این نماز از مستحبات مؤکّد است و از نمازهای مشهور بین عامّه و خاصّه است، و از چیزهایی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به پسر عمویش هنگام بازگشت از سفرش به خاطر محبّت و گرامی داشتن او به وی عطا کرد که از امام صادق علیه السلام است که: «در روز فتح خیبر هنگامی که جعفر از حبشه آمد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: «آیا جایزه ای به تو ندهم؟ آیا بخششی به تو نداشته باشم؟ آیا به تو هدیه ای نکنم؟» پس جعفر گفت: «چرا یا رسول اللَّه» - حضرت صادق علیه السلام می فرماید: مردم گمان کردند که پیغمبر به او طلا یا نقره می دهد، لذا گردن ها را کشیدند تا ببینند چه می دهد - پس پیغمبر به او فرمود: «چیزی به تو عطا می کنم که اگر آن را هر روز انجام دهی، برایت از دنیا و آنچه در آن است، بهتر خواهد بود و اگر هر دو روز یک مرتبه انجام دهی، خداوند گناه بین آن دو روزت را مورد مغفرت قرار می دهد و اگر در هر جمعه یا هر ماه یا هر سالی انجام دهی خداوند گناه بین آنها را می بخشد».
و بافضیلت ترین وقت خواندن نماز جعفر (طیّار)، روز جمعه هنگام بالا آمدن آفتاب است. و می توان آن را از نافله های شب یا روز، حساب کرد که - چنان که در روایت آمده - هم برای او از نوافلش حساب شود و هم نماز جعفر، پس با نماز جعفر نافله نماز مغرب را مثلاً نیّت می کند.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۰
به فتوای امام خمینی (س): ملاک در شهادت، علم قطعی و یقین است. بنا بر این آیا واجب است که علم - در جایی که ممکن است - مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنی ها و شنیدن در شنیدنی ها و چشیدن در چشیدنی ها و به همین صورت؛ پس اگر علم قطعی به چیزی - از غیر مبادی حسّی حتی در دیدنی ها - از شنیدنی که مفید علم قطعی است پیدا شود، شهادت جایز نیست، یا علم قطعی با هر سببی باشد کفایت می کند مانند علمی که از تواتر و شهرت پیدا می شود؟ دو وجه است، اشبه دومی است. البته جواز شهادت در جایی که علم از امور غیر عادی مانند جفر و رمل حاصل شود مشکل است؛ اگر چه برای خود عالم حجت است.
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۵
با توجه به نقش بینه و شهادت شهود در اثبات دعاوی و اهمیت تحمل شهادت در حفظ حقوق و بسط عدالت، وجوب و عدم وجوب پذیرش دعوت برای تحمل شهادت در فقه محل بحث قرار گرفته است. به نظر امام خمینی (س) «احوط (وجوبی) وجوب تحمل شهادت است برای کسی که اهلیت آن را دارد، در صورتی که به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - کفایی است و بر او متعین نمی باشد مگر این که غیر از او کسی نباشد که آن را تحمل نماید. و در وجوب ادای شهادت - در صورتی که از او مطالبه شود - اشکالی نیست و این وجوب هم در اینجا کفایی است.»
سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۱۳
در عبادات نیت و اخلاص در نیت واجب شمرده شده است تا آدمی در حار عبادت بداند و ملتف باشد که چه می کند و در چه ساحت مقدسی ایستاده است.
و «نیّت عبارت است از قصد انجام کار. و در نیّت، تقرّب به خدای متعال و فرمانبری امر او معتبر است. و در نیّت، به زبان آوردن لازم نیست، زیرا نیّت کاری است مربوط به قلب، چنان که در نیّت، اخطار قلبی - یعنی آوردن عمل در فکر و حاضر کردن آن در خاطر - واجب نیست که در فکر و خزانه خیال خود، این معنی را مرتّب نماید که مثلاً، فلان نماز را جهت فرمانبری امر خدا می خوانم، بلکه وجود داعی و محرّک (انگیزه) کفایت می کند. و داعی آن است که انسان اجمالاً اراده ای داشته باشد که او را به صدور فعل وادار کند و این اراده و خواست قلبی ناشی از خواسته های درونی او است به گونه ای که به واسطه داشتن این داعی از این که ساهی (اشتباه کار) یا غافل (بی توجه) باشد خارج شده و کار او - همانند سایر کارهای ارادی و اختیاری - جزء کارهای فاعل مختار به شمار می آید و (در اینجا) انگیزه و وادار کننده انسان به عمل، امتثال امر خداوند و مانند آن می باشد.»
