حکم اقتناء الصورالمحرّمة
الرابع: هل یجوز اقتناء الصورالمحرّمة أو یجب کسرها؟
قال الشیخ الأنصاری: المحکیّ عن شرح الإرشاد للمحقّق الأردبیلی أنّ المستفاد من الأخبار الصحیحة وأقوال الأصحاب، عدم حرمة إبقاء الصور. انتهی.
أقول: الحاکی صاحب مفتاح الکرامة عن مبحث لباس المصلّی من شرح الإرشاد، لکن فیه: «ویفهم من الأخبار الصحیحة عدم تحریم إبقاء الصورة، وکذا الصورة فی الخاتم». ولیس فیه ذکر من أقوال العلماء، ولعلّه حکی عن نسخة أخری غیر المطبوعة.
وما ذکره فی ذلک المبحث لعلّه غیر مناف لما ذکره فی المقام، حیث قال ما حاصله: تدلّ روایات کثیرة علی جوازإبقاء الصور مطلقاً وهو یشعر بجوازه. ثمّ نقل بعض الروایات فقال: بعد ثبوت التحریم فیما ثبت یشکل جواز الإبقاء، لأنّ الظاهر أنّ الغرض من التحریم عدم خلق شیء یشبه بخلق الله وبقائه لامجرّد التصویر، فیحمل ما یدلّ علی جواز الإبقاء علی ما یجوز منها، فهی من أدلّة جواز التصویر فی الجملة علی البُسُط والستر والحیطان والثیاب، وهی التی تدل الأخبار علی جواز إبقائها فیها لاذو الروح التی لها ظلّ علی حدتها التی هی حرام بالإجماع. انتهی.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 284
تقریب کلام المحقّق الأردبیلی
ویرجع کلامه إلی دعویین: إحداهما أنّ ما دلّت علی تحریم التصویر تدلّ علی تحریم الإبقاء، والثانیة أنّ ما دلّت علی جواز الإبقاء تشعر بجواز التصویر. فصارتا موجبتین لحمل الأخبار المجوّزة للإبقاء علی ما یجوز تصویره کتصویر غیر ذی الظلّ من ذوات الأرواح علی البسط ونحوها، والأخبار المانعة عن التصویر علی غیرها ممّا یحرم إبقاؤها أیضاً.
وتقریب دعواه الأولی أنّ ما یتعلّق به الأمر والنهی إن لم تکن من الماهیّات التی لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالها، فلامحالة یکون النهی عن وجودها وإیجادها بالمعنی المصدری وهما متحدان خارجاً مختلفان اعتباراً.
وإن کانت من الماهیّات التی لها بقاء وثبات فی الخارج، فلاینتقل ذهن العرف والعقلاء من النواهی مثلاً علی أنّ المبغوض صرف هذا المعنی المصدری وحاصله، أی الإیجاد والوجود، بل المتفاهم العرفی من الأوامر والنواهی المتعلّقة بها أنّ تلک الماهیّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له وإنّما أمر بإیجادها لمحبوبیّتها بوجودها المستقرّ المستمر ونهی عنها لمبغوضیّتها کذلک، و لاتنتقل الأذهان إلی الإیجاد والوجود بنحو الاستقلال کما لاتتوجّه إلی احتمال أن یکون فی نفس الأمر والنهی مصلحة، وذلک لأنّ تلک العناوین التوسلیّة والتوصلیّة لاینظر إلیها استقلالاً إلاّ مع قیام قرینة أو مع لابدیّة.
فلو أمر المولی بإیجاد شیء له البقاء کبناء الأبنیة وغرس الأشجاروکتابة الکتب ونحوها، لاینقدح فی الأذهان منه أنّ نفس الإیجاد المصدری مطلوبة، لا الماهیّة المستقرّة الوجود. وکذا لو نهی عن ماهیة کذائیة کعمل الأصنام و الصور و آلات اللهو والقمار، کما یظهر للمراجع إلی الأمثال والنظائر.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 285
وعلیه یکون المدّعی هو التفاهم العرفی لا الملازمة العقلیّة حتّی ینتقض ببعض الموارد، کما توهّم الفاضل الإیروانی نقضه بمثل الزنا والنتیجة الحاصلة منه، فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. ولاینقضی تعجّبی من نقضه ومثاله الأجنبی عن المقام.
