المقصد السابع فی الشکّ
ومنها: روایة أبی إبراهیم
إشکال ودفع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : عربی

إشکال ودفع

إشکال ودفع

‏ربّما اُشکل علی الاستدلال بالحدیث من وجهین:‏

الوجه الأوّل: ‏أنّ الجهالة علی تقدیر أن یراد منها ما یشمل الشاکّ المتردّد إمّا ‏‎ ‎‏تکون متعلّقة بالحکم الشرعی أو بالموضوع. فعلی الأوّل: إن حملنا الحدیث علی ‏‎ ‎‏قبل الفحص فیخالف الإجماع؛ لعدم معذوریة الجاهل بالحکم عندهم قبل ‏‎ ‎‏الفحص. وإن حملناه علی بعد الفحص فیوجب حمل الحدیث علی معنی بعید؛ ‏‎ ‎‏لوضوح حرمة النکاح فی العدّة بین المسلمین، فیبعد بقاء الجهل بعد الفحص ‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏وعلی الثانی: فإنّما یصحّ الحکم بالمعذوریة إذا لم یعلم کونها فی العدّة أصلاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّه فی صورة العلم بکونها سابقاً فی العدّة وشکّ فی انقضائها فمقتضی ‏‎ ‎‏استصحاب بقاء العدّة عدم المعذوریة.‏

‏وبالجملة: الحکم بمعذوریة الجاهل مطلقاً لا یطابق القواعد المسلّمة.‏

الوجه الثانی: ‏تعلیله علیه السلام بأهونیة الجهل بالحکم من الجهل بالموضوع، بعدم ‏‎ ‎‏قدرته علی الاحتیاط فی الجهل بالحکم دون الجهل بالموضوع، مع أنّه لا فرق ‏‎ ‎‏بین الجهالتین، من حیث عدم إمکان الاحتیاط لو اُرید بالجهالة الغفلة، وإمکانه ‏‎ ‎‏لو اُرید بها الشکّ. والتفکیک بین الجهالتین بإرادة الغفلة من الجهالة بالحکم ‏‎ ‎‏والشکّ من الجهالة بالموضوع فی غایة البعد.‏

‏أقول: لا یخفی أنّه من تأمّل فی الحدیث صدراً وذیلاً یری أنّ مقصود السائل ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 450

‏والشبهة التی کانت له لیس فی الحکم التکلیفی، بل فی الحکم الوضعی؛ وهی ‏‎ ‎‏صیرورة نکاح المرأة المزوّجة فی العدّة جهالة من المحرّمات الأبدیّة أم لا؟ ‏‎ ‎‏فکأنّه عالم بحکم النکاح فی صورة العلم وأنّه یصیر من المحرّمات الأبدیّة، ‏‎ ‎‏ولکن یسأل عن صورة الجهل وأنّه هل فی هذه الصورة أیضاً یصیر من ‏‎ ‎‏المحرّمات الأبدیّة أم لا؟ فأجاب علیه السلام: ‏‏«‏لا‏»‏‏، بل یجوز أن یتزوّجها بعد ما تنقضی ‏‎ ‎‏عدّتها، ‏‏«‏وقد یعذر الناس‏»‏‏... إلی آخره.‏

‏وحیث إنّ السؤال کان مطلقاً، یشمل صورتی الجهل بالحکم والموضوع، ‏‎ ‎‏فسأل بأیّ الجهالتین أعذر؟ فأجاب علیه السلام: ‏‏«‏إحدی الجهالتین أهون‏»‏‏، فالسؤال عن ‏‎ ‎‏الأعذریة والجواب بالأهونیة؛ فلاحظ صدر الحدیث وسیاقها تجد شاهد صدق ‏‎ ‎‏علی وروده فی الحکم الوضعی.‏

‏وما ذکرنا فی تقریب الاستدلال: من أنّ الأعذریة والأهونیة لا تناسب الحکم ‏‎ ‎‏الوضعی فإنّما هو بملاحظة الجملتین أنفسها، وأمّا بملاحظة صدر الحدیث وذیلها ‏‎ ‎‏وأنّ محطّ نظر السائل الحکم الوضعی فلا بدّ وأن یحمل علیها. وواضح أنّ ‏‎ ‎‏الجهالة علی أقسام: ‏

