الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة

‏‏وینبغی التنبیه علی اُمور:‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏تعریف الغیبة‏

‏‏          ‏‏الأمر الأوّل: قد عرّفت الغیبة بتعاریف فی کتب اللّغة، والفقه وفی الأخبار.‏‎ ‎‏ففی الصحاح: «اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه، والاسم: الغیبة، وهو أن‏‎ ‎‏یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه، فإن کان صدقاً سمّی غیبة، وإن‏‎ ‎‏کان کذباً سمّی بهتاناً»‏‎[1]‎‏. ونحوه فی مجمع البحرین‏‎[2]‎‏.‏

‏‏          وفی القاموس: «وغابه: عابه وذکره بما فیه من السوء کاغتابه، و الغیبة فِعلة‏‎ ‎‏منه تکون حسنة أو قبیحة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏          وفی المنجد: «غابه غیبة واغتابه اغتیاباً: عابه وذکره بما فیه من السوء»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏          ‏‏وعن المصباح: «اغتابه: إذا ذکره بما یکرهه من العیوب وهو حقّ. والاسم: ‏‎ ‎‏الغیبة، فإن کان باطلاً فهو الغیبة فی بهت»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏          وعن النهایة: «هو أن یُذْکَر الإنسان فی غیبته بسوء ممّا یکون فیه».‏‎[6]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وفی منتهی الإرب ما ترجمته: «الغیبة: ذکر السوء خلف شخص وهی اسم‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏الاغتیاب إن کان صدقاً، وإن کان کذباً سمّی بهتاناً».‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وقریب منه فی معیار اللغة، وفیه: «وعن بعضهم اغتابه: ذکره فی غیابه بما‏‎ ‎‏فیه من حسن أوعیب».‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وفی مجمع البیان: «الغیبة: ذکر العیب بظهر الغیب علی وجه تمنع‏‎ ‎‏الحکمة».‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏هذه نبذة من کلمات اللغویّین، فقد تری عدم توافقها واختلافها فی جهات‏‎ ‎‏لاداعی فی الخوض فیها.‏

‏‏          وقال الشهید الثانی فی رسالته: «وأمّا بحسب الاصطلاح فلها تعریفان: ‏‎ ‎‏أحدهما المشهور، وهو ذکر الإنسان حال غیبته بما یکره نسبته إلیه ممّا یعدّ نقصاناً‏‎ ‎‏فی العرف بقصد الانتقاص والذمّ، والثانی التنبیه علی ما یکره نسبته إلیه...».‏‎[10]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهی.‏

‏‏          وعن جامع المقاصد: «أنّ حدّ الغیبة علی ما فی الأخبار أن یقول فی أخیه ما‏‎ ‎‏یکرهه لو سمعه ممّا فیه».‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وعن النراقی الأوّل فی جامع السعادات: «الغیبة وهی أن یذکر الغیر بما‏‎ ‎‏یکرهه لو بلغه».‏‎[12]‎‏ وعن أربعین البهائی: «قد عرّفت الغیبة بأ نّها التنبیه حال غیبة‏‎ ‎‏الإنسان المعیّن أو بحکمه علی ما یکره نسبته إلیه ممّا هو حاصل فیه ویعدّ نقصاناً‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏بحسب العرف، قولاً أو إشارة أو کنا یة، تعریضاً أو تصریحاً». ا نتهی‏‎[13]‎‏.‏

‏‏          وفی المستند: «هی أن یذکر الإنسان من خلفه بما فیه من السوء، فلو لم یکن‏‎ ‎‏من خلفه لم یکن غیبة»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏          وحکی الشیخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقی الأوّل ظاهراً: «أنّ‏‎ ‎‏الإجماع والأخبار متطابقان علی أنّ حقیقة الغیبة أن یذکر الغیر بما یکرهه لو‏‎ ‎‏سمعه»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏          وأنت خبیر بأنّ تلک التعاریف أیضاً مختلفة لاترجع إلی أمر واحد.‏

‏‏          والظاهر أنّ کلمات الفقهاء بل اللغویّین غالباً مشوبة بمضامین الأخبار و‏‎ ‎‏مستفادة منها.‏

‏‏          ویشهد له ما فی المجمع، فإنّه بعد تعریفه بما فی الصحاح قال: «وتصدیق‏‎ ‎‏ذلک ما روی عن النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏»، ثم حکی قوله: «أتدرون ما الغیبة...»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏          فیشکل الاستناد إلیها فی تشخیص اللغة والعرف الساذج، مع أنّ‏‎ ‎‏اختلافها بما تری یمنع عن الاستنادإلی شیء منها.‏

‏‏          فالاُولیٰ عطف النظر إلی ما یستفاد من أدلّة الباب من تشخیص القیود‏‎ ‎‏المعتبرة فی الموضوع المورد لتعلّق الحرمة علیه، أو ما یمکن الاستناد إلیه من‏‎ ‎‏فهم العرف والعقلاء فی مفهومها.‏

‏‏          ولاشبهة فی أنّ بعض القیود المأخوذة فی الأخبار شرعیة کاعتبار الاُخوّة‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏الإیمانیّة بین المغتابین، کما هو المذکور فی جمیع الروایات الّتی بصدد بیان‏‎ ‎‏حدّها وحقیقتها.‏

‏‏          وتحتمل شرعیّة بعض آخر أیضاً کاعتبار تحقّق العیب فیه مقابل البهتان.‏‎ ‎‏          فإنّ الظاهر عدم اعتباره فی معناه اللغوی والعرفی کما هو ظاهر کلام‏‎ ‎‏المصباح حیث قال: «وإن کان باطلاً فهو الغیبة فی بهت»، وظاهر کلام‏‎ ‎‏الطبرسی المتقدّم، والتعریف المحکی عن الشهید الّذی نسبه إلی المشهور‏‎ ‎‏وکذا تعریفه الآخر، والظاهر منه حصر معنی الغیبة لدی الفقهاء بهما وأنّ عدم‏‎ ‎‏هذا القید مفروغ عنه لدیهم بل لدی غیرهم، وظاهر معقد الإجماع المتقدّم، ‏‎ ‎‏وظاهر عنوان الوسائل، حیث قال: «باب تحریم اغتیاب المؤمن ولو کان‏‎ ‎‏صدقاً»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏          بل لعلّه ظاهر جملة من کلمات اللغویّین مثل الجوهری والطریحی، فإنّ‏‎ ‎‏قوله: «والاسم الغیبة وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه»‏‎ ‎‏ظاهر فی کونه بصدد بیان ماهیّة الغیبة، فبعد بیان ماهیّتها بذلک و بقوله قبله: ‏‎ ‎‏«اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه» قسّمها إلی قسمین: قسم یقال له الغیبة، وقسم‏‎ ‎‏یقال له البهتان، فالمقسم غیبة، والقسم کذلک.‏

‏‏          فالغیبة علی ما هو ظاهرکلامه وکلام من عبّر بمثله لها معنی عامّ مشترک‏‎ ‎‏بین البهتان والغیبة بالمعنی الخاصّ فیرجع کلامهم إلی کلام صاحب المصباح‏‎ ‎‏الّذی کالصریح فی ذلک، بل یمکن الاستظهار من کلام الجماعة أنّ هذا‏‎ ‎‏التقسیم للغیبة أمر حادث اصطلاحی، فلو نوقش فی الظهور فلا أقل من‏‎ ‎‏الاحتمال القریب.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏وما ذکرناه محتمل القاموس أیضاً، حیث کان من دأبه ذکر المعانی‏‎ ‎‏المتعدّدة لشیء متعاقباً، فقوله: «غابه: عابه وذکره بمافیه»، لایبعد أن یکون من‏‎ ‎‏قبیل تعداد المعانی لا العطف التفسیری.‏

‏‏          نعم، ظاهر المنجد أنّ العطف تفسیریّ لعدم جعل علامة التعداد‏‎ ‎‏بینهما.‏

‏‏          و ما ذکرناه هو الظاهر من شأن نزول ‏‏«‏‏لایغتب بعضکم بعضاً...‏‏»‏‏ علی ما‏‎ ‎‏فی مجمع البیان: ‏

‏‏          قال: «وقوله: ‏‏«‏‏لایغتب بعضکم بعضاً...‏‏»‏‏ نزل فی رجلین من أصحاب ‏‎ ‎‏رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ اغتابا رفیقهما،وهو سلمان بعثاه إلی رسول الله‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لیأتی لهما ‏‎ ‎‏بطعام، فبعثه إلی اُسامة بن زید خازن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ علی رحله، فقال: ما عندی شیء ‏‎ ‎‏فعاد إلیهما فقالا: بخل اُسامة، وقالا لسلمان: لو بعثناه إلی بئر سمیحة لغار ماؤها، ثم ‏‎ ‎‏انطلقا یتجسّسان عند اُسامة ما أمر لهما به رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقال لهما: «مالی أری ‏‎ ‎‏خضرة اللحم فی أفواهکما؟» قالا: یا رسول الله، ما تناولنا یومنا هذا لحماً، قال: ‏‎ ‎‏«ظللتم تأکلون لحم سلمان واُسامة» فنزلت الآیة».‏‎[18]‎‏ انتهی.‏

‏‏          ومعلوم أنّ سلمان واُسامة لم یکونا علی ما وصفاهما، فقد نزلت الآیة حسب‏‎ ‎‏هذا النقل فی مورد التهمة.‏

‏‏          وظاهر الطبرسی الجزم بکون النزول لذلک، ولایخلو هذا النحو من الإرسال‏‎ ‎‏من مثله من نحو اعتبار.‏

‏‏          وهو مقتضی إطلاق صحیحة هشام‏‎[19]‎‏. ومرسلة ابن أبی عمیر عن‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏أبی عبدالله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته أذناه فهو من الّذین ‏‎ ‎‏قال الله...»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏          فإنّ إطلاق «ما سمعته أذناه» یشمل غیر الموافق للواقع.‏