وأمّا إنکار الشیخ الأنصاری ذلک بقوله: «إنّ الممنوع هو إیجاد الصورة ولیس وجودها مبغوضاً حتّی یجب رفعه»، فإن رجع إلی نفی الملازمة عقلاً فلاینافی التفاهم العرفی وهو کاف فی المقام، وإن رجع إلی إنکار فهم العرف فهو غیر وجیه لمساعدة العرف لما ذکر بالتقریب المتقدّم، إلاّ أن قامت القرینة علی خلافه. والإنصاف أنّ المدّعی بنحو ما قرّرناه متین لامحیص عنه.
ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی
لکن یرد علیه، بأنّ المقام ممّا قامت القرینة علی أنّ المحرّم والمبغوض هو هذا المعنی المصدری، لا الماهیّة بوجودها البقائی.وذلک لأنّ عمدة المستند فی المسألة کما تقدّم هی المستفیضة المشتملة علی الأمر بالنفخ، والظاهر منها بمناسبة الحکم والموضوع أنّ الأمر به لأجل تعجیزه عن تتمیم ما خلق، و کأ نّه یقال له: إذا کنت مصوّراً فکن نافخاً کما کان الله کذلک، فیفهم منها أنّ الممنوع والمبغوض هو التشبّه به تعالی فی مصوّریّته، فهذا المعنی المصدری هو المنظور إلیه.
وبعبارة أخری، إنّ المناسبة توجب عطف الأنظار إلی المعنی المصدریّ الذی لولاها لکان غیر منظور فیه مستقلاً کما تقدّم.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 286
وبما ذکرناه یظهر النظر فی دعواه الأخری، وهی أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصویر، فإنّها أیضاً موجهة لولا القرینة علی خلافها.
ثمّ إنّه علی فرض تسلیم ما ذکره المحقّق الأردبیلی لو دلّ دلیل و لو بعمومه أو إطلاقه علی جواز إبقاء المجسّمات، لایکون معارضاً للروایات الدالّة علی حرمة التصویر المستفاد منها حرمة الإبقاء، ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفاد منها لیست بدلالة لفظیّة أو ملازمة عقلیّة حتی ینافیها، بل لانتقال ذهن العرف من النهی عن إیجاد تلک الماهیّة إلی أنّ الماهیّة بوجودها القارّ مبغوضة والنهی عن الإیجاد توصّلی، لکن لو ورد ما دلّ علی جواز إبقاء التماثیل تنعطف الأذهان إلی أنّ المبغوض والمنهی عنه هو العنوان المصدری.
وإن شئت قلت: إنّ بین الأدلّة جمع عقلائیّ، أو قلت: إنّ تلک الاستفادة إنّما هی فی صورة سکوت القائل فلاتنافی بین الأدلّة.
بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات
وأمّا الأخبار فعلی طائفتین:
إحداهما: ما تتعرّض للوسائد والستور والأثواب المصوّرات وهی کثیرة، أو تشتمل علی نفی البأس إذا کانت التماثیل عن الیمین أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلاة، کصحیحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: أصلّی والتماثیل قدّامی وأنا أنظر إلیها؟ قال: «لا، اطرح علیها ثوباً، ولابأس بها إذا کانت عن یمینک أو شمالک أو خلفک أو تحت رجلک أو فوق رأسک، وإن
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 287
کانت فی القبلة فألقِ علیها ثوباً و صلّ». ونحوها غیرها.
فلایبعد أن یستظهر منها بمناسبات أنّ التما ثیل غیر المجسّمات، وإن لایبعد دعوی الإطلاق فیها أو فی بعضها، لاحتمال أن تکون المصوّرات فیها مختلفة من حیث التجسیم وغیره کما یتعارف فی أعصارنا، لکنّه لایخلو من إشکال وإن کان الإطلاق أظهر فی مثل الصحیحة، تأمّل.
