فیه.
نعم، الظاهر اعتبار عدم حقّ الناس علی التائب کما یدلّ علیه بعض الأخبار.
ومع الشکّ فی کون الغیبة من حقّ الناس یجری استصحاب عدم تعلّق حقّ علیه، فیحرز به موضوع صحّة التوبة من غیر أن یکون مثبتاً لأنّ إطلاق الأدلّة یقتضی أن یکون توبة العبد مکفّرة لسیّئته، والأدلّة الدالّة علی اعتبار عدم حقّ الناس علیه لاتوجب تقییداً فی عنوان التوبة، بل یکون عدم ثبوت الحقّ علیه بمقتضاها موضوعاً لصحّة التوبة.
بل هو أولی بالجریان من جریان استصحاب کون الشخص علی وضوء لصحّة الصلاة کما هو مورد أدلّة الاستصحاب مع ورود: «لاصلاة إلاّ بطهور» فیها.
وبالجملة، مقتضی الاستصحاب عدم ثبوت حقّ علی المغتاب، فتصحّ توبته بمقتضی إطلاق الأدلّة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 476
بل لایبعد جواز التمسّک بدلیل الرفع مع الغضّ عن الاستصحاب فینقّح به الموضوع. والتفصیل یطلب من محلّه. هذا حال القواعد.
الروایات الواردة وبیان مفادها
وأمّا الأخبار فمنها ما هی مربوطة بالاستحلال، وهی علی طوائف:
منها: ما تدلّ علی أنّ عدم الاغتیاب وستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن علی المؤمن، وهی روایات أوضحها دلالة روایة الکراجکی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، قال: «للمسلم علی أخیه ثلاثون حقّاً لابراءة له منها إلاّ بالأداء أو العفو». وفیها: «ویستر عورته» إلی أن قال: «ویحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه ویکره له من الشرّ ما یکره لنفسه.» ثم قال ـ علیه السلام ـ: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یقول: «إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم القیامة فیقضی له وعلیه».
فإنّ الظاهر منها صدراً وذیلاً أنّ تضییع حقّ ستر العورة وعدم الغیبة موجب لنحو عهدة للمغتاب لابراء له إلاّ بالعفو وأنّ من یدع من حقوق أخیه شیئاً یکون مطالباً به فیحکم له علیه یوم القیامة. فهی صریحة فی ثبوت حقّ له علیه بتضییع حقّه یحتاج إلی العفو.
ومنها: ما دلّت علی أنّ الله لایغفر ذنب المغتاب حتّی یغفر صاحب الغیبة له. وفی بعضها: لاتغفر إلاّ أن یحلّله صاحبه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 477
وفی بعضها: من کانت لأخیه عنده مظلمة فی عرض أو مال فلیستحلّها. وفی بعضها: لایعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلاّ بسوء ظنّه واغتیابه للمؤمنین.
ومقتضی تلک الروایات بعد قرینیّة بعضها لبعض أنّ بالغیبة یثبت حقّ للمؤمن علی أخیه، وتحلیله شرط صحّة توبته أو قبولها وأنّ الاستحلال لأجل براءته من حقّه والبراء لأجل صحّة توبته وغفران الله جلّ ذکره له.
کما تشهد به ما عن أمیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی نهج البلاغة أنّ قائلاً قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: «ثکلتک أمّک، أتدری ما الاستغفار؟ والاستغفار درجة العلیّین وهو اسم واقع علی ستّة معان: أوّلها الندم علی ما مضی، والثانی العزم علی ترک العود إلیه أبداً، والثالث أن تؤدّی إلی المخلوقین حقوقهم حتّی تلقی الله أملس، لیس علیک تبعة...».
والظاهر أنّ الأوّلین عبارة عن حقیقة التوبة والأوسطین شرط صحّتها أو قبولها والأخیرین شرط کمالها.
والحاصل أنّ هذه الطائفة تدلّ من بین الاحتمالات المتقدّمة فی صدر البحث علی أنّ الاستحلال للتوسّل به إلی التحلیل والبراءة من حقّ الغیر و هی شرط صحّة التوبة أو قبولها.
ومنها: ما هی مربوطة بالاستغفار:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 478
کروایة حفص بن عمر عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: سئل النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ما کفّارة الاغتیاب؟ قال: «تستغفر الله لمن اغتبته کلّما ذکرته».
کذا فی الوسائل. وفی مرآة العقول عن نسخة: کما ذکرته.
وعن الجعفریات: «من ظلم أحداً فعابه فلیستغفر الله له کما ذکره فإنّه کفّارة له».
وعن أمالی الشیخ المفید بسنده عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: «کفّارة الاغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته».
وعن کشف الریبة عنه صلی الله علیه و آله وسلم: «کفّارة من استغتبته أن تستغفر له».