بنابر این از شخص مست که هوش و اراده و اختیار از کف اش رفته و در وادی غفلت افتاده است و نه نیتی در کار او است و نه اخلاصی، نمازی که عبادت و صحیح باشد بر نیاید؛ چه رسد به قبولی نماز و جهات کمال آن مثل حضور قلب.
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۸
اگر دین، حالّ یا سررسیدداری باشد که سررسید آن رسیده باشد، همان طور که بر بدهکار متمکّن، ادای آن در وقت مطالبه طلبکار، واجب است، همچنین تحویل گرفتن و دریافت آن در صورتی که مدیون در صدد پرداخت آن و فارغ کردن ذمّه اش باشد، واجب است. و اما دین سررسیددار، پس اشکالی نیست که پیش از آن که سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر این که از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آن که حقی برای طلبکار باشد. همچنین ادای دین دیگری - زنده باشد یا مرده - تبرعاً جایز است و ذمّه او با آن بری می شود اگر چه بدون اذن او باشد، بلکه اگر چه از آن منع کند. و بر کسی که بدهی، ملک او است قبول آن واجب است.
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۷
به فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله: برای کسی که شرایط (حج) از قبیل بلوغ و استطاعت و غیر این ها را ندارد، مستحب است هر وقت که ممکن شود حج نماید و همچنین است کسی که حج واجبش را انجام داده باشد. و تکرار حج بلکه انجام آن در هر سال مستحب است، بلکه ترک حج در پنج سال پی درپی مکروه می باشد. و مستحب است که در وقت خروج از مکه، نیّت برگشت به حج را داشته باشد و نیّت برنگشتن مکروه است. و بر خلاف آنچه که در بین مردم رایج است و ترویج می شود، از نظر فقهی «زیاد خرج کردن در حج مستحب است. و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج حج افضل است.»
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰
ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلًا مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است ولی ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نماید باطل است.
و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.
دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۲۲
با این عقد (عقد انقطاعی)، توارث بین زوجین، ثابت نمی شود؛ پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است. بنا بر این، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود.
یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۸
به عقیده امام خمینی (س) برای نماز صبح و امساک روزه «احتیاط لازم در شب های مهتاب آن است که صبر کند تا سفیده صبح در افق ظاهر شود و غلبه کند بر روشنایی مهتاب، بلکه خالی از وجه نیست و این حکم در روشنی برق و شبهای ابر نیست. و در روزه احتیاط کنند در شبهای مهتاب، اگر چه بعید نیست که لازم نباشد امساک قبل از آنچه که ذکر شد.»
یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۲
اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به این که طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگر چه آن زن کاری انجام ندهد. مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه می کند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا اجرت بخواهد و حال آن که زنی هست که تبرّعاً انجام می دهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند.
یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۵
به فتوای حضرت امام خمینی (س) در تحریر الوسیله: گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است حرام می باشد، بلکه اگر چه واجب کفایی باشد، بنابر احتیاط (واجب) در مورد آن؛و منظور از واجباتی که گفته شد (که اخذ اجرت بر آن حرام است) آن واجبی است که بر خود اجیر واجب باشد و اما آنچه بر غیر او واجب باشد و مباشرت در آن معتبر نباشد، گرفتن اجرت بر آن، حتی در عباداتی که نیابت در آنها مشروع است مانعی ندارد، بنابر این اجیر گرفتن برای اموات در مورد عبادات مانند حج و روزه و نماز اشکالی ندارد.
یکشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰
ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می باشد، و از ایقاعات است و متوقف بر قبول نمی باشد. به همین جهت با صلح و هبه متفاوت است هرچند که مفید ابراء باشند. توکیل در ابراء صحیح است. همچنین خیار شرط گرچه مختص بیع نیست لیکن در ابراء جاری نمی شود.