والطائفة الثانیة: ما یمکن دعوی الإطلاق فیها أو دعوی ظهورها فی المجسّمات:
فمنها: صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عن التماثیل فی البیت، فقال: «لابأس إذا کانت عن یمینک وعن شمالک وعن خلفک أو تحت رجلیک، وإن کانت فی القبلة فألق علیها ثوباً».
والظاهر أنّ السؤال عن وجودها فی البیت، فأجاب بعدم البأس إلاّ إذا کانت فی القبلة فیلقی علیها الثوب، وإلقاؤه لأجل الصلاة و مقتضی عمومها عدم الفرق بین المجسّمات وغیرها. ولیس قوله: «أو تحت رجلیک» قرینة علی الاختصاص بغیرها، ضرورة أنّ الطبیعة إذا کانت ذات أفراد مختلفة یمکن إلقاء بعضها تحت الرجل، یصحّ أن یقال فیها ما ذکر. ألا تری عدم الشبهة فی شمول العموم للصور المنقوشة علی الجدران مع عدم إمکان إلقائها تحت الرجل، فلا إشکال فی عمومها.
وتوهّم أنّ التماثیل فی تلک الأعصار کانت غیر مجسّمات فالدلیل منصرف عنها، فاسد، لعدم إحراز ذلک بل یمکن أن یقال: تلک الأعصار لأجل قربها
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 288
بعصر صنعة الأصنام المجسّمات کانت فیها صنعة المجسّمات متعارفة، مع أنّ قلّة الأفراد لاتوجب الانصراف، مضافاً إلی أنّ الدلیل من قبیل العموم لا الإطلاق.
وأضعف منه توهّم کون الدلیل فی مقام بیان حکم آخر وهو الصلاة فی البیت، فلو قال: لو کان فی البیت صنم أوآلة لهو هل یجوز الصلاة فیه، فأجاب بعدم البأس، لایدلّ علی جواز إبقا ئهما.
وذلک لأنّ السؤال کما تقدّم إنّما هو عن التماثیل فی البیت، والظاهر منه أنّ السؤال عن وجودها فیه، وقوله: إذا کانت بحذاء القبلة ألق علیها الثوب، لایدلّ علی أنّ السؤال عن الصلاة، والظاهر أ نّه ـ علیه السلام ـ أجاب عن مسؤوله مع شیء زائد، فقال: لابأس، أی لابأس بوجودها فی البیت، وإذا کانت بحذاء القبلة ألق علیها الثوب لمکان الصلاة. فالإنصاف أنّ المناقشة فیها فی غیر محلّها.
وأمّا توهّم أنّ تلک الروایة عین روایته المتقدّمة آنفاً فکما أ نّها فی مقام بیان حکم آخر فکذلک هی، ففیه ما لایخفی بعد کون ألفاظهما مختلفة والمسؤول عنه فی إحداهما أبوجعفر ـ علیه السلام ـ وفی الأخری أحدهما. وبالجملة لاحجّة علی وحدتهما بعد استفادة حکم زائد من إحداهما.
ومنها: روایة علی بن جعفر ـ علیه السلام ـ أو صحیحته عن أخیه موسی ـ علیه السلام ـ، قال: وسألته عن الدار والحجرة فیها التماثیل، أیصلّی فیها؟ قال: لاتصلّ فیها وشیء منها مستقبلک، إلاّ أن لاتجد بدّاً فتقطع رؤوسها، وإلاّ فلا تصل.
فإنّ عمومها شامل للمجسّمات لو لم نقل بأنّ الظاهر من قوله: «فتقطع رؤوسها» الاختصاص بها.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 289
وهی کالصریحة فی أنّ إبقاءها جائز فی نفسه، فإن أمکنه الصلاة فی محل آخر أبقاها علی حالها وإن لم یجد بدّاً فتقطع رؤوسها للصلاة.
ومنها: روایته الأخری أو صحیحته، قال: وسألته عن البیت فیه صورة طیر أو سمکة أو شبهه، یلعب به أهل البیت، هل تصلح الصلاة فیه؟ قال: «لا، حتّی یقطع رأسه أو یفسده. وإن کان قد صلّی، فلیس علیه الإعادة».
