حرمة الغیبة وأ نّها من الکبائر
المسألة الثالثة: الغیبة حرام بالأدلّة الأربعة، والظاهر أ نّها من الکبائر.
ویمکن الاستدلال علی کونها کبیرة بقوله تعالی: «ولایغتب بعضکم بعضاً أیحبّ أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه» .
بناء علی أنّ ذیل الآیة الکریمة تنبیه علی تجسّم عمل المغتاب فی الآخرة بصورة أکل لحم میتة أخیه، وهو إیعاد بالعذاب.
کما تدلّ علی أصل تجسّمها الآیات والأخبار الکثیرة، وفی المورد بعض الروایات:
مثل ما عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم: «إنّه نظر فی النار لیلة الإسراء فإذا بقوم یأکلون الجیف، فقال: یا جبرئیل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذین یأکلون لحم الناس». وتشعر به أو تدلّ علیه ما عن جامع الأخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «اجتنبوا الغیبة، فإنّها إدام کلاب النار».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 370
وبناء علی أ نّه تعرف الکبیرة بإیعاد الله العذاب علیها ولو لم یکن إیعاداً بالنار صریحاً، کما یظهر من صحیحة عبد العظیم الحسنی المفصّلة الّتی فیها کثیر من الکبائر
أو کان المراد من ذیلها التنزیل الحکمی، بمعنی أنّ الغیبة بمنزلة أکل لحم میتة الأخ فی الحکم، بناء علی أنّ أکل المیتة من الکبائر، کما تدلّ علیه حسنة الفضل بن شاذان عن الرضا ـ علیه السلام ـ فی کتابه إلی المأمون، وفیها عدّ أکل المیتة من الکبائر، ومعلوم أنّ میتة الآدمی إمّا داخلة فی إطلاقها، أو أکلها أعظم من میتة غیرها.
ویدلّ علی هذا الاحتمال بعض الروایات:
مثل ما عن تفسیر الإمام العسکری ـ علیه السلام ـ: «إعلموا أنّ غیبتکم لأخیکم المؤمن من شیعة آل محمّد صلی الله علیه و آله وسلم أعظم فی التحریم من المیتة، قال الله عزّ وجلّ: «ولا یغتب بعضکم بعضاً...».
والظاهر أنّ قوله: «أعظم فی التحریم من المیتة» مبنی علی ما قلناه من أعظمیّة حرمة میتة الإنسان سیّما الأخ من غیرها فی ارتکاز المتشرّعة.
وإن أمکنت المناقشة فی الاستدلال بالآیة علی کونها کبیرةً بل علی أصل تحریمها بأنّ من المحتمل أن یکون المراد بذیلها تنظیر الغیبة والتفکّه بأعراض الناس بأکل لحم میتة الأخ فی تنفّر الطباع السلیمة عنه و انتقاص أعراضهم کأکل لحومهم، فیکون إرشاداً إلی حکم العقل، فلاتدلّ علی التحریم فضلاً عن کونها
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 371
کبیرة.
وتدل علی هذا الاحتمال، أی کونه تنظیراً وتشبیهاً موضوعاً، جملة من الروایات:
کما فی مجمع البیان فی شأن نزول الآیة، قال: نزلت فی رجلین من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اغتابا رفیقهما وهو سلمان، إلی أن قال: فقال لهما: «مالی أری خضرة اللحم فی أفواهکما»؟ قالا: یا رسول الله، ماتناولنا یومنا هذا لحماً. قال: «ظللتم تأکلون لحم سلمان واُسامة».
وعن جامع الأخبار قال صلی الله علیه و آله وسلم: «کذب من زعم أ نّه ولد من حلال وهو یأکل لحوم الناس بالغیبة».
وعن القطب الراوندی مرّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بناس من أصحابه فقال لهم: «تخلّلوا» فقالوا: ما أکلنا لحماً، فقال: «بلی مرّ بکم فلان فوقعتم فیه».