‏فمنها ما یمکن فیه الاحتیاط کالجاهل المتردّد.‏

‏ومنها: ما لا یمکن فیه ذلک، کالجاهل الغافل.‏

‏والجهالة تکون موجبة للصحّة تارة؛ کما إذا کان عن قصور، واُخری: تکون ‏‎ ‎‏موجبة للبطلان، کما إذا کان عن تقصیر فی بعض الأحیان.‏

‏وبالجملة: کلّ من الجاهل الملتفت وغیره مثلاً وإن کانا معذورین. إلا أنّ غیر ‏‎ ‎‏الملتفت أعذر من الملتفت.‏

‏یرشدک إلی أنّ محطّ النظر سؤالاً وجواباً عن الحکم الوضعی، قوله‏‏ علیه السلام‏‏: ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 451

‏«‏فهو معذور فی أن یتزوّجها‏»‏‏، فدلّ علی أنّ المعذوریة فی الحکم الوضعی، وهو ‏‎ ‎‏صحّة النکاح بعد ما تنقضی عدّتها.‏

‏والحاصل: أنّه من تدبّر فی الحدیث صدراً وذیلاً، سؤالاً وجواباً یذعن بأنّ ‏‎ ‎‏الحدیث غیر مربوط بالحکم التکلیفی، بل هو مختصّ بالحکم الوضعی. ویستفید ‏‎ ‎‏منه أنّه لا فرق بین أنحاء الجهل فی المعذوریة من حیث الجهل بالموضوع أو ‏‎ ‎‏الحکم، بل ولا قبل الفحص ولا بعده، فیصحّ نکاح المرأة بعد أن تنقضی عدّتها. ‏‎ ‎‏وأمّا فی صورة علمها فی العدّة فتحرم علیها مؤبّداً.‏

‏فظهر: أنّ الحدیث أجنبیّ عمّا نحن بصدده وهو إثبات البراءة فی الشبهات.‏

‏هذا کلّه فیما یتعلّق بالإشکال الأوّل.‏

‏وأمّا بالنسبة إلی الإشکال الثانی فأجاب المحقّق الخراسانی قدّس سرّه بأنّ المراد ‏‎ ‎‏بالجهالة فی أحد الموضعین الغفلة وفی الآخر الشکّ، من دون أن یوجب ‏‎ ‎‏التفکیک فی معنی الجهالة فیهما؛ فإنّه من الجائز بل المتعیّن استعماله فی کلا ‏‎ ‎‏الموضعین فی المعنی العامّ الشامل للغفلة والشکّ، لکن لمّا کان الغالب فی الجهل ‏‎ ‎‏بالحکم هو الغفلة ـ إذ مع وضوح هذا الحکم بین المسلمین قلّما یتّفق مع ‏‎ ‎‏الالتفات إلیه الشکّ فیه، بخلاف الجهل بکونها فی العدّة؛ فإنّه یتحقّق غالباً مع ‏‎ ‎‏الالتفات؛ لکثرة أسبابه؛ إذ المتعارف ـ بحیث قلّ أن یتخلّف ـ التفتیش من حال ‏‎ ‎‏المرأة التی یرید أن یتزوّجها، ومعه من المستحیل عادة أن لا یصادف ممّا یورث ‏‎ ‎‏التفاته إلی أنّها فی العدةّ أم لا، کما لا یخفی ـ خصّ الإمام علیه السلام الجاهل بالتحریم ‏‎ ‎‏بالأعذریة؛ معلّلاً بکونه غیر قادر علی الاحتیاط؛ نظراً إلی أنّ الغالب فیه الغفلة، ‏‎ ‎‏بخلاف الجاهل بالعدّة، من دون اعتناء منه علیه السلام، بما یتّفق نادراً فی الموضعین، ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 452

‏فإذاً لا تفکیک بحسب المعنی بین الموضعین، فافهم‏‎[1]‎‏.‏

‏وفیه: أنّه إن اُرید بالأعمّیة أعمّیة المفهوم فیهما بحیث یشمل الغفلة والشکّ، ‏‎ ‎‏فهو کرّ علی ما فرّ منه؛ لبقاء الإشکال بحاله؛ لإمکان الاحتیاط فی قسم منهما ‏‎ ‎‏دون الآخر. وإن اُرید أعمّیة المراد، لکن اُرید المصداق الشائع منهما؛ وهی الغفلة ‏‎ ‎‏فی الجهل بالحکم، والشکّ فی الجهل بالموضوع فیلزم التفکیک، فتدبّر.‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح‏ الله‏ موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 453

  • . درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 201.