ولعلّ نسخة الوسائل فی روایة حفص غیرصحیحة وکانت مصحفّة عن «کما ذکرته» لتشابههما خطّاً. وعلی فرض صحّتها یمکن أن یراد به: کلّما اغتبته، أی تستغفر الله له فی کلّ مرّة اغتبته فتوافق سائر الروایات، أو یراد به أنّ فی کلّ ذکر من المغتاب والتوجّه إلی اغتیابه یستغفر الله له مرّة، ولایجب علیه تکراره إلاّ أن یغفل عنه ویتذکّر لاغتیابه مرّة أخریٰ فیجب مرّة أیضاً.
وکیف کان توهم تلک الروایات تکفیر الذنب بالاستغفار له من غیر احتیاج إلی التوبة والاستغفار لنفسه، لکن الظاهر المتفاهم منها أنّ الاستغفار له
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 479
کفّارة وبراء ممّا علیه من حقّ أخیه وظلمه إیّاه، وإن شئت قلت: إنّ تلک الروایات لاتصلح لمعارضة أدلّة وجوب التوبة أو تقییدها.
الجمع بین الروایات
ثمّ إنّ هذه الروایات معارضة للروایات المتقدّمة، فإنّ مقتضی ما تقدّمت توقّف صحّة التوبة علی غفران المغتاب وتحلیله، ویؤکّدها ظهوراً قوله: والغیبة أشدّ من الزنا.
ومقتضی هذه الروایات تکفیرها بالاستغفار له وکونه غیر أشدّ من الزنا، فلاشبهة فی تعارضهما وعدم جمع مقبول بینهما.
نعم لایبعد أن تکون موثّقة السکونی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ شاهدة جمع بین الطائفتین، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «من ظلم أحداً ففاته فلیستغفر الله فإنّه کفّارة له».
فإنّ الظاهر منها ولو بقرینة سائر الروایات أنّ المراد الاستغفار لصاحبه لالنفسه بل لعلّه المتفاهم من نفسها ولو بالارتکاز، فإنّ الظاهر أ نّه مع فوت المظلوم یکون الاستغفار لمراعاة حاله نظیر الصدقة من ماله إذا فاته، فتکون الروایة موجبة لحمل ما دلّت علی وجوب الاستحلال والاستغفار منه علی صورة وجدانه وعدم فوته کما هو ظاهر سوقها أیضاً، ومع فوته یکون الاستغفار له مرتبة من أداء حقّه، ولامانع منه ظاهراً.
نعم، یمکن الإشکال علی روایة السکونی بأنّ مقتضاها أنّ الاستغفار
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 480
موجب للبراءة عن الحقوق المالیّة أیضاً عند فقد صاحب الحقّ، وهو کما تری. ویمکن أن یجاب عنه بأنّ الظاهر من کون الاستغفار کفّارة أ نّه کفّارة الظلم من حیث هو لا الضمان الحاصل بالید أو الإتلاف، فلاتنافی بینها وبین ما دلّت علی وجوب التصدّق فی المال.
وبالجملة إنّ تلک الروایة مع اعتبارها سنداً حاکمة علی الطائفتین من الروایات ومفسّرة لها وقرینة علی المراد منها.
وأمّا روایة مصباح الشریعة الدالّة علی التفصیل بین وصول الغیبة إلی صاحبها وعدمه، فلاتصلح للاستناد إلیها، لعدم ثبوت کونها روایة فضلاًعن اعتبارها، بل لایبعد أن یکون کتابه من استنباط بعض أهل العلم والحال ومن إنشاءاته.
هذا کلّه مع الغضّ عن أسنادالروایات والقرائن القائمة فی متونها، وإلاّ فأبواب المناقشة فی الأسناد والدلالة فی کثیر منها مفتوحة، حتّی فی الصحیفة المبارکة السجّادیّة، فإنّ سندها ضعیف. وعلوّ مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وإن توجب نحو وثوق علی صدورها لکن لاتوجبه فی جمیع فقراتها واحدة بعد واحدة حتّی تکون حجّة یستدّل بها فی الفقه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 481
وتلقّی أصحابنا إیّاها بالقبول کتلقّیهم نهج البلاغة به لو ثبت فی الفقه أیضاً، إنّما هو علی نحو الإجمال وهو غیر ثابت فی جمیع الفقرات.
هذا مع إمکان المناقشة فی دلالتها أیضاً، لأنّ ما یمکن أن یستدلّ به هو الفقرة الثانیة المبدوّة بقوله: «اللهم وأیّما عبد من عبیدک أدرکه منّی درک أو مسّه...».
ولاشبهة فی لزوم تأویلها وحملها علی ترک الأولیٰ ونحوه وإلاّ فظاهرها مخالف لأصول المذهب. وحملها علی التلقین بغیره أو علی الشرطیّة مع عدم تحقّق تالیها بعید، ولا أقلّ من تساوی احتمال ذلک واحتمال إرادة الحقوق الغیر اللازمة، مع أنّ طلب إرضائه من الله تعالی لایدلّ علی لزومه، مضافاً إلی عدم دلالتها علی أنّ کلّ مظلمة لابدّ فیها من الاسترضاء، فإنّ غایة ما یدلّ علیه أنّ فی الأذی والظلم ما یکون من قبیل الحقوق ویحتاج إلی الاسترضاء، لا أنّ کلّ مظلمة کذلک.
