النحو الثانی فی العینیّ والکفائیّ
والمراد من «العینیّ» ما کان یجب علیٰ کلّ مکلّف صدور الطبیعة منه، أو تجب الطبیعة علیٰ أن تصدر من کلّ فرد، ومن جمیع الآحاد، من غیر ارتباط فی مقام الجعل، ولا فی مقام الامتثال، فعلیٰ کلّ واحد منهم وجوب، وعلیٰ کلّ واحد امتثال، من غیر سقوط الوجوب بامتثال الآخر، ومن غیر کون موضوع الواجب غیر کلّ فرد فرد.
وفی مقابله الکفائیّ، وهو یعلم من انتفاء کلّ واحد من القیدین؛ أی إذا کان موضوع الوجوب واحداً منهم مردّداً منتشراً، أو مفهوم «الواحد» أو «الواحد المعیّن عندالله » أو «المجموع» و «الجمیع» أو علیٰ سبیل التخییر، أو الاشتراط والتعلیق، أو کان معروض الوجوب صِرْف الوجود، ومقابلَ العدم وناقضه، أو غیر ذلک، فهو کفائیّ.
أو کان موضوع الوجوب کلّ واحد من الأفراد علیٰ سبیل العامّ الاستغراقیّ أیضاً، ولکن کان متعلّق الوجوب نفس الطبیعة و وجودها، من غیر تقیید بصدورها من هذا أوذاک، بل بالصدور من أیّ فرد اتفق یتحقّق تمام الواجب؛ وهو وجود الطبیعة ونفسها، لا الطبیعة المتقیّدة بکونها صادرة من کلّ أحد، فإنّه عند ذلک یحصل الوجوب الکفائیّ.
وبالجملة: علیٰ التقدیر الأوّل یحصل الفرق من ناحیة الموضوع، وعلیٰ الثانی من ناحیة المتعلّق، وعلیٰ التقدیرین تصیر النتیجة سقوط التکلیف بإتیان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 36 واحد منهم، وإذا انتفی القیدان فیحصل أیضاً الوجوب الکفائیّ.
فما یتراءیٰ من النزاع بین الأفاضل والأعلام فی معنی «الکفائی» من أنّ الاختلاف بینه وبین العینیّ، هل هو من الناحیة الاُولیٰ، أو الثانیة؟ فی غیر محلّه؛ لإمکان الالتزام بکونه من الناحیتین، علیٰ تقدیر صحّة کلّ واحد منهما فی حدّ نفسه.
إذا عرفت هذه المقدّمة، فلنشر إلیٰ بعض اُمور لابدّ من التوجّه إلیها :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 37