‏‏          کما أنّ الآیة الکریمة واردة فی قضیة الإفک ومربوطة بها، فراجع الکتاب‏‎ ‎‏العزیز وإن کان إطلاقها یشمل البهت وغیره.‏

‏‏          وهو الظاهر من بعض الروایات، مثل ما عن المجالس بسنده عن أبی عبد‏‎ ‎‏الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، وفیها: «ولقد حدّثنی أبی، عن أبیه، عن آبائه، عن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏قال: من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع الله بینهما فی الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً ‏‎ ‎‏بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما وکان المغتاب فی النار خالداً فیها وبئس‏‎ ‎‏ المصیر»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏          وروایة داود بن سرحان الّتی لایبعد الاعتماد علیها، قال: «سألت أبا عبد الله‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ‏‏ عن الغیبة، قال: هو أن تقول لأخیک فی دینه مالم یفعل وتبثّ علیه أمراً‏‎ ‎‏قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏          بناء علی أنّ المراد من صدرها أن تنسب إلیه ما لم یفعل ممّا کان مقتضی‏‎ ‎‏الدیانة ترکه، کأن یقول: ظلم فلان، مع أ نّه لم یفعل ذلک، کما هو ظاهره.‏

‏‏          والروایة المحکیّة عن جامع الأخبار عن سعید بن جبیر، وفیها: «من اغتاب‏‎ ‎‏مؤمناً بما فیه»‏‎[23]‎‏. ثمّ ساق کما فی روایة المجالس المتقدّمة آنفاً.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏وعن مکارم الأخلاق فی روایة قلت: یا رسول الله، وما الغیبة؟ قال:‏‎ ‎‏«ذکرک أخاک بما یکره»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏          وعن سنن البیهقی عن أبی هریرة عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: «أتدرون ما الغیبة؟ ‏‎ ‎‏قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذکرک أخاک بما یکره»‏‎[25]‎‏. فإنّ مقتضی کونه فی مقام‏‎ ‎‏التحدید أن یکون مطلق ذکر الأخ بالمکروه غیبة، کان فیه أم لا.‏

‏‏          نعم، هنا روایات لعلّها صارت منشأ توهّم اعتبار هذا القید حتّی عند‏‎ ‎‏بعض أهل اللغة: ‏

‏‏          منها: روایة مجالس الشیخ و أخباره، عن أبیذر فی وصیّة له: «وفیها: یا‏‎ ‎‏أباذر، سباب المسلم فسوق» إلی أن قال: قلت: یا رسول الله، وما الغیبة؟ قال: ‏‎ ‎‏«ذکرک أخاک بما یکره». قلت: یا رسول الله، فإن کان فیه الّذی یذکر به؟ قال: ‏‎ ‎‏«اعلم أ نّک إذا ذکرته بما فیه فقد اغتبته، وإذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهتّه»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏          بدعوی أنّ مقتضی المقابلة بینهما أن یکونا عنوانین متباینین.‏

‏‏          وفیه أنّ مقتضی جوابه عن السؤال عن ماهیّة الغیبة بأ نّها ذکرک أخاک بما‏‎ ‎‏یکره فی مقام التحدید أنّ ماهیّتها عبارة عمّا ذکر، کان فیه أم لا، وکان سکوته عن‏‎ ‎‏ذکر القید دلیلاً علی عدم دخالته فیها، وکان عند أبیذر أیضاً مفروغاً عنه أنّ ذکره‏‎ ‎‏بما لیس فیه غیبة، وإنّما سئل عن القسم الآخر هل هو غیبة أو لا، وهو شاهد علی‏‎ ‎‏أنّ ذکر ما لایکون فیه داخل فیها عرفاً، بل یکون دخوله أظهر ولم یحتج إلی السؤال،‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏فحینئذ لایبقی ظهور لذیلها فی مقابلها تقابل التباین لو سلّم ظهوره فی نفسه، بل‏‎ ‎‏الظاهر من الصدر والذیل أنّ ماهیّة الغیبة مطلق ذکر السوء، وإذا لم یکن فیه‏‎ ‎‏یکون مع ذلک بهتاناً، فیرجع إلی قول صاحب المصباح: «فإن کان باطلاً فهو‏‎ ‎‏الغیبة فی بهت».‏

‏‏          وإن شئت قلت: إنّ ظهور التحدید فی الإطلاق أقوی من ظهور التقابل فی‏‎ ‎‏کونه علی نحو التباین، مع أ نّه لیس بظهور بل إشعار لولا الاحتفاف بما ذکر.‏

‏‏          ومنها: روایة عبد الرحمن بن سیّابة، والسندالیه صحیح وهو لایخلو من‏‎ ‎‏مدح وحسن‏‎[27]‎‏.‏

‏‏          قال: سمعت أبا عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ یقول: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره ‏‎ ‎‏الله علیه»، وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فیه ما لیس ‏‎ ‎‏فیه.‏‎[28]‎

‏‏          وفیه ـ مضافاً إلی احتمال أن تکون هی عین روایته الاُخریٰ عنه ‏‏ـ علیه السلام ـ،‏‎ ‎‏قال: «إنّ من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وإنّ من البهتان أن تقول‏‎ ‎‏فی أخیک ما لیس فیه»‏‎[29]‎‏، الظاهرة فی أنّ التعریف لقسم منهما ولهما قسم أو أقسام‏‎ ‎‏اُخر فتشعر أو تدلّ علی أعمّیتها ـ أنّ الظاهر منها أ نّه بصدد بیان أمرآخر و هو‏‎ ‎‏اعتبار کون ما یکره ممّا ستره الله علیه مقابل الأمر الظاهر کالحدّة، لابصدد بیان‏‎ ‎‏ماهیّة الغیبة مطلقاً، ومعه لایستفاد منها اعتبار کونه فیه، وذکر البهتان بما‏‎ ‎‏ذکر لایدلّ علی مقابلتهما بنحو التباین بل یصحّ ذلک ولو لاشتماله علی زیادة هی‏‎ ‎‏الافتراء.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه‏

‏‏          ‏‏بل التحقیق أنّ بین عنوانی الغیبة والبهتان عموماً من وجه، فإنّ الغیبة عرفاً‏‎ ‎‏ذکر السوء خلف المغتاب، کان فیه أم لا، والبهتان الافتراء علیه، کان حاضراً أم‏‎ ‎‏غائباً، فلاتقابل بینهما بالتباین ویصحّ التقابل بینهما لما ذکر.‏

‏‏          فلاتدلّ الروایات علی أنّ التقابل بالتباین، فلامعارضة بینها وبین ما‏‎ ‎‏تقدّمت ممّا هی فی مقام تحدید الغیبة کما لایخفی.‏

‏‏          وبه یدفع توهّم، عدم إمکان تعلّق حکمین وإرادتین علی عنوانی الأخصّ‏‎ ‎‏والأعمّ. فإنّه علی فرض صحّته إنّما هو فی الأخصّ المطلق، لامن وجه، بل ولامطلق ‏‎ ‎‏الأخصّ المطلق، بل فیما إذا أخذ عنوان الأعمّ فی الأخصّ کالرقبة والرقبة المؤمنة، ‏‎ ‎‏لافیما کانا کذلک بحسب الانطباق.‏

‏‏          وبما ذکر یظهرحال غیرها ممّا تشعر بذلک: ‏

‏‏          کروایة منسوبة إلی یحیی الأزرق وهو مجهول‏‎[30]‎‏، والروایة ضعیفة وإن کان‏‎ ‎‏الراوی عنه أبان وهو من أصحاب الإجماع، لما قرّرناه فی محلّه‏‎[31]‎‏ من عدم تصحیح ‏‎ ‎‏نقل أصحاب الإجماع من بعدهم. نعم، رجّحنا العمل بخصوص مرسلات ابن‏‎ ‎‏ أبی عمیر دون غیره ودون مسنداته.‏

‏‏          قال: قال لی أبو الحسن ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه‏‏ ممّا‏‎ ‎‏ عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو فیه ممّا لایعرفه الناس اغتابه، ومن‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏ذکره بما لیس فیه فقد بهته»‏‎[32]‎‏.‏

‏‏          وروایة ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله ـ علیه السلام ـ: «الغیبة أن تقول فی ‏‎ ‎‏أخیک ما ستره الله علیه، وأمّا إذا قلت ما لیس فیه فذلک قول الله عزّ وجلّ:‏‏ «‏‏فقد ‏‎ ‎‏احتمل بهتاناً وإثماً مبیناً‏‏»‏‏»‏‎[33]‎‏.‏

‏‏          بل مرسلة الحسین بن سعید عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ أ نّه قال: «من قال فی ‏‎ ‎‏مؤمن ما لیس فیه حبسه الله فی طینة خبال حتّی یخرج ممّا قال فیه». وقال:  «إنّما ‏‎ ‎‏الغیبة أن تقول فی أخیک ما هو فیه ممّا ستره الله عزّ وجلّ، فإذا قلت  فیه ما لیس فیه ‏‎ ‎‏فذلک قول الله عزّ وجل فی کتابه: ‏‏«‏‏فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبیناً‏‏»‏‏»‏‎[34]‎‏.‏

‏‏          فإنّها مع إرسالها محمولة ـ ولو جمعاً بینها وبین ما فی مقام التحدید ـ علی ما‏‎ ‎‏هو صِرف غیبته بلا انطباق عنوان آخر علیه، وأمّا إذا لم یکن فیه فمشمول ‏‎ ‎‏مع ذلک لقوله تعالی: ‏‏«‏‏احتمل بهتاناً‏‏»‏‏. مضافاً إلی احتمال أن یکون فیها بصدد ‏‎ ‎‏بیان قسم من الغیبة وهو الّذی ستره الله علیه وکان فیه، لابصدد بیان ماهیّتها الکلیّه.‏