ولایبعد ظهورها فی المجسّمات، لأنّ الظاهر منها أنّ أهل البیت کانوا یلعبون بنفس الصورة لابشیء فیه ذلک، وهویناسب المجسّمات، بل الظاهر من قوله: فیه صورة طیر أو سمکة، أنّ الصورة بنفسها فیه، لا أنّ فیه شیئاً علیه الصورة، تأمّل. کما یشعر قوله: «ویقطع رأسه» بذلک أیضاً.
ولو نوقش فیما ذکر فلاشبهة فی إطلاقها فتشمل المجسّمات.
کما لاشبهة فی تقریره للعب أهل البیت بها وتجویزه ذلک، فجواز الإبقاء واللعب بها مفروغ عنهما.
وعلیها تحمل روایته الأخری أو صحیحته، قال: وسألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر، ولم یعلم بها وهو یصلّی فی ذلک البیت، ثمّ علم؛ ما علیه؟ فقال: «لیس علیه فیما لایعلم شیء، فإذا علم فلینزغ الستر ولیکسر رؤوس التماثیل».
ضرورة أنّ المفروض أنّ الرجل یصلّی فی ذلک البیت، فالأمر بالنزع والکسر لمکان الصلاة کما فی سائر الروایات، لاللوجوب نفساً کما هو واضح سیّما مع اقتران الکسر بالنزع.
ومنها: روایة المثنّی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ «أنّ علیّاً ـ علیه السلام ـ کره الصور
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 290
فی البیوت»، ونحوها روایة حاتم بن إسماعیل عنه ـ علیه السلام ـ، وروایة یحیی بن أبی العلا الموثّقة ـ بناءً علی کونه یحیی بن العلا کما قیل ـ عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ «أ نّه کره الصور فی البیوت».
والظاهر منها أنّ الکراهة إنّما تعلّقت بخصوص کونها فی البیوت، فلو کان إبقاؤها محرّماً لما یناسب ذلک التعبیر کما هو واضح.
کما أنّ الظاهر أنّ الکراهة هی بالمعنی المعروف، ولایبعد أن تکون لأحد وجهین علی سبیل منع الخلو: إمّا لأجل أنّ الملائکة لاتدخل بیتاً فیه صورة، کما ورد فی روایات متضافرة «أنّ الملائکة لاتدخل بیتاً فیه صورة ولابیتاً فیه کلب»، وفی بعضها: «ولابیتاً فیه بول مجموع فی آنیة»، وفی بعضها: «ولاجنب».
أو لأجل أنّ البیت معدّ للصلاة فیه ویکره وجود الصورة فی بیت یصلّی فیه مطلقاً، أوإذا کانت بحذاء القبلة.
وکیف کان یظهر من تلک الروایات جواز إبقائها وإن کانت مکروهة فی خصوص البیوت، ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین المجسّمة وغیرها.
ومماّ ذکرناه یظهر الکلام فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «لابأس بأن تکون التماثیل فی البیوت، إذا غیّرت رؤوسها منها وترک ما سوی ذلک».
فإنّ الظاهر أنّ التقیید بالبیوت لما ذکرناه آنفاً، فدالّة علی أنّ البأس فیها بلاتغییر مختصّ بالبیوت، فتشعر أو تدلّ علی جواز الإبقاء والاقتناء.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 291
وکذا فی روایة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «سألته عن مسجد یکون فیه تصاویر و تماثیل؛ یصلّی فیه؟ فقال: تکسر رؤوس التماثیل وتلطّخ رؤوس التصاویر ویصلّی فیه و لابأس».
فإنّها أیضاً راجعة إلی الصلاة فی مسجد فیه التصویر، ولاینافی جواز إبقائها فی غیر المسجد، أو فیه فی غیر حال الصلاة، فالأمر بالکسر والتلطیخ لرفع البأس عن الصلاة فیه، لالحرمة إبقائها کما هو واضح.