وعن العیون ومعانی الأخبار بإسناده عن الرضا ـ علیه السلام ـ، عن أبیه، عن الصادق ـ علیه السلام ـ قال: «إنّ الله یبغض البیت اللحم» إلی أن قال: «إنّما البیت اللحم البیت الّذی تؤکل فیه لحوم النّاس بالغیبة».
ولایبعد أن یکون الاحتمال الأخیر أقرب إلی فهم العرف وإن کان إنکار دلالتها علی أصل التحریم مکابرة، فدلالتها علی الحرمة غیر قابلة للإنکار
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 372
لظهورها وسیاقها وعدم فهم مجرّد الإرشاد منها.
نعم، لاتدلّ علی کونها کبیرة لما قلناه من أقربیة الاحتمال الأخیر، ولا أقلّ فی عدم ظهورها فی أحد الأوّلین.
ویمکن الاستدلال علی کونها کبیرة بقوله تعالی: «إنّ الذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم».
إمّا بدعوی أنّ الغیبة ملازمة لحبّ شیوعها، تأمّل.
أو بدعوی أنّ المراد من حبّ شیوعها ولو بملاحظة ورود الآیة فی ذیل قضیة الإفک، هو نفس إشاعتها، أو یقال: إنّ حبّ شیوعها إذا کان کذلک فنفس الإشاعة أولی به.
وبدعوی أنّ المراد بتشییع الفاحشة إظهارها وإفشاؤها.
واحتمال أن یکون المراد به حبّ شیوع نفس الفاحشة والمعصیة بین المسلمین. بعید عن ظاهر اللفظ و سیاق الآیة.
وإن کان الاستدلال بنفس الآیة للمدّعی لایخلو من تکلّف وتعسّف، فالاُولیٰ الاستدلال بها بضمیمة بعض الروایات:
کمرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الّذین قال الله عزّ وجلّ: «إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الّذین امنوا لهم عذاب ألیم».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 373
ومرسلاته بحکم الصّحاح، لکن فی محکی أمالی الصدوق روایتها عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن حمران، عنه ـ علیه السلام ـ.
وهو إمّا النهدی الثقة، وهو الأقرب بناء علی أنّ ابن أبی عمیر لایرسل إلاّ عن ثقة، والظاهر أ نّهاعین المرسلة.
أو من آل أعین، وهو حسن لو لم یکن ثقة باعتبار عدّه ابن أبی عمیر فی محکی الأمالی بسند صحیح من مشایخه مع أبان بن عثمان وهشام بن سالم.
بل یمکن الاستشهاد علی وثاقته بإرسال ابن أبی عمیر عنه علی هذا الاحتمال.
لکن یحتمل أن یکون إرساله عن هشام کما فی الروایة الآتیة ولابأس به بعد وثاقة هشام.
وکیف کان، فالروایة صحیحة دالّة علی أنّ مطلق الغیبة داخل فی الآیة الکریمة، فتدلّ علی أنّ المراد بالآیة لیس الحبّ فقط ولا الشیاع بمعناه المعروف، بل مطلق الإظهار وکشف الستر.
ولو کان المراد به الإلحاق الحکمی بلسان الإلحاق الموضوعی کما سنشیر إلیه فی استماع الغیبة فلایضرّ بالاستدلال علی المطلوب.
وکما فی تفسیر البرهان عن تفسیر علیّ بن إبراهیم، قال: حدّثنی أبی، عن ابن أبی عمیر، عن هشام، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «من قال فی مؤمن ما
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 374
رأت عیناه وسمعت أذناه کان من الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الّذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا والآخرة».
وفی مجمع البحرین: وروی فیما صحّ عن هشام عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ.
وعلیه فلا شبهة فی کونها من الکبائر ولو فسّرت بما أوعد الله تعالی علیه النار.
ویمکن الاستدلال علی کونها کبیرة بالأخبار الکثیرة البالغة حدّ التواتر إجمالاً المشتملة علی الإیعاد علی النار والعذاب من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة الطاهرین ـ علیهم السلام ـ.
بناء علی أنّ إیعادهم عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کما دلّت علیه الروایات بل هو من الواضحات.