‏‏          فالأظهر عدم اعتبار هذا القید فی عنوان الغیبة، فلو کان لعنوانها أثر‏‎ ‎‏خاصّ، یترتّب علی من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه، کما لو قلنا بوجوب الاستحلال‏‎ ‎‏منه أو الاستغفار له.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة‏

‏‏          ‏‏والظاهر أنّ اعتبار کراهة المغتاب ـ کما هو ظاهر جملة من کتب اللغة‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏کالصحاح والمصباح ومعیار اللغة ومجمع البحرین وجملة من تعاریف الفقهاء‏‎ ‎‏کالتعریفین المتقدّمین عن رسالة الشهید الثانی والمحکی عن أربعین البهائی وعن‏‎ ‎‏جامع المقاصد قائلاً: «إنّ حقیقة الغیبة علی ما فی الأخبار أن تقول فی أخیک ما‏‎ ‎‏یکرهه ممّا هو فیه» والإجماع المنقول المتقدّم الّذی حکاه شیخنا الأنصاری عن‏‎ ‎‏بعض من قارب عصره ولعلّه أوّل النراقیین أیضاً‏‎[35]‎‏ من تخلّل الاجتهاد ودعوی‏‎ ‎‏دلالة الروایات علیه، کما صرّح به المحقّق الثانی فی عبارته المتقدّمة، وادّعی الشیخ ‏‎ ‎‏الأنصاری دلالة جملة من الأخبار علیه، قال: وعلی هذا التعریف دلّت جملة من ‏‎ ‎‏الأخبار، مثل قوله وقد سأله أبوذر عن الغیبة أ نّها ذکرک أخاک بما یکرهه، وفی نبوی ‏‎ ‎‏آخر قال: أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذکرک أخاک بما ‏‎ ‎‏یکرهه. انتهی.‏‏ ‏‎[36]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏والأقوی عدم اعتباره فی ماهیّة الغیبة کما هو ظاهر القاموس، ونهایة ابن‏‎ ‎‏أثیر، ومنتهی الإرب، والمنجد، ومجمع البیان، وعن بعض أهل اللغة، وهو صریح‏‎ ‎‏النراقی فی المستند.‏‎[37]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏ولا فی مفهومها العرفی، وهو واضح لصدقها علی ذکر السوء و لو لم یکرهه‏‎ ‎‏صاحبه، ولهذا یقال: إنّه غیر کاره لاغتیابه أو راض به من غیر تأوّل.‏

‏‏          ولابحسب الأخبار، فإنّ مقتضی إطلاقها عدم اعتباره: ‏

‏‏          کروایة داود بن سرحان‏‎[38]‎‏ و روایتی عبد الرحمن بن سیّابة‏‎[39]‎‏ وروایة یحیی‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏الأزرق‏‎[40]‎‏ وعبد الله ابن سنان‏‎[41]‎‏ المتقدّمات، وغیرها ممّا فی الوسائل‏‎[42]‎‏  والمستدرک‏‎[43]‎‏،‏‎ ‎‏ بل ومرسلة ابن أبی عمیر‏‎[44]‎‏، وصحیحة هشام عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: «من‏‎ ‎‏ قال فی مؤمن ما رأته عیناه وسمعته اُذناه فهو من الّذین قال الله: ‏‏«‏‏إنّ ‏‎ ‎‏الذین...‏‏»‏‏»‏‎[45]‎‏.‏

‏‏          بل وروایة عقاب الأعمال، وفیها: «ومن مشی فی عیب أخیه وکشف‏‎ ‎‏عورته کان أوّل خطوة خطاها وضعها فی جهنّم، وکشف الله عورته علی رؤوس‏‎ ‎‏الخلائق»‏‎[46]‎‏.‏

‏‏          فإنّ الظاهر أنّ المراد بما ذکر فیهما هو الغیبة لاعنوان آخر غیرها کما‏‎ ‎‏تمسّک بهما الفقهاءفی حرمتها.‏‎[47]‎

‏‏          ‏‏وأمّا النبویّان المتقدّمان فی کلام الشیخ، فالنسخ الّتی عندنا من الوسائل‏‎[48]‎‏ ‏‎ ‎‏والوافی‏‎[49]‎‏ والمستند‏‎[50]‎‏ حاکیین عن مکارم الأخلاق، وفی مجمع البحرین‏‎[51]‎‏ ‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏وکشف الریبة للشهید قائلاً: وقد جاء علی المشهور قول النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فساق‏‎ ‎‏الحدیث‏‎[52]‎‏، والمحکی عن جامع السعادات للنراقی‏‎[53]‎‏ وعن سنن البیهقی: «ذکرک‏‎ ‎‏أخاک بما یکره»‏‎[54]‎‏ لا «بما یکرهه»، کما فی نقل الشیخ‏‎[55]‎‏. ولعلّه رواهما عن الجواهر‏‎[56]‎‏ ‏‎ ‎‏وهو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشریف،‏‏ والنسخة الصحیحة مانقلناه.‏

‏‏          ‏‏والمظنون أن یکون لفظة یکره علی صیغة المجهول فتساوق مع ما فی منتهی‏‎ ‎‏الإرب علی ما تقدّم.‏‎[57]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏ولو قیل باحتمال کونها علی صیغة المعلوم محذوفاً مفعولها.‏

‏‏          قلنا: مع بعده فی الجملة، إنّ غایة الأمر تکون مجملة لاتصلح لتقیید‏‎ ‎‏المطلقات المتقدّمة.‏

‏‏          واحتمال انصراف الأدلّة عمّا إذا رضی المغتاب أو لم یکرهه سیّما أنّ ترک‏‎ ‎‏الغیبة من حقوق الاُخوّة ومع عدم الکراهة أو الرضا بها یکون بمنزلة الإسقاط، فی‏‎ ‎‏غایة الوهن والضعف، ضرورة أنّ إفشاء ما ستره الله تعالی علی عباده من نحو‏‎ ‎‏المعاصی والقبائح والأعراض لایجوز حتّی علی الفاعل أو الموصوف إذا أوجب‏‎ ‎‏هتکه وهتک عرضه فضلاً عن غیره، وهو لیس من الحقوق الّتی جاز إسقاطها، و‏‎ ‎‏لیس کلّ ما سمّی حقّاً بین الأخوین جائز الإسقاط، فإنّ عدم الخیانة أیضاً عدّ من‏‎ ‎‏الحقوق.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏ولعلّ الشارع لایرضی بکشف ستر المؤمن مطلقاً؛ رضی به أم لا.‏

‏‏          وفی الحدیث: «صونوا أعراضکم».‏‎[58]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وظنّی ورود ما دلّت علی عدم جواز هتک المؤمن عرضه، وأنّ عرضه لیس‏‎ ‎‏بیده، و فی الحدیث: لیس أن یذلّ نفسه، وإنّ الله تبارک وتعالی فوّض إلی المؤمن‏‎ ‎‏کلّ شیء إلاّ إذلال نفسه‏‎[59]‎‏، تأمّل.‏

‏‏          وبالجملة دعوی الانصراف لاوجه لها. وقلّة الوجود لاتوجب الانصراف بل‏‎ ‎‏المناسبات تقتضی قوّة الإطلاق.‏

‏‏          والإنصاف أنّ رفع الید عن إطلاق الآیات والروایات والتشدیدات‏‎ ‎‏والاهتمامات الواردة فی حرمة غیبة المؤمن وإذاعة سرّه وهتکه وتعییبه وغیر ذلک،‏‎ ‎‏غیر ممکن.‏

‏‏          فالأظهر الأقوی عدم اعتبار هذا القید، ولیس الکلام هاهنا فی المتجاهر‏‎ ‎‏والمتهتّک الّذی لایبالی بما قیل أو یقال فیه.‏

‏‏          ثمّ علی ما ذکرناه من عدم اعتبار کراهته یسقط البحث عن أنّ المراد‏‎ ‎‏بکراهته کراهة وجوده أو کراهة ظهوره أو کراهة ذکره، وأنّ المراد بالموصول هل هو ‏‎ ‎‏نفس النقیصة أو الکلام الّذی یذکر الشخص به، إلی آخر ما قاله الشیخ‏‎ ‎‏الأنصاری‏‎[60]‎‏.‏

‏‏          فإنّها مبنیة علی ثبوت الروایة بنحو ما نقلها، أو ترجیح احتمال البناء‏‎ ‎‏للفاعل، وکلاهما غیر سدید، أمّا الأوّل فقد تقدّم. وأمّا الثانی فالأرجح بالنظر‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏البناء للمفعول فتکون الروایة مطابقة لسائر الأدلّة المستدلّ بها لحرمة الغیبة. ولو‏‎ ‎‏نوقش فیه فلاترجیح للاحتمال الآخر فتکون مجملة کماتقدّم.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏عدم اعتبار مستوریّة العیب فی مفهوم الغیبة‏

‏‏          ‏‏ثم إنّ قید مستوریة العیب أیضاً لیس من قیود موضوعها عرفاً ولغةً، کما‏‎ ‎‏تشهد به جمیع الکلمات المتقدّمة من اللغویّین والتعاریف المتقدّمة من الفقهاء، ‏‎ ‎‏فإنّه لیس فی واحد منها ذکر عن اعتباره.‏

‏‏          نعم، ربّما یقال بظهور کلام صاحب الصحاح والمجمع فی اعتباره، حیث‏‎ ‎‏قالا: «وهو أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه»‏‎[61]‎‏. فإنّه ظاهر فی‏‎ ‎‏التکلّم بشیء مستور.‏

‏‏          وأنت خبیر بما فیه، فإنّ المراد بالإنسان المستور هو العفیف.‏

‏‏          قال فی الصحاح: «ورجل مستور وستیر أی عفیف والجاریة ستیرة»‏‎[62]‎‏.‏

‏‏          وفی القاموس: «الستیر: العفیف کالمستور»‏‎[63]‎‏ ونحوهما فی المنجد‏‎[64]‎‏.‏

