خواندن قرآن در حال نماز یا به عنوان جزء نماز و به قصد جزئیت است و یا بدون آن.
۱- در هر جای نماز، ذکر گفتن و دعا کردن و قرآن خواندن غیر از آنچه موجب سجده می شود اشکالی ندارد. و بنابر اقوی، هرگونه خطاب به غیر خداوند متعال، حتی در ضمن دعا، مثل این که بگوید: غَفَرَ اللَّهُ لَکَ (خدا تو را بیامرزد) و صَبّحَکَ اللَّهُ بِالْخَیر (خدا تو را به خوبی وارد صبح کند) در صورتی که قصد دعا برای او داشته باشد، نماز را باطل می کند، تا چه رسد به این که با این جملات قصد تحیّت بنماید و همچنین است ابتدا نمودن به سلام (که نماز را باطل می کند). همچنین «اگر سلام کننده بچه ممیّز باشد، جواب سلام او واجب است و احتیاط (واجب) آن است که جواب سلام او به قصد قرآن خواندن نباشد (و به قصد جواب سلام باشد)، بلکه جایز نبودن آن قوی است.»
۲- در رکعت اول و دوم از نمازهای واجب، خواندن سوره حمد و یک سوره کامل بعد از آن واجب است و نمازگزار می تواند در بعضی از حالات، سوره را ترک نماید، بلکه گاهی در تنگی وقت و ترس و مانند این ها از موارد ناچاری ترک کردن سوره واجب است. خواندن حمد، در نمازهای مستحبی - مانند نمازهای واجب - واجب است؛ یعنی خواندن آن، شرط صحّت در آن ها است. اما خواندن سوره در هیچ یک از نمازهای مستحبی، واجب نیست؛ اگر چه آن نماز - با عنوان عارضی مثل نذر و مانند آن - واجب شده باشد.
چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۰
آیه ۲۳ سوره نساء دلالت دارد که شیر دادن از اسباب تحریم است. اسباب تحریم یعنی چیزی که به سبب آن، ازدواج مرد با زن حرام است و صحیح نیست و زوجیت بین آن ها واقع نمی شود. و این ها اموری می باشند: نسب و رضاع (شیر خوردن) و مصاهره (خویشاوندی از راه ازدواج) و آنچه که به آن ملحق است و کفر و کفو هم نبودن و استیفای عدد و عده گرفتن و احرام.
اگر رضاع جامع شرایط تحقق پیدا کند، مرد و مرضعه (زن شیرده)، پدر و مادر شیرخوار می شوند و اصل های آن ها اجداد و جدّه ها می گردند و فرع های آن ها برادرها و اولاد برادرهای او می شوند و کسی که در حاشیه آن ها و در حاشیه اصل های آن ها می باشند عموها یا عمه ها و دایی ها یا خاله های او می شوند و او - یعنی شیرخوار - پسر یا دختر آن ها است و فرع های او نوادگان آن ها می باشند.
چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸
انساب، سه طبقه می باشند: ... طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن ها - که به «کلاله» نامیده می شوند - و اجداد به طور مطلق، می باشند و هیچ یک از این ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی برد.
فرض خواهر و برادر متوفی «نصف است برای خواهر یگانه پدر و مادری یا پدری، در صورتی که برادر این چنینی با او نباشد.» و «ثلث (یک سوم) است برای برادر و خواهر مادری، در صورتی که متعدد باشند.» و «دو ثلث است برای دو خواهر - و بیشتر - پدر و مادری، در صورتی که برادر پدر و مادری نباشد، یا دو خواهر - و بیشتر - پدری است در صورتی که برادر پدری نباشد.» و «سدس (یک ششم) است برای برادر یا خواهر مادری، در صورتی که از طرف مادر، متعدد نباشند.»
از ملاحظه فروض ظاهر می شود که بعضی از طبقه اول و دوم اصلاً فرضی ندارند و بعضی از آن ها مطلقا دارای فرض می باشند و بعضی از آن ها در بعضی از حالات - نه در همه حالات - صاحب فرض می باشند مانند «یک خواهر و دو خواهر پدری و پدر و مادری، پس این ها فرض دارند در صورتی که مردی با این ها نباشد و اگر مردی باشد دارای فرض نمی باشند.»
