القسم الرابع: فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه

‏‏القسم الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه‏

‏
‏‎

‎

‏
‏‎

‎

‏‏الاکتساب بما هو حرام فی نفسه‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏والبحث فیه تارة عن حرمة عنوان الکسب وأنّ الإجارة علی المحرّم محرّمة‏‎ ‎‏أولا، وأخری عن حرمة الثمن بعنوان کونه ثمن الحرام، وثالثة عن حکمه‏‎ ‎‏الوضعی. وقد تقدّم أنّ المقصود الأصلی بالبحث هاهنا هوالعنوانان الأوّلان‏‎[1]‎‏، ‏‎ ‎‏وأنّ الثالث استطرادی یناسب البحث عنه فی شرائط العوضین فی الإجارة.‏

‏‏          فنقول: یمکن الاستدلال علی حرمة نفس الإجارة بقبح الاستیجار والإیجار‏‎ ‎‏علی معصیة الله ـ تبارک وتعالی ـ فکما أنّ نفس الاستیجار والإیجار للقبائح‏‎ ‎‏العقلیّة، قبیحة بحکم العقل والعقلاء کإیجار شخص ـ والعیاذ بالله ـ نفسه أو من یتعلّق ‏‎ ‎‏به من نوامیسه لارتکاب الفاحشة، کذلک هما قبیحتان لمعصیة الله التی هی أیضاً ‏‎ ‎‏من القبائح العقلیّة. فالمدعی إدراک العقل قبح عنوان المعاملة علی القبائح، وأ نّها ‏‎ ‎‏واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة.‏

‏‏          ودعوی‏‎[2]‎‏ أنّ القبح فاعلیّ لافعلیّ نظیر التجرّی، غیر وجیهة، ضرورة أنّ‏‎ ‎‏عنوان إجارة النوامیس قبیح عقلاً ولاینافی ذلک کشفها عن دناءة الفاعل وسوء‏‎ ‎‏سریرته وفقدان الشرف والعزّ.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏          ‏‏ویمکن الاستدلال علی حرمة الاستیجار علیها بفحوی أدلّة وجوب الأمر‏‎ ‎‏بالمعروف والنهی عن المنکر، بأن یقال: إنّ المستفاد عرفاً من تلک الأدلّة أو من‏‎ ‎‏فحواها، أنّ الأمر بالمنکر والنهی عن المعروف محرّمان، بل مطلق ما یوجب ‏‏الإغراء ‏‎ ‎‏علی المحرّم والترغیب إلیه والتشویق إلیه محرّم، سواء ارتکب الطرف أم لا. ولاریب‏‏ ‏‎ ‎‏فی أنّ استیجار المغنّیة للتغنّی والمصوّر للتصویر المحرّم، دعوة لهما إلی ‏‏إتیان الحرام‏‎ ‎‏وتشویق إلیه وإغراء علیه، بل قبول الإجارة أیضاً نحو ترغیب للمستأجر إلیه.‏

‏‏          ‏‏مضافاً إلی إمکان الاستفادة من قوله ـ تعالی ـ: ‏‏«‏‏المنافقون والمنافقات‏‎ ‎‏بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف...‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏          بدعوی أنّ العنوانین لیس لصرف معرّفیتهم، بل الآیة الکریمة فی مقام‏‎ ‎‏تعییرهم وتقریعهم وذکر ما هو قبیح عقلاً ومحرّم شرعاً من أعمالهم.‏

‏‏          وبدعوی أن لاخصوصیّة لعنوان الأمر بالمنکر، بل المراد أعمّ ممّا یفید فائدته‏‎ ‎‏من الترغیب والتشویق إلیه.‏

‏‏          وبدعویٰ أ نّه لیس المراد من الأمر بالمنکر ما یرجع إلی ردّ قول رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏وإلی مخالفته فی قوانینه، بل الظاهر أنّ الأمر بالمنکر بالحمل الشائع والنهی عن ‏‎ ‎‏المعروف کذلک، من صفات المنافقین ویکون محرّماً، سواء کان الغرض ردّ قول ‏‎ ‎‏رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أم لا، تأمّل. وتؤیّده روایة التحف.‏

