المقام الثانی: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم او...
ومن الثانی ـ أی ما لایکون من قبیل الاستثناء وکان من باب التزاحم أو یحتمل فیه ذلک ـ موارد کثیرة ذکرها القوم.
وجملة القول فیها أ نّه لابدّ فی الحکم بالجواز فی کلّ مورد من إحراز کونه من باب التزاحم بإحراز المقتضی و الملاک فی الطرفین، وإحراز أهمیّة مقتضی المقابل لعنوان الغیبة عن مقتضاها أو إحراز التساوی بینهما أو احتمال الأهمیّة أو التساوی فی مقتضی المقابل لها، وعدم احتمال الأهمیّة فی الطرف أی فی مقتضی الغیبة مع فقد احتمالها فی مقابلها.
فحینئذ یحکم العقل بجواز ارتکابها، لالما أفاده الشیخ الأنصاری ومن تبعه من تبعیّة الحکم لأقوی المصلحتین وعدم حرمة الغیبة شرعاً فی مورد أهمیّة الغیر، فإنّه خلاف التحقیق فی باب التزاحم فی مقام الامتثال.
والتحقیق أنّ الحکمین المتزاحمین فی مقامه بقیا علی فعلیّتهما مطلقاً، إلاّ أنّ العقل یحکم بمعذوریّة الفاعل والمکلّف عن ترک المهمّ بالاشتغال بالأهمّ أو ترک أحد المتساویین بالاشتغال با لآخر.
فترک الحکم الفعلی ومخالفته قد یکون لعذر، فلایعاقب علیه، وقد یکون لا لعذر، فیعاقب علیه. ولهذا لو ترک المتزاحمین فیما یمکن له ترکهما استحقّ العقوبة علی ترک کلّ واحد لمخالفته الحکم الفعلی بلا عذر مع قدرته علی إتیانه.
والتفصیل ورفع الإشکالات المتوهمّة یطلب من محلّه.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 436
وعلی ما ذکرناه من فعلیّة المتزاحمین لابدّ فی ارتکاب کلّ من إحراز العذر فیه، ومع احتمال الأهمیّة فی أحدهما یکون ارتکابه بعذر محرز دون مقابله لعدم إحرازه فیه.
ثمّ إنّ إحراز الأهمیّة فی الموارد الخاصّة أو احتمالها قدیکون بحکم العقل کأهمیّة دم المؤمن من الوقیعة فیه، وقد یکون بالنقل کما لو دلّت الأدلّة علی أنّ فلاناً أشدّ من فلان، أو یحرز من اهتمام الشارع بشیء أکثر من الآخر بحسب لسان الأدلّة وکیفیّة التعبیر فیها أو بعدّه فی الکبائر دون الآخر، إلی غیر ذلک.
ثمّ إنّهم تعرّضوا لموارد لابأس بذکر مورد منها لورود روایات فیها، و هو نصح المستشیر.
وجوازها فی مورده بنحو الإجمالی والإیجاب الجزئی ثابت، کما لو أحرز فی مورد أهمیّة النصح من الوقیعة فی المؤمن، کما لو فرض أنّ فی ترکها یبتلی المؤمن بمفسدة عظیمة، بل فی بعض الموارد یجب النصح ولو لم یستشر ولعلّه مراد الشیخ الأنصاری أیضاً وإن أوهم ذیل کلامه بخلافه.
وکیف کان لابدّ فی الحکم بجوازها فی مطلق موارد النصح، أو مطلق نصح المستشیر من إحراز وجوب النصح مطلقاً، أو مع الاستشارة وعدم جواز ردّ الاستشارة وترک النصح ولو بالسکوت، وإحراز کونهما من باب التزاحم وإحراز أهمیّة النصح من الوقیعة فی المؤمن أو احتمالها علی نحو ماتقدّم.
وأمّا لو کان بین الدلیلین التعارض فالظاهر عدم جواز الغیبة، سواء قلنا باندراج العامّین من وجه فی باب العلاج أم لا، لأنّ عموم الکتاب مرجّح لأدلّة حرمة الغیبة علی الأوّل، ومرجع مع سقوط الدلیلین علی الثانی.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 437
ولاتعارض الأخبار الکتاب وإن کان بینهما عموم من وجه، ولایسقط العامّ الکتابی بالمعارضة معها، لأ نّه مع کونه مخالفاً لارتکاز المتشرّعة ولبناء الفقهاء ظاهراً یمکن استفادته من أدلّة العلاج کروایة المیثمی وغیرها.
وإن شئت قلت: إنّ الأخبار الواردة بأنّ ما خالف قول ربّنا زخرف أو باطل أو لم نقله شاملة للعامّین من وجه فی مورد تعارضهما، وإنّما الخارج منها ما یکون بینهما جمع عرفی. ومعه یخرج موضوعاً عن مخالفته فی محیط التشریع علی ما ذکرناه فی میزان المعارضة ومحلّها ومحطّها.