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۳
معاویة بن عمّار گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود: بود در جمله وصیت های پیغمبر، صلّی اللّه علیه و آله، که به علی، علیه السلام، گفت: «یا علی وصیت می کنم تو را در خودت به خصلت هایی، پس حفظ کن آن ها را.» پس از آن گفت: «بار خدایا اعانت فرما او را.» تا آن که فرمود: «و بر تو باد به نماز شب، و بر تو باد به نماز شب، و بر تو باد به نماز شب.» از صدر و ذیل حدیث کمال اهمیت فهمیده می شود.
مسافر و جوانی که خوف آن را دارد که نماز شب را در وقتش نتواند بخواند، می توانند نافله شب را قبل از نصف شب بخوانند، بلکه هر کسی که دارای عذر باشد - مانند پیر و کسی که ترس از سرما یا احتلام دارد - می تواند قبل از نصف شب آن را بخواند. و سزاوار است که این افراد نیّت تعجیل نمایند نه ادا.
قضای نمازهای نافله شبانه روزی، مستحب است، و ترک قضای آن ها در صورتی که به خاطر جمع کردن دنیا، آن ها را ترک نموده، کراهت مؤکّد دارد. و کسی که نمی تواند آن ها را قضا نماید، برای او مستحب است که به مقدار توانایی اش صدقه بدهد و کمترین صدقه آن است که برای هر دو رکعت، یک مدّ (حدود ده سیر گندم مثلًا) صدقه بدهد و اگر نتوانست، برای هر چهار رکعت، یک مدّ صدقه بپردازد و اگر نتوانست، یک مدّ برای نمازهای مستحبی شب و یک مدّ برای نمازهای مستحبی روز صدقه بدهد.
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۷
اگر بر کسی که منقرض می شود وقف نماید مانند این که بر اولادش وقف نماید و به یک بطن یا چند بطن از کسانی که غالباً منقرض می شوند، اکتفا کند و مصرف بعد از انقراض آنان را ذکر نکند، در صحت آن از جهت وقف یا حبس یا بطلان آن به طور کلی چند قول است که اقوی، قول اول (صحت آن از جهت وقف) است. پس وقفی که آخرش منقطع است صحیح است، به این معنی که تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف است و بعد از آن، عنوان وقف برطرف می شود و به واقف یا ورثه اش برمی گردد، بلکه خروج آن از ملک واقف در بعضی از صورت های مسأله مورد منع است.
از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه که بنا بر دوام، وقف باشد، لیکن بر کسی که وقف بر او در اول صحیح است نه در آخر، مانند این که بر زید و اولاد او وقف نماید و بعد از انقراض آنها مثلاً وقف بر کنیسه ها و معبدهای یهود و نصاری باشد؛ پس نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است - نه غیر آن - صحیح می باشد. همچنین «اگر بر جهت یا غیر آن وقف نماید و شرط کند که در وقت نیازش به او برگردد، بنابر اقوی صحیح است؛ و برگشت آن به این است که مادامی که به آن احتیاج ندارد، وقف می باشد و در وقفی داخل می شود که آخرش منقطع است. و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه می باشد وگرنه بر وقف بودن باقی می ماند.»
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰
ظِهار، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد.
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی شود تا این که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی باشد و به آن کفّاره تعلق نمی گیرد.
اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می برد، پس حاکم، مرد را حاضر می کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی نماید و از طرف او طلاق نمی دهد.
دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۱۲
از چیزهایی که سزاوار است انسان به آن اهتمام بورزد، این است که در صفات کسی که می خواهد با او ازدواج نماید، دقت کند. ازدواج با زناکار با قطع نظر از هم کفو بودن و نبودن، از جهت فقهی صور مختلف دارد. به فتوای امام خمینی (س) «ازدواج با زن زناکار و زنی که از زنا تولد یافته و ازدواج شخص، با قابله خود یا دختر قابله اش مکروه است.» حتی اگر زنی از زنا حامله شده و شخصی با آن زن به همین حال ازدواج کند، عقد او «صحیح است.» زیرا نفس ازدواج با زناکار مکروه است نه حرام؛ و زنا عده ندارد تا حامله بودن زناکار نافی صحت آن باشد. و اما ازدواج با زن بعد از زنای با او حرام نیست مشروط بر این که در حال زنا شوهر نداشته و یا در عده طلاق رجعی نبوده باشد. به عبارت دیگر ازدواج انسان با زنی که قبلاً مرتکب زنا با او شده در حالی که شوهر نداشته و در عده طلاق رجعی هم نبوده است، نه تنها حرام و اطل نیست بلکه چه بسا در صورت تحقق توبه، از جهت اخلاقی و انسانی عملی جوانمردانه و نوعی مسئولیت پذیری است. هرچند که این ازدواج سبب پاک شدن گناه زنای قبل از ازدواج و بی نیازی از توبه نمی شود.
یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۹
به فتوای امام خمینی (س): جادو کردن و یاد دادن و یاد گرفتن و کسب کردن با آن، حرام می باشد؛ و منظور از جادوگری آن است که با نوشتن یا سخن گفتن یا دود نمودن یا با تصویر یا دمیدن یا گره زدن و مانند این ها انجام می گیرد که در بدن شخص سحر شده یا قلب او یا عقل او اثر می کند، پس در احضار او یا خواب کردن یا بی هوش کردن یا به دوستی و یا دشمنی واداشتن او و مانند این ها تأثیر می نماید.
و به خدمت گرفتن فرشتگان و حاضر کردن جن و تسخیر آن ها و احضار ارواح و تسخیرشان و امثال این ها به جادوگری ملحق است. بلکه «شعبده» به آن ملحق می شود یا قسمی از آن است؛ و همچنین است «کهانت» و «قیافه شناسی» و «تنجیم».
خبر دادن به گرفتن خورشید و ماه و به اول هر ماه و به نزدیکی کواکب و جدا شدن آن ها، در صورتی که از روی اصول و قواعد درستی ناشی باشد، جزء تنجیم حرام نیست. و اشتباهی که احیاناً از آن ها واقع می شود، مانند سایر علوم، از خطای در حساب و به کارگیری قواعد، سرچشمه می گیرد. همچنین رجوع به ساحر برای ابطال سحر مانع ندارد، ولی تنها احتمال، موجب جواز رجوع به ساحر نیست.
جمعه, ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۳
شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است. گرچه کسب کردن و درآمد داشتن برای اداره زندگی محبوب خدای سبحان و مورد تأیید و ترغیب از ناحیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است همان طور که گذشت، لیکن این به معنای جواز هر کسب و مزدی نیست؛ و بسیار است کارهایی که مزد آن حرام است.
به فتوای امام خمینی (س) «از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست. و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این ها مانعی ندارد.»
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۸
انساب، سه طبقه می باشند. طبقه سوم: اعمام (عمو و عمه) و اخوال (دایی و خاله) است. و با وجود یک نفر از طبقه قبلی هیچ یک از این ها ارث نمی برند. ارث طبقه سوم بر خلاف طبقه اول و دوم، در قران کریم به صراحت ذکر نشده است و همه آنان به قرابت ارث می برند نه به فرض؛ و آیه شریفه: «وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ» در سوره انفال (آیه ۷۵) و سوره احزاب (ایه ۶) بر اساس تفسیر اهل بیت علیهم السلام شامل اعمام و اخوال می شود؛ که قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» از آن مستفاد است.
مسأله صور زیادی دارد که شرح آن در پاسخ آمده است. به عنوان مثال: اگر وارث میت به عمومه (عمو و عمه) پدر و مادری یا پدری منحصر باشد، ترکه مال آن ها می باشد و در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می برد؛ و اگر وارث میت به عمومه مادری منحصر باشد ترکه مال آن ها است و در صورت تعدد و یکی بودن جنس، به طور مساوی تقسیم می شود و در صورت اختلاف جنس، احتیاط به مصالحه و تراضی ترک نشود.
