فیما بقی من الاُمور المترتّبة علی المقبوض بالعقد الفاسد
وهنا مطالب:
عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: ----

پدیدآورنده : طاهری خرم آبادی، حسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : عربی

عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب

عدم اختصاص الصحیحة بباب الغصب

‏هل یمکن التعدّی من مورد صحیحة أبی ولاد ـ وهو الغصب ـ إلی سائر ‏‎ ‎‏أبواب الضمانات، ومنها المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟‏

‏الظاهر عدم خصوصیة فی الغصب؛ فإنّه لو کان المستفاد منها أعلی القیم، أو ‏‎ ‎‏کانت القیمة فی یوم التلف من الأعلی، أو کان أصل الضمان فی المقبوض بالعقد ‏‎ ‎‏الفاسد مشکوکاً، فللاختصاص بالمورد وجه؛ لأنّ الأعلی من القیم لعلّه لأجل ‏‎ ‎‏کون الغاصب یُؤخذ بأشقّ الأحوال، وحیث لا تدلّ علی ضمان الأعلی، ولا ‏‎ ‎‏تکون القیمة فی یوم التلف دائماً أعلی القیم، بل تختلف باختلاف السوق، وکان ‏‎ ‎‏الضمان فی المقبوض بالفاسد مسلّماً، فلا وجه للاختصاص بموردها، فالظاهر ‏‎ ‎‏أنّها بیان لمطلق الضمان، لا الغصب فقط.‏

 

کتابالبیع (ج. ۲): تقریر لما افاده الاستاذ الاکبر آیة الله العظمی الامام الخمینی (س)صفحه 198