ولو قیل: إنّ الحکم فی المتعارضین متعلّق بالطبائع والعناوین، والتعارض بینهما بالعرض، وهو خارج عن الأدلّة الدالّة علی أنّ ما خالف قول ربّنا کذا.
قلنا: مضافاً إلی أنّ الظاهر دخوله فیها و لو بإلغاء الخصوصیّة أو المناط القطعی ـ إنّه لو سلّم ذلک لکن المستفاد من الأدلّة ولو بمناسبات أنّ الخبر لایعارض الکتاب ولایسقط عموم الکتاب بمعارضته، فلاحظ.
نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضیین وتحقّقه فی کلّ من العنوانین مطلقاً.
وجوب نصح المستشیر وعدمه
لکن الشأن فی أصل وجوب نصح المستشیر أو نصح المؤمن مطلقاً، وعلی فرض وجوبه فی أهمیّته من الغیبة، وفی کلیهما نظر:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 438
أمّا الأوّل فلعدم الدلیل علیه إلاّ روایات قاصرة الدلالة عن إثباته:
کصحیحة عیسی بن أبی منصور عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «یجب للمؤمن علی المؤمن أن یناصحه».
ونحوها صحیحة الحذّاء، وصحیحة معاویة بن وهب.
والظاهر منها ثبوت حقّ للمؤمن علی المؤمن، فإنّ الظاهر من «یجب له علیه» ثبوته علیه.
وأمّا کون ذلک شرعاً علی نحو الوجوب والإلزام فلا دلالة علیه، فهو کسائر الحقوق الثابتة للمؤمن علی المؤمن، ومادة الوجوب لو کانت ظاهرة فی الوجوب الاصطلاحی لکن فی مثل هذا الترکیب ظاهرة فی الثبوت، ففرق بین قوله: وجب علیه کذا وقوله: وجب للمؤمن علی المؤمن کذا، فإنّ الثانی غیر ظاهر فی الإلزام، مع أنّ ظهور المادّة فی الوجوب مطلقاً محلّ کلام.
وکروایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله: لینصح الرجل منکم أخاه کنصیحته لنفسه».
وفی دلالتها علی الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظر، لأ نّها فی مقام بیان مقدار النصیحة وکیفیّتها بعد الفراغ عن حکمها فلاتدلّ علی وجوبها.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 439
وروایة تمیم الداری الضعیفة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «الدین نصیحة قیل: لمن یا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمّة الدین ولجماعة المسلمین».
وأنت خبیر بعدم دلالتها علی الوجوب بل سیاقها سیاق الاستحباب.
وهنا طائفة أخری بلسان آخر:
کموثقة سماعة، قال: سمعت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ یقول: «أیّما مؤمن مشی فی حاجة أخیه فلم یناصحه فقد خان الله ورسوله». ونحوها روایات.
وهی لاتدلّ علی وجوب النصیحة مطلقاً أو عند الاستشارة، بل علی أ نّه لو مشی فی حاجته یجب علیه نصحه. وأمّا وجوب المشی فی حاجته أو وجوب نصیحته فلا، ولعلّه مع علمه بابتلائه بالمعصیة کالغیبة لایجوز له المشی فیها.
وکذا ما ورد فی خصوص المستشیر، کقوله: «من استشاره أخوه المؤمن فلم یمحّضه النصیحة سلبه الله لبّه».
فلایدلّ علی الوجوب بل ظاهره الاستحباب.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 440
مع أنّ ما وردت فی نحو هذا المساق ممّا لوحظ فیها حال جماعة المسلمین وجمعیّتهم لا إطلاق فیها لحال وقوع ضرر أو حرج أو هتک ونحوها علی بعض آخر من المسلمین.
فوجوب نصح المسلم علی فرضه حکم حیثی لا إطلاق له لحال إیقاع هتک لمسلم آخر بعد کون الملحوظ فیه حال المؤمنین وعدم ترجیح بعض علی بعض.
ثمّ لو سلّم دلالتها علی الوجوب وإطلاقها ومزاحمة المقتضیین لکن الظاهر من أدلّة الغیبة ومثل التعبیرات الواردة فیها أنّ ملاکها أقوی من ملاک النصح، ولا أقلّ من أنّ ذلک الاهتمام صار موجباً لاحتمال أهمیّة ملاکها. فالأقوی ملاحظة الموارد؛ ففی کلّ مورد تحرز أهمیة النصح أو تحتمل کما أشرنا إلیه یحکم بجوازها دون مطلق الموارد.
وممّا ذکرناه وفصّلناه یظهر حال سائر الموارد الّتی استثنی منها، فلاداعی لتطویل الکلام بذکرها، والله الهادی.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 441