فقوله: «أیّما عبد من عبیدک أدرکه منّی درک»، ظاهر فی الضما نات المالیّة، وقوله: «أو مسّه من ناحیتی أذی» أعمّ ممّا یوجب القصاص وغیره، وقوله: «أو لحقه بی أوبسببی ظلم» أعمّ من الجمیع. فحینئذ قوله: «ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته» لایدلّ علی أنّ کلّ ذلک موجب لثبوت حقّ علیه بل یدلّ علی أن ما فاته بحقّه أی ماهوموجب لثبوت حقّ کالضمانات یحتاج إلی الاسترضاء لا أنّ کلّ أذی ومظلمة یحتاج إلیه.
وعلی هذا سقط احتمال دلالة سائر الفقرات علیه أیضاً.
ومن بعض ما ذکر یظهر الکلام فی دعاء یوم الاثنین، نعم لایأتی فیه الاحتمال الأخیر لذکر خصوص الغیبة فیه، لکن احتمال الحقّ اللازم فیه أبعد بل
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 482
غیر صحیح لذکر بعض ما لایکون کذلک جزماً فیه.
نعم، لاتبعد دعوی العلم أو الوثوق والاطمینان بصدور بعض الروایات. وعلیه یمکن أن یقال: إنّ مقتضی العلم الإجمالی بصدوره لزوم الأخذ بأخصّها ومع التباین بینها یجب الاحتیاط.
لکن یمکن أن یقال: ـ مضافاً إلی أنّ کثرة الروایات فی مثل المقام الّذی یرجع جمیعها إلی عدد معدود، لاتوجب الوثوق بالصدور فضلاً عن العلم به؛ فعلیک بالرجوع إلیها حتّی تری أنّ کثیراً منها مرسلات عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم یحتمل أخذ بعض الرواة عن بعض. ومضافاً إلی أنّ مضامین الروایات مختلفة وجوباً واستحباباً ومعه لاعلم بتکلیف إلزامیّ ـ إنّ موثّقة السکونی الحاکمة علی جمیعها تمنع عن تنجیز العلم الإجمالی.
وأمّا الروایة المذکورة فلامناص عن العمل بها لکونها معتمدة موثّقة لکن فی دلالتها علی المطلوب إشکال، لأنّ قوله: «ففاته»، قرینة علی أنّ الظلم الّذی یجب الاستغفار لصاحبه هو ما یمکن جبرانه عند وجود المظلوم ولیس مطلق الظلم ممّا یکون له جبران وکون الغیبة کذلک أوّل الکلام.
بل لاتدلّ علی وجوب الجبران عند عدم فوت صاحب المظلمة لعدم تعرّضه له.
إلاّ أن یقال: إنّ الظاهر وجوب الاستغفار له فیدلّ علی وجوب أداء الحقّ.
ویمکن أن یقال: إنّ الأمر دائر بین الأخذ بإطلاق قوله: «من ظلم أحداً» وحمل الاستغفار له علی الاستحباب، لعدم قائل ظاهراً بوجوب الجبران فی مطلق الظلم، أو حمل الظلم علی ما یکون له جبران وإبقاء الأمر علی ظاهره.
وکیف کان فلادلیل معتمد علی وجوب الاستحلال أو الاستغفار للمغتاب
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 483
فإنّ ما له دلالة قاصرة سنداً وغالبها قاصرة سنداً و دلالة، وبعض ما هو معتمد کروایة السکونی قد عرفت حالها مع احتمال أن یکون الاستغفار المذکور هو الاستغفار لنفسه عن ذنبه و إن کان المظنون أن یکون الاستغفار لصاحبه کما أشرنا إلیه لکنّه ظنّ خارجیّ لا حجیّة فیه، تأمّل.
نعم لو کانت روایات الاستغفار له تامّ السند لکان احتمال قرینیّتها علی المراد فیها قریباً.
وهنا احتمال آخر فی متن الروایة وهو احتمال کون «ففاته» تصحیف «فعابه»، کما فی روایة الجعفریات المتقدّمة، لتشابههما کتباً، واحتمال العکس أبعد. وعلیه تخرج الروایة عن شهادة الجمع ولایرد علیها الإشکال المتقدّم فی الحقوق المالیّة بل لعلّه صار قرینة علی غلط النسخة، لکنّ الإنصاف أنّ هذه الاحتمالات لایعتنی بها، والله الهادی.
کتبها العبد المفتاق إلی الله الکریم
مؤلّف هذه الوجیزة
السیّد روح الله بن السید مصطفی الخمینی،
عفی الله عنهما.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 484