‏‏          ‏‏والظاهر أنّ هذا القید فی تعریف الصحاح والمجمع مأخوذ من الروایة‏‎ ‎‏ المنقولة‏‏ عن رسول الله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «من ألقی جلباب الحیاء عن وجهه فلاغیبة له». رواها ‏‎ ‎‏فی المستدرک عن القطب الراوندی‏‎[65]‎‏، ورواها الشهید عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[66]‎‏، وعن سنن‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏البیهقی عنه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[67]‎‏، وفی المستدرک عن اختصاص الشیخ المفید عن أبی الحسن‏‎ ‎‏الرضا ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‎[68]‎‏.‏

‏‏          فقد ظهر من کلمات اللغویّین والفقهاء فی مقام التحدید و التعریف عدم‏‎ ‎‏اعتباره فی مفهوم الغیبة.‏

‏‏          فحینئذ تدلّ الآیة أو الآیات والروایات بإطلاقها علی حرمتها فی عیب‏‎ ‎‏مستور وغیره، ولابدّ فی استثنائه ومقدار ذلک من التماس دلیل صالح لتقییدها‏‎ ‎‏وکان الاُولیٰ ذکره وکذا ذکر بعض ما تقدّم فی المستثنیات، والأمر سهل: ‏

‏‏          ومن الروایات الّتی یمکن الاستدلال بها علی الاستثناء روایة عبد الله بن‏‎ ‎‏سنان، قال: قال أبو عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما قد ستره الله‏‎ ‎‏علیه»‏‎[69]‎‏. وقریب منها روایة عبدالرحمن بن سیّابة‏‎[70]‎‏.‏

‏‏          ویحتمل أن یکون المراد بما ستره الله علیه ما یکون مستوراً تکویناً مقابل‏‎ ‎‏المکشوف تکویناً، فمثل العمی والبرص و العور وطول القامة وقصرها مکشوف و‏‎ ‎‏لو فرض ستره بساترکالعمامة والقمیص ونحوهما، ومثل الجبن والبخل و الحرص‏‎ ‎‏والطمع مستور ولو فرض کشفها بالآثار.‏

‏‏          والظاهر ضعف هذا الاحتمال ولو بقرینة سائر الروایات الآتیة.‏

‏‏          والأقوی الأظهر أنّ المراد بها مستوریتها عن الناس مقابل مکشوفیّتها‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏بینهم.فالبرص المستور عن أعین الناس یکون ممّا ستره الله تعالیٰ علیه، والبخل‏‎ ‎‏المکشوف لدیهم باَثاره ممّا کشفه الله تعالی وهو من العیب الظاهر.‏

‏‏          وهذا هو الموافق لسائر الروایات: ‏

‏‏          کروایة داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبدالله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏ عن الغیبة، قال:‏‎ ‎‏«هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل وتبثّ علیه أمراً قد ستره الله علیه لم یقم‏‎ ‎‏علیه فیه حد»‏‎[71]‎‏.‏

‏‏          وروایة عبد الرحمان بن سیابة، حیث مثّل فیها للأمر الظاهر بمثل الحدّة‏‎ ‎‏والعجلة‏‎[72]‎‏.‏

‏‏          وأوضح منهما روایة یحیی الأزرق، قال: قال لی أبو الحسن ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏:  «من ‏‎ ‎‏ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو ‏‎ ‎‏فیه ممّا لایعرفه الناس اغتابه»‏‎[73]‎‏.‏

‏‏          فالمیزان هو المستوریّة والمعروفیّة بین الناس.‏

‏‏          ولایخفی أنّ المعروفیّة ـ فی مقابل عدمها ـ لیست المعروفیّة بین جمیع الناس، ‏‎ ‎‏بل المراد هو المعروفیّة العرفیّة، کمن کان معروفاً فی بلد أو طائفة وقبیلة بل عند جمع‏‎ ‎‏ معتدّ به.‏

‏‏          فحینئذ یقع الکلام فی أنّ المعروفیّة فی بلد مثلاً توجب جواز غیبته مطلقاً‏‎ ‎‏حتّی فی بلدآخر ولدی أشخاص اُخر کان العیب مستوراً عنهم.‏

‏‏          أو أنّ الجواز مقصور بغیبته لدی العارفین فإذا صار معروفاً لدی الناس‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏جازت عندهم فقط.‏

‏‏          أو أنّ الجواز وعدمه دائر مدار علم السامع وعدمه ولو لم یکن معروفاً لدی‏‎ ‎‏الناس.‏

‏‏          وبعبارة اُخری المعروفیّة عند الناس عرفاً موضوعة للجواز مطلقاً، أو لدی‏‎ ‎‏العارفین.‏

‏‏          أو أنّ الموضوع للجواز معلومیّته لدی المستمع، فتکون الغیبة المحرّمة عبارة‏‎ ‎‏عن کشف ستر المؤمن؛ فمع علم السامع لم یکن ذکره کشفاً لستره، ومع جهله‏‎ ‎‏یکون کشفاً ولو کان مکشوفاً لدی غیره بل فی بلده ولدی الناس.‏

‏‏          لعلّ الأقرب بنظر العرف ولو بمناسبة الحکم والموضوع هو الأخیر، لصدق‏‎ ‎‏الستر علیه بالإضافة إلی هذا الشخص، ولیس المراد بالستر الستر من جمیع الناس‏‎ ‎‏حتّی یکون الکشف عند واحدکافیاً لجوازها.‏

‏‏          إلاّ أن یقال: کما أ نّه لیس المراد به الستر من جمیع الناس کذلک لیس المراد‏‎ ‎‏بمثل قوله: «ممّا ستره الله علیه»، الستر عن واحد واثنین مع مکشوفیّته لدی أهل‏‎ ‎‏بلده، ففی مثله لایصدق أنّ ذلک ممّا ستره الله علیه.‏

‏‏          کما أ نّه إن کان مستوراً لدی الناس وقد علم به واحد أو إثنان لایقال: إنّ الله‏‎ ‎‏تعالی کشف عیبه.‏

‏‏          فالستر والکشف وإن لم یکونا هو الکشف والستر لدی جمیع الناس لکنّهما‏‎ ‎‏لدی العرف عبارة عن حصولهما بنحو معتدّ به بحیث یقال: إنّه معروف بذلک‏‎ ‎‏لدی الناس.‏

‏‏          فحینئذ یقال ستره الله علیه أو کشف الله ستره، فلایجوز ذکره حتّی لدی‏‎ ‎‏العارف به إلاّ مع معروفیّته به.‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏إلاّ أن یقال: إنّ العرف ولو بمناسبات یفهم من مثل الروایة أ نّه لیس لأحد‏‎ ‎‏کشف ما ستره الله علی عبده، ولاذکره ولو لم یکن کشفاً ولم یکن مستوراً، وأ نّه تعالی‏‎ ‎‏ نهی عن بثّ الفاحشة وإشاعتها. وأمّا إذا لم یکن للذکر أثر فی الطرف و یکون‏‎ ‎‏ذکره وعدم ذکره سواء بالنسبة إلی کشف الستر والعورة فالروایة قاصرة عن إثبات‏‎ ‎‏حرمته.‏

‏‏          وبعبارة اُخری المفهوم منها أنّ العبد لابدّ فی ذلک أن یکون تابعاً لله تعالی فی‏‎ ‎‏أصل الستر ومقداره؛ فإن ستره الله مطلقاً ستره کذلک وإن کشفه کشفه بمقداره، ‏‎ ‎‏لا أزید.‏

‏‏          لکنّه مشکل بعد إطلاق الکتاب و السنّة وبعد أخذ عناوین فی الروایات‏‎ ‎‏المجوزّة ممّا یری العرف عنایة القائل بها، نحو قوله: «قد ستره الله علیه لم یقم علیه ‏‎ ‎‏فیه حد»‏‎[74]‎‏.‏

‏‏          فإنّ الظاهر أنّ المراد بعدم قیام الحد ـ مقابل قیامه ـ هو بیان تحدید مقدار‏‎ ‎‏الانتشار، وأ نّه إذا صار محدوداً یصیر لامحالة معروفاً بذلک وانتشر عیبه فلایکون‏‎ ‎‏ذکره غیبة. فالظاهر منه العنایة بذکر التحدید، ولیس قیام الحدّ و عدمه موضوعاً، ‏‎ ‎‏کما لایخفی، سیّما مع قرینیّة سائر الروایات.‏

‏‏          وکذا قوله: «وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا»‏‎[75]‎‏، ظاهر بمؤونة‏‎ ‎‏المثال فی أنّ المیزان انتشار صفته کانتشار عجلته وحدّته، فإنّهما لایخفیان علی نوع ‏‎ ‎‏من عاشره.‏

‏‏          وأوضح منهما روایة الأزرق الّتی علّق فیها الحکم علی معرفة الناس‏‎[76]‎‏.‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏فإلغاء الخصوصیّة من تلک الروایات مشکل بل ممنوع.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی‏

‏‏          ‏‏وملخّص القول فی مفادها أنّ فی روایة العیّاشی ـ‏‎[77]‎‏ بعد الجزم بعدم کون‏‎ ‎‏المراد ممّا ستره الله علیه الستر التکوینی کما تقدّم احتماله، وبعد معلومیّة أنّ المراد‏‎ ‎‏المستوریّة أو المکشوفیّة لدی الناس ـ احتمالات: ‏

‏‏          منها أن یکون الستر المطلق موضوعاً للحرمة مقابل الکشف فی الجملة؛ فإذا‏‎ ‎‏کان العیب مستوراً عن الناس مطلقاً یکون ذکره غیبة محرّمة، وإذا لم یکن کذلک‏‎ ‎‏ولو بظهوره عند بعض الناس لایکون ذکره غیبة مطلقاً.‏