وبناء علی أنّ إیعاد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بالعذاب والنار یکشف عن کون المعصیة کبیرة، کما یظهر من صحیحة عبد العظیم الحسنی، حیث استدلّ أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ فیها علیٰ کون ترک الصلاة متعمّداً کبیرة بقول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «من ترک الصلاة متعمّداً من غیر علّة فقد برئ من ذمّة الله و ذمّة رسوله».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 375
فالخدشة فی کونها کبیرة فی غیر محلّها.
وما فی روایة ضعیفة عن جابر قال: کنّا مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی مسیر فأتی علی قبرین یعذَّب صاحبهما فقال: «إنّهما لایعذَّبان فی کبیرة، أمّا أحدهما فکان یغتاب الناس...» غیر صالحة لمعارضة ما تقدّم.
کما أنّ ما عن الصدوق وغیره بل عن الأصحاب کما فی مجمع البیان وعن الحلی أنّ الذنوب کلّها کبیرة وإنّما الصغر والکبر بالإضافة، کأ نّه فی غیر محلّه، لمخالفته للاعتبار والعقل والکتاب والروایات، بل ما نسب إلی الأصحاب غیر ثابت.
نعم، للکبائر مراتب کما تشهد به الکتاب والسنّة والعقل، ولیس المقام محلّ تحقیق المسألة والعهدة علی محلّه.
اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن، فیجوز اغتیاب المخالف إلاّ أن تقتضی التقیة أو غیرها لزوم الکفّ عنها.
وذلک لا لما أصرّ علیه المحدّث البحرانی بأ نّهم کفّار ومشرکون، اغتراراً
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 376
بظواهر الأخبار، وقد استقصینا البحث معه فی کتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف وقلنا: إنّ الإسلام لیس إلاّ الشهادة بأن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وذکرنا الوجه فی الأخبار الکثیرة الدالّة علی أ نّهم کفّار أو مشرکون، بل لقصور أدلّة حرمة الغیبة عن إثباتها بالنسبة إلیهم:
أمّا مثل الآیتین المتقدّمتین فلأنّ الحکم فیهما معلّق علی المؤمنین والخطاب متوجّه إلیهم.
وتوهّم أنّ اختلاف الإیمان والإسلام اصطلاح حادث فی عصر الأئّمة ـ علیهم السلام ـ دون زمان نزول الآیة الکریمة، فاسد جدّاً.
أمّا أوّلاً فلأنّ الأئمّة لایقولون بما لایقول به الله تعالی و رسوله صلی الله علیه و آله وسلم، کما هو من اُصول المذهب وتدلّ علیه الروایات، فلایکون الإیمان عند الله ـ تعالی ـ و رسوله صلی الله علیه و آله وسلم غیر ما عند الأئمّة ـ علیهم السلام ـ.
وأمّا ثانیاً فلأنّ الإیمان کان قبل نصب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیّاً ـ علیه السلام ـ للولایة عبارة عن التصدیق بالله ورسوله، ولم یکن قبل نصبه، أو قبل وفاته علی احتمال، مورداً لتکلیف الناس ومن الأرکان المتوقّف علی الاعتقاد بها الإیمان، لعدم الموضوع له، وأمّا بعد نصبه، أو بعد وفاته صلی الله علیه و آله وسلم صارت الولایة والإمامة من أرکانه.
فقوله تعالی: «إنّما المؤمنون إخوة» هو جعل الاُخوّة بین المؤمنین الواقعیین، غایة الأمر أنّ فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کان غیر المنافق مؤمناً واقعاً، لإیمانه بالله ورسوله صلی الله علیه و آله وسلم وبعد ذلک کان المؤمن الواقعی من قبل الولایة وصدقها أیضاً.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 377
فیکون خطاب یا أیّها المؤمنون متوجّهاً إلی المؤمنین الواقعیین وإن اختلفت أرکانه بحسب الأزمان، من غیر أن یکون الخطاب من أوّل الأمر متوجّهاً إلی الشیعة حتّی یستبعد سیّما إذا کان المراد بالمؤمن الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة.
وأمّا الأخبار فما اشتملت علی المؤمن فکذلک.