و اگر عمومه ابوینی یا پدری با عمومه مادری با هم باشند، سدس آن در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد، مال عمومه مادری است که در صورت یکی بودن جنس به طور مساوی تقسیم می شود و در صورت اختلاف با صلح احتیاط می شود و بقیه آن مال عمومه ابوینی یا پدری است که در صورت اختلاف جنس، مرد دو برابر زن ارث می برد.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۹
انساب، سه طبقه می باشند: اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگر چه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب. طبقه دوم: اخوه (برادر و خواهر) و اولاد آن ها - که «کلاله» نامیده می شوند - و اجداد به طور مطلق، می باشند و هیچ یک از این ها در صورت وجود یک نفر از طبقه سابق، ارث نمی برد.
و مسأله صور فراوانی دارد که به تفصیل بیان شده است، مثلاً وارث اگر تنها برادر پدری و مادری باشد، مال از جهت قرابت مال او است. و اگر با او برادر یا برادرهایی این چنین باشند مال به طور مساوی بین آن ها است و اگر با آن ها زن ها یا زنی این چنین باشند (خواهر یا خواهرهای پدر و مادری) برای مرد همانند سهم دو زن است. اگر تنها خواهر پدر و مادری باشد نصف آن به عنوان فرض مال او است و بقیه از جهت قرابت به او رد می شود. و اگر متعدد باشند دو ثلث آن به عنوان فرض مال آن ها است و بقیه آن از جهت قرابت به آن ها رد می شود.
پنجشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۶:۲۵
انساب، سه طبقه می باشند: اولی: پدر و مادر - بدون واسطه - و اولاد اگر چه پایین بروند؛ الاقرب فالاقرب.
اگر فقط پدر وارث باشد، مال، به قرابت، مال او می باشد. و اگر فقط مادر باشد ثلث آن به عنوان فرض مال او است و بقیه هم به او رد می شود. و اگر هر دو باشند ثلث آن به عنوان فرض مال مادر و بقیه مال پدر است در صورتی که مادر حاجب نداشته باشد وگرنه سدس آن مال مادر و بقیه مال پدر است و اخوه در این فرض چیزی را ارث نمی برند اگر چه حاجب می باشند.
اگر فقط یک پسر باشد، مال به قرابت، مال او می باشد و اگر بیشتر از یک پسر باشد مساوی می باشند. و اگر تنها یک دختر باشد نصف آن به عنوان فرض و بقیه هم به عنوان رد، مال او است؛ و عصبه نصیبی ندارند و خاک در دهانشان باد. و اگر دو دختر و بیشتر باشند برای این دو دختر یا این دخترها به عنوان فرض دو ثلث و بقیه هم به عنوان رد می باشد. و اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آن ها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می باشد.
اولاد اولاد، اگر چه پایین بروند، در تقسیم نمودن ارث با پدر و مادر و منع آن ها از سهم بیشتر به سهم کمتر و منع غیر آنان از اقارب، جای خود اولاد می باشند؛ خواه پدر و مادر میت موجود باشند یا نه. و هر بطنی بر بطن متأخر مقدم می باشد.
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲
عده گرفتن به واسطه سه امر واجب است: فراق با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ در عقد دائم و با انقضای مدت یا با بذل مدت در متعه؛ و فوت شوهر؛ و وطی شبهه؛ ازدواج در دوران عده دو صورت دارد:
۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، در صورتی که در عدّه (مرد) دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و در صورتی که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به این که بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن ها را ندانند و به او و لو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می تواند بعد از انقضای عده ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
۲- اگر زن در عده مردی باشد برای همان مرد جایز است که در همان حال او را عقد نماید و منتظر انقضای عده نشود، مگر در مواردی به خاطر موانعی که پیش می آید مانند طلاق سوم که احتیاج به محلل دارد و طلاق نهم که برای همیشه حرام می کند و در جایی که زن برایش عده رجعی گرفته باشد، که عقد بر او هم باطل است.
چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸
پس زن شوهردار تا زمانی که به وجه صحیح شرعی از شوهرش طلاق نگرفته است نمی تواند با مردی به طور موقت یا دایم ازدواج نماید. و «عرضه کردن طلاق بر زن شوهردار به منظور ازدواج با او پس از طلاق از شوهر، صحیح نیست.»
علاوه بر حرمت و بطلان، از آثار وضعی آن این است که موجب حرام ابدی شدن زن و مرد به یکدیگر شده و آن دو هرگز نمی توانند با هم ازدواج کنند حتی اگز شوهر آن زن فوت کند یا او را طلاق دهد مگر این که هر دو جاهل باشند و مقاربت هم نکرده باشند. به بیان دیگر «ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به این که شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.»
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰
در هر یک از نصاب های چهارپایان زکات واجب است و در کمتر از حد نصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمی گیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد. (و در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمی شود اگر چه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آنها را میدوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آنها لازم است به تنهایی به حد نصاب برسد، و لو آن که با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک و لو این که جای آن ها از هم دور باشد تفکیک نمی شود (و روی هم حساب می شود)
یکشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۳۳
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۱
طبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می تواند آن را بفروشد همان گونه که ملک مدیون را می فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آنها جایز است و مخیّر می باشد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵
طبق نظر امام خمینی (س) نسبت بین راهن و بدهکار عموم و خصوص من وجه است و لزومی ندارد که بدهی بر ذمه خود راهن باشد زیرا به فتوای ایشان «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنابر این جایز است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی و لو این که بدون اذن او باشد، بلکه و لو این که مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۴
کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او را به آن اکراه نموده باشد کشته می شود. و اگر به وجه شرعی، نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده، کیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بکارت، قتل است.
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۲
به فتوای امام خمینی (س) «سهل انگاری در ادای دین طلبکار، با داشتن قدرت (بر ادا) معصیت است، بلکه در صورتی که توانایی پرداخت هم ندارد، واجب است که نیّت ادای آن را بنماید به این که تصمیم اش این باشد هر وقت متمکن شود آن را بپردازد.» حتی اگر «اگر خانه مسکونی اش (که از مستثنیات دین است) بیشتر از آنچه احتیاج دارد باشد، باید در آن مقداری که مورد نیازش است ساکن شود و اضافی را بفروشد. یا خانه را بفروشد و پایین تر از آن را که مناسب حالش است بخرد؛ و اگر دارای چند خانه باشد که برای سکونت به همه آنها احتیاج دارد، هیچ کدامشان را نمی فروشد. و همچنین است حال مرکب و لباس ها و مانند این ها.»
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۳
زینت در کلام وحی، آیات ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف، از نعماتی که خالق متعال برای بندگانش پدید آورده، شمرده شده است؛ و در فقه اسلامی نیز همانند دیگر نعمات الهی در ابواب مختلف و به استناد ادله معتبر موضوع احکام تکلیفی قرار گرفته است. مانند استحباب زینت برای خطیب جمعه؛ و وجوب آن برای زن در صورت خواست شوهر؛ و استحباب زینت نمودن زن با زیورآلات در نماز؛ و یا حرمت استفاده از طلا برای مرد حتی در غیر نماز، و وجوب ترک زینت در حال احرام و در عده وفات شوهر و پرهیز زن از آشکار کردن زینت خویش برای نامحرم.
جمعه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۴
اگر مال قرض گرفته شده مثلی باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمّه قرض گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می شود. و آنچه که از کارخانه های صنعتی جدید بیرون می آید مانند ظرف های بلور و چینی، بلکه و توپ های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می شود. و اگر قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن ها در ذمّه گیرنده ثابت می شود. و در این که قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن ها اقرب است؛ اگر چه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۷
اقوی آن است که قرض، عقد لازم است؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را – اگر موجود باشد – ندارد. و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی ها ندارد. البته قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که بپردازد و لو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است. بر اساس لزوم عقد است که «اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض گیرنده یا قرض دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۱
در مالی که قرض داده می شود «بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن دین و منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی باشد. و در این که قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تأمل است. و در مثلی ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل ها با اختلاف آن ها مختلف می شود، ممکن باشد. و اما در قیمی ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممکن نباشد.