‏‏          ومنها مقابل ذلک، وهو أن یکون الستر فی الجملة موضوعاً لها مقابل‏‎ ‎‏الکشف المطلق لابمعنی کشفه لدی جمیع الناس بل بمعنی کشفه عند من یعرف‏‎ ‎‏هذا الرجل، بمعنی أنّ کلّ من یعرفه، یعرفه بهذا العیب، فإذا کان مستوراً عند‏‎ ‎‏بعض یکون ذکره غیبة.‏

‏‏          ومنها أن یکون المراد بالستر و مقابله، الستر والکشف العرفی أی الستر‏‎ ‎‏بمقدار یقال عرفاً: إنّه مستور عن الناس، والکشف کذلک، فلاینافی علم بعض‏‎ ‎‏ولا جهله.‏

‏‏          وهذا الأخیر أقرب الاحتمالات بل هو المتعیّن بملاحظة سائر الروایات: ‏

‏‏          فإنّ روایة داود بن سرحان‏‎[78]‎‏ کالصریحة فی هذا الاحتمال، ضرورة أنّ قبل‏‎ ‎‏قیام الحدّ کان العیب معلوماً عند بعض کالقاضی والشهود بل و مأمور الإجراء، ‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏فیظهر منها عدم الاکتفاء بهذا القدر من المعلومیّة، بل لابدّ من انتشار نحو‏‎ ‎‏انتشاره بجریان الحدّ، کما أنّ هذا النحو من الانتشار لیس انتشاراً مطلقاً ولامقابله‏‎ ‎‏مستوریّة مطلقة وکذا الحال فی سائر الروایات.‏

‏‏          وبالجملة إنّ الظاهر منها هو الانتشار والاستتار العرفیّان.‏

‏‏          ثمّ المتیقّن منها أ نّه عند الانتشار والمعروفیّة عند الناس عرفاً لایکون غیبة‏‎ ‎‏عند العارفین.‏

‏‏          ویحتمل أن یکون مقتضی إطلاقها جوازها لدی غیرهم.‏

‏‏          لکنّه لایخلو من إشکال لعدم الإطلاق فی مفهوم روایة عبد الله بن سنان‏‎[79]‎‏ ‏‎ ‎‏إن قلنا بأصل المفهوم، لکونها فی مقام تحدید الغیبة. وأمّا إطلاقه بالنسبة إلی‏‎ ‎‏العارف وغیره فغیر ظاهر.‏

‏‏          وکذا الحال فی روایة عبد الرحمان بن سیّابة بطریق الحسن بن محبوب، بل‏‎ ‎‏هی أولی بعدم المفهوم، لقوله: «إنّ من الغیبة أن تقول...».‏‎[80]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وکذا فی روایة داود بن سرحان‏‎[81]‎‏. فلا إطلاق فی مفاهیم هذه الروایات.‏

‏‏          وروایة الأزرق‏‎[82]‎‏ مع ضعفها لایبعد أن یقال فیها: إنّ الظاهر من قوله: ‏‎ ‎‏«من ذکر رجلاً من خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس»، ذکره عندهم، کما أنّ المراد‏‎ ‎‏بالجملة الثانیة أن یذکره عند غیر العارفین. فإطلاقها أیضاً مشکل.‏

‏‏          بقیت روایة واحدة هی روایة عبد الرحمان بن سیّابة بطریق یونس‏‎[83]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏فمع تسلیم إطلاقها وعدم القول بانصرافها إلی ذکره عند من یعرفه بذلک، ‏‎ ‎‏لایمکن رفع الید عن إطلاق الآیات والروایات الکثیرة بها.‏

‏‏          مع کون الراوی عن یونس بن عبد الرحمان محمّد بن عیسی، وقد استثناه‏‎ ‎‏ابن الولید من رجال یونس وتبعه الصدوق وضعّفه جمع‏‎[84]‎‏. ونحن وإن لم نقل‏‎ ‎‏بضعفه لکن العمل بروایاته فی خصوص مورد الاستثناء مشکل سیّما فی مثل‏‎ ‎‏المسألة.‏

‏‏          وعدم ورود توثیق ممّن یعتمد علی توثیقاته فی عبد الرحمان بن سیّابة، بل رماه ‏‎ ‎‏صاحب المدارک علی ما حکی بالجهالة‏‎[85]‎‏، وإن لایخلو من مدح ما.‏

‏‏          وکیف کان یشکل تقیید الإطلاقات بمثلها. فالمسألة مشکلة، والأحوط ما‏‎ ‎‏ذکر بل لایخلو من قوّة.‏

‏‏          نعم، ما هو المتیقّن من مضمون الروایات لابأس بالعمل به.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة‏

‏‏          ‏‏وأمّا قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره فی مفهومها عرفاً. فمن ذکر عیب‏‎ ‎‏مریض عند الطبیب لیعالجه من غیر قصد التعییب والانتقاص لایقال: إنّه اغتابه‏‎ ‎‏فی العرف.‏

‏‏          وتشهد له کلمات کثیر من اللغویّین کالصحاح والمجمع، حیث فیهما: ‏‎ ‎‏«اغتابه اغتیاباً: إذا وقع فیه». فإنّ معنی وقع فیه وقیعة أن یذکره بسوء؛ ففی‏‎ ‎‏المنجد: «وقع فی فلان: سبّه وعابه واغتابه». وکنهایة ابن أثیر ومنتهی الإرب‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏ومعیار اللغة والمنجد وصدر کلام القاموس. وما فی ذیله: «والغیبة فِعلة منه تکون‏‎ ‎‏حسنة أو قبیحة» لاینافی صدره، لاحتمال أن یکون مراده تقسیم الغیبة إلیهما فتکون‏‎ ‎‏ الحسنة غیبة المتجاهر بقصد المنع عن المنکر مثلاً.بل لایبعد أن یکون هذا ظاهر ‏‎ ‎‏کلامه. ولعلّه یرجع إلی کلام الطبرسی، حیث قیّد ذکر العیب بقوله: «بوجه تمنع ‏‎ ‎‏الحکمة».‏

‏‏          أو أن یکون مراده أنّ لها معنیین: أحدهما تعییبه وذکره بالسوء، وثانیهما ذکره‏‎ ‎‏بما فیه من الحسن.‏

‏‏          أو یکون مراده أنّ الغیبة عبارة عن تعییب غیره سواء کان التعییب بشیء‏‎ ‎‏قبیح أو حسن، فإذا عابه بشیء ولو کان حسناً واقعاً اغتابه.‏

‏‏          بل لعلّ الاعتبار مقتضی کلام کلّ من قیّده بما یکرهه من حیث ملازمة‏‎ ‎‏الإکراه نوعاً للذکر فی مقام الانتقاص، وعدمه نوعاً فی غیره کمقام التلطّف‏‎ ‎‏والترحّم ونحوهما.‏

‏‏          وهو صریح التعریفین فی رسالة الشهید والمحکی عن البهائی، بل مقتضی‏‎ ‎‏سائر التعاریف بناء علی ظهورما یکرهه فی ذلک.‏‎[86]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وکیف کان المتبادر من الغیبة اعتبار هذا القید فی مفهومها، فیکون جمیع‏‎ ‎‏الأدلّة الّتی علّق فیها الحکم علی عنوانها ظاهرة فیه.‏

‏‏          مضافاً إلی ظهور جلّها لولا کلّها ـ مع الغضّ عمّا ذکر ـ فی اعتباره، کآیة‏‎ ‎‏تحریمها بمناسبة ذیلها، فإنّ الظاهر من أکل لحم الأخ هو ذکره علی سبیل‏‎ ‎‏الانتقاص. وهو الظاهر من جمیع الروایات الواردة بهذا المضمون.‏

‏‏          کما هو الظاهر من قوله: ‏‏«‏‏لایحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏ظُلم‏‏»‏‎[87]‎‏. فإنّ ذکر السوء والجهر به عبارة أخری عن التعییب سیّما مع استثناء من‏‎ ‎‏ظلم‏‎[88]‎‏، وقوله تعالی: ‏‏«‏‏ویل لکلّ همزة لمزة‏‏»‏‎[89]‎‏، کما عن أهل اللغة والتفسیر‏‎ ‎‏والمتفاهم منهما عرفاً‏‎[90]‎‏، وقوله: ‏‏«‏‏إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة...‏‏»‏‎[91]‎‏.‏

‏‏          وهو المتفاهم من جلّ الروایات لفظاً وسیاقاً وبمناسبات الحکم و الموضوع،‏‎ ‎‏فراجع ما وردت فی حرمتها وما وردت فی وجوب ردّها تجد صدق ما ذکرناه.‏‎[92]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏نعم، هنا بعض روایات یمکن أن یکون منشأ توهّم عدم اعتباره: ‏

‏‏          منها: روایة الفضیل عن أبی الحسن موسی ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: قلت له: ‏‎ ‎‏جعلت فداک، الرجل من إخوانی یبلغنی عنه الشیء الّذی أکرهه، فأسأله عنه‏‎ ‎‏فینکر ذلک وقد أخبرنی عنه قوم ثقات. فقال لی: «یا محمّد، کذِّب سمعک وبصرک‏‎ ‎‏عن أخیک، فإن شهد عندک خمسون قسامة وقال لک قولاً فصدِّقه وکذِّبهم، ‏‎ ‎‏ولاتذیعن علیه شیئاً تشینه به و تهدم به مروءته فتکون من الذین قال الله: ‏‏«‏‏إنّ‏‎ ‎‏الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فی الّذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا‏‎ ‎‏والآخرة‏‏»‏‏»‏‎[93]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏بدعوی أ نّها فی صدد بیان حرمة الغیبة، ومقتضی إطلاق صدرها أنّ مجرّد ما‏‎ ‎‏یوجب شیاع الفاحشة حرام وداخل فی مفاد الآیة.‏