فاحتمال أن تکون تلک الروایة، شاهدة جمع بین الروایات و شاهدة علی دعوی المحقّق الأردبیلی ـ بأن یقال: إنّ الأمر بکسر رؤوس التماثیل لکونها مجسّمة، وبتلطیخ رؤوس التصاویر لکونها غیر مجسّمة، وإنّما أمر بتلطیخها لأجل الصلاة، فتشهد الروایة بأنّ ما دلّت علی الکسر وقطع الرأس إنّما هی فی المجسّمات، وما دلّت علی جواز الإبقاء وإلقاء ثوب مثلاً علیها فهی فی غیرها ـ غیروجیه، لما ذکرناه من أنّ الکسر واللطخ إنّما هما لرفع البأس عن الصلاة کما هو ظاهر الروایة، لا لوجوبهما مطلقاً، ومعه لاشهادة لها علی المدّعی بل یستشعر منها جواز الإبقاء لو لم نقل بدلالتها علیه.
ثمّ إنّه قد تقدّم فی خلال الکلمات المتقدّمة ـ من أوّل البحث إلی هاهنا ـ الجواب عمّا استدل بها علی حرمة الاقتناء، کالتشبّث بروایة أبی العباس فی تفسیر قوله تعالی: «یعملون له ما یشاء...».
وروایة القدّاح وغیرها من بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أمیر المؤمنین فی هدم القبور وکسر الصور.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 292
وصحیحة محمّد بن مسلم النافیة للبأس عمّا لایکون شیئاً من الحیوان، إلی غیر ذلک.
وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه
وقد یستدلّ علیها بروایة تحف العقول بوجهین:
أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فیها أنّ الله تعالی ما حرّم شیئاً إلاّ ما یکون فیه الفساد محضاً، ولاشبهة فی أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصویر کالاقتناء والبیع والشراء ونحوها من منافع التصویر عرفاً، ولهذا صحّ بذل المال بإزاء التصویر بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو کانت تلک المنافع محلّلة لما حرّم الله تعالی التصویر بمقتضی الحصر.
وبعبارة أخری إنّها تدلّ علی أنّ ما حرّمه الله یکون فیه الفساد محضاً، والفرض أنّ التصویر حرام فلابدّ وأن لایکون فیه منفعة محلّلة کالاقتناء ونحوه.
وثانیهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصویر المحرّم، فیه الفساد محضاً، فیضمّ إلی قوله: «وکلّ ما منه وفیه الفساد محضاً فحرام تعلیمه وتعلّمه وجمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات».
فیستنتج منهما حرمة جمیع التقلّبات، ومنها الاقتناء.
وفیه ـ مضافاً إلی إمکان أن یقال: إنّ التصویر أمر و الصورة الحاصلة منه شیء آخر مستقلّ فی الوجود؛ فإذا کان التصویر محرّماً یکون فیه الفساد محضاً
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 293
ولا یجوز تعلیمه وتعلّمه وأخذ الأجر علیه وسائر التقلّبات فیه، وهو غیر مربوط بالصورة الحاصلة منه ـ أنّ الظاهر من الروایة، من أوّل تعرّضها لتفسیر الصناعات إلی آخرها بعد التأمّل الأکید فیها، أنّ ما کان فیه الفساد محضاً حرّم الله تعالی جمیع وجوه التقلّب فیه کالبرابط والمزامیر ونحوهما ممّا ذکر فیها، فإنّ قوله: «وذلک إنّما حرّم الله...»، تعلیل لکلامه السابق الدالّ علی أنّ ما فیه مصلحة للعباد ـ کالأمثلة فیها ـ حلال جمیع تقلّباته وإن کانت تلک الصناعة قد یستعان بها علی وجوه الفساد والمعاصی وتکون معونة علی الحقّ والباطل.
وذلک لأنّ المحرّم من جمیع الجهات وجمیع التقلّبات ماکان فیه الفساد محضاً.