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۲
«حمل، مادامی که حمل است ارث نمی برد؛ اگر چه معلوم باشد که در شکم مادرش زنده است؛ لیکن از کسی که در مرتبه یا در طبقه متأخر از او است حاجب می باشد؛ پس اگر میت حمل داشته باشد و دارای نوه ها و برادرها هم باشد، از ارث بردن ممنوع می شوند و چیزی به آن ها داده نمی شود تا حال آن روشن شود، پس اگر زنده متولد شد، ارث اختصاص به او پیدا می کند و اگر به طور مرده به دنیا آمد، آنها ارث می برند.»
بنابر این «اگر برای وارث موجود، فرضی باشد که با بود و نبود حمل تغییر نمی کند مانند سهم یکی از زوجین یا یکی از پدر و مادر در صورتی که با او فرزندی غیر از حمل باشد، تمام سهم او داده می شود. و در صورتی که حمل در فرض تولد - و لو در بعضی از صور - سهم وارث را تغییر داده و ناقص می کند به وارث کمترین سهمی را که در صورت تولد حمل به ارث می برد، داده می شود، مانند پدر و مادری که با آن ها غیر از حمل فرزند دیگری نیست.» و «اگر سهم دو نفر کنار گذاشته شود و بقیه ترکه تقسیم شود، سپس بیشتر از دو نفر متولد شوند، به اندازه سهم نفر اضافی از ترکه پس گرفته می شود.»
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶
از آنجا که به فتوای امام خمینی (س) غنا در عروسی از حرمت غنا استثنا شده است، لذا حلال و حرام بودن درآمد غنا تابع حلال یا حرام بودن نفس عمل است. به عبارت دیگر اگر غنا در مجلس عروسی و از نوع جایز باشد، اجرت و درآمد آن هم حلال است و اگر از قسم حرام باشد که غالباً چنین است کسب و درآمد آن هم حرام است. پس این بیان امام (س) در تحریر که فرموده اند: «انجام دادن و شنیدن غنا و کسب کردن با آن حرام است.» به قرینه استثنای غنای زنان آوازه خوان در عروسی، ناظر به حکم مورد غالب و نوع حرام آن است.
یکشنبه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴
به نادختری یعنی دختر زن از شوهر دیگر ربیبه گفته می شود.
در حرمت دختر زوجه، فرقی نیست بین این که در زمان زوجیت مادر، موجود باشد یا بعد از خروج زن از زوجیت، متولد شود؛ پس اگر زنی را عقد نماید و به او دخول نماید، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نماید و از شوهر دوم دختری متولد شود، این دختر بر شوهر اول حرام است.
شنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۶
برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت المال اگر چه بی نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگر چه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از آن ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد، باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.
شنبه, ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۸
"مسأله شناسی و موضوع شناسی از مسائل جامعه و ارائه راه حل از اندیشه فقهی امام خمینی (س)" در حوزه استفتاء و افتاء با یک شبهه مهم و سؤال اساسی و کلیدی روبرو می باشد. پرسش این است که: چنین ورودی برای دیگران، با توجه به این که فتوا دادن از شؤون شخص مجتهد می باشد بعد از ارتحال او بر چه مبنا و چگونه امکان پذیر است؟
بنا به نظر امام خمینی (س) ظاهر الفاظ صادر از شخص فقیه، یا کسی که از شخص او نقل می نماید، یا الفاظ موجود در رساله و مکتوبات مجتهد حجّت بوده و هرگاه موجب ظن به حکمی گردد، بر مقلِّدین وی لازم الاتّباع است؛ بالتَّبَع بعد از رحلت وی نیز عمل به آن بر کسانی که بنا به فتوای فقیه حیّ اعلم بر تقلیدش باقی مانده اند نیز لازم است؛ و باید در حوزه رفتار فردی و اجتماعی، ملاک عمل قرار گیرد.
بنابر این یک عضو دفتر استفتائات به هیچ وجه در صدد افتاء نیست و هرگز فتوا نمی دهد؛ بلکه به عنوان آشنا به نظرات حضرت امام خمینی (س) در مقام کشف و نقل فتوا، تنها ظن حاصل از ظاهر الفاظ فتاوای آن یگانه دوران در تحریر و تعالیق بر عروه و ده مجلد استفتائات و غیره را به محضر ارادتمندان پاک نهاد آن عزیز سفر کرده حکایت و تقدیم می نماید؛ و آنچه که منحصر به مرجع تقلید است و منوط به حی بودن وی، فتوا دادن است نه نقل فتوا. پس تا حیات معنوی هست نقل فتوا هم هست اگر نگوییم که نقل فتوا، خود از مهم ترین موجبات استمرار حیات ...