‏‏          أو یقال: إن سلِّم عدم کونها فی مقام بیان حرمة الغیبة لکنّها فی مقام بیان‏‎ ‎‏حرمة إذاعة الفاحشة، ومقتضی إطلاق صدرها حرمة ذکر عیب الغیر سواء کان‏‎ ‎‏بقصد الانتقاص أم لا، فیکشف من إطلاق الروایة إطلاق الآیة والمعنی المراد‏‎ ‎‏منها، وهو أنّ المراد بإشاعتها مطلق فعل ما یوجب شیاعها، سیّمامع ذکر الآیة‏‎ ‎‏بنحو التفریع علی الروایة والمتفرعّ علی شیء یتبعه فی الإطلاق والتقیید.‏

‏‏          مع إمکان أن یقال بقیام قرینة عقلیة علی التعمیم، وهی أن لافائدة فی‏‎ ‎‏التنبیه علی دخول القاصد لإشاعة الفاحشة فی عموم الآیة، وإنّما یحسن التنبیه علی ‏‎ ‎‏أنّ قاصد السبب أی فعل ما یوجب إشاعة الفاحشة قاصد لإشاعتها بالحمل‏‎ ‎‏الشائع وإن لم یکن قاصداً لها بالحمل الأوّلی. وکیف کان فمطلق ذکر عیب الغیر‏‎ ‎‏سواء کان بقصد الانتقاص أم لا بل ولو کان بقصد الترحّم والتلطّف داخل فی‏‎ ‎‏إطلاق الصدر، وإطلاقه کاشف عن معنی الآیة، سمّی غیبة أم لا.‏‎[94]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏وفیه ـ مضافاً إلی أنّ ما رُمناه فی المقام هو تحصیل مفهوم الغیبة عرفاً أو ما‏‎ ‎‏یعتبر فی عنوانها بدلیل شرعیّ لیترتّب علیه أحکامها الخاصّة، وقد علمت أنّ‏‎ ‎‏الروایة ولو مع استشهادها با لآیة قاصرة عن إثبات عنوانها ـ أنّ إطلاق صدرها لما‏‎ ‎‏لم یقصد الانتقاص ممنوع، فإنّ الظاهر من مجموع الروایة سیّما قوله ‏‏ـ علیه السلام ـ:‏‏ ‏‎ ‎‏«ولاتذیعنّ علیه شیئاً تشینه به وتهدم به مروءته»‏‎[95]‎‏ أنّ النهی متعلّق بذکر عیوبه‏‎ ‎‏لشینه وهدم مروءته، ولا أقلّ من أن یکون ذکره ملازماً له، ومعه لاینفکّ قصده عن‏‎ ‎‏قصد التعییب ولو بالحمل الشائع.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏فلاتشمل ما إذا کان قصده من ذکره عدم التعییب، بل ذکره عند الطبیب‏‎ ‎‏لعلاجه، وعند الغنی للترحّم علیه، وعند الحاکم لدفع الظلم عنه. لعدم صدق أ نّه‏‎ ‎‏شانه وهدم مروءته واغتابه و عابه.‏

‏‏          ولیس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه، ولامن حبّ شیوع الفاحشة‏‎ ‎‏فی الآیة حبّ عنوانه جزماً، بل المراد حبّ شیوع ما هو فاحشة بالحمل الشائع‏‎ ‎‏وقصد الانتقاص کذلک.‏

‏‏          فلاینبغی الإشکال فی أنّ الظاهر من الروایة أنّ من ذکر عیب الغیر و‏‎ ‎‏أذاعه و شانه وهدم مروءته داخل فی الآیة. کما لاشبهة فی أنّ مفاد الآیة لیس‏‎ ‎‏إلاّ حرمة إفشاء الفاحشة، وهو الظاهر عرفاً من قوله: یحبّ أن تشیع الفاحشة‏‎ ‎‏فی فلان أو فی الذین آمنوا. فحینئذ یکون ما فی الروایة داخلاً فی الآیة من‏‎ ‎‏غیر تصرّف فیها.‏

‏‏          وأمّا ما أفید من القرینة العقلیّة ومن تفریع الآیة علی الروایة وتبعیّتها فی‏‎ ‎‏الإطلاق‏‎[96]‎‏ فغیر وجیه، لأنّ ذکر الآیة إنّما هو لإخافة المکلّف عن العذاب الألیم‏‎ ‎‏الموعود لمن یشیع الفاحشة فی المؤمن، لا التنبیه علی أنّ قاصد السبب قاصد‏‎ ‎‏للمسبّب ولیس ذکر الآیة تفریعاً علی نحو سائر التفریعات حتّی یقال: تتبعها فی‏‎ ‎‏الإطلاق، بل الظاهر أنّ ذکرها لمجرّد التنبیه علی إیعاد الله تعالی والتذکیر بأنّ إذاعة‏‎ ‎‏عیب الناس موجبة للعذاب الألیم.‏

‏‏          والإنصاف أنّ الروایة بعیدة عن إفهام ما ذکر من الوجه العلمی والفنّی.‏

‏‏          ومنها: مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد الله ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، و صحیحة هشام‏‎ ‎‏عنه ‏‏ـ علیه السلام ـ‏‏، قال: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعته أذناه فهو من‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏الّذین قال الله عزّ وجلّ: ‏‏«‏‏إنّ الّذین یحبّون...‏‏»‏‎[97]‎‏». بالتقریب المتقدّم‏‎[98]‎‏ من أنّ‏‎ ‎‏ظاهر إطلاق الصدر شموله لکلّ قول فی مؤمن، و من إطلاقه یکشف أنّ المراد‏‎ ‎‏بالآیة معنی أعمّ مماّ هو ظاهرها، أی مطلق ذکر الغیر بالعیب بأیّ قصد کان،‏‎ ‎‏ولایأتی فی هذه الروایة ما فی الروایة المتقدّمة وهو دعوی ظهورها فی تعییب الناس.‏‎ ‎‏          ‏‏وفیه أنّ فیها احتمالین: أحدهما أن یکون المراد بقوله ذلک إلحاق القائل فی‏‎ ‎‏مؤمن بالآیة موضوعاً، کما هو ظاهر: «فهو من الّذین قال الله...».‏

‏‏          فیدور الأمر حینئذ بین التصرّف فی ظاهر الآیة بما یشمل مطلق الذکر و‏‎ ‎‏لولا لحبّ شیوع الفاحشة ولو بالحمل الشائع وحفظ إطلاق الروایة.‏

‏‏          وبین القول بقرینیة الایة للمراد من قوله: «من قال فی مؤمن...» بأنّ من‏‎ ‎‏اغتاب مؤمناً أو من عیب مؤمناً فکذا.‏

‏‏          ولاشبهة فی رجحان الثانی، فإنّه ظهور لفظی حافّ بالکلام مانع عن‏‎ ‎‏الإطلاق.‏

‏‏          مع أنّ التصرّف فی الآیة بما ذکر من أبعد التصرّفات بل مناقض لظهورها‏‎ ‎‏بخلاف حمل الصدر علی الاغتیاب والتعییب، بل لایبعد أن یقال: إنّ قوله: «من‏‎ ‎‏قال فی مؤمن...» ظاهر فی نفسه فیه فضلاً عن محفوفیته بالآیة.‏

‏‏          وثانیهما: أن یراد به الإلحاق الحکمی، وعلیه أیضاً لایراد إلحاق مطلق القول‏‎ ‎‏فی مؤمن بل بمقتضی المناسبة بین الملحق و الملحق به یراد إلحاق اغتیاب المؤمن‏‎ ‎‏وتعییبه به حکماً.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏مضافاً إلی أنّ الإلحاق الحکمی خلاف ظاهر الروایة کما أشرنا إلیه.‏

‏‏          ومنها: الروایات الواردة فی تفسیر الغیبة: کروایة عبد الرحمان بن سیّابة‏‎[99]‎‏، ‏‎ ‎‏وداود بن سرحان‏‎[100]‎‏، وعبد الله بن سنان‏‎[101]‎‏، ومرسلة أبان‏‎[102]‎‏.‏

‏‏          فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین قصد الانتقاص وعدمه.‏

‏‏          وفیه أنّ ظاهرها أ نّها بصدد بیان أنّ المستور غیبة دون غیر المستور، لابصدد‏‎ ‎‏بیان أنّ المستور کذلک مطلقاً، وبعبارة أخری إنّها بصدد بیان حکم آخر، وهو أنّ‏‎ ‎‏ما ستره الله غیبة لاما هو أمر ظاهر، وأمّا أنّ ما ستره الله مطلقاً أو بقید یکون‏‎ ‎‏کذلک فلیست فی مقام بیانه.‏

‏‏          وإن شئت قلت: إنّها لیست بصدد بیان إدخال ما لیس بغیبة عرفاً و لغةً‏‎ ‎‏فیها تعبّداً بل بصدد بیان إخراج قسم منها عنها فلا إطلاق لها فی الجهة المنظورة.‏

‏‏          وأمّا ما عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أ نّها «ذکرک أخاک بما یکره»‏‎[103]‎‏؛ فالظاهر منه بناءً علی‏‎ ‎‏ البناء للمجهول أنّ الغیبة ذکر السوء، والمتفاهم منه عرفاً هو تعییب الغیرکما هو‏‎ ‎‏المتفاهم من قوله تعالی: ‏‏«‏‏لایحبّ الله الجهر بالسوء‏‏»‏‎[104]‎‏.‏

‏‏          وعلی البناء للمعلوم منصرف إلی التعییب والانتقاص، لأنّ ذکره علی غیر‏‎ ‎‏جهته کذکره عند الطبیب ونحوه لایکون ممّا یکرهه. ولو فرض نادراً کراهته فالروایة ‏‎ ‎‏منصرفة عنه.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏والإنصاف أنّ اعتبار هذا القیدآیة وروایة وعرفاً ممّا لاینبغی أن ینکر.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلا سامع‏

‏‏          ‏‏ثمّ إنّ الظاهر انصراف الأدلّة وکلمات الأصحاب واللغویّین عن الذکر عند‏‎ ‎‏نفسه بلا مخاطب أو سامع.‏