‏‏          نعم، بناءً علی أنّ المستند فحوی أدلّة الأمر بالمعروف والآیة الکریمة، ‏‎ ‎‏لایستفاد منهما حرمة الاستیجار والإجارة بعنوانهما، بل المحرّم ما ینطبق علیهما فی ‏‎ ‎‏الخارج، بخلاف ما لو کان المستند الوجه الأوّل وروایة التحف.‏

‏‏          وببعض ما تقدّم یمکن الاستیناس بحرمة الثمن أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏          ‏‏ویدلّ علیه قوله: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرمّ ثمنه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏          بتقریب أن لاخصوصیة لعنوان الثمن فی نظر العرف بل الظاهر منه أنّ‏‎ ‎‏تحریم الشیء لایلائم مع تحلیل ما یقابله، سواء صدق علیه عنوان الثمن أم کان‏‎ ‎‏عنوانه أجراً وأجرة ونحوهما.‏

‏‏          وقد تقدّم أنّ الروایة وإن کانت ضعیفة لکن لایبعد استنقاذ مضمونها من‏‎ ‎‏سائر الروایات فی الأبواب المتفرّقة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏          ویمکن الاستدلال علی بطلانها ببعض ما تقدّم فی بعض المسائل‏‎ ‎‏المتقدّمة‏‎[6]‎‏ بأن یقال: إنّ المحرّم لیس مالاً فی نظر الشارع، ولهذا لو منع شخص‏‎ ‎‏عن تغنّی جاریة مغنّیة أو العبد المغنّی، لایکون ضامناً بالنسبة إلی تلک المنفعة‏‎ ‎‏المحرّمة بلا إشکال وإن کانا أجیرین لذلک، وما لایکون مالاً فی محیط التشریع‏‎ ‎‏لاتکون المعاملة علیه معاملة.‏

‏‏          وإن شئت قلت: إنّ سلب المالیّة عن شیء وإسقاطها، دلیل علی ردع‏‎ ‎‏المعاملة به.‏

‏‏          ویمکن الاستدلال علیه بوجه آخر، وهو أنّ مقتضی ذات المعاملة لدی‏‎ ‎‏العقلاء إمکان التسلیم والتسلّم، ومع منع الشارع عن تسلیم المنفعة المحرّمة‏‎ ‎‏وتسلّمها، لایعقل أن تکون المعاملة نافذة عنده، فمنع التسلیم والتسلّم دلیل علی‏‎ ‎‏ردع المعاملة، فتقع باطلة.‏

‏‏          والإشکال المتقدّم‏‎[7]‎‏ فی بیع العنب ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً، غیر وارد فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏المقام بما قرّرناه، لأ نّه هناک لم یکن تسلیم طرف المعاوضة بذاته محرّماً بل المحرّم‏‎ ‎‏عناوین أخر منطبقة علیه، وکان للبائع أن یقول: إنّی لا أمتنع عن التسلیم بشرط‏‎ ‎‏عدم جعله خمراً، فالتقصیر متوجّه إلی المشتری، ولم یحرّم الشارع تسلیم العنب‏‎ ‎‏المقابل فی المعاوضة، بخلاف المقام فإنّ تسلیم المنفعة التی مقابلة الثمن ومورد‏‎ ‎‏الإجارة ممنوع شرعاً.‏

‏‏          وبوجه آخر، وهو أنّ الآیة الکریمة أعنی: ‏‏«‏‏لاتأکُلُوا أموالَکُمْ بینکم‏‎ ‎‏بالباطل‏‏»‏‎[8]‎‏ وإن کان الموضوع فیها البطلان العرفی والعقلائیّ لا الشرعیّ، لکن‏‎ ‎‏بتحکیم ما دلّ علی نفی المالیّة أو نفی تسلیم المنفعة ینسلک فی مفاد الآیة، فإنّ‏‎ ‎‏أخذ مال الغیر بلا انتقال منفعة إلیه أکل المال بالباطل ویؤیّده النبویّ وروایة‏‎ ‎‏التحف.‏

‏‏ ‏

‏‏فائدة استطرادیّة‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏قد جرت عادة القوم بذکر کثیر من المحرّمات ممّا من شأنها الاکتساب بها‏‎ ‎‏ولو لم یتعارف ذلک، ونحن نذکر منها ما هو المهمّ بنظر البحث إن شاء الله تعالی‏‎ ‎‏فی ضمن مسائل: ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