سه شنبه, ۰۶ تیر ۱۴۰۲ - ۲۳:۳
ممنوعیت شرعی لغو تعطیلی پنج شنبه و حتی جمعه و وضع تعطیلی هر یک از روزهای دیگر هفته حتی شنبه، به استناد استفتائات امام خمینی (س) ظاهراً تصور ندارد و تابع منافع عمومی و مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.
دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۹:۲۵
برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصبهای بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد.و تردید نیست که لازمه جواز توکیل با جعل، جواز قبول آن و حلیت عوض آن است.
قید «در طول مدت سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند» در حکم مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ به شورای انقلاب صراحت دارد که موضوع آن اموال نامشروع بوده و ناظر به اموال مشروع (بر فرض وجود) و مجوز آن نیست، به هر حال هر آنچه که بر مبنای شرع و مستند به حکم حاکم شرع باشد و قطع به خلاف نباشد، حکم دادگاه نافذ، و عمل به طبق آن مانع ندارد. لذا با فرض عدم حکم دادگاه و یا قطع به خلاف موازین بودن آن، مصادره و تصرف ملک غیر، بدون اجازه مالک، غصب و حرام و موجب ضمان و رد مال غصب شده به مالک یا ورثه او واجب است. و ...
پنجشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵
یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است. همچنین است کشتن نفسی که خدا کشتن آن را حرام کرده است مگر آن که به حق باشد. امام خمینی (س) در پاسخ به سؤال کننده ای که از خودکشی نجات پیدا کرده است می فرمایند: «خودکشی حرام است نه مقدمات آن، و نسبت به گذشته توبه نمایید، خداوند قبول می فرماید.» بنابر این مرتکب خودکشی ناموفق که فرصت زندگی مجدد یافته است باید در عاقبت امر خویش اندیشه نماید و با توکل و امید به خداوند کریم و دل بستن به رحمت بی پایان اش، از گذشته خود به درگاه آن قادر متعال و غفار مهربان تضرع برد و توبه کند که فرموده است: قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ بگو ای بندگانم که زیاده بر خویشتن ستم روا داشته اید، از رحمت الهی نومید مباشید، چرا که خداوند همه گناهان را می بخشد، که او آمرزگار مهربان است. پس چشم دل باز کرده و پروردگار منان را شکر باید که به رحمت واسعه خویش با نجات دادن بنده خطاکارش، او را از پرتگاه ضلالت و آستانه جهنم ابدی بازگردانده و فرصتی مجدد برای تحصیل سعادت و توفیق استغفار و جبران گذشته عطا فرموده است.
چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۹
نماز با هیچ چیز حیوان حرام گوشت - چه اجزائی از آن که حیات در آن حلول داشته یا نداشته - اگر چه ذبح شرعی شده باشد جایز نیست، بلکه برطرف کردن فضولات پاک آن، مانند رطوبت و موی آن که به لباس و بدن نمازگزار چسبیده باشد، واجب است.
چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۷
ازدواج انسان با دختری که قبلاً مرتکب زنا با او شده در حالی که شوهر نداشته، نه تنها جایز و صحیح است بلکه چه بسا از جهت اخلاقی و انسانی عملی جوانمردانه و نوعی مسئولیت پذیری است. زنا از گناهان کبیره و نیازمند توبه است و خداوند بخشنده و مهربان توبه بنده اش را می پذیرد. به هر حال ازدواج با او سبب پاک شدن گناه زنا قبل از ازدواج و بی نیازی از توبه نمی شود. به هر حال در باره آن با کسی هم سخن نباید گفت که این خود گناه دیگری است، حتی بهتر آن است که در دوران زندگی و پیش آمدهای آن نیز به روی همدیگر نیاورند که این مشی کریمان است.
سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۳
وجوب حج مشروط به استطاعت شرعی یعنی «استطاعت از نظر مالی و سلامتی و توانمندی بدن و باز بودن راه و امنیت آن و وسعت داشتن وقت و کافی بودن آن (برای حج) است.» و مکلف «اگر با وجود همه شرایط، حج را عمداً ترک کند چنانچه تمام شرایط حج تا پایان اعمال باقی باشد، حج بر عهده او استقرار می یابد.» همچنین «واجب است که مستطیع خودش حج را انجام دهد، پس حج شخص دیگر از (طرف) او به صورت تبرّع یا اجیر شدن کفایت نمی کند. البته اگر حج بر او مستقرّ شده و لیکن به علت بیماری و یا محصور شدن که امید زوال آنها نرود یا به علت پیری ای که توانایی نداشته باشد یا موجب حرج بر او باشد، توانایی انجام حج را نداشته باشد (در این موارد) نایب گرفتن بر او واجب است.
دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵
در مورد سؤال امام خمینی (س) معتقد به احوط استحبابی بوده و می فرمایند: (برای زن در حال احرام) «بهتر آن است که آن چیزی را که در موقع حاجت از سر پایین می اندازد با دست یا چیز دیگر دور از رو نگه دارد که به صورت نچسبد، بلکه این کار احوط است.
یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۶
اگر هبه با رعایت شرایط لازم انجام شده باشد و موهوب له (کسی که مال به او بخشیده می شود) زمین مورد سؤال را با با اذن واهب (کسی که می بخشد) و قبل از وفات وی قبض نموده باشد هبه به واسطه قبض تمام گشته و زمین مال وراث موهوب له است حتی اگر زمین بعد از قبض سالیان زیاد دست نخورده مانده و یا وراث وی متمول باشند و اما اگر شرطی از شروط هبه رعایت نشده و یا اقباض و قبض محقق نشده باشد هبه کامل نشده و مال بر مالکیت واهب باقی است؛ و چون واهب در قید حیات نیست تا قبض دهد و وراث وی نیز قائم مقام او در اقباض نیستند لذا قبض بعد از وفات واهب تصور ندارد.
یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۳
وکالتی که فاقد شرط صحت باشد معتبر و نافذ نیست و نقل و انتقال ناشی از آن فضولی و نیازمند اجازه مالک یا ولی و سرپرست قانونی او می باشد؛ و در صورت اختلاف، رسیدگی به این که وکالت مدعی آن آیا واجد شرایط صحت است یا نه، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
الکل در نگاه فقهی از جهات متعدد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. یک جهت نجس بودن و ملاک و شرایط نجاست آن است. جهت دیگری که وجود دارد آن است که آیا استفاده از آن به طور اعم و خوردن آن به طور اخص جایز است یا خیر؟ موضوع سومی که مطرح می باشد و با دو بحث اخیر نیز مرتبط است مسأله خرید و فروش آن است.
شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
و چنان چه، در حالی که کفاره به عهده انسان است، مرگ او را دریابد، در این صورت کفاره های مالی میت در حکم دیون و بدهکاریهای وی می باشد؛ پس از اصل دارایی او پرداخت می گردد، هرچند تمام ما ترک اش را شامل شود. حتی اگر میت وصیّت به آن نکرده باشد.
چهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۰
وظایف و تکالیفی که از سوی خداوند حکیم متعال و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بر عهده انسان قرار داده شده است، یا موقت است و یا غیر موقت؛ موقت به واجبی گفته می شود که برای انجام آن محدوده زمانی مشخصی تعیین شده است مانند نمازهای پنج گانه؛ ... برخی از واجبات موقت به گونه ای است که اگر در زمان مقرر شرعی انجام نگیرد و یا به صورت درست و صحیح صورت نگرفته باشد، بر مکلف لازم است که آن را در خارج از وقت جبران نموده و به اصطلاح قضا نماید. ... بعض از وظایف مانده بر ذمه میت به نحوی است که بر وارثان او لازم و واجب است که در صورت آگاهی از آن، به آن ها اقدام کرده، و حتی بر ارث مقدم دارند چه رسد بر وصایا
یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰
خمس از فروع دین است. بنا بر این و با فرض این که منزل مسکونی و خودرو با پس انداز در طی سالیان متمادی و بعد از گذشت سال خمسی خریداری شده است، طبق نظر امام خمینی (س) هر دو این ها متعلق خمس می باشد. البته اگر بخشی از قیمت خانه و یا خودرو از محل وام و قرض پرداخت شده باشد، به همان نسبت متعلق خمس نیست.
سه شنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۵