‏‏          ودعوی إطلاقها بتقریب أنّ قوله فی تفسیر الغیبة: «ذکرک أخاک بما یکره»، ‏‎ ‎‏وقوله: «إذا ذکرته بما فیه فقد اغتبته»‏‎[105]‎‏، ونحوهما‏‎[106]‎‏، من قبیل قوله: «ذکر الله‏‎ ‎‏حسن»‏‎[107]‎‏؛ فکما لایعتبر فی ذکر الله أن یکون عند مخاطب کذلک فی المقام ـ ودعوی ‏‎ ‎‏أنّ نکتة حرمة الغیبة هی الفساد المترتّب علیها من کشف ستر المؤمن، وحصول ‏‎ ‎‏العداوة بین الأحبّة ونحوهما غیر ثابتة لإمکان النهی عنها مضافاً إلی ذلک لحفظ ‏‎ ‎‏لسان المغتاب بالکسر وعدم اعتیاده بالفحش والتعییب وتنزیه نفسه عن التفکّه ‏‎ ‎‏بأعراض الناس، فلا مانع من إطلاقها ـ ممنوعة، ضرورة أنّ المتفاهم من جمیع ‏‎ ‎‏الأدلّة بل وکلمات القوم هو الذکر عند الغیر. والقیاس بذکر الله الّذی بین العبد‏‎ ‎‏وخالقه مع الفارق کما لایخفی.‏

‏‏          والإنصاف أ نّه مع خلو الأذهان عن الاحتمالات العقلیّة والمناقشات‏‎ ‎‏العلمیّة لاینقدح فیها من الأدلّة إلاّ التعییب عند الناس.‏

‏‏          بل الظاهر اعتبار هذا القید فی مفهومها العرفی؛ فلایقال لمن ذکر غیره عند‏‎ ‎‏نفسه: اغتابه وعابه.‏

‏‏ ‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏فما أفاده شیخنا الأنصاری: أنّ ظاهر الأکثر دخول ذکره عند نفسه فی‏‎ ‎‏تعریف الغیبة، وحکی عن بعض معاصریه التصریح به‏‎[108]‎‏، غیر ظاهر، فإنّ‏‎ ‎‏التعاریف المتقدّمة وکلمات اللغویین منصرفة عنه، بل بعضها ظاهر فی عدم‏‎ ‎‏الدخول، کما أنّ الأدلّة کذلک.‏

‏‏          نعم، مع الغضّ عن الانصراف أو الظهور المذکور فالظاهر الدخول، لما‏‎ ‎‏تقدّم من عدم دلیل علی أ نّها عبارة عن هتک ستر مستور.‏

‏‏          أمّا غیر روایة داود بن سرحان، أی روایتی ابنی سنان وسیّابة وروایة یحیی‏‎ ‎‏الأزرق فلما تقدّم من أنّ الستر فی مقابل الکشف النفسی المطلق لکن بنظر‏‎ ‎‏العرف، فعلیه إذا قال فی أخیه ما یکون مستوراً عند الناس یکون مشمولاً‏‎ ‎‏للموضوع المأخوذ فیها، لصدق أ نّه قال فی أخیه وذکر أخاه، فإنّ الذکر والقول‏‎ ‎‏لایتوقّف صدقهما علی وجود سامع ومخاطب.‏

‏‏          وأمّا روایة داود وإن اشتملت علی البثّ و هو النشر والإذاعة الغیر‏‎ ‎‏الصادقین علی ذکره لدی نفسه، فربّما یقال: بما أ نّها فی مقام التحدید تدلّ علی‏‎ ‎‏الحصر سیّما مع ضمیر الفصل وتعریف المسندإلیه‏‎[109]‎‏.‏

‏‏          لکن الظاهر أ نّه لیس فیها العنایة بعنوان البثّ و النشر، بل العنایة بعنوان‏‎ ‎‏ما قد ستره الله علیه، ولهذا ذکر فیها مقدار الستر وهو ما لم یقم علیه حدّ.‏

‏‏          وإلاّ کان اللازم منه أن یکون البثّ والإذاعة محرّماً، وهو لایصدق مع الذکر‏‎ ‎‏عند واحد أو اثنین أو ثلاثة.‏

‏‏          وتوهّم أ نّه بدلیل آخر، کما تری، فإنّهالوکانت فی مقام بیان حدّها بجمیع‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏جهاتها کانت حاکمة علی سائر الأدلّة.‏

‏‏          مضافاً إلی أ نّها متعرّضة للأفعال المحرّمة بل ما تکون موجبة للحدّ، فلو‏‎ ‎‏کانت فی مقام التحدید من جمیع الجهات کان لازمه قصرها بها و معارضتها لسائر‏‎ ‎‏الأدلّة، وهو کما تری.‏

‏‏          مع إمکان أن یقال: إنّ صدر الروایة غیر مذکور فلایعلم أ نّه سأله ما الغیبة‏‎ ‎‏مثلاً، أو کان سؤاله بنحو لم یفهم منه القصر المدّعی. ویؤیّده إرجاع الضمیر‏‎ ‎‏المذکر.‏

‏‏          فالقول الفصل هو ما تقدّم من الانصراف والظهور.‏

‏‏ ‏

‏‏          ‏‏هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب؟‏‏ ‏

‏‏          ‏‏فهل یعتبر فیها أن یکون المغتاب مذکوراً بنحو التعیین؛ فلایکون ذکر أحد‏‎ ‎‏الشخصین بنحو الإبهام غیبة فضلاً عن ذکر مبهم فی غیر محصور؟ ‏

‏‏          والتفصیل أنّ المذکور بنحو الإبهام کقوله: أحدهما کذا أو واحد من التجّار‏‎ ‎‏کذا، إمّا أن یکون معیّناً بحسب الواقع أو لا، وعلی الأوّل إمّا أن یکون معلوماً عند‏‎ ‎‏القائل أو عند المخاطب أو عندهما، أو لیس معلوماً عند واحد منهما.‏

‏‏          الظاهر شمول الأدلّة لجمیع صور المعیّن واقعاً حتّی المجهول عندهما، فإنّه‏‎ ‎‏لو قال: زید کذا وکذا، وکان مشتبهاً فی غیرمحصور، یصدق أ نّه ذکره أخاه بما یکره،‏‎ ‎‏فإنّ صدق ذکره لایتوقّف علی عدم کونه من أطراف الشبهة ولاعلی علم المخاطب‏‎ ‎‏والمتکلّم به.‏

‏‏          فکما أنّ قوله: لعن الله قاتل زید لعنٌ علیه، کان فی أطراف المشتبه أم لا‏‎ ‎‏معلوماً لدی القائل أم لا، کذلک لو ذکره بسوء.‏

‏
‏
‎

‎

‏‏          ‏‏ودعوی انصراف الأدلّة عن بعض الصور، ناشئة من دعوی أنّ الغیبة عبارة‏‎ ‎‏عن هتک ستر مستور کما علیه شیخنا الأنصاری.‏‎[110]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏فمع عدم مقبولیّة الدعوی الثانیة تدفع الأولی أیضاً، وقد تقدّم ما فی‏‎ ‎‏الثانیة.‏

‏‏          نعم، لاشبهة فی عدم حرمة غیبة من یکون مشتبهاً مطلقاً أو فی غیر محصور‏‎ ‎‏عند السامع فضلاً عن مجهولیّته عندهما، لالقصور الإطلاقات أو کون الغیبة‏‎ ‎‏بمعنی کشف الستر، بل لقیام السیرة علی عدم الاجتناب عنها وورود نحوها فی‏‎ ‎‏الأخبار وآثار الأخیار.‏

‏‏          والظاهر أنّ المرادبعدم الحصر لیس ما یقال فی أطراف العلم الإجمالی بل‏‎ ‎‏الأمر فی المقام أوسع.‏

‏‏          وأمّا غیر المعیّن واقعاً کما لو قال: أحدهما بخیل، وکانا بخیلین أو کانا غیر‏‎ ‎‏بخیلین ـ بناء علی عدم توقّف صدق الغیبة علی اتصاف المغتاب بالمذکور ـ فهل‏‎ ‎‏یکون غیبة بأن یقال: إنّ «أحدهما» صادق علی کلّ واحد من المعیّنین بنحو، ولهذا‏‎ ‎‏لو قال: اضرب أحدهما، یکون ضرب کلّ واحد منهما امتثالاً، فلو لم ینطبق علیه لما ‏‎ ‎‏یکون کذلک.‏

‏‏          فیصدق علیه أ نّه ذکر أخاه بما یکره، لعدم الفرق بین ذکره تعییناً، أو أخذ‏‎ ‎‏عنوان فی موضوع الکلام منطبق علیه، بل یکون مغتاباً لکلّ منهما لانطباق العنوان‏‎ ‎‏علیهما، تأمّل، أو لایکون غیبة لعدم ذکر هذا بعینه ولا ذاک بعینه بل اغتاب‏‎ ‎‏أحدهما لابعینه وهو غیر مشمول للأدلّة؟ ‏

‏‏          وجهان، لایبعد ترجیح عدم الجواز فی المحصور ولو بإلغاء الخصوصیّات‏‎ ‎

‏
‏
‎

‎

‏‏والمناسبات.‏

‏‏          ثمّ إنّ هنا مشکلة وهی أ نّه لاشبهة فی شمول الأدلّة للاغتیاب بنحو العامّ‏‎ ‎‏الاستغراقی، کأن یقال: أهل بلد کذا، أو طائفة کذائیّة کذا، فإنّه ینحلّ إلی ذکر‏‎ ‎‏کلّ واحد من أهل البلد والطائفة.‏

‏‏          لکن ورد فی روایات کثیرة فی أبواب متفرّقة تعییب طوائف وأهل‏‎ ‎‏بلدان‏‎[111]‎‏، ممّا یکون ظاهرها الاستغراق والعموم والإطلاق.‏