وما اشتملت علی الأخ لاتشملهم أیضاً لعدم الاُخوّة بیننا و بینهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمّتهم، کما تدلّ علیه الأخبار واقتضته اُصول المذهب.
وما اشتملت علی المسلم فالغالب منها مشتمل علی ما یوجبه ظاهراً فی المؤمن:
کروایة سلیمان بن خالد عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: المؤمن من ائتمنه المؤمنون علی أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه، والمهاجر من هجر السیئات وترک ما حرّم الله،والمؤمن حرام علی المؤمن أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة».
وروایة الحرث بن المغیرة، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «المسلم أخو المسلم هو عینه ومرآته ودلیله، لایخونه ولایخدعه ولایظلمه ولایکذبه ولا یغتابه». وروایة أبیذر عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی وصیته له، وفیها قال: «یا أباذر، سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر، وأکل لحمه من معاصی الله، وحرمة ماله کحرمة دمه».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 378
قلت: یا رسول الله وما الغیبة؟ قال: «ذکرک أخاک بما یکره».
ویمکن أن یقال: إنّ هذه الروایة کروایة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما قد ستره الله علیه» وغیرهما ممّا فسّرت الغیبة، حاکمة علی سائر الروایات، فإنّها فی مقام تفسیرها اعتبرت الاُخوّة فیها، فغیرنا لیسوا بإخواننا وإن کانوا مسلمین، فتکون تلک الروایات مفسّرة للمسلم المأخوذ فی سائرها بأنّ حرمة الغیبة مخصوصة بمسلم له اُخوّة إسلامیّة وإیمانیّة مع الآخر.
ومنه یظهر الکلام فی روایة المناهی وغیرها.
والإنصاف أنّ الناظر فی الروایات لاینبغی أن یرتاب فی قصورها عن إثبات حرمة غیبتهم، بل لاینبغی أن یرتاب فی أنّ الظاهر من مجموعها اختصاصها بغیبة المؤمن الموالی لأئمّة الحقّ ـ علیهم السلام ـ.
مضافاً إلی أ نّه لو سلّم إطلاق بعضها وغضّ النظر عن تحکیم الروایات الّتی فی مقام التحدید علیها، فلاشبهة فی عدم احترامهم بل هو من ضروریّ المذهب کما قال المحقّقون.
بل الناظر فی الأخبار الکثیرة فی الأبواب المتفرّقة لایرتاب فی جواز هتکهم والوقیعة فیهم، بل الأئمّة المعصومون أکثروا فی الطعن واللعن علیهم وذکر مساوئهم.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 379
فعن أبی حمزة عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «قلت له: إنّ بعض أصحابنا یفترون ویقذفون من خالفهم، فقال: الکفّ عنهم أجمل، ثم قال: یا أبا حمزة، إنّ الناس کلّهم أولاد بغاة ما خلا شیعتنا...».
والظاهر منها جواز الافتراء والقذف علیهم لکن الکفّ أحسن وأجمل، لکنّه مشکل إلاّ فی بعض الأحیان، مع أنّ السیرة أیضأ قائمة علی غیبتهم، فنعم ما قال المحقّق صاحب الجواهر إنّ طول الکلام فی ذلک کما فعله فی الحدائق من تضییع العمر فی الواضحات.
حرمة غیبة الصبیّ الممیّز
ثمّ إنّ الظاهر دخول الصبی الممیّز المدرک للحسن والقبح المتأثّر عن ذکر معایبه فیها، لإطلاق بعض الأدلّة وصدق الأخ علیه وکذا المؤمن والمسلم بعد کونه معتقداً بما اعتقد به المسلمون کما هو الغالب فی الممیّز المسلم.
مع اندراجه فی الموضوع لو شکّ فی الصدق بالآیة الکریمة، قال تعالی: «یسئلونک عن الیتامی قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم».
مع أنّ الشک فی غیر محلّه والآیة نزلت علی طبق العرف واللّغة ولیس فیها تنزیل وتأویل.
نعم، الأدلّة منصرفة عن غیر الممیّز وعن المجنون، والله العالم.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 380