والظاهر أنّ قوله: «وما یکون منه وفیه الفساد محضاً ولایکون فیه ولامنه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر علیه وجمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها» تفسیر لما أجمل فیها، أی قوله: «إنّما حرّم الله الصناعة التی حرام هی کلّها التی یجیء منه الفساد محضاً» ویکون المراد من هذه الفقرة مقابل الفقرات السابقة أنّ الصناعة التی هی حرام بجمیع شؤونها هی التی یجیء منه الفساد محضاً کالأمثلة المذکورة.
فلاتدلّ الروایة علی أنّ کلّ محرّم یجیء منه الفساد محضاً، بل تدلّ علی أنّ المحرّم بجمیع شؤونه هو مایجیء منه الفساد محضاً.
فالکاشف إنّاً من الفساد المحض هو المحرّم بجمیع الشؤون لا المحرّم فی بعضها، و علیه فلاتدلّ علی مطلوبهم ولو کان الحصر حقیقیّاً.
هذا مضافاً إلی أنّ الظاهر منها التعرّض للصنائع التی نشأت الحرمة فیها عن الفساد الکائن فی المصنوع کالبرابط والمزامیر وسائر الأمثلة المذکورة فیها، دون ماکانت الصنعة محرّمة لفساد فیها لا المصنوع کما فی المقام حیث تکون الحرمة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 294
متعلّقة بالتصویر لفساد فیه، لکونه تشبّهاً بالله تعالی فی مصوّریته، وتشهد لما ذکرناه فقرات الروایة سیّما قوله: «وما یکون منه وفیه الفساد...».
ولعلّه مراد الشیخ الأنصاری من أنّ الحصر إضافی، فلا یرد علیه ما فی تعلیقة الطباطبائی من: «أنّ الحصر الإضافی یکفی فی المقام، إذ یستفاد منه أنّ عمل الصور الذی هو حرام لیس داخلاً تحت ما فیه وجه الصلاح ووجه الفساد، لأنّ ما کان کذلک لیس بمحرّم بمقتضی الحصر، ومن المعلوم أ نّه لیس داخلاً فیما فیه الصلاح محضاً فلایبقی إلاّ أن یکون داخلاً فیما فیه الفساد محضاً» انتهی.
وذلک لأنّ الروایة ساکتة عن الصنعة التی لیس فی متعلّقها فساد فالحصر إنّما هو فیما تعرّضت له لاغیره، فصنعة التصویر الذی یکون فی نفسها فساد خارجة عنها موضوعاً.
لکنّ الظاهر أنّ مراد الشیخ لیس ما ذکرناه کما یشهد به قوله: «نعم یمکن أن یقال: إنّ الحصر وارد فی مساق التعلیل وإعطاء الضابطة...». الظاهر منه تصدیقه بأنّ الحصر لو کان حقیقیّاً یدلّ علی المطلوب، مع أ نّه علی ما ذکرناه فالحصر حقیقیّ ولایدلّ علیه، فتدبّر.
حول الکلام العلاّمة المحقّق الشیرازی
ومن بعض ما تقدّم ذکره فی معنی حدیث تحف العقول، یظهر النظر فی کلام المحقّق التقی فی تعلیقته، وهو أنّ الحصر إن کان حقیقیّاً یکشف عن عدم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 295
تحقّق مصداق یکون محرّماً ویجوز اقتناؤه، وذلک لأنّ العامّ لایصیر مجملاً بمجرد احتمال وجود فرد للعامّ یعلم بخروجه عن الحکم علی تقدیر وجوده فی الخارج، فإذا قال: أکرم جیرانی وعلم أ نّه علی تقدیر وجود عدوّ له فی جیرانه إنّه لایرید إکرامه، فإنّه لایوجب إجمال العامّ بل یحکم بوجوب إکرامه ویکشف حال الفرد بأ نّه لیس عدوّه. ففیما نحن فیه إذا ثبت حرمة الاکتساب بالتصویر، لکن لایعلم أ نّه یجوز سائر الانتفاعات به حتّی خرج عن العامّ المستفاد من الحصر تخصیصاً، لأنّ ذلک إثبات لحرمة الاکتساب فی غیر ما یکون فیه الفساد محضاً، فیکون تخصیصاً فی العموم المستفاد من الحصر، أو یکون ممّا یحرم جمیع الانتفاعات به لعدم کون جهة صلاح فیه، فالمتعیّن الثانی عملاً بأصالة العموم السلیم عمّا یصلح للمعارضة. انتهی ملخّصاً.