‏‏          ویمکن أن یقال: إنّهامع ضعف کثیر منها محمولة علی محامل، ککون النظر‏‎ ‎‏إلی أهل بلدان وطوائف فی تلک الأعصار الّتی کانت أهالیها من الکفّار أو‏‎ ‎‏المخالفین.‏‎[112]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏أو علی أمر اقتضائی، کقوله فی بعض الطوائف: «إنّ لهم عرقاً یدعوهم إلی‏‎ ‎‏غیر الوفاء».‏‎[113]‎‏ ‏

‏‏          ‏‏أو کانت الصفة ظاهرة فیهم، کما ورد فی طائفة أ نّهم خلق مشوّه‏‎[114]‎‏، إلی غیر‏‎ ‎‏ذلک من المحامل.‏

‏‎

‎

  •  ـ الصحاح 1 / 196.
  •  ـ مجمع البحرین 2 / 135.
  •  ـ القاموس 1 / 116.
  •  ـ المنجد: 563.
  •  ـ المصباح المنیر 2 ـ 1 / 458.
  •  ـ النهایة لابن الأثیر 3 / 399. وفیه: «...یذکر الإنسان فی غیبته بسوء وإن کان فیه» بدل «...یذکر      الإنسان فی غیبته بسوء ممّا یکون فیه».
  •  ـ منتهی الإرب 3 / 937.
  •  ـ معیار اللغة 1 / 127.
  •  ـ مجمع البیان 10 ـ 9 / 205، فی تفسیر الآیة. 1 من سورة الحجرات.
  •  ـ کشف الریبة عن أحکام الغیبة: 51، فی تعریف الغیبة.
  •  ـ جامع المقاصد 4 / 27، کتاب المتاجر، فی الغیبة.
  •  ـ جامع السعادات 2 / 293، فی ذکر رذیلة الغیبة....
  •  ـ کتاب الأربعین: 133، فی ذیل الحدیث الثلاثین.
  •  ـ مستند الشیعة 2 / 346، کتاب مطلق الکسب والاقتناء، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ کتاب المکاسب للشیخ الأعظم الأنصاری: 41، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع فی حرمة      الغیبة؛ وجامع السعادات 2 / 295، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ مجمع البحرین 2 / 136.
  •  ـ الوسائل 8 / 596، کتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة.
  •  ـ مجمع البیان 10 ـ 9 / 203، فی ذیل الآیة 10 من سورة الحجرات.
  •  ـ البرهان فی تفسیر القرآن 3 / 128، الحدیث 5.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، کتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 6.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 20؛ ومجالس ابن الشیخ: 63، المجلس 22.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ جامع الأخبار: 171، الفصل التاسع والمائة؛ والمستدرک 9 / 122، کتاب الحج، الباب 132 من      أبواب أحکام العشرة، الحدیث 36.
  •  ـ مکارم الأخلاق للطبرسی: 470، فی وصایا النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لأبی ذرّ؛ ومستند الشیعة 2 / 346، کتاب      مطلق الکسب و الاقتناء، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ سنن البیهقی 10 / 247، کتاب الشهادات، باب... من أکثر النمیمة أو الغیبة.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، کتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9؛ والمجالس      والأخبار: 341.
  •  ـ راجع تنقیح المقال 2 / 144.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
  •  ـ الوسائل 8 / 600، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 14.
  •  ـ راجع تنقیح المقال 3 / 312.
  •  ـ راجع کتاب الطهارة للمؤِلّف ـ قدس سرّه ـ 1 / 186 ـ 187، مباحث النجاسات، فی حجیة خبر      أصحاب الاُصول و عدمها.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، کتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، کتاب الحجّ، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22؛ والآیة من      سورة النساء، رقمها 112.
  •  ـ مستدرک الوسائل 9 / 127، کتاب الحجّ، الباب 133 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
  •  ـ قد مرّت فی الصفحة: 383 من الکتاب، فراجع.
  •  ـ المکاسب: 41، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع فی حرمة الغیبة.
  •  ـ راجع مستند الشیعة 2 / 346، کتاب مطلق الکسب...، حرمة الغیبة.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، کتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 2؛ و 8 / 600الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 14.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22.
  •  ـ الوسائل 8 / 596 و 604، البابان 152 و 154 من أبواب أحکام العشرة.
  •  ـ مستدرک الوسائل 9 / 113 و 127، البابان 132 و 133 من أبواب أحکام العشرة.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 6.
  •  ـ البرهان فی تفسیر القرآن 3 / 128، الحدیث 5.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 21؛ وثواب الأعمال وعقاب      الأعمال: 288، فی عقاب مجمع عقوبات الأعمال.
  •  ـ راجع کشف الریبة: 75؛ ومستند الشیعة 2 / 346؛ والمکاسب لشیخنا الأعظم: 40.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9.
  •  ـ کتاب الوافی المجلد 3، الجزء 14، ص 56 من أبواب مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فی وصایا النبیّ لأبی ذرّ.
  •  ـ مستند الشیعة 2 / 346، کتاب مطلق الکسب والاقتناء، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ مجمع البحرین 2 / 135.
  •  ـ کشف الریبة عن أحکام الغیبة: 52، فی تعریف الغیبة.
  •  ـ جامع السعادات 2 / 293. والحاکی هو شیخنا الأعظم فی مکاسبه: 41.
  •  ـ سنن البیهقی 10 / 247، کتاب الشهادات، باب... من أکثر النمیمة أو الغیبة.
  •  ـ راجع مکاسب الشیخ: 41.
  •  ـ راجع الجواهر 22 / 63، کتاب التجارة، فی بیان حرمة الغیبة، وفیه «بما یکره» ولکن فی الجواهر طبع      سنة 1325 هـ. ق: 15، «بما یکرهه».
  •  ـ منتهی الإرب 3 / 937، و راجع ص 381 من الکتاب.
  •  ـ مجمع البحرین 4 / 214.
  •  ـ الوسائل 11 / 424، الباب 12 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 3، وأیضاً 11 / 425، الباب      13 من أبواب الأمر والنهی، الحدیث 1 و 2.
  •  ـ کتاب المکاسب للشیخ ـ قدّه ـ: 41 المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ الصحاح 1 / 196؛ ومجمع البحرین 2 / 135.
  •  ـ الصحاح 2 / 677.
  •  ـ قاموس اللغة 2 / 46.
  •  ـ المنجد: 320.
  •  ـ مستدرک الوسائل 9 / 129، کتاب الحج، الباب 134 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
  •  ـ کشف الریبة: 79، الفصل الثالث فی الأعذار المرخّصة فی الغیبة.
  •  ـ عوالی اللئالی 1 / 264، الحدیث 56؛ والجامع الصغیر للسیوطی 2 / 581، الحدیث 8525نقلاً      عن سنن البیهقی.
  •  ـ مستدرک الوسائل 9 / 129، کتاب الحج، الباب 134 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3؛      والاختصاص: 242.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، کتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 14.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 2.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 3.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، کتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 2.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 3.
  •  ـ الوسا ئل 8 / 602، کتاب الحجّ، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، کتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 14.
  •  ـ نفس المصدر، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 3.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 2.
  •  ـ تنقیح المقال 3 / 167؛ والفهرست: 140.
  •  ـ تنقیح المقال 2 / 144.
  •  ـ قد مرّت مراجعها فی الصفحات 383 ـ 381.
  •  ـ سورة النساء، الآیة 148.
  •  ـ مجمع البیان 4 ـ 3 / 201؛ والقاموس 1 / 19.
  •  ـ سورة الهمزة(104)، الآیة 1.
  •  ـ مجمع البیان 10 ـ 9 / 818، والقاموس 2 / 198.
  •  ـ سورة النور(24)، الآیة 19.
  •  ـ راجع الوسائل 8 / 596 ومابعدها، کتاب الحج، الأبواب 152 و 153 و 154 من أبواب أحکام      العشرة؛ ومستدرک الوسائل 9 / 113ومابعدها، کتاب الحج، الأبواب 132 و 135 و 136 من      أبواب أحکام العشرة.
  •  ـ الوسائل 8 / 609، کتاب الحج، الباب 157 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4؛ و ثواب      الأعمال: 247؛ والوافی المجلد 1، الجزء الثالث: 163، باب الروایة علی المؤمن والشماتة به؛       والکافی 8 / 147.
  •  ـ راجع المکاسب للشیخ: 42، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ الوسائل 8 / 609، کتاب الحجّ، الباب 157 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4.
  •  ـ حاشیة المکاسب للعلاّمة المیرزا محمد تقی الشیرازی: 105، فی بیان معنی الغیبة لغة وشرعاً.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، کتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 6؛ والبرهان فی      تفسیر القرآن 3 / 128، الحدیث 5.
  •  ـ راجع ص 373 من الکتاب.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 1.
  •  ـ الوسائل 8 / 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
  •  ـ سنن البیهقی 10 / 247، کتاب الشهادات، باب... من أکثر النمیمة أو الغیبة.
  •  ـ سورة النساء، الآیة 147.
  •  ـ الوسائل 8 / 598، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9.
  •  ـ الوسائل 8 / 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة.
  •  ـ الکافی 2 / 497، کتاب الدعاء، باب ما یجب من ذکر الله فی کلّ مجلس، الحدیث 6.
  •  ـ المکاسب: 42، المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ راجع حاشیة المکاسب للعلاّمة المیرزا محمد تقی الشیرازی: 107 و 108.
  •  ـ المکاسب: 42، فی حرمة الغیبة.
  •  ـ بحار الأنوار. 6 / 201إلی 240، کتاب السماء والعالم، باب الممدوح من البلدان والمذموم منها.
  •  ـ الوسائل 14 / 54، کتاب النکاح، الباب 31 من أبواب مقدّماته وآدابه.
  •  ـ نفس المصدر و الباب، الحدیث 4.
  •  ـ نفس المصدر والباب، الحدیث 1.