همچنین لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با پیمانه در چیزهایی که پیمانه می شود و با وزن در چیزهایی که وزن می شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن اندازه گیری می شود معلوم باشد.
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرض گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض گیرنده اشکالی ندارد، مثل این که به او ده درهم قرض دهد به شرط این که هشت درهم بپردازد، یا درهم های صحیحی را به او قرض می دهد به شرط این که درهم های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله هایی که نزد آن ها به «صَرف برات» نامیده می شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم ها و گرفتن حواله از کسی که درهم ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است. همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض دهنده نباشد - و لو این که برایش مصلحت باشد - شرط شود.»
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۱
گرچه «قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می باشد، ولی با این حال «قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می شود و هر اندازه نیاز سبک تر شود، کراهت شدّت پیدا می کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می شود تا این که به کلی از بین می رود؛ بلکه چه بسا واجب می شود.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۲
مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثیرَةً وَ اللهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (سوره بفره، آیه ۲۴۵) کیست که به خدا قرض نیکویی دهد، (و بدون منت، انفاق کند،) تا خداوند آن را برای او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزیِ بندگان را) محدود یا گسترده می سازد (و انفاق، هرگز باعث کمبود روزی کسی نمی شود). و (سرانجام همگی) به سوی او بازمی گردید.
به فتوای امام خمینی (س): قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از مستحبات مؤکّد می باشد به خاطر این که نیاز او برآورده و گرفتاریش برطرف می شود. و به همان اندازهای که قرض به ربا محکوم است به همان اندازه قرض به حسنه و بدون ربا و همین طور قرض دادن به همان اندازه مطلوب است.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴
زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم - پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این ها - باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی باشد.
و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه شان به یکدیگر، رجوع نشود.
و همچنین اگر متّهب، عوض آن را - و لو این که مختصر باشد - بدهد، رجوعی نیست؛ چه این که دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به این که عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد - فرقی نمی کند.
و همچنین اگر واهب از هبه اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۵۸
نماز آن چیزی است که از فحشاء و منکر بازمی دارد و نماز ستون دین است، اگر قبول شود سایر اعمال هم قبول می شود و اگر رد شود سایر اعمال هم رد می شود. کسی که عذر ندارد (و می تواند به داخل شدن وقت علم پیدا کند) باید در هنگام شروع نماز به داخل شدن وقت علم داشته باشد. و شهادت دو عادل که شهادتشان از روی حس باشد - مثل این که شهادت بدهند که سایه شاخص بعد از کم شدن، شروع به زیاد شدن نموده است - جای علم را می گیرد. و اذان مؤذن اگر چه عادل و وقت شناس باشد، بنابر احتیاط (واجب) کفایت نمی کند. و اما کسی که عذر دارد (و نمی تواند به داخل شدن وقت علم پیدا کند) در عذرهای عمومی مثل ابر و مانند آن، می تواند با گمان به داخل شدن وقت نماز بخواند و اما کسی که دارای عذر شخصی است مانند کور و زندانی، نباید ترک احتیاط کند، پس باید نماز را تأخیر اندازد تا علم پیدا کند وقت داخل شده است.
چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۵
تعداد نوافل - با یک رکعت شمردن وتیره - سی و چهار رکعت می شود که دو برابر عدد رکعات نمازهای یومیه است. و در مسافرتی که موجب قصر است، هشت رکعت نافله ظهر و هشت رکعت عصر ساقط می شود ولی بقیه نوافل باقی می ماند. و احتیاط (مستحب) آن است که وتیره به قصد رجاء خوانده شود.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