وذلک لما عرفت أنّ مفاد الروایة بعد التأمّل فی مجموعها، هو أنّ کلّ ما یحرم من جمیع الوجوه، ففیه الفساد محضاً، وکلّ ما کان فیه الفساد محضاً، فهو حرام من جمیع الوجوه، لا أنّ کلّ حرام، ففیه الفساد محضاً، فعلیه یکون الحصر حقیقیّاً، ولایستفاد منه الحکم المطلوب، ولایکون المورد من قبیل العامّ المذکور، لو سلِّم فی مورده جواز التمسّک به لکشف حال الفرد.
بل قد عرفت أ نّها کمایظهرمن فقراتها، متعرّضة لموضوعات فیهافساد محض أو صلاح کذلک، أو فیها صلاح وإن تستعمل أحیاناً فی الفساد.
والحصر إن کان حقیقیّاً لایوجب استفادة حکم خارج عن مدلول الکلام، فکأ نّه قال: الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فیها الفساد، والحرمة الناشئة من نفس العمل، کما فی المقام، خارجة عن مفادها موضوعاً، وهو
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 296
لایوجب إضافیّة الحصر.
بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً
ثم بعد جواز اقتنائها یکون بیعها وسائر التقلّبات فیها جائزاً علی مقتضی القواعد.
وتوهّم دلالة روایة التحف علی عدم الجواز، بدعوی أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لایجوز بیعها وشراؤها وسائر التقلّبات فیها خرج منها الاقتناء وبقی الباقی، فاسد، أمّا علی ما ذکرناه فی معنی الروایة من الوجهین فواضح، وأمّا علی ما ذکروه فلأنّ موضوع الحکم علی عدم جواز جمیع التقلّبات هو ما یکون فیه الفساد محضاً، والمفروض أنّ التصویر لیس کذلک، لأنّ فیه جهة صلاح وهی الاقتناء.
وإن شئت قلت: إنّ المقام لیس من قبیل العامّ المخصّص حتّی یقال: إنّه حجّة فیما بقی، بل الحکم فی الموضوعات مستفاد من ضمّ صغری هی أنّ التصویر مثلاً محرّم، إلی کبری هی أنّ کلّ محرّم ففیه الفساد محضاً، فیستنتج أنّ الصورة فیها الفساد محضاً، فیجعل صغری لکبری اُخری هی أنّ کلّ ما فیه الفساد محضاً فحرام تعلیمه وتعلّمه وجمیع التقلّبات فیه، فالصورة کذلک.
فإذا دلّ الدلیل علی جواز الاقتناء خرج التصویر عن عنوان الصغری، ضرورة أ نّه بعد جواز الاقتناء لایکون فیه الفساد محضاً، فلاتنطبق علیها الکبری، فلاتستنتج النتیجة المطلوبة. ولعلّ ما ذکرناه هو مراد السید فی تعلیقته. وکیف
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 297
کان لادلیل علی حرمة البیع وسائر التقلّبات فیها کیفما کانت.
عدم جواز أخذ الأجرة علی التصویر المحرّم
ثمّ إنّ أخذ الأجرة علی التصویر المحرّم غیر جائز، لأنّ الإجارة لذلک حرام و فاسد، لما ذکرناه فیما سلف من أنّ الفعل المحرّم الذی یجب علی الناس منع الفاعل عنه بأدلّة النهی عن المنکر، لایکون محترماً ومالاً، ولهذا لایضمن المانع عنه أجرة المثل للعمل بلاشبهة، فلو منع مانع عبد غیره من عمل الصورة المجسّمة، لایکون ضامناً، فلایکون ذلک العمل مالاً لدی الشارع، فلایجوز أخذ الأجر علیه، ویکون الأخذ أکلاً للمال بالباطل کما تقدّم تقریره، فراجع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 298